قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، خلال برنامج "الميدان" الذي يعرض على قناة "الرشيد"، (د5) إن "ما حدث في قضية استقالات نواب التيار الصدري لم يصدر منهم (الإطار التنسيقي) حتى موقف أخلاقي في رفض الاستقالات على الأقل بل لم يصدر منهم بيان يتأسف على انسحاب التيار الصدري، وكالوا خلوه احنه نريد هذه النتيجة". الحقيقة: التصريح مضلل، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان في حزيران يونيو 2022، أصدر الإطار التنسيقي عدة بيانات ومواقف تدعو التيار الصدري إلى الحوار لتشكيل الحكومة، واستعداده لإقامة انتخابات مبكرة من أجل عودة نواب الصدر إلى البرلمان. في 12 حزيران يونيو 2022، قدم نواب الكتلة الصدرية، استقالاتهم من مجلس النواب، بعد دعوة وجهها لهم زعيم التيار مقتدى الصدر، على خلفية الجمود السياسي الذي شهدته عملية تشكيل الحكومة.[1] وفور استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان، عقد الإطار التنسيقي في اليوم التالي، اجتماعًا طارئًا لمناقشة تداعيات انسحاب الصدريين، فأصدر بعد الاجتماع بيان، أكد فيه الإطار بأنه كان يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب.[2] في 30 تموز يوليو 2022، وجه رئيس تحالف الفتح، والقيادي في الإطار التنسيقي هادي العامري، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى "الحوار الجاد مع الاخوة في الإطار التنسيقي، لإيجاد مخرج لما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد أي مخاطر محتملة".[3] وفي ذات اليوم، دعا عمار الحكيم، وهو رئيس تيار الحكمة، المنضوي في الإطار التنسيقي، دعا الصدر إلى حوار مفتوح مع الإطار التنسيقي للخروج من الأزمة الراهنة.[4] وفي 31 تموز يوليو 2020 (بعد أقل من شهر على استقالة نواب التيار الصدري)، دعا الإطار التنسيقي، جميع القوى السياسية وخص التيار الصدري بالاسم إلى الحوار من أجل الخروج من الأزمة الراهنة.[5] في 29 آب أغسطس 2022، أي بعد نحو شهرين على استقالة الصدريين من البرلمان، دعا الإطار التنسيقي في بيان له التيار الصدري لـ"العودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة".[6] وفي 23 أيلول سبتمبر 2022، أكد زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، المنضوي في الإطار التنسيقي "استعداد جميع قوى الإطار التنسيقي على إرضاء الأخوة في التيار الصدري من خلال إجراء انتخابات مبكرة من أجل عودتهم إلى البرلمان".[7] وفي 26 من نفس الشهر، أصدر الإطار التنسيقي بيانًا عقب اجتماع له، أكد فيه "استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها من حكومة مكتملة الصلاحيات وإقرار موازنة اتحادية وتعديل قانون الانتخابات وتنظيم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".[8]