فرز الأخبار

نشرت صفحة على منصة أنستغرام صورة لـحذاء سيدنا محمد. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها صورة لقطعة صندل من مجموعة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للمستكشف النمساوي إرنست مارنو، كما أظهرها البحث العكسي. اتضح خلال البحث أيضا أنه تم تداول هذه الصورة على نطاق واسع قبل سنتين، على أنها لحذاء النبي محمد ص. من ضمن المصادر التي أوضحت حقيقة الصورة، هو أن موقع متحف النمساوي نشر الصورة بعنوان صنادل كقطعة معروضة من مجموعة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للمستكشف النمساوي إرنست مارنو، ووصف القطعة التي تعود الى السودان بأنها مصنوعة من مواد الجلد والألياف النباتيّة. كذلك نشرت صفحات سودانية، مرفقة بصورة تظهر حذاء مشابها لما هو موجود في الصورة المتداولة، تضمنت معلومات مفادها أن الكُلُودُو حذاء قديم جدًّا، ولعله اسم آخر للشقيانة أو الجنك أو القمر بوبا، مصنوع من الجلد غير المدبوغ وله رائحة غير محبَّبة.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورةً ادعت أنها لقصف صاروخي استهدف معسكر زليكان شمال محافظة نينوى. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة، ويعود تاريخها إلى حزيران يونيو 2017، للحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني صاروخا من غرب إيران باتجاه محافظة دير الزور شرقي سوريا. في 18 حزيران يونيو 2017، نشر التلفزيون الإيراني الرسمي صورا قال إنّها لصواريخ أطلقها الحرس الثوري من غرب إيران، باتجاه مواقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا. تزامن هذا الادعاء مع أنباء نشرتها وسائل إعلام محلية بأن مصادر أمنية عراقية كشفت عن تعرض قاعدة زليكان العسكرية التركية في محافظة نينوى، لقصف صاروخي الثلاثاء الماضي 29 آذار مارس الحالي.

قال المحلل السياسي غالب الشابندر في حديث لقناة إن نسبة الأمية في محافظات الوسط والجنوب 40. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن نسبة الأمية خلال عام 2020 بلغت 13، وفي العام 2021 لم تتجاوز الـ12، وتصدرت محافظة ميسان بنسبة الامية بـ22 تليها محافظة دهوك. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن نسبة الأمية في العراق لعام 2021، 12٪ للأفراد بعمر 10 سنوات فما فوق، مبينا أن نسبة الأمية بين الذكور بعمر 10 سنوات فما فوق 7.6٪. وأضاف أن “نسبة الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات فما فوق 17٪، موضحا أن ميسان أعلى محافظة بنسبة الأمية 22٪، تليها محافظة دهوك بنسبة 19٪ والثالثة هي محافظة المثنى بنسبة 18٪، وهذه المؤشرات لسنة 2021. في كانون الثاني يناير الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع عن عضو نقابة المعلمين، ناصر الكعبي، قوله إنّ الأمم المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمّي في العراق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الرقم الذي اعتبره مراقبون صادماً، وهذا الرقم لا يصل بأي حال من الأحوال الى 40. رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، علاء الحلبوسي، قال بأنه لا توجد أعداد دقيقة عن الأميين في العراق، حيث نعتمد على الإحصائيات التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.

تداولت صفحات وحسابات، بشكل واسع، خبراً حول استهداف معمل البتروكمياويات في البصرة بواسطة طائرات مسيرة. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، إذ لم يعلن طوال الفترة الأخيرة بأنه تم استئناف العمل بمصنع البتروكمياويات في البصرة، كما أن المصنع لم يتعرض لأي هجوم، حيث نفت ذلك مديرية شرطة البصرة. وقالت في بيان: إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبر مزيف مفاده طائرات مسيرة مجهولة تهاجم معمل للصناعات البتروكيماوية في محافظة البصرة بعد استئناف الانتاج فيهونحن اذ ننفي هذا الخبر وأن هذا المنشور مزور وعار عن الصحة، كما ننوه ان على الجميع أخذ الاخبار من المصادر الموثوقة وليس الاعتماد على المنشورات الوهمية والتي تهدف الى خلق الفوضى الذهنية لدى أبناء محافظة البصرة. في 18 تشرين الثاني 2021، ذكر مدير الشركة عباس حيال ان المعمل متوقف منذ عام 2011، بقرار من الدولة بعدم توفر الغاز، مؤكداً ان هناك معملا جديدا سيتم إنشاؤه على أرض مصنع البتروكمياوية بكلفة 27 مليار دولار، وذلك لإنتاج مادة الكلور والصودا الكاوية، بطاقة 40 طن في اليوم، ولم يعلن حتى الآن عن إعادة تشغيل المصنع، فحصب الوزارة لازالت مراحل التأهيل للمعمل مستمرة. وزارة الصناعـة والمعـادن من جهتها نفت الأنبـاء بشـأن مُهاجمـة طائـرات مُسيـرة مجهولـة لمصنـع البتروكيمياويات فـي البصرة، مبينة أن الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وصلت إلى مراحل مُتقدمة في تشغيل معاملها ووحداتها الإنتاجية سعياً منها لإعادة تدوير عجلة الإنتاج فيها، ووصفت ما أشيع بأنه أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظلّ الظروف الراهنة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا للنائب عن محافظة النجف هادي السلامي، على أنه لموقع قناة العهد: الإطار الشيعي وحلفائه أثبت أنه الثلث الضامن للعملية السياسية. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن النائب هادي السلامي ليس عضواً في الإطار التنسيقي الشيعي، كما أن التصريح الذي نسب الى النائب هادي السلامي هو بالحقيقة يعود الى نائب عن الإطار يدعى محمود السلامي. النائب هادي السلامي ومن خلال صفحته الرسمية، قام بتكذيب الخبر وكتب قائلاً: اخبار كاذبة لا وجود لها على موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي استرعي انتباه الأحبة جميعا بدأت بعض الجيوش الإلكترونية تفبرك بعض المواقف عني وهي بعيدة عن مبادي الوطنية الثابتة علما أنى لم أصرح لاي جهة اعلامية منذ خمسة أيام. وسأتعامل مع هذه الأخبار الكاذبة ومروجيها على وفق قوانين محكمة النشر العراقية النافذة. بعد مراجعة الصفحات الرسمية لقناة العهد، اتضح ان التصريح الذي نسب الى النائب هادي السلامي، هو بالحقيقة يعود للنائب محمود السلامي وهو نائب عضو في الإطار التنسيقي. كما حذرت صفحة قناة العهد عبر فيسبوك من تزوير أخبارها، ونشرت الصورة على انه مزور.

ماهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي، للاستجابة الى متطلبات السوق العراقي وسط ارتفاع الأسعار وغياب قانون الموازنة، وذلك في جلسته المنعقدة السبت 26 آذار مارس الحالي، فيما عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون في اليوم التالي. القانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار ما يقرب من 23.9 مليار دولار، فيما أكد مستشار رئيس الحكومة مظهر محمدصالح، بأن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية. وفي 28 آذار، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بحضور 258 نائبا وجرت قراءة تقرير ومناقشة القانون. وبعد الجلسة أعلنت اللجنة المالية الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الأمن الغذائي. وقررت اللجنة المالية استضافة 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي لاستكمال مناقشة قانون الأمن الغذائي. ودافع نواب التحالف الثلاثي عن القانون، إذ صرحت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، أن القانون سيوفر فرص عمل جديدة. في حين اعترض نواب آخرون مقربون من الإطار التنسيقي، واصفين مشروع القانون بأنه عبارة عن حقل ألغام، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالية نصيف، القانون بأنه يشرعن الفساد. الخبير المالي موفق السيدية اوضح ان القانون يعالج بشكل طارئ لفسح المجال للحكومة كي تلبي طلبات الناس فيما يرتبط بالامن الغذائي، بدليل ان الجزء الاكبر من القانون سخر لتمشية مفردات البطاقة التموينية وغيرها. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لمشروع القانون.