فرز الأخبار

قال خلال برنامج ميزان الأحداث دقيقة 19: عندما كان هناك استفتاء في كردستان للانفصال عن العراق وجدنا أنه أكثر من 95 حسب إحصاءاتهم صوتوا للانفصال. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أنّ نسبة الداعمين للانفصال كانت أقل من 95، وفقًا للنتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان عام 2017. وشهد الإقليم في 25 أيلول سبتمبر 2017، استفتاء للانفصال عن العراق، في محافظاته الثلاث فضلا عن المناطق المتنازع عليها التي تسميها سلطات الإقليم المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، رغم الاعتراضات المحلية والإقليمية والدولية.1 وبعد يومين، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء في الإقليم، عن نتائج الاستفتاء الذي الذي شارك فيه 3.305.925 مواطن، بنسبة مشاركة بلغت 72.61، وصوت 92.7 من المشاركين بنعم للانفصال. وقال مسؤولون في اللجنة العليا للاستفتاء إن 2861000 شخص قد صوتوا بنعم للانفصال، وصوت 224000 بلا، وكانت نسبة الإقبال على التصويت 72.61 ممن يحق لهم التصويت في الاستفتاء.2 إثر ذلك، فرضت الحكومة العراقية إلى جانب تركيا وإيران عقوباتٍ اقتصادية على كردستان. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي لاستعادة الأراضي المتنازع عليها التي سيطرت عليها قوات البيشمركة بصورة منفردة عام 2014 وسط الارتباك حيال استيلاء تنظيم داعش على الموصل. فخسر سلطات الإقليم قسمًا كبيرًا من الأراضي والموارد النفطية التي كانت تحت سيطرتها، وتوقفت الخطوات المرتبطة بمحاولات الانفصال عند هذا الحد.3

ادعت حسابات على منصة إكس، أن 30 ضابطاً تركيا حضروا مؤتمر النصر في دمشق، وتم منحهم رتب عسكرية في جيش سوريا الجديد.

قال عبد الرحمن الجزائري، عضو في تيار القسم الوطني، في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 10:48، نافيًا وجود مشاكل وانشقاقات داخل ائتلاف دولة القانون، بس ست عالية نصيف استقالت من ائتلاف دولة القانون. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ أن عالية نصيف ليست الوحيدة التي انسحبت من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، كما أنّ انسحابها ترجم أزمة داخل الائتلاف إثر موقف المالكي من الانتخابات. في عام 2022، قدم النائب محمد راضي الزيادي، استقالته من كتلة ائتلاف دولة القانون، بشكل رسمي. وجاء في نصها: أقدم طلب استقالتي من كتلة دولة القانون امتثالا لما نص عليه قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى المرقمة 132 في 7 أيلول سنة 2022 إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسي وإنما يمثلون الشعب وكان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم من أجل.1 وفي عام 2023، تراجع الزيادي عن قرار الانسحاب وبرره بعدم منح مناصب لمحافظة المثنى التي يمثلها نيابيًا، وقال إنّه عاد إلى الائتلاف بعد تعهدات بمنح مناصب للمحافظة.2 وفي مطلع عام 2024، أعلن الزيادي للمرة الثانية انسحابه من دولة القانون. وقال في بيان: قرار الانسحاب جاء بعد مرور سنتين من العمل النيابي في كتلة دولة القانون والتي تخللها الكثير من الأمور التي لم نصل بها إلى رؤية واضحة.3 فيما أعلنت النائب عالية نصيف بدورها، الانسحاب من ائتلاف دولة القانون في 28 حزيران يونيو 2024، وأكدت أنّ القرار جاء لـ اختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصًا بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي، كما أكّدت أنّ هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، وقالت إنّ الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون.4 واعتبر هذا الانسحاب في حينها، دليلاً عن أزمة وقعت داخل ائتلاف دولة القانون، إثر تبني المالكي دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، في محاولة لسحب البساط من تحت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.5 وجاء الادعاء في سياق حديث عن مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة، وتأثير المالكي على الولاية الثانية المتوقعة للسوداني، خاصة مع مؤشرات عودة التيار الصدري.6

تداولت صفحات على منصة فيس بوك، صورة قالوا أنها لأول ظهور علني لزوجة أحمد الشرع أشعل السوشيال ميديا شكلها مذهل وجنسيتها أثارت الجدل.

📌 يواصل فريق متصدقش في هذا التقرير تفنيد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون مصريون، أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، خلال جلسة استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا.