فرز الأخبار

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يتعرض لهجوم، أرجعته لانتقام رجل كردي من ترامب، بعد سخريته من ثياب زوجته. الحقيقة: مقطع الفيديو مفبرك، تم التعديل عليه وإضافة رجل يقوم بصفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم نشر الفيديو الأصلي عام 2016، والذي كان محاولة لتسلق أحد المتظاهرين في ولاية أوهايو يدعى توماس ديماسيمو، للمنصة التي يقف عليها ترامب، مرشح الحزب الجمهوري. في البحث عن أصل الفيديو، تبين أن الفيديو الأصلي، تم نشره في 12 آذار مارس 2016، على قناة الأمريكية حول حماية عملاء الخدمة السرية لدونالد ترامب، عندما حاول أحد المتظاهرين في مسيرة فانداليا بولاية أوهايو الصعود على المسرح الذي يقف عليه ترامب.1 بعد ذلك، تم الكشف عن هوية المتظاهر الذي يدعى توماس ديماسيمو، ووجهت له تهمة السلوك غير المنضبط وإثارة الذعر،2 كما اتهمه ترامب بأنه أحد المرتبطين بتنظيم داعش.3 وتحدث ديماسيمو البالغ من العمر 22 عامًا آنذاك، في لقاء صحفي مع شبكة ، حول الحادثة بالقول: كنت أفكر في أنه يمكنني الصعود على خشبة المسرح وإبعاد المنصة عنه وأخذ الميكروفون الخاص به وإرسال رسالة إلى جميع الأشخاص في البلاد الذين لا يعتبرون أنفسهم عنصريين، حول الموافقة على نوع العنف الذي يسمح به دونالد ترامب في مسيراته، نافيًا انتماءه لد.ا.عـش أو أن تكون له نية مهاجمة ترامب، لأنه رجل ضخم يحيطه الكثير من الحماية، كما قال.4 يتزامن تداول الفيديو، بعد تصريحات ترامب حول ترشحه وتحذيره من حمام الدم في البلاد، إذا خسر أمام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.5

قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية، في لقاء متلفز على قناة وان نيوز دقيقة 4: قرار المحكمة الاتحادية في 2017 كان واضح وصريح أن نظام الأقاليم هو ضمان لوحدة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 لعام 2017، نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أن الأقاليم ضمانة لوحدة العراق، بل استعرض القرار نصوص الدستور التي لا تجيز انفصال أي من مكونات الدولة. بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 122 حول استفتاء انفصال إقليم كردستان، وأكدت المحكمة حينها عدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 يجيز ذلك، وعقبت بالقول إن المادة 116 من الدستور، وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي وأن تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق.1 وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا آخر بالرقم 89، 91، 92، 93، أكدت فيه عدم دستورية انفصال الإقليم والمناطق التي شملها الاستفتاء.2 وكانت حكومة إقليم كردستان آنذاك، قد أعلنت عن احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكدت في بيان على ضرورة أن يكون هذا أساسًا لاستئناف الحوار الوطني العام لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور.3 يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول سبتمبر 2017، بتأييد 92.7 مما يزيد على 3 ملايين مصوت، شكلوا 72.61، من نسبة التصويت.4 يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارات أخرى بشأن علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وآخرها قرار عدم دستورية بعض المواد من قانون انتخابات برلمان كردستان، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف العراقية.5 يتزامن الادعاء مع عودة الجدل حول المطالبات بإقليم سني، بعد سحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واتهامه بعدة قضايا مختلفة منها نيته بإقامة اقليم سني، وسبق لـصحيح العراق، أن قام بإعداد مادة مفصلة حول الموضوع.6

لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان جدلًا واسعًا، كان آخرها تصريح مهدي عبدالكريم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج حديث العراق، الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 4، حيث أكد أن لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة. لكن هذا التصريح مضلل، فقرار المحكمة الاتحادية حول انتخابات برلمان إقليم كردستان، كان ينص على إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، ولم يكن لمنعهم من المشاركة في الانتخابات، أي أن بإمكان تلك الأقليات المشاركة وخوض التنافس، أسوة بباقي القوميات والمكونات الكبيرة. في 21 شباط فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وأصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: 1 أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والإشراف عليها، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات. 2 بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كردستان؛ يتم تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية. 3 إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ11 مقعدًا، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان 100 مقعد بدلًا عن 111 مقعدًا. ولم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، منع الأقليات من المشاركة في الانتخابات وترشح أحزابها.1 وواجه القرار رفضًا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الاخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الاقليم واتجهت بوضوح الى اضعاف مؤسساته وافساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم، وفيما أعرب عن استغرابه من إبقاء مقاعد الكوتا في البرلمان الاتحادي، وإلغائها في الإقليم، وصف القرار بأنه غير دستوري.2 وزاد الحزب من حدة الرفض، حيث أصدر يوم أمس، بيانًا أعلن فيه، عن عدم مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، عازيًا السبب إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرها غير دستورية، وتستهدف سلطة الإقليم وتقلص من صلاحياته التي نص عليها الدستور، بحسب ما جاء في بيان.3 كما واجه القرار رفضًا واسعًا من قبل أحزاب مسيحية وتركمانية وإيزيدية، في إقليم كردستان، والتي سيضعها القرار الجديد أمام منافسة الأحزاب الكبيرة، دون مقاعد كوتا مخصصة لهم، حيث اعتبره جوزيف صليوا، النائب المسيحي السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد بيث نهرين الوطني، ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري، فيما رأى رئيس كتلة بابليون النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات بمثابة إقصاء. وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب ائتلاف الرافدين المسيحي، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل غمطًا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق.4 وأصدرت 6 كيانات سياسية بإقليم كردستان، بيانًا أكدت فيه أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني.5 ويرجع تاريخ مقاعد كوتا الإقليات في برلمان إقليم كردستان إلى عام 1992، ففي الجولة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني برلمان كردستان بتاريخ 1951992، تألف المجلس من 105 مقاعد، منها 100 مقعد عام و5 مقاعد للطائفة المسيحية، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 2009، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن، فأصبح عدد مقاعد الأقليات في برلمان كردستان 11 مقعدًا، قبل أن تلغيها المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.6 ومفهوم الكوتا يعني حصة نسبية، يرجع أصلها التاريخي إلى مصطلح الإجراء الإيجابي ، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة بينهم السود، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس جون كيندي في عام 1961، وتابعه ليندون جونسون، في برنامجه الذي كان يمثل جزءًا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية كوتا، يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.7

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين إطاريتين لقناة «الجزيرة السودان» تتضمنان خبرين عن وجود انشقاقات داخل الحركات المسلحة والقوات المسلحة السودانية بسبب تصريحات مساعد قائد الجيش ياسر العطا الأخيرة.