فرز الأخبار

قال الباحث السياسي نبيل العزاوي، في تصريح خلال لقاء على قناة زاكروس الفضائية: نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من 25٪. الحقيقة: التصريح غير دقيق، شهدت الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 مقاطعة واسعة، لكنها لم تصل إلى 80 بحسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وغير الرسمية الصادرة عن منظمات مدنية مستقلة راقبت عملية الانتخابات. وسبق لـصحيح العراق أن قام بتوضيح نسبة المشاركة في الانتخابات وفقًا للإحصائيات الرسمية وغير الرسمية، وذلك في منشور سابق يعود لـ14 آب أغسطس الجاري، ونظراً لتكرار نفس الادعاء، فإن صحيح العراق يعيد نشر التدقيق:

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ادعاء منسوب لجريدة عيون مصرية جاء فيه أن “السلطات المصرية تطلب من القيادات السياسية السودانية المتورطة في الحرب والداعمة للدعم السريع مغادرة مصر” .

قال المحلل السياسي نجاح محمد علي، في تصريح خلال لقاء على قناة زاگروس: بريطانيا لم تصنف حزب الله والحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن الحكومة البريطانية حظرت وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله عام 2001 و2008، وكذلك فرضت حظر كلي على الجناح العسكري والسياسي لحزب الله عام 2019، وبعدها صنفت الخزانة البريطانية الحزب كمنظمة إرهابية وجمدت أرصدته، لكنها لم تدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب. في عام 2001 و2008، قامت الحكومة البريطانية بحظر وحدة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله المدعوم من إيران وجناحه العسكري، وفي 25 شباط فبراير 2019، فرضت حظرًا على الجناح العسكري والسياسي لحزب الله اللبناني، حيث برر وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، ذلك بأن حزب الله يحاول زعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، كما وصف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أنشطة الحزب بـالأعمال الإرهابية، وبأنها تضر بالأمن القومي للمملكة المتحدة.1 وفي 17 كانون الثاني يناير 2020، صنفت وزارة الخزانة البريطانية، حزب الله بجميع أجنحته كجماعة إرهابية، بناءً على قواعد مكافحة الإرهاب، كما قررت تجميد أرصدته.2 ولم يقتصر حظر حزب الله واعتباره منظمة إرهابية من قبل بريطانيا فقط، إنما حُظر من قبل الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.3 لكن في المقابل لم توافق بريطانيا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، بعد توتر في العلاقات رافقته اتهامات متبادلة.4

نشرت حسابات على منصة تويتر سابقًا صورة يظهر فيها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وأمامه يجلس الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ورجليه ممدودة في وجه المالكي. الحقيقة: الصورة مفبركة، الموجود في الصورة الحقيقية ليس نوري المالكي، وإنما ديفيد أكسلرود كبير مستشاري الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما. التقطت الصورة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، في أيار مايو 2010، ويظهر فيها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأمامه كبير مستشاريه ديفيد أكسلرود، وفي منتصف الصورة بين رودس نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما. 1 يُذكر أن نفس الصورة تمت فبركتها قبل سنوات، وأيضًا بوضع صورة نوري المالكي مكان ديفيد أكسلرود، لكن صورة مختلفة للمالكي غير المستخدمة حاليًا، وفندتها أيضًا منصات لتدقيق المعلومات. 2

تداولت عدة صفحات صورة مأخوذ من حساب باسم “نجلاء المنقوش” وجاء في المنشور الظاهر في الصورة: ” بحوزتي أوراق كثيرة و لن أسمح بأن أكون كبش فداء في موضوع نفذته بطلب من الدبيبه و بتنسيقه مع الجانب الإيطالي عند زيارته الأخيرة لهم. أنا لست خائنه، أنا نفذت قرار رئيس الحكومة” اثبتت عمليات البحث ان الحساب الرسمي لنجلاء المنقوش لم يشارك هذا المنشور

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ادّعت أنه لدخول آليات الحزب الوطني الكردستاني إلى كركوك لتسلم الملف الأمني وانسحاب آليات الجيش والشرطة الاتحادية، وزعمت أن ذلك بحسب اتفاق مع الإطار التنسيقي. الحقيقة: الفيديو مضلل، لأن نشره يعود إلى بداية شهر آب أغسطس الجاري، لمعركة عشائرية في جنوب العراق، وليس لدخول آليات عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك. بتاريخ 16 آب أغسطس الجاري، نُشر مقطع الفيديو المذكور على تطبيق يوتيوب، لتوثيق معركة عشائرية في محافظة البصرة.1 بالعودة إلى المواقع التابعة لقيادة عمليات كركوك، نجد أنها تخلو من أي خبر لانسحاب القوات الأمنية من كركوك، كما أن النشاطات الحالية لقيادة العمليات اقتصرت على تأمين الطريق لزيارة الأربعين.2 يتزامن نشر الفيديو مع تظاهرات مواطنين في كركوك، قاموا بقطع طريق كركوك أربيل، اعتراضًا على تسليم مقر العمليات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما رد الأخير على الاحتجاجات عبر بيان نشر على الموقع الرسمي التابع له، واصفًا ما يجري بـلعب أطفال.3 وكانت قد أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، في كانون الثاني يناير الماضي، استعدادها لتسلم الملف الأمني في المحافظة.5 يذكر أن الجيش العراقي استعاد السيطرة على محافظة كركوك بعد عمليات عسكرية في العام 2017، كما تعتبر المحافظة من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي.6