مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

هل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار في العراق؟

هل قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيحل مشكلة ارتفاع الأسعار في العراق؟
(تحقيق- الحقيقة فين- اعرف- سين وجيم- تقارير- علشان محدش يضحك عليك- مدونة- والمواد المتشابهة في المنصات الشريكة)
SaheehNewsIraq

الكاتب

SaheehNewsIraq
ماهو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟ ناقش مجلس النواب مشروع قانون الأمن الغذائي، للاستجابة الى متطلبات السوق العراقي وسط ارتفاع الأسعار وغياب قانون الموازنة، وذلك في جلسته المنعقدة السبت 26 آذار مارس الحالي، فيما عقدت اللجنة المالية جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون في اليوم التالي. القانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار (ما يقرب من 23.9 مليار دولار)، فيما أكد مستشار رئيس الحكومة مظهر محمدصالح، بأن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية. وفي 28 آذار، واصل مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بحضور 258 نائبا وجرت قراءة تقرير ومناقشة القانون. وبعد الجلسة أعلنت اللجنة المالية الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الأمن الغذائي. وقررت اللجنة المالية استضافة 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي لاستكمال مناقشة قانون الأمن الغذائي. ودافع نواب التحالف الثلاثي عن القانون، إذ صرحت النائب عن الكتلة الصدرية ابتسام التميمي، أن القانون سيوفر فرص عمل جديدة. في حين اعترض نواب آخرون مقربون من الإطار التنسيقي، واصفين مشروع القانون بأنه عبارة عن حقل ألغام، حيث اعتبرت النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي عالية نصيف، القانون بأنه يشرعن الفساد. الخبير المالي موفق السيدية اوضح ان القانون يعالج بشكل طارئ لفسح المجال للحكومة كي تلبي طلبات الناس فيما يرتبط بالامن الغذائي، بدليل ان الجزء الاكبر من القانون سخر لتمشية مفردات البطاقة التموينية وغيرها. وقد نشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لمشروع القانون.