لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ.. يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء مقاعد الكوتا في إقليم كردستان جدلًا واسعًا، كان آخرها تصريح مهدي عبدالكريم، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج "حديث العراق"، الذي يعرض على قناة "الأيام" (دقيقة 4)، حيث أكد أن "لا الإيزيدي ولا التركماني ولا المسيحي والخ.. يحق لهم المشاركة في الانتخابات القادمة".[*] لكن هذا التصريح مضلل، فقرار المحكمة الاتحادية حول انتخابات برلمان إقليم كردستان، كان ينص على إلغاء مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات، ولم يكن لمنعهم من المشاركة في الانتخابات، أي أن بإمكان تلك الأقليات المشاركة وخوض التنافس، أسوة بباقي القوميات والمكونات الكبيرة. في 21 شباط فبراير الماضي، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدًا إلى 100، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا. وأصدرت عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كردستان، تتمثل في: 1- أن تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والإشراف عليها، بدلًا من مفوضية إقليم كردستان للاستفتاء والانتخابات. 2- بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كردستان؛ يتم تقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية. 3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ11 مقعدًا، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كردستان 100 مقعد بدلًا عن 111 مقعدًا. ولم يتضمن قرار المحكمة الاتحادية، منع الأقليات من المشاركة في الانتخابات وترشح أحزابها.[1] وواجه القرار رفضًا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي قال في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا سعت في قراراتها الاخيرة الى تقليص اختصاصات وصلاحيات سلطات الاقليم واتجهت بوضوح الى اضعاف مؤسساته وافساح المجال للسلطات الاتحادية بالتجاوز على الاختصاصات الدستورية للإقليم"، وفيما أعرب عن استغرابه من إبقاء مقاعد الكوتا في البرلمان الاتحادي، وإلغائها في الإقليم، وصف القرار بأنه غير دستوري.[2] وزاد الحزب من حدة الرفض، حيث أصدر يوم أمس، بيانًا أعلن فيه، عن عدم مشاركته في انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، عازيًا السبب إلى قرارات المحكمة الاتحادية التي اعتبرها غير دستورية، وتستهدف سلطة الإقليم وتقلص من صلاحياته التي نص عليها الدستور، بحسب ما جاء في بيان.[3] كما واجه القرار رفضًا واسعًا من قبل أحزاب مسيحية وتركمانية وإيزيدية، في إقليم كردستان، والتي سيضعها القرار الجديد أمام منافسة الأحزاب الكبيرة، دون مقاعد كوتا مخصصة لهم، حيث اعتبره جوزيف صليوا، النائب المسيحي السابق، ونائب رئيس حزب اتحاد "بيث نهرين الوطني"، "ضربة قاضية للديمقراطية وإلغاء لمكون أصيل في بلاد النهرين، وهو المكون الكلداني السرياني الآشوري"، فيما رأى رئيس كتلة "بابليون" النيابية، أسوان الكلداني، أن إلغاء مقاعد المكونات بمثابة "إقصاء". وفي نفس السياق، أكد رئيس حزب "ائتلاف الرافدين"- المسيحي، يونادم كنا، أن قرارات المحكمة تشكل "غمطًا لحقوق مكون أصيل وأساسي من مكونات العراق".[4] وأصدرت 6 كيانات سياسية بإقليم كردستان، بيانًا أكدت فيه أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالكلدان السريان الآشوريين والتركمان والأرمن "يقوض الأسس الديمقراطية والتعددية والتعايش القومي والديني السلمي، ومؤشر خطير على تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية"، وأن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء حقهم في التمثيل في البرلمان "رسالة سياسية تحمل معاني خطيرة وأولها التراجع عن الاعتراف بوجودها القومي ضمن النسيج الوطني".[5] ويرجع تاريخ مقاعد كوتا الإقليات في برلمان إقليم كردستان إلى عام 1992، ففي الجولة الأولى لانتخابات المجلس الوطني الكردستاني (برلمان كردستان) بتاريخ 19/5/1992، تألف المجلس من 105 مقاعد، منها 100 مقعد عام و5 مقاعد للطائفة المسيحية، أما المرحلة الثانية التي بدأت في 2009، فقد جرى تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 5 مقاعد للتركمان، ومقعد للأرمن، فأصبح عدد مقاعد الأقليات في برلمان كردستان 11 مقعدًا، قبل أن تلغيها المحكمة الاتحادية الشهر الماضي.[6] ومفهوم الكوتا يعني حصة نسبية، يرجع أصلها التاريخي إلى مصطلح الإجراء الإيجابي Affirmative action، حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة بينهم السود، إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد أطلقه لأول مرة الرئيس جون كيندي في عام 1961، وتابعه ليندون جونسون، في برنامجه الذي كان يمثل جزءًا من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية (كوتا)، يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها الذين ينتمون إلى أقليات إثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.[7]