مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
قال عبد الرحمن الجزائري، ؤ، في لقاء متلفز على قناة دقيقة 28:14: ذكرت لفظة المقدس حول الحشد الشعبي في المتابعة الإدارية للهيئة والمخاطبات الأصولية وبالتعريف يذكر الحشد المقدس.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ أن التشكيلات الإدارية والمالية والقانونية في هيئة الحشد الشعبي والكتب والبيانات الرسمية لا تعتمد مصطلح المقدس في توصيف الحشد الشعبي.
وبالرجوع إلى المواقع الرسمية التابعة لهيئة الحشد الشعبي وكذلك كافة مديريات الهيئة وتشكيلاتها، نجد أن المخاطبات الرسمية والبيانات الصادرة من الهيئة تطلق تسمية الحشد الشعبي، وليس الحشد المقدس، كما أن الدائرة الإدارية والمالية التابعة للحشد لم تطلق تسمية المقدس، في نشاطاتها اليومية عبر منصاتها المختلفة.1
كما أنّ مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، لا تطلق مصطلح المقدس في سياق تغطيتها لنشاطات الهيئة ومقاتليها.2
ونجد في آخر بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة، في 14 شباط فبراير الجاري، بمناسبة ذكرى صدور فتوى المرجعية الدينية العليا وتشكيل الحشد الشعبي، إذ تحدث رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، عن فتوى الجهاد الكفائي وعن تضحيات الحشد وكافة صنوف القوات الأمنية من دون أن تذكر تسمية المقدس.3
يأتي الادعاء غير الدقيق في سياق الجدل المرتبط بقانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والمطالبات بإقراره، بعد أن أكملت الهيئة المشرفة على القانون التعديلات المطلوبة. وسبق أن تمت قراءة القانون مرتين في جلسات سابقة، ومن المقرر أن يناقش في جلسة البرلمان المقبلة.4
قال خلال برنامج حديث العراق الذي يعرض على قناة الأيام دقيقة 16، إن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لم يحضر لمجلس النواب إلا مرتين، خلال 4 أشهر.
الحقائق
التصريح مضلل، إذ عقد مجلس النواب خلال الأشهر الأربعة الماضية 7 جلسات، حضر رئيس المجلس محمود المشهداني في 5 منها، وتغيب عن اثنين لسفره خارج العراق، وهما الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والجلسة الرابعة من ذات الفصل، وهي آخر جلسات البرلمان.
في آخر جلسات السنة الثالثة من عمره، وبالتحديد الجلسة رقم 16 من الفصل الثاني للسنة الثالثة، التي عقدت بتاريخ 31 كانون الأول أكتوبر، انتخب مجلس النواب محمود المشهداني رئيساً له.1
بعدها عقد مجلس النواب 3 جلسات قبل نهاية فصله التشريعي، وهي الجلسات رقم 17 و18 و19، وشهدت جميعها حضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، فيما عقد مجلس النواب في الفصل الجديد من السنة الأخيرة، 4 جلسات، حضر المشهداني اثنين منها، وحسب التالي:
في الجلسة رقم 17 التي عقدت بتاريخ 26 تشرين الثاني نوفمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على تمديد الفصل التشريعي شهرًا واحدًا.2
في الجلسة رقم 18 والتي عقدت بتاريخ 2 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات، ورفعت لاختلال النصاب بعد نحو ساعتين ونصف على انعقادها.3
في الجلسة رقم 19، والتي عقدت بتاريخ 4 كانون الأول ديسمبر 2024، ترأس المشهداني الجلسة أيضًا، والتي تضمنت استضافة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمناقشة الوضع في سوريا.4
فشل مجلس النواب في عقد جلسته رقم 20، رغم تحديد جدول الأعمال، وبالتالي انتهى الفصل الأخير من السنة التشريعية الثالثة من عمر البرلمان.5
في السنة الأخيرة من عمر البرلمان، عقدت أولى جلسات الفصل الأول، بتاريخ 13 كانون الثاني يناير 2025، برئاسة النائب الأول محسن المندلاوي ومن ثم النائب الثاني شاخوان عبد الله، وتضمنت الجلسة الموافقة على تمديد عمل مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنتين.6
في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 19 كانون الثاني يناير 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي تضمنت التصويت على قانون جهاز المخابرات.7
في الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة، والتي عقدت بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، ترأس محمود المشهداني الجلسة، والتي شهدت التصويت على القوانين الجدلية الثلاث العفو والأحوال والعقارات بسلة واحدة.8
آخر جلسات مجلس النواب، كانت يوم 2 شباط فبراير الجاري، وعقدت برئاسة النائب الأول للبرلمان محسن المندلاوي، لسفر المشهداني إلى طهران في زيارة رسمية9، وتضمنت التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023،2024،2025 رقم 13 لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية.10
وأخفق مجلس النواب بعدها في عقد أي جلسة، رغم تحديد جدول الأعمال لأكثر من مرة، وآخرها جلسة يوم الأحد 16 شباط الجاري، وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني.11