مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل وضع سانت ليغو قانون النظام الانتخابي عام 1932؟

هل وضع سانت ليغو قانون النظام الانتخابي عام 1932؟
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
قال علي فضل الله، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة عراق 24 (د33): "عالم الرياضيات سانت ليغو وضع القانون عام 1932". الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النظام الانتخابي الذي يسمى "سانت ليغو"، ابتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1910 وليس 1932. في العام 1910، ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي، أندريه سانت ليغو، نظامًا انتخابيًا حمل اسمه "سانت ليغو" (وهو طريقة للتصويت النسبي المعتمد في العراق الآن)، وهو تطوير لنظام سابق ابتكره البروفيسور فيكتور دونت، من جامعة غنت في بلجيكا، في العام 1882، ويدعى نظام التناسب الحزبي الذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا اليوم، ويعني تخصيص المقاعد للأحزاب واحدًا تلو الآخر.[1] آلية قانون "سانت ليغو" تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، وتعتمد هذه الصيغة في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.[2] يشار إلى أن القانون اعتمد في العراق أول مرة عام 2014، إلا أن القاسم الانتخابي اعتمد على الرقم 1.9، بدلًا من 1.4 وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر من المرشحين الأفراد المستقلين والكيانات الناشئة.[3] وفي كانون الأول ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات بعد تظاهرات ومطالبات دعت إلى تغيير سياسي جذري، حيث تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد، واعتمد الدوائر المتعددة، لتحقيق تمثيل شعبي أفضل، بعد أن كان يعتمد دائرة واحدة لكل محافظة، والذي اعتمد في انتخابات 2018.[4] يذكر أن البرلمان العراقي صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحضور 218 نائبًا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، من أجل اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.[5]