فرز الأخبار

قال بهاء الأعرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة، دقيقة 13، إن استدعاء الأمريكان وقوات التحالف كان من قبل حكومة العبادي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن استدعاء القوات الأمريكية، كان في زمن حكومة نوري المالكي، وليس في حكومة حيدر العبادي. بعد اجتياح تنظيم داعـ ش للأراضي العراقية، طلبت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، في 18 حزيران يونيو 2014، إلى طلب المساعدة بشكل رسمي من الولايات المتحدة، طبقًا للاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للتنظيم.1 كذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، عن أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.2 وبحسب تقرير لكريستوفر م. بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.3 يذكر أن الجدل حول الوجود الأمريكي في العراق، يتجدد دائما، مع الحديث عن مفاوضات انسحاب قوات الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين بينها وبين الجماعات الموالية لإيران.4 وكان صحيح العراق، قد أعد مادة مفصلة في وقت سابق بشأن الجدل الذي يحيط بتواجد القوات الأمريكية في العراق، ويمكن الإطلاع عليها في الرابط رقم.5

لا تكاد تمر أزمة سياسية في العراق دون الحديث عن الإقليم السني، ففي الوقت الذي يحذر منه سياسيون شيعة، يرى مؤيدو إنشاء الإقليم بأنه مطلب دستوري وقانوني، أسوة بإقليم كردستان، ولم يكن الحديث عن الإقليم السني منحسرًا في السنوات الأخيرة، بل رافق سنوات الحرب الطائفية عام 2006 2007، مرورًا باجتياح داعش للمحافظات المرشحة لتكون إقليمًا عام 2014، لكنه تزامن هذه المرة مع عمليات طوفان الأقصى واتهام بعض السياسيين بالتنسيق مع إسرائيل لتكون صحراء الأنبار موطنًا للنازحين الفلسطينيين، حيث استمر الحديث عن المشروع وصولًا إلى قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من البرلمان ورئاسته، وما رافق ذلك من تشنج سياسي وإعلان نتائج الانتخابات المحلية. صحيح العراق تتبع المشروع المثير للجدل من كتابة الدستور وحتى اليوم. توطين الفلسطينيين إلى الواجهة من جديد، عاد الحديث عن الإقليم السني في العراق، خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع عمليات طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في تشرين الأول أكتوبر 2023، ففي الوقت الذي ردت إسرائيل بعمليات عسكرية عنيفة ومدمرة قضت بشكل شبه كامل على قطاع غزة وتهجير سكانه، تحدثت تقارير صحفية قيل إنها مسربة من المطابخ السياسية عن مشروع إسرائيل يقضي بإعادة توطين الفلسطينيين بعد تهجيرهم من قطاع غزة، في 3 بلدان، وهم العراق ومصر والأردن. وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك عدة مناطق مرشحة لتوطين الفلسطينيين من ضمنها صحراء الأنبار في المنطقة التي تفصل بين العراق وسوريا والأردن، وبعض المناطق في سيناء المصرية. الأمر الذي ربطه سياسيون ومحللون مع المطالب الخجولة حول إنشاء الإقليم السني في العراق والذي يقترح أن يكون مركزه محافظة الأنبار، ويضم 3 محافظات أخرى.1 أول رد فعل وبغض النظر عن صحة المشروع من عدمه، فقد سبق أن طرح قبل 4 سنوات من طوفان الأقصى، ورافق توقيع الرئيس الأميركي ترامب لـصفقة القرن، حيث لاقى المشروع ردة فعل عراقية رافضة.2 وافتتح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، منصة الرافضين، بالتحذير من مخطط أسماه بـ«فكرة خبيثة» تتمثل في نقل أعداد من سكان غزة إلى العراق، وتحديدًا إلى محافظة الأنبار المتاخمة للأردن. ونشر الصدر عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل «» تويتر سابقًا، أفاد فيها بأنه «خسئ كل من قال أو أقر بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء أو الأنبار أو النقب أو إلى غير ذلك مطلقاً، وكل من يتماشى مع هذه الفكرة الخبيثة الإرهابية، يؤيد من حيث يعلم أو لا يعلم، تمدد وتوسع الكيان الصهيوني الإرهابي الغاشم».3 وتوالت المواقف الرافضة من سياسيين سنة وشيعة، وحاول بعض السياسيين إبعاد التهمة عنه، حيث كانت تشير أصابع الاتهام إلى المطالبين بالإقليم السني، واتهامهم بأنهم جزء من مشروع التهجير، ومن بين الرافضين للمشروع هو رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، الذي أعلن رفضه لأي مخطط يهدف لتهجير الفلسطينيين.4 تقسيم العراق إلى أقاليم لم يكن الحديث عن مشروع الإقليم العربي السني حديث عهد، بل رفيق الأزمات السياسية، لا سيما خلال الانتخابات وتشكيل الحكومات والأحداث الأمنية، لكن من خلال تتبع الأحداث، فإن بداية قصة إقليم السنة بدأت بعد عام 2005، حيث تم التصويت على الدستور العراقي رغم مقاطعة غالبية المحافظات السنية للتصويت.5 بايدن حامل لواء أقاليم العراق بدأت فكرة تقسيم العراق إلى 3 أقاليم، من جو بايدن الرئيس الأميركي الحالي والذي كان يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ففي مقال لبايدن في مايو 2006، اقترح تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم كردية وشيعية وسنية مع حكومة مركزية في بغداد. وقال إن السنة يجب أن يحصلوا على المال لجعل منطقتهم الفقيرة بالنفط قابلة للحياة، ويجب تعديل الدستور لضمان حصول المناطق السنية على 20 بالمئة تقريبًا نسبتها من السكان من جميع الإيرادات”.6 وفي 26 أيلول سبتمبر 2007، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مقترح بايدين، وهو خطة غير ملزمة لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم للحكم الذاتي هي كردستان وسنستان وشيعستان، بحسب تعبير المروجين لمشروع التقسيم الناعم في مراكز الأبحاث والدراسات الأميركية. وقد صوت للقرار 75 شيخًا من أصل 100، وصوت ضده 23، وكان من الملفت للنظر أن يصوت 26 شيخًا من الحزب الجمهوري حزب الرئيس بوش للقرار، على الرغم من أن إدارته أبدت معارضتها العلنية له، وهو ما أظهر انقسامًا جمهوريًّا عميقًا حول سياسة الإدارة الأميركية الراهنة في العراق، كان قد بدأ قبل ذلك بأشهر.7 ويأتي موقف عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة حاليًا، والقيادي في المجلس الأعلى سابقًا، متطابقًا تمامًا مع مشروع بايدن لتقسيم العراق، ففي تصريح للحكيم بتاريخ 18 يوليو 2006، أكد أن العمل جار بجد من أجل تشكيل اقليم الجنوب الفدرالي. وقال نحن نعمل بشكل جاد لتشكيل اقليم الوسط والجنوب واقليم بغداد ونتمنى أن يبادر شركاؤنا الى ذلك لتحقيق التوازن السياسي في البلاد. وأضاف نحن الآن في طور التعبئة وإيضاح وتثقيف أبناء شعبنا بفوائد مثل هذا الإقليم وحققنا تقدمًا ملموسًا وكبيرًا، وجبنا المناطق والتقينا المواطنين للوصول الى رؤية موحدة في هذا الشأن.8 رفيق الأزمات يكاد أن يكون مطلب الإقليم السني أو تقسيم العراق إلى 3 أقاليم، رفيق كل أزمة سياسية أو أمنية في البلاد، حيث يعاد طرح ذات المطلب مع كل انتخابات أو تشكيل حكومات إضافة إلى المشاكل الأمنية، وعلى الرغم من قانونية المطلب وفق الدستور، إلا أن بعض السياسيين يتنصلون عن دعمهم لمشروع الأقلمة، خوفًا من اتهامهم بتقسيم العراق وتأجيج الطائفية، إلا أنهم يلجأون إلى دعم ذلك بصورة غير علنية، ففي عام 2011 انطلقت من محافظة الأنبار مطالب لتشكيل إقليم فيدرالي، كما أعلنت شخصيات في محافظة صلاح الدين عن تطلعها لتحويل المحافظة إلى إقليم أيضًا. ولاقت هذه المطالب استحسان الكرد، حيث أكد رئيس اقليم كردستان حينها مسعود بارزاني دعمه لهذا التوجه، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل لكل محافظة إقامة فيدراليتها.9 وأعيد طرح المشروع في عام 2013، وخلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في المحافظات السنية، حيث طرح المتظاهرون في المحافظات المحتجة، ثلاث خيارات للحكومة وهي: الحكم الذاتي للمناطق السنية، ورحيل رئيس الحكومة نوري المالكي، والذهاب للحرب الأهلية. حيث قال محمد الرضواني، خطيب مسجد النبي شيت أحد المساجد التي تشهد تجمعات مناهضة لحكومة المالكي، في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى: نطالب بحكم أنفسنا بأنفسنا عبر تأسيس إقليم يتمتع بالحكم الذاتي في المناطق السنية. وفي أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، تجمع مئات المصلين خارج المسجد، وهم يرددون شعارات وهتافات بينها: الشعب يريد إقامة الإقليم.10 وأواخر عام 2023، اعتبرت تقارير صحفية، استبعاد رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان، بأنه ضربة قوية لمشروع الإقليم السني، على الرغم من عدم إعلان الحلبوسي دعمه للفكرة. لماذا الحلبوسي متهم بالأقلمة؟ دخان الاتهام لم تكن بلا نار، فبالعودة إلى عام 2021، روج نواب عن حزب تقدم عن مشروع إقليم الأنبار، وفي تصريح للقيادي في التحالف عبدالله الخربيط قبل أن ينسحب لاحقًا، بأن قرار تحويل الأنبار إلى إقليم تم اتخاذه والحلبوسي، سيكون رئيسًا عليه.12 وبالرغم من أن الحلبوسي قبل شهرين من تصريح الخربيط، أفاد بأن محافظة الأنبار ماضية نحو التحول إلى كردستان جديدة في التقدم والإعمار، أشار إلى أن المحافظة، التي ينحدر منها وتقع إلى الغرب من العراق وتقطنها أغلبية سنية، لم تطرح إنشاء إقليم.13 وفي كانون الثاني يناير 2020، قال النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، إن التجاهل الحكومي للمحافظات السنية والرغبة الجامحة في تطبيق فكرة الدكتاتورية على مكون معين من الأسباب الرئيسية التي دفعت القوى السياسية حاليًا للمضي نحو تأسيس إقليم الأنبار.14 من جديد عاد وتصدر ملف الإقليم السني خلال الأيام الأخيرة الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال صفحات وبرامج تلفزيونية، كما أعيد نشر تصريحات سابقة لسياسيين تدعو لإقامة إقليم سني مكون من الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى، ويلقى المطلب تأييدًا ودعمًا كرديًا أمام رفض شيعي. ورصد صحيح العراق تغريدات لمدونين كرد يروجون لإقامة إقليم سني وعاصمته الرمادي.15 كما نشطت حسابات على منصة أكس باسم إقليم السنة قادم والإقليم السني العربي، وغالباً ما تشارك هذه الحسابات تغريدات طائفية.16 وأججت تلك المنشورات من حدة المواقف بين حسابات غالبيتها مجهولة، من خلال تبادل الاتهامات الطائفية بهذا الشأن.17 وأثار الموضوع مؤخرًا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، خلال استقباله محافظ الأنبار محمد نوري الكربولي، ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس، وهم من حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، حيث قال لهم القاضي زيدان ما نصه: فكرة إنشاء أقاليم أخرى غير كردستان بأي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه.18 جدل قانونية الإقليم وأثار تصريح زيدان الجدل، والذي اعتبره مراقبون بأنه تصريح سياسي من أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي يجب أن تكون بمعزل عن المواقف السياسية. وحول قانونية الإقليم السني، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن الدستور العراقي يجيز لمحافظة أو أكثر تكوين إقليم، بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما من ثلث أعضاء مجلس كل محافظة وإما محافظة واحدة.19 آلية تكوين الإقليم بحسب الدستور العراقي يكلف مجلس الوزراء مفوضية الانتخابات خلال 15 يومًا بعد طلب الاستفتاء باتخاذ ما يلزم، ويكون الاستفتاء ناجحًا إذا صوت نصف عدد المستفتين زائد واحد لكل محافظة. وفي مرحلة لاحقة، تصادق المحكمة الاتحادية على الاستفتاء، ثم يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال 15 يومًا من تاريخ وصول المصادقة بإعلان الإقليم، وفقًا لشروحات الخبير القانوني علي التميمي، ومن ثم يصار إلى إنشاء مجلس تشريعي والتصويت على دستور للإقليم الجديد. أما في حالة فشل الاستفتاء، فإنه من الممكن إعادته بعد سنة، وفي حالة الرفض غير المبرر من مجلس الوزراء، فإنه يمكن لمجلس المحافظة تقديم طعن للمحكمة الاتحادية بذلك، وفقًا لنصوص الدستور العراقي.19 الأقاليم في الدستور أشار الدستور إلى الأقاليم في مواد دستورية عدة منها المادة 116 والتي أشارت إلى أن النظام الاتحادي يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات، وكذلك المادة 117 والمادة 118، وكذلك نصت المادة 119 على أنه يحق لكل محافظة، أو أكثر تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه. كما أن الدستور ذهب إلى أبعد من ذلك، حينما نصت المادة 126 على عدم جواز تعديل الدستور الاتحادي إلا بموافقة الأقاليم.20 الموارد الاقتصادية في المحافظات الأربع تتركز غالبية ثروة العراق المعدنية في المحافظات الغربية والشمالية إضافة للثروة الغازية، في حين غالبية الثروة النفطية في المحافظات الجنوبية وبعض محافظات الشمال، وفيما يلي قائمة بأبرز المعادن الموجودة في محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.21 الأنبار: كبريت، الذهب، عشرة آلاف مليون طن، من الفوسفات، اليورانيوم في عكاشات، الدولومايت، الكلس، السيليكا، الكوارتزايت، الكوارتز، مليون طن من البوكسايت، 400 مليون متر مكعب من الزجاج، حقل عكاز الغازي. صلاح الدين: كبريت، 60 مليون طن من الحديد، 22 مليون طن من كبريت الصوديوم الخام، الجبسم نينوى: كبريت، الذهب، الجبسم، الكلس. ديالى: تنتج العديد من المحاصيل الزراعية في مقدمتها الفواكه والخضار والحبوب والتمور.22 الإقليم السني بالأرقام: بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن المحافظات الأربعة الداخلة ضمن مشروع الإقليم، تشكل 49.9 بالمئة، من مجموعة مساحة العراق، وذلك بالشكل التالي: محافظة ديالى: تبلغ مساحتها 16505 كيلو متر مربع، وتمثل بذلك نسبة مقدارها 4.0 بالمئة من مجموع مساحة العراق، وتضم 21 وحدة إدارية.23 محافظة صلاح الدين: تبلغ مساحتها 23398 كيلومتر مربع، وتمثل بذلك نسبة مقدارها 5.6 بالمئة من مجموع مساحة العراق وتضم 17 وحدة إدارية.24 محافظة نينوى: تبلغ مساحتها 33313 كيلومتر مربع، وتمثل بذلك نسبة مقدارها 8.6 بالمئة من مجموع مساحة العراق وتضم 31 وحدة أدارية.25

صورة على أنها لمـ.ـقاتلين من حـ.ـركة حمـ.ـاس وطلبات من مطعم كنتاكي المقاطع بحوزتهم.

📌 نشرت شبكة رصد عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، خبرًا انتشر بشكل كبير يقول: لأسباب يقدرها السيسي يصدق على قانون يجيز له منح المستثمر العربي حق تملك أراض كالمصريين. ❌❌

يعتبر العراق من البلدان الأكثر فساداً، وبحسب آخر التصنيفات الصادرة عن مؤشرات الفساد خلال عام 2023، نشرت مجلة الأمريكية، تقريرًا في 15 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، عن 30 دولة مصنفة بأعلى بلدان العالم فسادًا، واحتل العراق المرتبة 23 في هذه القائمة.1 بحسب موقع ملف المخاطر العالمي، وفي تقرير له عن مؤشرات الفساد حول العالم للعام 2023، فإن العراق جاء في المرتبة 175 على مؤشر الفساد بـ67 درجة من بين 196، ويصنف العراق وفق المؤشر بالبلدان عالية المخاطر من حيث الفساد، ويقع في المرتبة 21 لعام 2023.2 ورغم الجهود الحكومية التي تبذل لملاحقة المسؤولين المتهمين خارج العراق، يحاول بعض السياسيين حصر ملاحقة المتهمين خارج البلاد بحكومة محمد شياع السوداني، الحالية، حيث ادعى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، خلال برنامج القرار لكم الذي يعرض على قناة دجلة، أن السوداني حارب الفساد، ولأول مرة بتاريخ الحكومة أن يتم استرداد وكيل وزير ومن بدرجة وزير جبناه.الدقيقة 40 لكن الحقيقة، أن حكومة السوداني لم تكن الوحيدة التي قامت باسترداد وزراء مطلوبين، ففي حكومات العبادي وعبدالمهدي والكاظمي، تم استرداد العديد من المطلوبين خارج العراق، كما صدرت مذكرات قبض وأحكام لمن هم وزراء أو بدرجة وزير، بحسب تقارير هيئة النزاهة. كما أن استدعاء قوات التحالف، كان في حكومة نوري المالكي، وليس حكومة العبادي، وسبق لفريق صحيح العراق، أن أعد مادة مفصلة حول هذا الملف. حكومة العبادي: بالعودة إلى الحكومات السابقة، فقد تمت استعادة وزراء مطلوبين من الخارج، أبرزهم وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني في حكومة العبادي، حيث تم تسلمه من الإنتربول بعد اعتقاله في بيروت في أيلول سبتمبر 2017.3 وفي شباط فبراير 2018، أصدرت محكمة عراقية حكما بالسجن 21 عامًا على السوداني، في ثلاث قضايا من أصل ثمانية مقدمة بحقه، حسبما أفاد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس.4 وفي 5 تشرين الثاني نوفمبر 2015 في حكومة العبادي، قضت محكمة جنايات النزاهة، حكما بالسجن المشدد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوة بعد إدانته في قضية الفساد، وتضمن الحكم إلزام المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار 280 دولار إلى خزينة الدولة، فيما أشارت النزاهة، أن صليوة يقضي الآن محكوميته التي صدرت وفق المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.5 وفي 29 تشرين الثاني نوفمبر 2018 في حكومة العبادي، أصدر القضاء العراقي حكمًا غيابيًا بالسجن سبع سنوات بحق وزير التجارة العراقي الأسبق، ومسؤولين كبيرين في الوزارة بتهمة الإضرار بالمال العام، ليكون بذلك ثاني وزير تجارة يصدر بحقه حكم بتهمة إهدار المال العام.6 تقارير هيئة النزاهة 2018 حكومة العبادي وعبدالمهدي: تنشر هيئة النزاهة سنويًا تقريرًا مفصلًا عن عملها، ومن خلال مراجعة تقرير الهيئة لعام 2018، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 23 متهمًا، من هم وزير أو بدرجته، بناءً على 27 أمر قضائي.77 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2018 بحق 10 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 25 أمر قضائي.8 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 7 قضايا، صدر حكمين حضوري، و5 أحكام غيابية.9 وبحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2018، فإنها عملت على تسلّم 376 هاربًا مطلوبًا للقضاء بجرائم فساد، فتحت بحق 114 منهم ملفات تسلّم لثبوت مغادرتهم العراق بعد التحري، ومازال 47 منهم قيد التحري عن أماكن تواجدهم، إن كانوا داخل العراق من عدمه، في حين توقفت إجراءات التحري بحق 215 منهم لثبوت عدم مغادرتهم العراق.10 تقرير النزاهة 2019 حكومة عادل عبدالمهدي: أما فيما يخص تقرير هيئة النزاهة لعام 2019 حكومة عادل عبدالمهدي، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 34 متهمًا، من وزير أو من هم بدرجته، بناءً على 45 أمرًا قضائيًا.11 في حين صدرت أوامر إلقاء قبض خلال عام 2019 بحق 9 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 17 أمرًا قضائيًا.12 وبعد المحاكمة، تمت إدانة 3 وزراء أو من هم بدرجة وزير في 4 قضايا، وجميع الأحكام صدرت غيابيًا.13 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ العام 2012 وحتى 2019 تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق من وزير أو من بدرجته، فيما بلغ من هم قيد المحاكمة 11، فيما تم شمول اثنين بقانون العفو العام.14 حكومة الكاظمي 2020 وفي 16 حزيران يونيو 2020، أوقفت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها.15 وفي 30 من ذات الشهر، أعلن مجلس القضاء الأعلى إطلاق سراح العيساوي بكفالة ضامنة، وتحديد موعد لإجراء محاكمته.16 تقرير النزاهة 2020 حكومة الكاظمي ومن خلال مراجعة التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2020، فإنه تم إصدار أوامر استقدام بحق 52 متهمًا، من وزير أو من بدرجته، بناءً على 73 أمرًا قضائيًا.17 في حين، صدرت أوامر إلقاء قبض، خلال عام 2020، بحق 8 وزراء أو من هم بدرجة وزير، بناءً على 8 أوامر قضائية.18 وبعد المحاكمة تمت إدانة 4 وزراء أو من هم بدرجة وزير، 3 منهم كان الحكم بحقهم حضوريًا، وواحد منهم صدر بحقه حكم غيابي.19 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى عام 2020، تم تسليم العراق 8 متهمين هاربين خارج العراق، فيما تمت محاكمة واحد منهم، وشمل اثنين بقانون العفو العام.20 تقرير هيئة النزاهة 2021 حكومة الكاظمي في عام 2021، اعتقلت هيئة النزاهة 7 متهمين، منهم وزير ومن بدرجة وزير، بناءً على 10 أوامر صادرة بحقهم.2121 ومن بين هؤلاء، أدان القضاء، وزيرًا واحدًا أو من بدرجته، وصدر بحقه حكم غيابي.22 وبحسب هيئة النزاهة، فإنه منذ عام 2012 وحتى 2021، تم تسليم العراق 12 متهمًا هاربًا خارج العراق، فيما تمت محاكمة اثنين منهم.23 الخلاصة، أن استعادة المتهمين من الوزراء أو من هم بدرجتهم، لم تبدأ في حكومة السوداني، بل تُظهر التقارير أعلاه، أن أوامر القبض والاستدعاء والاستعادة من الخارج، تجري سنويًا خلال الحكومات الثلاث الأخيرة.