فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا ادعت أنه للمقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، حول حادثة نقل ضباط من قبل قيادة شرطة محافظة النجف، والمطالبة باعتصام أمام قيادة الشرطة. الحقيقة: الصورة مفبركة، لأن المقرب من الصدر، الذي يعرف بـوزير القائد، صالح محمد صالح، لم يقم بنشر هكذا بيان. بالرجوع إلى المنصات التابعة لصالح محمد العراقي، نجدها خالية من أي منشور يتحدث عن ضباط تم نقلهم، كما أنه لم يدعُ إلى تظاهرات في النجف.1 ولم تنشر أي وكالة إخبارية بياناً أو منشورًا عن الصدر أو المقرب منه بهذا الخصوص.2 يتزامن تداول البيان مع قيام قيادة شرطة محافظة النجف، بنقل 3 من ضباطها إلى محافظات البصرة والأنبار وصلاح الدين، بتهمة إهانة الرتبة الأمنية، على خلفية مداهمة منزل أحد عناصر التيار الصدري البارزين، وعدم اعتقاله، كونه مطلوبًا للقضاء، ومن ثم تقديم اعتذار له بجلسة صلح.3 وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، تغريدة مفبركة نسبت إلى الصدر، وقام صحيح العراق، بتكذيبها.4

قال مهدي عبد الكريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج الثامنة على قناة الرشيد د10: الأعوام 2014 2015 2016، كان الإقليم عنده 3 ملايين نازح. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فأعداد النازحين الذين استقبلهم إقليم كردستان خلال سنوات النزوح وحتى الآن لم تصل إلى نصف العدد المذكور. بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغت أعداد النازحين خلال عام 2014 في إقليم كردستان 700 ألف نازح، جراء اجتياح داعش لعدد من المحافظات.1 وفي تعداد آخر لنفس العام، أجرته وزارة التخطيط في حكومة الإقليم بالتعاون مع الأمم المتحدة، فإن أعداد النازحين بإقليم كردستان خلال عام 2014 بلغ 850 ألف نازح، وهو أعلى رقم مسجل خلال ذلك العام.2 وفي عام 2018 نشرت هيئة إحصاء إقليم كردستان وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، عدد النازحين الذين استقبلهم إقليم كردستان خلال 2014 2015 2016 2017، حيث بلغ عددهم أكثر من مليون نازح، وأكدت الهيئة أن الإقليم ما زال يستضيف حتى عام 2018، أكثر من 800000 نازح. 3 وبحسب آخر بيانات هيئة الإحصاء في كردستان، لعام 2023، فإن أعداد النازحين في الإقليم تبلغ حالياً 623.839 نازح، معظمهم يسكنون خارج المخيمات، واستقروا في مدن الإقليم.4

قال جاسم الغرابي، المحلل السياسي د5: ثلاثة أسماء لا غيرهم هم مرشحين تقدم لمنصب رئيس البرلمان وهم سالم العيساوي وعبدالكريم عبطان وشعلان الكريم. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن سالم العيساوي، ليس مرشح حزب تقدم، وليس عضواً في تحالف تقدم، بل هو مرشح تحالف السيادة، وهو نائب عن تحالف عزم عندما فاز في الانتخابات، وانضم لتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر. من خلال مراجعة بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يتضح أن سالم العيساوي فاز عن محافظة الأنبار، كمرشح عن تحالف عزم ولم يدخل كمرشح عن تحالف تقدم.1 بعد الانتخابات تعرض تحالف عزم إلى أزمة، أدت إلى عزل رئيس التحالف خميس الخنجر من رئاسة التحالف، وتكليف مثنى السامرائي بمنصب رئاسة التحالف.2 بعد خروج الخنجر من تحالف عزم، أعلن عن تشكيل تحالف جديد باسم العزم، وانضم معه سالم العيساوي وعدد من نواب تحالفه السابق.3 وفي كانون الثاني يناير 2022، أعلن الخنجر عن تشكيل تحالف جديد برئاسته يحمل عنوان السيادة.4 وشغل النائب سالم العيساوي، منصب رئيس كتلة السيادة النيابية.5 أما علاقة النائب سالم العيساوي بحزب تقدم ورئيسه محمد الحلبوسي فهي علاقة غير ودية، وسبق للنائب السابق مشعان الجبوري أن نشر تسريبات مشادة حصلت في منزل الخنجر بين الحلبوسي والعيساوي، انتهت بمحاولة العيساوي ضرب الحلبوسي، بحسب ماجاء في تدوينة مشعان.6 ومؤخراً أعلن الخنجر عن تحالفه مع الحلبوسي، في تحالف انتخابي، أطلق عليه تحالف القيادة ويضم السيادة وتقدم.7 وعن المرشحين لمنصب رئاسة مجلس النواب، فقد خول تحالف القيادة، كلاً من الخنجر والحلبوسي صلاحية اختيار المرشحين للمنصب.8 وسلم التحالف مؤخراً أسماء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان إلى الإطار التنسيقي الشيعي، وضمت القائمة بحسب وسائل إعلام محلية 9 كونها لم تعلن بشكل رسمي، كلاً من: زياد الجنابي – تقدم عبدالكريم عبطان – تقدم شعلان الكريم – تقدم يحيى المحمدي – تقدم سالم العيساوي – تحالف السيادة خالد الدراجي – تحالف عزم محمود المشهداني – تحالف عزم

فيديو يدعي فيه أنها مظاهرة في دولة الإمارات لدعم المثليين.

الصورة المتداولة التي تظهر أسيرة إسرائيلية تقبل رأس أحد مقاتلي القسام غير حقيقية؛ فقد جرى التعديل على الصورة الأصلية التي أخذت من مقطع فيديو نشره التلفزيون العربي في 24 نوفمبر 2023، لإطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد، د5 إن ما حدث في قضية استقالات نواب التيار الصدري لم يصدر منهم الإطار التنسيقي حتى موقف أخلاقي في رفض الاستقالات على الأقل بل لم يصدر منهم بيان يتأسف على انسحاب التيار الصدري، وكالوا خلوه احنه نريد هذه النتيجة. الحقيقة: التصريح مضلل، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان في حزيران يونيو 2022، أصدر الإطار التنسيقي عدة بيانات ومواقف تدعو التيار الصدري إلى الحوار لتشكيل الحكومة، واستعداده لإقامة انتخابات مبكرة من أجل عودة نواب الصدر إلى البرلمان. في 12 حزيران يونيو 2022، قدم نواب الكتلة الصدرية، استقالاتهم من مجلس النواب، بعد دعوة وجهها لهم زعيم التيار مقتدى الصدر، على خلفية الجمود السياسي الذي شهدته عملية تشكيل الحكومة.1 وفور استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، عقد الإطار التنسيقي في اليوم التالي، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات انسحاب الصدريين، فأصدر بعد الاجتماع بيان، أكد فيه الإطار بأنه كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب.2 في 30 تموز يوليو 2022، وجه رئيس تحالف الفتح، والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى الحوار الجاد مع الاخوة في الإطار التنسيقي، لإيجاد مخرج لما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد أي مخاطر محتملة.3 وفي ذات اليوم، دعا عمار الحكيم، وهو رئيس تيار الحكمة، المنضوي في الإطار التنسيقي، دعا الصدر إلى حوار مفتوح مع الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة الراهنة.4 وفي 31 تموز يوليو 2020 بعد أقل من شهر على استقالة نواب التيار الصدري، دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية وخص التيار الصدري بالاسم إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.5 في 29 آب أغسطس 2022، أي بعد نحو شهرين على استقالة الصدريين من البرلمان، دعا الإطار التنسيقي في بيان له التيار الصدري لـالعودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة.6 وفي 23 أيلول سبتمبر 2022، أكد زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، المنضوي في الإطار التنسيقي استعداد جميع قوى الإطار التنسيقي على إرضاء الأخوة في التيار الصدري من خلال إجراء انتخابات مبكرة من أجل عودتهم إلى البرلمان.7 وفي 26 من نفس الشهر، أصدر الإطار التنسيقي بيانًا عقب اجتماع له، أكد فيه استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.8