فرز الأخبار

الإدعاء رئيس الوزراء يقرر تأخير الدوام في جميع المؤسسات العامة والخاصة ووكالة الأونروا إلى الساعة التاسعة اعتبارًا من صباح يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، وذلك نظرًا للأحوال الجوية السائدة. تحقق تيقن الحقيقة أن الخبر غير صحيح. نفى محمد دار سليم من مكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء ابراهيم ملحم، لتيقّن، صحة ورود هذا الخبر من قبل مكتب المتحدث باسم الحكومة، مُشيرًا إلى أنه لم يصدر من قبلهم. كما أشار إلى أن أي قرار يصدر عن مكتب المتحدث باسم الحكومة سيتم نشره عبر الصفحة الرسمية له وعبر منصاتهم الرسمية. ومن خلال بحث فريق تيقّن، تبيّن أن الخبر ذاته كان منشورًا بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ عبر صفحة مجلس الوزارء الفلسطيني الرسمية في فيسبوك. مصادرنا محمد دار سليم من مكتب المتحدث باسم الحكومة البيان القديم

قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز إن المحكمة استندت في قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على مخالفة 10 مواد دستورية خالفها الحلبوسي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استند على مخالفة 8 مواد دستورية وليس 10. نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.1 أي أن قرار المحكمة استند على 8 مواد دستورية وليس 10. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة. 2 وعدّ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.4 ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استقالات وزراء حزب تقدم، وهم كل من وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك.5 وحددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم غد الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، ولا يزال الجدل قائماً حول البديل إن كان من حزب الحلبوسي أو من باقي أحزاب المكون السني.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لطائرة تعرضت لحادث، ادعت أنها تعود إلى الخطوط الجوية العراقية في تسعينيات القرن الماضي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى حادث وقع في جمهورية الكونغو عام 2008 وليس له علاقة بالخطوط الجوية العراقية. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها تعود إلى حادث وقع لطائرة من طراز بوينغ 727200 في جمهورية الكونغو بمطار بوانت نوار، حيث اصطدمت الطائرة بطائرة أنتونوف 12، وكان على متنها طاقم مكون من 6 أفراد، وأصيب جميع أفراد الطاقم حين تعرضت كلتا الطائرتين لأضرار لا يمكن إصلاحها في 25 كانون الثاني يناير 2008.1 وبالعودة إلى المواقع التابعة للخطوط الجوية العراقية، يظهر عدم تواجد صور أرشيفية حول حوادث وقعت للطائرات التي تعود إليها.2 يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية، وكانت أول رحلة تجارية لها عام 1946 إلى البصرة.3

قال علي فضل الله، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة عراق 24 د33: عالم الرياضيات سانت ليغو وضع القانون عام 1932. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النظام الانتخابي الذي يسمى سانت ليغو، ابتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1910 وليس 1932. في العام 1910، ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي، أندريه سانت ليغو، نظامًا انتخابيًا حمل اسمه سانت ليغو وهو طريقة للتصويت النسبي المعتمد في العراق الآن، وهو تطوير لنظام سابق ابتكره البروفيسور فيكتور دونت، من جامعة غنت في بلجيكا، في العام 1882، ويدعى نظام التناسب الحزبي الذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا اليوم، ويعني تخصيص المقاعد للأحزاب واحدًا تلو الآخر.1 آلية قانون سانت ليغو تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، وتعتمد هذه الصيغة في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.2 يشار إلى أن القانون اعتمد في العراق أول مرة عام 2014، إلا أن القاسم الانتخابي اعتمد على الرقم 1.9، بدلًا من 1.4 وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر من المرشحين الأفراد المستقلين والكيانات الناشئة.3 وفي كانون الأول ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات بعد تظاهرات ومطالبات دعت إلى تغيير سياسي جذري، حيث تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد، واعتمد الدوائر المتعددة، لتحقيق تمثيل شعبي أفضل، بعد أن كان يعتمد دائرة واحدة لكل محافظة، والذي اعتمد في انتخابات 2018.4 يذكر أن البرلمان العراقي صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحضور 218 نائبًا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، من أجل اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.5

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة خطاب صادر من قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، معنون إلى وزير المالية بحكومة الأمر الواقع، جبريل إبراهيم، يحوي نصًا يفيد بأن الأول، وجه بتصديق مبلغ قدره «300000000» ثلاثمائة مليون دولار لصالح القوة المشتركة للحركات المسلحة – مسار دارفور.

تداول عدد من رواد منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لقناة «الجزيرة مباشر» تتضمن الخبر الآتي نصه: «مصدر من داخل قوات الدعم السريع ما يحدث في جبل أولياء لقواتنا خيانة من بعض الضباط المتعاونين مع الفلول انهم يسوقون الاشاوس الى محرقة وابادة جماعية لا نشك أن استخبارات البرهان قد اشترت بعضهم».