فرز الأخبار

خلال الأسبوع الماضي وضع عشرات النواب تواقيعهم على طلب لاستجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن مخالفات إدارية وخروقات قانونية، على حد تعبير رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، ما دفع الياسري إلى الظهور في مقابلة تلفزيونية للرد باستعراض إنجازات قالت إنّها حققتها على مدار سنتين. انتقدت الياسري غير مرة الحديث عن التقصير في الوزارة من قبل رئيسة لجنة الاتصالات، واعتبرته رجمًا بالغيب وتضليلاً للبرلمان والرأي العام، وأكّدت أنّها سترد بـ الأرقام والأدلة، لكنها على خلاف ما قالته قدمت بدورها معلومات مضللة، في محاولة لإظهار تقدم على مستوى الخدمات والجوانب المتعلقة بمسؤوليتها. في هذا التوضيح يسلط صحيح العراق الضوء على جملة من المعلومات المضللة التي ساقتها وزيرة الاتصالات ضمن الرد على ما جاء في طلب الاستجواب المقدم إلى رئاسة مجلس النواب: تصريح مضلل عن التخصيصات! قالت الوزيرة هيام الياسري، إنّها لم تستلم منذ توليها المنصب أي تخصيص من الدولة غير الرواتب وكل احتياجات الوزارة يتم تمويلها من إيرادات الوزارة.1 التصريح مضلل، إذ أنّ بيانات وزارة المالية تشير بشكل واضح إلى أنّ وزارة الاتصالات حصلت على تخصيصات من الموازنة خارج بند رواتب الموظفين خلال العام الماضي. ويظهر من المراجعة التي أجراها صحيح العراق، أنّ موازنة وزارة الاتصالات قفزت خلال العام الماضي، أي خلال أول سنة من فترة الوزيرة الياسري، بفارق أضعاف، لتبلغ 113.8 مليار دينار، منها 12 مليار دينار فقط للرواتب.2 وأنفقت الوزارة الموازنة بالكامل خلال العام الماضي، كما يوضح جدول المصروفات الحقيقية للوزارة ضمن تقرير وزارة المالية الرسمي. فيما بلغت مصروفات وزارة الاتصالات للعام 2022، والذي تسلمت الياسري مسؤوليتها قبل شهرين من نهايته، 13.14 مليار دينار، أي أنّ الوزارة تسلمت خلال السنة الأولى من عهد الوزيرة تخصيصات من الموازنة العامة.3 تصريح مضلل عن الكيبل الضوئي! قالت وزيرة الاتصالات: دخلت الكيبل الضوئي لأول مرة إلى العراق وحسنت الخدمة. التصريح مضلل، إذ أنّ إدخال خدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي سبق وصول الياسري إلى منصبها بأشهر. وأعلن عن خدمة المشروع الوطني للإنترنت عبر الكيبل الضوئي، لأول مرة، في نيسان أبريل عام 2022، أي قبل أن يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة بـ 6 أشهر.4 تصريح مضلل عن البريد! قالت وزيرة الاتصالات إنّها رفعت ترتيب العراق على مؤشر التنمية البريدية من 109 إلى 97 خلال سنة. التصريح مضلل، إذ أنّ ترتيب العراق على مؤشر التنمية البريدية التي حدده الاتحاد البريدي العالمي ، ارتفع قبل فترة الياسري أيضًا. ويعرف المؤشر بالرمز 2، وهو يقيس أداء خدمة البريد بناءً على أربعة معايير رئيسية: الموثوقية : يتعلق بجودة وفعالية الخدمة البريدية، ويشمل السرعة والدقة في تسليم البريد. الوصول : يقيس مدى انتشار الخدمة البريدية على المستوى الدولي. يتم النظر إلى عدد الاتفاقيات الثنائية بين البلدان ومدى توافر الخدمات البريدية على مستوى العالم. الأهمية : يتعلق بتنوع الخدمات المقدمة، مثل الشحن الدولي، والخدمات المالية البريدية، والتجارة الإلكترونية. القدرة على الصمود : يقيس مدى قدرة النظام البريدي على مواجهة الأزمات والتكيف مع التغيرات، مثل الابتكار والاستدامة البيئية. وراجع صحيح العراق تقارير الاتحاد البريدي العالمي للسنوات الماضية، ووجد أنّ ترتيب العراق ارتفع من 109 إلى 97 خلال الفترة من تشرين الأول أكتوبر 2021، إلى تشرين الأول أكتوبر 2022، أي قبل أن تبدأ الوزيرة مهام عملها رسميًا.5 تصريح مضلل جودة الإنترنت! قالت وزيرة الاتصالات إنّ المواطن العراقي الذي يشترك بخدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي يكون سعيد جدًا، وأكّدت أنّ سرعة الإنترنت عبر هذا الكيبل تصل إلى 100 ميغا بايت. التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ خدمة الإنترنت عبر الكيبل الضوئي ما تزال رديئة، وفق ما يظهره المؤشر العالمي لقياس جودة الإنترنت، وهو مقياس يُستخدم لتقييم أداء الإنترنت في مختلف البلدان بناءً على عدة عوامل مثل السرعة، التوافر، الأسعار، والتأثير الاجتماعي. ونجد بمراجعة بيانات المؤشر أنّ العراق يرزح في المرتبة 118 من بين 161 دولة من حيث خدمات ، أي خدمات الإنترنت عبر خطوط ثابتة، مثل كابلات الألياف الضوئية، الخطوط الأرضية ، أو الأقمار الصناعية. ويظهر المؤشر أنّ سرعة خدمة الإنترنت عبر كابلات الألياف الضوئية في العراق لا تتجاوز 33.35 ميغا بت في الثانية فقط.6 حجب المواقع الإباحية تصريح مضلل أيضًا! قالت وزيرة الاتصالات، إنّ مشاهدات المواقع الإباحية من العراق انخفضت من 750 مليون مشاهدة خلال شهر واحد، قبل استلامها الوزارة، إلى 99 مليون مشاهدة فقط لأعلى 500 موقع. التصريح مضلل أيضًا، إذ أنّ الياسري قدمت بيانات لا تأخذ بنظر الاعتبار المشاهدات التي تمر عبر تطبيقات كسر الحجب المعروفة بـ تطبيقات . وتحقق صحيح العراق أنّ الإحصائية التي قدمتها الياسري لا تعكس أي نتائج حقيقية للخطوة التي اتخذتها الوزارة بحجب المواقع الإباحية، بالاستناد إلى آراء 3 خبراء تقنيين أكّدوا أنّ الوصول إلى هذه المواقع ما يزال متاحًا وبسهولة. ويمكن تجاوز الحجب الذي فرضته الوزارة عن طريق الشبكة الافتراضية الخاصة ، إذ يتم تشفير حركة البيانات الخاصة بالمستخدم واخفاء هويته، وتنشئ هذه الشبكة بشكل أساسي قناة اتصال للبيانات بين الجهاز المحلي وخادم آخر في موقع على بعد آلاف الأميال من الموقع الأصلي.7 وهنا تقول وزيرة الاتصالات برامج كسر الحجب ليست هي الحل الناجع، وهي ليست مجانية ومو كل واحد يشتريها، وما تطول إذا كانت مجانية. والمعلومات هنا أيضًا مضللة، إذ تشيع برامج كسر الحظر المجانية بشكل واسع في العراق، ومنها على سبيل المثال سايفون ، هو برنامج مجاني يُستخدم بشكل واسع في العراق لتجاوز الرقابة على الإنترنت والوصول إلى المواقع والتطبيقات المحظورة، إذ يعمل عن طريق إنشاء اتصال مشفر عبر شبكة خوادم آمنة، مما يتيح للمستخدمين تغيير عنوان الخاص بهم إلى دولة أخرى. قالت الوزيرة أيضًا في سياق حديثها عن منجز حجب المواقع الإباحية: هم بالعالم أخرجوا العراق من القائمة وقالوا العراق لم يعد من الأعلى مشاهدة. العراق صار في مؤخرة القائمة. والتصريح هنا أيضًا مضلل، إذ أنّ العراق لم يكن على قائمة أعلى المشاهدات، قبل توليها المنصب، كما لم تعلن أي جهة مختصة أنّ العراق بات خارج القائمة بعد الحجب. ويظهر بالتدقيق، أنّ العراق ليس من بين الدول الـ 20 التي الأولى من حيث مشاهدة المواقع الإباحية الشهيرة8. بينما تظهر بيانات شركة الأميركية المتخصصة في التسويق وتوفير المنصات والبيانات حول تصنيف المواقع، أنّ عدد المشاهدات للمواقع الاباحية من قبل العراقيين ما تزال مرتفعة حتى بعد الحظر.9 رحلة حجب المواقع الاباحية وتعود قضية حجب المواقع الإباحية، إلى أيلول سبتمبر 2015، حين صوت البرلمان العراقي، بحضور 190 نائبًا، لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الإنترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.10 وفي عام 2019، جمع عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، تواقيع نيابية لتشريع قانون حجب المواقع الإباحية، إلاّ أنّ البرلمان لم يشرع القانون، ولم يناقش أو يصوت عليه.11 في نهاية عام 2022، وجهت الياسري بحجب المواقع الإباحية في العراق، باستثناء إقليم كردستان.12 وفي عام 2023، وجهت المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام الجهات المعنية، بحجب المواقع الإلكترونية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر المواد الإباحية والمخلة بالآداب و المسيئة للأديان والمعتقدات والأشخاص في البلاد.13

ينشط حساب أنشئ عام 2021، باسم الشابندر، على منصة تويتر سابقًا، ويحمل في البايو رابط لقناة تليغرام بذات الاسم تضم 1200 مشترك، يشارك صور ساخرة مركبة للكاتب والمحلل السياسي، غالب الشابندر، حول انتظار الرد الإسرائيلي على إيران. الحقائق الحساب مزيفة، إذ ينتحل صفة المحلل السياسي، غالب الشابندر، ويستخدم صوره في ردود ساخرة على أشخاص وحسابات لها مواقف مساندة للحرب الإسرائيلية. ونجد بالبحث عن الحسابات التابعة الشابندر، أنّ الأخير شارك في 17 أيار مايو 2022، تغريدة عبر حسابه الخاص الوحيد على تويتر باسم غالب الشابندر ، وقال: اخواني اخواتي هذه صفحتي الوحيدة على ‎تويتر ليس لدي صفحة أخرى.1 ولم يشارك الشابندر أي تغريدة حول الرد الإسرائيلي على إيران، وآخر ما قام بمشاركته تغريدة في 28 أيلول سبتمبر الماضي حول نظام ولاية الفقيه.2 وينشط الحساب المزيف في سياق الجدل بشأن الأحداث المتصاعدة في المنطقة، إذ ينشر تغريدات تسخر من المروجين للرد العسكري الإسرائيلي المقرر على إيران.3 وغالب الشابندر، مفكر وكاتب وعضو سابق في حزب الدعوة، من مواليد 1942، يمتلك العديد من المؤلفات منها خسرت حياتي، نقد أخبار السيرة النبوية، أسفار الجسد، والجسد الشيعي وغيرها، وقد حصر نشاطه السياسي مؤخرًا في التحليل عبر البرامج التلفزيونية المحلية.4

خلال اليومين الماضيين أدان العراق إلى جانب العديد من دول العالم، بما في ذلك الدول الحليفة لإسرائيل، استهداف القوات الإسرائيلية قاعدةً لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان يونيفيل في 11 تشرين الأول أكتوبر الجاري. واعتبر العراق الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة اليونيفيل في قرية الناقورة اللبنانية، انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الإنساني والدولي، وتقويضًا لـ الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى توفير الحماية الكاملة لجميع أفراد قوات حفظ السلام، لا سيما في ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة. كما دعا العراق إلى وقف فوري لإطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي بـ الوفاء بمسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي وحماية قوات حفظ السلام ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.1 فيما جاءت الإدانات العالمية شديدة اللهجة بشكل نادر، حيث وصفت إيطاليا الهجوم بـجريمة حرب، فيما طالبت فرنسا بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، إضافة إلى استدعاء عدة دول أوروبية بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا سفراء إسرائيل لديها. لكن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى إصابة جنديين أمميين ليس الانتهاك الوحيد لقوات حفظ السلام الأممية وسلطتها القانونية في لبنان، بل هو جزء من سلسلةِ انتهاكات لم تنتهِ حتى الآن تجاه قوة الأمم المتحدة، نوضحها في هذا التقرير بالاستناد إلى البيانات الأممية والأدلة البصرية مفتوحة المصدر. أولًا: ما هي قوات اليونيفيل؟ اليونيفيل قوة متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة، تعمل في لبنان منذ مارس 1978 استنادًا إلى قراري مجلس الأمن 425 و426 اللذين أكدا أن مهمة اليونيفيل تأكيد انسحاب إسرائيل من لبنان، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطاتها في المنطقة. 2 منذ ذلك الحين شهدت مهام اليونيفيل تطورًا مدفوعًا بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لقرارات مجلس الأمن، وصولًا إلى القرار رقم 1701 لسنة 2006 الذي تضمن زيادة قوة اليونيفيل إلى 15 ألفًا بحدٍ أقصى، وإنشاء منطقة تمتد من الخط الأزرق الخط الحدودي بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى نهر الليطاني، تكون منزوعة السلاح سوى سلاح اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. 3 وتبلغ مساحة المنطقة منزوعة السلاح حوالي 850 كيلومتر مربع، أي أكثر من 8 من إجمالي مساحة لبنان البالغة 10450 كيلومتر مربع. تتوزع قواعد قوات اليونيفيل على امتداد هذه المساحة، ويقع مقرها الرئيسي في بلدة الناقورة الحدودية، وأعطيت اليونيفيل الحق في استخدام القوة لمنع خرق القرار 1701 4. ويتمثل الخرق الأساسي لقرارات مجلس الأمن وانتهاك سلطة اليونيفيل القانونية، في تجاوز الخط الأزرق. الانتهاكات الإسرائيلية ضد اليونيفيل الاستهداف الإسرائيلي لمقر اليونيفيل في 10 أكتوبر لم يكن الانتهاك الأول الإسرائيلي الأول ضد اليونيفيل، وليس الأخير. على مدار العقود الماضية ومنذ تأسيس اليونيفيل، تعرضت لانتهاكات هي والمناطق الخاضعة لولاياتها من قبل القوات الإسرائيلية، بما في ذلك الاستهداف المباشر لها كما حدث في 1996 عندما قصفت مدفعية إسرائيلية مقر قيادة كتيبة فيجي في اليونيفيل، بقرية قانا اللبنانية، فيما عرفت بـمجزرة قانا التي أصيب فيها 4 جنود من اليونيفيل، كما قتل فيها نحو 120 مدنيًا لبنانيًا كانوا قد لجؤوا لمقر الكتيبة بسبب القصف الإسرائيلي. 5 بررت إسرائيل قصف منطقة القوة الأممية بأن قذائف هاون أطلقها حزب الله من هناك، غير أنّ تحقيقًا أجرته الأمم المتحدة 6 أثبت أنّ منطقة إطلاق قذائف حزب الله لم يتم قصفها إسرائيليًا، وأنها تبعد حوالي 220 مترًا عن موقع القوة الأممية، وحوالي 75 مترًا عن موقع آخر مدني تعرض للقصف الإسرائيلي أيضًا. والآن تكرر إسرائيل الانتهاكات ضد القوات الأممية لدرجة مطالبة نتنياهو الأمم المتحدة بسحب اليونيفيل من مواقعها في لبنان 7. وعلى كل حال رصد صحيح العراق أن الاقتحامات التي نفذتها القوات الإسرائيلية برًا للبنان، استهدفت نقاطًا حدودية تتواجد فيها قواعد اليونيفيل. وبتحليل صور أقمار 2 الصناعية بالإضافة للأدلة البصرية مفتوحة المصدر، يُمكن رصد آثار التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان، حيث رصد صحيح العراق 9 مناطق على الأقل تجاوزت منها القوات الإسرائيلية الخط الأزرق. ويُعد كل تجاوز عسكري للخط الأزرق انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار الأخير رقم 2749 الصادر في آب أغسطس 2024.8 ومن بين مناطق التجاوز هناك 6 مناطق على الأقل نفذت فيها إسرائيل أعمالًا عدائية ضد قواعد اليونيفيل أو في محيط أمتار منها كما توضح هذه الخريطة:

تداولت وكالات وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر عددًا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يجلسون بحالة انكسار على الأرض، وقالت إنّها التقطت بعد قصف حزب الله مركز قوات غولاني جنوب حيفا. الحقائق الصورة مضللة، إذ أنها تعود إلى عام 2004، لجنود إسرائيليين في قطاع غزة ولا علاقة لها بالهجوم الذي استهدف قاعة لجيش الاحتلال في بنيامينا جنوب حيفا. ويظهر البحث العسكي عن أصل الصورة، أنها نشرت في 3 نيسان أبريل 2004، أثناء انتظار عدد من جنود الاحتلال انتهاء أعمال تفقد نفق عُثر عليه في منزل أثناء عملية في مخيم رفح للاجئين، بجوار الحدود المصرية في جنوب قطاع غزة.1 والتقطت الصورة من قبل أحد مصوري وكالة أسوشيتد برس حينها، ويدعى أوديد باليلتي.2 وجاء تداول الصورة المضللة في أعقاب هجوم حزب الله على قاعدة عسكرية للواء غولاني بالقرب من بنيامينا جنوبي حيفا، والذي أسفر عن مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال وإصابة العشرات، إصابة عدد منهم حرجة.3

نشر حساب إيدي كوهين على منصة إكس، مقطع فيديو يظهر نفقًا صخريًا، وقال إنّ الموقع هو أحد أنفاق حزب الله، واعتبر اكتشاف النفق دليلاً على توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان خلال العمليات العسكرية التي تجري حاليًا. الحقائق الفيديو مضلل، إذ يظهر البحث العكسي أنّ المقطع قديم وهو يظهر نفقًا قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنّها اكتشفته داخل أراضي الكيان قبل أكثر من 5 سنوات. وحلل صحيح العراق الفيديو الذي نشره حساب كوهين، وترجم تعليقات المتحدثين باللغة العبرية، ليظهر أنّ قصة النفق تعود إلى شهر آيار مايو من عام 2019، حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اكتشاف نفق عابر للحدود تابع لحزب الله يمتد من لبنان الى داخل الأراضي الإسرائيلية خلال عملية أطلق عليها الدرع الشمالي، وقال إنّ النفق هو أطول وأهم نفق يتم العثور عليه.1 وبحسب المعلومات التي نشرها جيش الاحتلال حينها، فإنّ النفق كان محفورًا بعمق 80 مترًا، وبطول كيلومتر واحد، وكان يخترق الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة بمسافة 77 مترًا، ويقع مخرجه قرب قرى شتولا وزرعيت الإسرائيلية، كما أكّد جيش الاحتلال أنّ النفق مزود ببنية تحتية لأنظمة كهرباء، تهوية واتصالات، لكنه كان ما يزال يحتاج إلى سنوات حتى إنهاء تجهيزه.2 كما نشر جيش الاحتلال مقطعًا مصورًا للنفق، وقال إنّ اكتشاف النفق الذي تم نتيجة عملية تكنولوجية متطورة نفذها الجيش، وليس بسبب شكاوى السكان حول سماع أصوات حفر تحت الأرض في المنطقة.3 ويأتي الفيديو الذي نشره حساب كوهين في سياق محتوى مضلل وكاذب تصاعد بشكل هائل منذ اندلاع الأحداث بعد السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إذ تستغل صفحات وحسابات التوتر والتطورات المتسارعة لترويج أكاذيب لأهداف دعائية، أو لكسب التفاعل.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن تحرك قوات الحشد الشعبي نحو سوريا تمهيدًا للدخول إلى الأراضي اللبنانية بهدف دعم حزب الله في المعارك ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. الحقائق المعلومات المتداولة لا تستند إلى أي أدلة أو مصادر موثوقة، فيما تؤكّد الحكومة أنّ الدور العراقي الرسمي يقتصر في هذه المرحلة على الجهود الدبلوماسية والإغاثية، على أمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع توسع الحرب في المنطقة. ولم تعلن هيئة الحشد الشعبي أي تحرك عسكري يتعلق بالحرب في لبنان، فيما أشارت إلى مشاركتها في جهود إغاثة الشعب اللبناني، وإرسال المساعدات الغذائية.1 ويركز القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان، ولم يعلن طوال الفترة الماضية عن أي تحرك عسكري عراقي، بل على العكس حذر من الحلول العسكرية في سلسلة بيانات خلال عدة مناسبات، وآخرها أمس خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني.2 كما ترفض الحكومة اعتبار العراق جزءًا من محور المقاومة، وتحاول تجنب الحرب، على حد تعبير مستشار رئيس الوزراء عبد الأمير تعيبان، الذي دعا قوى المقاومة التي تريد المشاركة في القتال إلى التوجه نحو ساحات الحرب في غزة ولبنان وسوريا واليمن، محذرًا من نتائج مدمرة في حال انخراط العراق في الحرب. 3 ذات التوجه عبر عنه المستشار السياسي فادي الشمري، إذ قال إنّ العراق يسير على خيط رفيع من التوازن، لكنه رأى أنّ هذا الخيط سيتحمل الضغوطات إن شاء الله، مؤكدًا أنّ الحكومة ضد الخيار العسكري في المقاومة.4 وبلغة أكثر وضوحًا تكلم إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات العامة، حين انتقد تصرفات بعض الأخوة الذين ينهشون خواصر السوداني رغم أنه يدافع عنهم أمام الولايات المتحدة ويحاول منع ضربة ضد العراق، ودعا إلى اعتماد العراق الطريقة التركية في التعامل مع مخاطر الحرب، وكذلك طريقة إيران التي اخترعت سياسة الصبر الاستراتيجي، على حد تعبيره.5 فيما أكّد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أنّ العراق يعتمد بالكامل على النفط، ولن يشارك في تقديم مساعدات عسكرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقال تعليقًا على موقف العراق في ظل النزاع بين الولايات المتحدة ومحور المقاومة، إنّ العراق محور بحد ذاته، مشيرًا إلى أنّ المرجعية حاولت السيطرة على مشاعر العراقيين العالية تجاه الأحداث في فلسطين ولبنان، من خلال بيانها وحصرت الدعم بالإغاثة تجنبًا لجر البلاد إلى قضايا غير محسوبة.6