مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال خلال برنامج السلطة الذي يقدمه على قناة سامراء:
هو مشكلة المجلس البرلمان مابيه نظام داخلي.
الحقيقة:
تصريح مضلل، لأن مجلس النواب يمتلك نظاما داخليا مكونا من 151 مادة، سبق وأن صوت عليه عام 2007، وأجرى عليه العديد من التعديلات خلال الدورات السابقة، والعام الماضي أجرى أخر تعديل على بعض فقراته.
في العد 4032 من جريدة الوقائع العراقية، وبتاريخ 5 شباط فبراير 2007، نشر رسمياً قانون النظام الداخلي لمجلس النواب، ليصح نافذا بشكل رسمي.
وفي 30 آذار مارس 2022، صوت مجلس النواب في جلسته السادسة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس، على تعديل عدد من مواد النظام الداخلي والمتعلقة بمهام اللجان النيابية، بضمنها تبديل تسمية مقرر اللجنة الى نائب ثاني لرئيسها.
ونشر الموقع الرسمي لمجلس النواب، النظام الداخلي للمجلس، وتم آخر إقرار للنظام في الدورة الخامسة السنة التشريعية الأولى الجلسة الاستثنائية في يوم الخميس 23 حزيران يونيو 2022.
ويتضمن النظام من 151 مادة.
قال في حديث لنشرة الأخبار بقناة العهد، إن شركة دايو التي أحيل لها عقد تنفيذ ميناء الفاو الكبير مفلسة.
الحقيقة:
تصريح غير صحيح، فشركة إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة بالصناعات والإنشاء، وتحقق أرباحا من مصانعها الخارجية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا.
وتتكون دايو من 33 شركة محلية كورية جنوبية، ولديها 372 فرعا خارجيا.
وتشير المعلومات الموثقة، إلى أن للشركة 140 مكتبا فرعيا، و14 مركزا في العديد من الدول، ولديها شراكات استراتيجية مع العشرات من الشركات العالمية المتخصصة بالإنشائيات والصناعات.
حققت شركة دايو للإلكترونيات من المصانع الخارجية، إيرادات تصل الى 1.5 مليار دولار، لتصل ارباح هذه المصانع الكلية الى 20 مليون دولار في السنة.
كما أعلنت دايو زيادة إيراداتها بنسبة 63.4٪ وزيادة في الأرباح لسنة 2022 بنسبة 2،992.7٪ مقارنة بعام 1997.
ووقعت الحكومة العراقية السابقة عقدا مع شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بالبصرة بقيمة 2.6 مليار دولار في كانون الاول من العام 2020.
نشرت قناة البغدادية، خبرا يزعم أن سروة عبدالواحد رئيسة كتلة الجيل الجديد، مررت النصاب في جلسة التصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي اعترض عليه المستقلون.
ونقل الخبر موقع هاف بوست.
الحقيقة:
الخبر مضلل، لأن سروة عبدالواحد ونواب الجيل الجديد ظهروا في فيديوهات، صورها النواب المعترضون وهي تهتف ضد نظام سانت ليغو.
وشهدت جلسة مجلس النواب ليلة الإثنين فوضى داخل قاعة البرلمان، بسبب إصرار تحالف إدارة الدولة على تمرير تعديل قانون الانتخابات، والذي اعترضت عليه الكتل المستقلة والناشئة.
وأشعل التصويت على عدد من فقرات القانون الأسبوع الماضي، احتجاجات متفرقة في عدد من مدن الوسط والجنوب.
قال في حوار متلفز على قناة هنا بغداد د32: أمريكا عدها أربعة أو خمسة مليون موظف احنا عبرنا الـ15 مليون.
الحقيقة:
الادعاء غير دقيق، لأن عدد موظفي العراق لم يصل إلى 15 مليون موظف، وبحسب وزارة التخطيط، فإن عددهم وصل إلى 3 ملايين و41 ألف موظف، وبعد إضافة الدرجات الوظيفية في موازنة عام 2023 سيتجاوز عدد الموظفين 3 ملايين ونصف المليون بحسب اللجنة المالية النيابية.
عام 2020، أكد وزير المالية السابق، علي عبد الأمير علاوي، أن عدد موظفي الدولة يقدر بـ4.5 مليون موظف منهم ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية.
عام 2021، أعلن جهاز الإحصاء العراقي المركزي في بيان، أن أعداد موظفي مؤسسات الدولة في البلاد، بلغ مليونا و32 ألفا و599 موظفًا في مؤسسات الدولة.
عام 2022، أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، عن وصول عدد الموظفين الذين وطّنوا رواتبهم حتى نهاية عام 2021 نحو 4 ملايين موظف.
عام 2023 أعلنت وزارة التخطيط عن تسجيل نحو ثلاثة ملايين و41 ألف موظف في مختلف مؤسسات الدولة، ضمن مشروع منصة الرقم الوظيفي.
كما قال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، معين الكاظمي، إنه تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، وهناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود على الملاك الدائم.
وأضاف أنه عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف.
نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على انه احتفال بمرتضى منصور بعد خروجه من السجن لكن الفيديو قديم ويعود إلى نوفمبر 2020، خلال خوض مرتضى منصور انتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
صرح نشأت الديهي إن إحنا خدنا قرار إنشاء مسجد مصر الكبير من 3 أو4 سنين ومكنش فيه أزمة اقتصادية وقتها. لكن التصريح مضلل لان الفترة التي بدأ فيها بناء مسجد مصر الكبير في العام المالي 2019 2020، عانت مصر من أزمة اقتصادية تمثلت في خروج استثمارات أجنبية أموال ساخنة بقيمة 15 مليار دولار خلال شهرين فقط مارس وأبريل 2020، بحسب صندوق النقد الدولي .