فرز الأخبار

قال في حوار متلفز 38، إن لكتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي متحدثة باسم الكتلة. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، فالمتحدث باسم ائتلاف دولة القانون هو النائب السابق بهاء الدين نوري، وهو يتولى هذه المهمة منذ الدورة البرلمانية الماضية، وربما كان يقصد نائب عن الائتلاف غير أن إطلاق المتحدثة تعد تسمية غير دقيقة وموهمة. للمتحدث الحالي باسم ائتلاف دولة القانون تصريحات قديمة وحديثة، ما يدل على انه المتحدث الرسمي الوحيد لدولة القانون منذ العام 2020. ولبهاء الدين نوري صفحة رسمية عبر فيسبوك ينشر فيها بعض المواقف الخاصة بدولة القانون وكان الإطار التنسيقي حذر من التشويش الإعلامي وانتقاء تصريحات لأشخاص لا ينتمون للإطار وإلصاق صفة الإطار بهم.

ذكر في تغريدة له اليوم، أن قضية حل البرلمان وإعادة الانتخابات لم يطرحه الإطار وقواه السياسية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، فهناك قوى سياسية منضوية تحت لواء الإطار التنسيقي، قد أعلنت خيار حل البرلمان والانتخابات المبكرة، كحركة عصائب أهل الحق التي قال نوابها وقادتها إنهم بصدد السعي لحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة. قال عضو المتكب السياسي لحركة العصائب سعد السعدي، إن بعض الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل لاتفاق مع التيار هو حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة. وبعد إطلاق تصريحات عضو حركة العصائب، أشار الخبير القانوني علي التميمي، الى إمكانية حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو بقرار من المحكمة الاتحادية إذا تم استفتاؤها.

حسابات المقاعد النيابية من سيحسم السباق الحكومي؟ توضيح: مع قرب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت المقبل 26 آذار مارس 2022، يراهن التحالف الثلاثي إنقاذ وطن والمؤلف من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الحلبوسي والخنجر، على تحقيق نصاب الجلسة من خلال حضور 220 نائبا، في حين يرى الإطار التنسيقي والمؤلف من مجموعة من الكتل النيابية بأنه قادر على تعطيل انعقاد الجلسة من خلال امتلاكه الثلث المعطل وهو 110 نواب. ويبالغ بعض السياسيين بعدد المقاعد التي حصلوا عليها في انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر 2021، لكن وفق الأرقام المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات، لا يمتلك تحالف إنقاذ وطن العدد الكافي لتحقيق نصاب الجلسة وهو 220، كما أن الإطار التنسيقي لا يمتلك العدد الكافي ليكون الثلث المعطل. قال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، في حديث لقناة آفاق، إنه وفق لغة الأرقام فإن الإطار له 74 مقعدا والسيادة له 60 و32 مقعدا للحزب الديمقراطي، فهم يحتاجون من 40 الى 45 مقعدا لتحقيق النصاب. حصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا، ومن ثم أصبحت 74 بعد انضمام أحد الفائزين في ديالى الى الكتلة، أما الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تحالف مؤخراً مع الصدر، فتبلغ عدد مقاعده 31 مقعدا، وتحالف السيادة المتمثل بتحالف عزم وتقدم بعد أن تحالفا أصبح عدد مقاعدهما 67 مقعدا، وبهذا يكون التحالف المكون من الطرف الشيعي الكتلة الصدرية والطرف الكردي الحزب الديمقراطي الكردستاني والطرف السني المتمثل بـتحالف السيادة 172 نائبا. ولكي يحقق التحالف الثلاثي نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى 48 نائباً، لذا يعول التحالف الثلاثي على حضور النواب المستقلين للجلسة لتحقيق النصاب. دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين 21 آذار 2022، النواب المستقلين في البرلمان، الى دعم مساعيه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. من جهة أخرى، قال عضو تيار الحكمة عباس غدير في حديث لقناة آفاق، ان: الإطار التنسيقي عدد مقاعده اكثر من 130 عضو برلمان، وجل النواب المستقلين حاسمين امرهم ويميلون للإطار التنسيقي. وهو ادعاء غير صحيح، لان العدد الرسمي للكتل المنضوية في الإطار التنسيقي هو 60 مقعداً، وفي اول جلسة للبرلمان قدم الإطار التنسيقي قائمة موقعة من 88 نائباً ليكونوا الكتلة الاكبر، لكن سرعان ما نفى عدد من النواب الذين ذكرت اسماءهم ضمن الـ88 نائباً، نفوا ان يكونوا قد وقعوا مع الإطار التنسيقي. ووفق الأرقام الرسمية المعلنة فإن عدد مقاعد الإطار التنسيقي في مجلس النواب، 60 نائباً. حيث يتكون الإطار التنسيقي من 6 كتل سياسية: دولة القانون 33 مقعداً تحالف الفتح 17 مقعداً العقد الوطني 4 مقاعد تحالف قوى الدولة 4 مقاعد حركة حقوق 1 مقعد النهج الوطني 1 مقعد وفي أعلى الاحتمالات، التي اعلنها الإطار التنسيقي ووفق ما قدمه في الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد تحالف عدد من المستقلين معه، حيث أكد ان عدد مقاعده 88 نائباً. لكن سرعان ما كشفت وثيقة تحمل تواقيع خمسة نواب من التحالف العراقي المستقل عن عدم انضمامهم إلى الإطار التنسيقي. وبحسب وثيقة، فإن النواب أكدوا عدم انضمامهم إلى أي تحالف سياسي داخل مجلس النواب لغاية الان. قانونياً: يعول الإطار التنسيقي على تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، وبالتالي تأجيلها، إلا أن الخبير القانوني علي التميمي، أكد أن تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لما بعد السادس من نيسان المقبل يعد مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بشأن انتخاب رئيس الجمهورية في العراق. ويرى الخبير القانوني علي التميمي إنه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً إلى أن تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية. وقال التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم. وأضاف التميمي أنه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.

نشرت صفحة بي تي الغربية وتناقلتها بعض صفحات المتابعين صورا لثلوج تكسو الأرض والنخيل وعلقت عليها الأمطار والثلوج تكسو مدن الرمادي والفلوجة وعددا من مدن الأنبار. الحقيقة: صور مزيفة لأنها قديمة وتعود الى كانون الثاني يناير الماضي، لأن المحافظة لم تشهد ثلوجا خلال الشهرين الماضيين، بل كانت هناك عواصف ترابية وأمطار خفيفة فقط. وتكشف الحالة الجوية لهيئة الرصد والزلازل العراقية، أن لا وجود لأمطار في معظم مناطق الأنبار يوم 2132022. كما أن الحالة الجوية معتدلة في الأنبار يوم الأحد 20 آذار مارس الحالي، أي قبل يومين. ويوم السبت الموافق 19 آذار أيضا الجو معتدل وغائم جزئي فقط ولا وجود لامطار او ثلوج كما أن الموقع الرسمي للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزلي لم يؤشر أية حالة استثنائية جوية أو مناخية في عموم العراق باستثناء انخفاض في درجات الحرارة. وفي التحري بالموقع العالمي للأنواء الجوية المسجلة يؤشر أن الأجواء في العراق تخلو من الثلوج أو الأمطار بكميات كبيرة في اليومين الماضيين.

نشر على صفحته الشخصية فيسبوك والذي يتابعه اكثر من 76 الف متابع: قرار تاريخي شجاع من الاتحاد العراقي: رفض اللعب في اي بلد اذا كان منتخبه يرفض اللعب في العراق. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، اذ لم يصدر الاتحاد العراقي مثل هكذا قرار، طوال الايام الماضية. عند مراجعة الموقع الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم، فقد نشر امس الاحد 21 اذار 2022، قائلاً: انه من المؤمل أن تغادرَ بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمةِ الرياض يوم الثلاثاء المُقبل في حال وصولِ تأشيرة الدخول الفيزا. وسط متغيراتٍ سريعةٍ في الأيام الماضيّة التي شهدت قرار الاتحادين الدولي والآسيوي نقل مباراة العراق والإمارات إلى ملعبٍ محايدٍ، ولا يزال الموضوعُ لغاية اللحظة قيد المخاطبات الرسميّة من قبل الاتحادِ العراقي مع الاتحادين الدولي والآسيوي من أجل العدولِ عن القرار الذي افتقدَ المساواةَ والعدالةَ ومبدأ تكافؤ الفرص. ولم يتطرق البيان باي شكل من الاشكال الى رفض العراق اللعب في اي بلد اذا كان منتخبه يرفض اللعب في العراق. وأنهت اللجنةُ التفقديّة في اتحادِ كأس الخليجِ العربي لكرةِ القدم زيارتها التفقديّة لمدينةِ البصرة، وخرجت بانطباعٍ إيجابي بشأنِ جاهزيتها لاستضافةِ النسخةِ المُقبلة للبطولة. وفي بيان له، أكد الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم أنه سيبقى مدافعاً عن حقهِ باللعبِ في أرضه بعد قرارِ رفع الحظر الدوليّ عن ملاعبنا، وهذه من أولوياته، ولن يتنازلَ عن مُكتسبٍ جاءَ بعد سنواتٍ طويلةٍ من الحظر الدولي. ووفقاً لذلك فإن قرار الإتحاد الدوليّ اللعب أمام الإمارات في التصفياتِ الآسيويّة المُؤهلة إلى نهائياتِ كأس العالم ٢٠٢٢ في أرضٍ محايدةٍ تم اختيارها في السعودية يعدُ صدمةً كبيرةً وغير مُنصفٍ وظالماً ومُجحفاً بحق كرةِ القدم العراقيّة، ولم يَستند إلى الحقائق الموجودةِ على أرضِ الواقع، إذ إن التَقارير الأمنيّة كانت ممهورةً بالإشادةِ وحالةِ الاستقرار التامّ والأمن المُستتب، وبعد وصولِ القرار الأولي أرسلَ الاتحاد العراقيّ رسالةً بمضمونٍ قوي وقانوني ورصينٍ إلى الاتحادِ الدولي من أجل العُدولِ عن قراره. وإنه في حالِ تَثبيت القرار من الفيفا فإن اتحاد الكرة سيتجه على إثره إلى محكمةِ كاس للدفاعِ عن حقه برفضه اللعب خارج أرضه لوجود مُقوماتِ النجاح والأمن في ملاعبنا، والتجاربُ السابقةُ تؤكدُ ذلك، وآخرها مُباراة منتخبنا الوطني ونظيره الزامبي التي أقيمت في ملعب المدينة الدولي ببغداد في ٢٠٢٢٣١٨ التي حضرها ٢٥ ألفَ متفرج، وجرت بانسيابيةٍ ودرجةٍ عاليةٍ من التَنظيم المميز، وعلى إثر ذلك يؤكدُ الاتحاد العراقيّ أنه اتخذَ التدابيرَ القانونيّة للجوءِ إلى محكمةِ كاس لتثبيتِ حقه في اللعبِ على أرضه، وهو الاستحقاقُ الذي أكدته رسالةُ الفيفا نهاية شباط الماضي. أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، إرسال رسالة إلى الاتحاد الدولي بشأن نقل مباراة العراق والإمارات إلى خارج أرضنا، مشيرا إلى أن محكمة الكأس لا تصدر قرارا في اللحظة والمباراة يوم الخميس المقبل. استغرب درجال ما يتداول من أنباء بأن الاتحاد الدولي رمى الكرة في ملعب الاتحاد الاماراتي بقبوله ورفضه اللعب في بغداد، مؤكدا ان الاتحاد العراقي لهذه اللحظة لم يستلم اي خطاب بشأن ذلك. ولفت ان، لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشرح له كل مايحدث وحدث ووعد بان يتدخل. وتابع درجال، نأمل من الاخوة الاماراتيين في حال كانت الموافقة من خلالهم ان يأتوا لبلدهم الثاني العراق واللعب في بغداد وسيلقون حفاوة واهتمام غير مسبوقين من قبل الجماهير والحكومة العراقية والاتحاد العراقي لكرة القدم.

قال د23 في حوار متلفز ان قانون العقوبات العراقي يعاقب بالاعدام بحق جرائم الابتزاز الالكتروني الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لان قانون العقوبات العراقي يعود لسنة 1969 ولا يتضمن اي معالجة للجرائم الالكترونية والابتزاز الالكتروني. كما ان التكييف القانوني للجريمة على وفق القانون يكون بحسب خبراء القانون والقضاة على وفق المادة 452 وعقوبتها 7 10 سنوات سجن. الخبير القانوني علي التميمي قال ان التكييف القانوني لجريمة الابتزاز الالكتروني تطبق معه المادة 452 من قانون العقوبات التي عاقبت بالسجن 7 سنوات والعقوبة تصل الى 10 سنوات اذا ارتكبت الجريمة بالقوة والاكراه. وهناك مقالات لمتخصصين قانونيين تشير الى ان عقوبة الابتزاز الالكتروني تكون في المواد 430 432 من قانون العقوبات وتنص عقوبتها على السجن 6 7 سنوات.