مجتمع التحقق العربي
هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
هل قرار المحكمة الاتحادية في 2017 يؤكد على ضمان وحدة العراق؟
Mar. 18, 2024
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
قال ثائر البياتي، الأمين العام لمجلس العشائر العربية، في لقاء متلفز على قناة وان نيوز (دقيقة 4): "قرار المحكمة الاتحادية في 2017 كان واضح وصريح أن نظام الأقاليم هو ضمان لوحدة العراق".
الحقيقة:
التصريح مضلل، لأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 122 لعام 2017، نص على أن المحكمة الاتحادية العليا لم تذكر أن الأقاليم ضمانة لوحدة العراق، بل استعرض القرار نصوص الدستور التي لا تجيز انفصال أي من مكونات الدولة.
بتاريخ 6 تشرين الثاني نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، القرار رقم 122 حول استفتاء انفصال إقليم كردستان، وأكدت المحكمة حينها عدم وجود نص في الدستور العراقي لعام 2005 يجيز ذلك، وعقبت بالقول إن "المادة 116 من الدستور، وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي وأن تكون مواد الدستور ضامنة لوحدة العراق".[1]
وفي 20 تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة قرارًا آخر بالرقم (89، 91، 92، 93)، أكدت فيه عدم دستورية انفصال الإقليم والمناطق التي شملها الاستفتاء.[2]
وكانت حكومة إقليم كردستان آنذاك، قد أعلنت عن احترام قرار المحكمة الاتحادية العليا، وأكدت في بيان على "ضرورة أن يكون هذا أساسًا لاستئناف الحوار الوطني العام لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور".[3]
يشار إلى أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت عن إجراء استفتاء للانفصال عن العراق في 25 أيلول سبتمبر 2017، بتأييد 92.7% مما يزيد على 3 ملايين مصوت، شكلوا 72.61%، من نسبة التصويت.[4]
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت قرارات أخرى بشأن علاقة إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية، وآخرها قرار عدم دستورية بعض المواد من قانون انتخابات برلمان كردستان، وتوطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف العراقية.[5]
يتزامن الادعاء مع عودة الجدل حول المطالبات بإقليم سني، بعد سحب عضوية رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، واتهامه بعدة قضايا مختلفة منها نيته بإقامة "اقليم سني"، وسبق لـ"صحيح العراق"، أن قام بإعداد مادة مفصلة حول الموضوع.[6]
آخر الأخبار
المزيد من SaheehNewsIraq
