دحض الإدعاء

📌 عُقدت أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف بسويسرا، بحضور وفد مصري كبير يترأسه وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي، وبمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي، ووزير شئون المجالس النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.

◾ خلال الجلسة، ألقى المسؤولون المصريون بكلمات عديدة للدفاع عن "إنجازات" الحكومة في ملف حقوق الإنسان، وللرد على المنتقدين، لكن بعض هذه التصريحات كانت غير دقيقة أو مضللة.

◾ ضمن سلسلة تقارير، يفند فريق #متصدقش تصريحات المسؤولين المصريين خلال استعراض ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان. ⬇️⬇️

⭕ وزير الخارجية والهجرة:

1️⃣ "تفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة سجلات المحكوم عليهم، والتي أسفرت عن إفراجات متواترة عن أعداد ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ تواجه لجنة العفو الرئاسي العديد من الانتقادات بسبب وتيرة عملها وقلة فاعليتها، كما لا يمكن اعتبار جهود اللجنة في الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية "متواترة"، إذ لم تنجح منذ 16 شهرًا في استصدار قرارات بالعفو الرئاسي، بحسب رصد فريق متصدقش وجماعات حقوقية. ✅

◾ وبحسب تصريحات للمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في مايو 2024، فإن عمل اللجنة متوقف منذ الانتخابات الرئاسي (ديسمبر 2023)، مشيرًا إلى أن ذلك "ربما بسبب انشغال مؤسسات الدولة بما يحدث على الحدود مع غزة". ✅

◾ وبحسب تقرير لـ 9 منظمات حقوقية، قُدم إلى المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ونشره موقع مدى مصر في 2 يناير 2025، لم تنجح "لجنة العفو" في إيقاف أو إبطاء الوتيرة المتسارعة للحبس في القضايا السياسية، فبالرغم من إطلاق الدولة سراح 1700 سجين ومحبوس سياسي منذ إعادة تفعيل "اللجنة"، لكنها حبست 4500 آخرين، أي أكثر من ضعفين ونصف من أطلقت سراحهم. ✅

◾ وسبق وانتقد كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، في نوفمبر 2022، استمرار حبس أشخاص لأسباب سياسية في الوقت الذي تحاول فيه اللجنة القيام بعملها وإنهاء هذا الملف، قائلًا إن الأمر يبدو وكأن هناك "للعفو لجنة وللحبس لجان متعددة". ✅

2️⃣ "قانون تنظيم العمل الأهلي كفل للمجتمع المدني العمل، وتلقي التمويل بحرية". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ اعتبر عدد من منظمات المجتمع المدني بعض مواد قانون تنظيم العمل الأهلي، تُقيد عملهم، وتضمنت اعتراضاتهم القيود على "تلقي التمويل بحرية". ✅

◾ قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر في عام 2019، أتى بديلًا لقانون "الجمعيات" 70 لسنة 2017، والذي لاقى اعتراضات حقوقية محلية ودولية واسعة، أدت لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديله. ✅

◾ وتضمن القانون الجديد الذي صدر موادًا وصفتها بعض المنظمات الحقوقية، بالتحايل للإبقاء على بعض عيوب القانون القديم، بحسب بيان لـ10 منظمات حقوقية في يوليو 2019. ✅

◾ انتقد البيان احتفاظ القانون بما وصفوه "باب خلفي لتقييد نشاط الجمعية عن طريق الموافقة المسبقة على التمويل والمنح الدولية للجمعيات، فمن الممكن للدولة منع نشاط معين للجمعية عن طريق رفض المنحة المقدمة له، كما أن القانون لم يشترط على الدولة إبداء أسباب لهذا الرفض". ✅

◾ واستبدل القانون العقوبات السالبة للحرية بغرامات باهظة تصل إلى مليون جنيه، واستبدال إشراف مجلس أمني على الجمعيات الأهلية، بـ"وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي" والإلزام بالتبادل الفوري مع السلطات المختصة في حال الاشتباه في تورط أي من المنظمات في تمويل الإرهاب، "ما يعني بدوره التحكم الكامل للسلطات الأمنية ولكن من وراء الستار"، بحسب البيان. ✅

◾ وأشار البيان إلى أن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القانون، كان يجب أن يستتبعه بالضرورة تنقيحها في العديد من القوانين الأخرى، مثل: قوانين العقوبات والإرهاب والكيانات الإرهابية. ✅

◾وإجمالًا أَوردت "المنظمات" في بيانها 12 اعتراضًا على القانون، تضمنت أيضًا، "سماحه بالإحالات المتكررة للائحة التنفيذية في تنظيم العديد من الأمور الهامة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الوزراء، للتغول على الحق في حرية تكوين الجمعيات وإضافة عراقيل أخرى بخلاف التي أتى بها المشروع".  ✅

◾ بالإضافة إلى "حظره إجراء الجمعيات الأهلية أي استطلاعات رأي أو بحوث ميدانية ونشر نتائجها، إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة رسمية)، والغرامة بـ500 ألف جنيه، حال مخالفة ذلك".  ✅

3️⃣ "مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هيحدث عند اعتماده ثورة تشريعية… لا سيما فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي والتعويض". ❌

التصحيح:⬇️⬇️

◾ الكلام ده مضلل. ✅

◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، ويوجد بمشروع القانون تقييدات على "التعويضات"، كما لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. ✅

◾ وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ✅

◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅

◾ وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅

◾ ويضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين. ✅

◾ وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅

⭕ وزيرة التضامن الاجتماعي:

4️⃣ "تم مضاعفة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والاسكان والتحويلات النقدية التي تصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ على الرغم من زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة، إلا أن نسبة الدعم من الناتج المحلي ومصروفات الموازنة انخفضت على مدار السنوات الماضية، كما أن القيمة الحقيقة للدعم انخفضت بسبب التضخم. ✅ 

◾ على مدار السنوات الماضية، انخفض الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 8% في موازنة 2014/ 2015 إلى 3.7٪ في موازنة العام الحالي 2024/ 2025. ✅ 

◾ وبلغ إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2014/ 2015 نحو 198.6 مليار جنيه من إجمالي 2.44 تريليون جنيه ناتج محلي، فيما تبلغ مخصصات هذا الباب في موازنة العام الحالي 636 مليار جنيه، من إجمالي ناتج محلي متوقع 17.1  تريليون جنيه. ✅

◾ ورغم ارتفاع قيمة باب الدعم بنحو 100 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، إلا أنه كنسبة من إجمالي الناتج المحلي يظل أقل، إذ تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 3.8% في موازنة 2023/ 2024، فيما بلغت النسبة نحو 4.5% في 2022/ 2023، وفي موازنة 2021/ 2022 كانت 4.3%، بحسب بيانات الموازنة.✅

◾ ومنذ الاستعراض السابق لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي عام 2019، انخفضت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كنسبة من المصروفات، من 21% في موازنة 2018/ 2019 إلى 16.4% في موازنة العام الحالي. ✅

◾ كما انخفضت نسبة الدعم من مصروفات الموازنة من 27.1% في موازنة 2014/ 2015 إلى 16.4% في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.✅

◾ بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الحقيقية للإنفاق على الدعم في موازنة العام الحالي مقارنة بالعام المالي الماضي بنحو 11% بسبب التضخم، بحسب ورقة بحثية للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة في أغسطس 2024، وذلك على الرغم من الزيادة المخصصات بنحو 19.4%. ✅

◾ وتجدر الإشارة إلى أن نصف مخصصات باب الدعم توجه في حقيقة الأمر إلى مجالات بعيدة عن الحماية الاجتماعية، كما يوجه ربع باب الدعم إلى سداد مديونيات الحكومة لدى صناديق التأمينات الاجتماعية.✅

5️⃣ "تم زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي من 208 مليار جنيه عام 2018 إلى 565 مليار جنيه عام 2024". ❌

التصحيح: ⬇️⬇️

◾ الكلام ده غير دقيق. ✅

◾ بلغت مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الحالي 2024/ 2025، 294.6 مليار جنيه وليس 565 مليار جنيه كما ادعت "مرسي"، كما أن مخصصات التعليم لم تستوفِ النسب الدستورية على مدار السنوات الماضية. ✅

◾ ومنذ استعراض مصر ملفها الحقوقي عام 2019، تراجعت مخصصات التعليم كنسبة من استخدامات الموازنة من 7.5% في موازنة 2018/ 2019 إلى 5.4% في موازنة العام الحالي 2024/ 2025. ✅

◾ بلغت الميزانية الفعلية لقطاع التعليم في موازنة 2018/ 2019 نحو 123 مليار جنيه فيما، بلغت الاستخدامات في موازنة تلك العام تريليون و 632 مليار جنيه. ✅

◾ وعلى مدار السنوات الماضية تراجع الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج المحلي، إذ كانت تبلغ نحو 3.9% في موازنة 2014/2013، فيما بلغت في موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 نحو 1.72% فقط من الناتج المحلي المُتوقع في نفس العام، وهو ما يعد مخالفة للاستحقاق الدستوري. ✅

◾ وتنص المادة 19 من الدستور المصري على تخصيص "4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، فيما تنص المادة 21، على تخصيص نسبة "لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية"، للإنفاق على التعليم الجامعي. ✅