فرز الأخبار

تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة تقف عند طريق على منحدر جبلي ثم يلقى منها شيء في أسفل الوادي، وقالت إنّها مشاهد توثق التخلص من ضحايا الأحداث في الساحل السوري، قبل وصول فرق المنظمات الدولية. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع سبق أن نشر قبل الأحداث التي شهدتها مدن ومناطق الساحل السوري. ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الثاني يناير الماضي، أي قبل الأحداث الدامية في مناطق الساحل.1 وشهدت مدن ومناطق الساحل السوري في الأيام القليلة الماضية، اشتباكات ومشاهد دموية عنيفة وتنفيذ اعدامات ميدانية، بعد الحملة الأمنية التي قامت بها قوات النظام السوري الجديد لملاحقة بما وصفتهم بـ فلول النظام السابق، إذ قتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية في عشرات المجازر وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.2 فيما قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنّها وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة أنثى بالغة، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار مارس 2025. وسجَّلت الشَّبكة بحسب تقرير لها3، مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية، أي القوات التابعة إلى وزارة الدفاع في السلطة السورية برئاسة أحمد الشرع. كما قالت إنّها وثقت، مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات. إثر ذلك، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وتسليم تقرير عنها في غضون شهر. وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن اللجنة المكلفة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.4

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحًا للممثلة محبة مرتبط باتهامات التحرش التي طالت شركة مخرج برنامج ولاية بطيخ علي فاضل، نصه: الفنانة محبة تتحدث عن المخرج علي فاضل: بيته امان اكثر من بيتي وامور التحــرش اصير بكل البلدان بس يبقى الموضوع قبول ورفض. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ التصريح اقتطع من سياقه الأصلي ونشر بشكل يوحي بمعنى يخالف المقصود من كلام الممثلة محبة، وانتشر عبر الصفحات بنفس الصياغة المضللة، وبنفس الصورة وفي أوقات متقاربة. ومن خلال البحث عن مصدر التصريح، يتضح أنّ التصريح صدر خلال لقاء تلفزيوني أجرته الممثلة محبة لصالح برنامج ستوري كاست الذي يعرض على قناة سامراء. وبمراجعة اللقاء الكامل1، نجد في الدقيقة 13 أنّ الممثلة محبة تنفي وقوع حالات تحرش خلال العمل مع المخرج علي فاضل، ردًا على سؤال من مقدمة البرنامج، مرتبط بقضية الممثلة سارة البحراني. وردت الممثلة محبة على السؤال قائلة: أنا مشتغلة مع ناس ما صار هذا التحرش، بالعكس يعني مثلاً الأستاذ علي فاضل وشركته ما صار يعني أنا أأمن يمهم أكثر ما أأمن ببيتنا أشعر بالأمان أكثر، هذا من جانب، ومن جانب ثاني هذه الأمور تصير بكل البلدان ترى مو بس العراق، يبقى الموضوع قبول ورفض، ويبقى الموضوع التحرش من حيث الفكرة والمبدأ فالموضوع كلش يعني كلش مقرف كلش عيب، فرأيي أنه الواحد إذا تعرض لهكذا موضوع يلتجئ للقانون وهاي يعني يحاول يحمي نفسه بأي طريقة. أي أن الصفحات التي تناقلت التصريح المكتوب، قامت باقتطاع كلمات من سياق الحديث، وأعادت صياغتها بطريقة توحي للمتلقي بعكس المعنى الحرفي للتصريح. وكانت الممثلة سارة البحراني قد اتهمت المخرج عصام الشمري، الذي يعمل في شركة علي فاضل، بـ التحرش والابتزاز، ونشرت محادثات بينهما قالت إنّها تثبت ذلك، كما اتهمت المخرج علي فاضل بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه تصرفات المخرج الذي يعمل لديه، وهو ما نفاه فاضل، مؤكدًا وقف الطرفين عن العمل بسبب مشاكل بينهما، ورفع دعوى بحق البحراني بداعي تشويه السمعة.2 المخرج عصام الشمري بدوره، كذب الاتهامات أيضًا في شكوى أمام نقابة الفنانين تقرر إثرها إيقاف البحراني عن العمل بـ تهمة الإساءة لزملائها وللنقابة.3 وكان المخرج علي فاضل، قد عرض في تشرين الثاني 2024، مكافأة قدرها 10 آلاف دولار، لمن يكشف هوية العاملين على إدارة بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تقوم بنشر تصريحات مزيفة وتنسب له بهدف التسقيط والابتزاز.4 وفي وقت لاحق قال مشتاق فاضل، شقيق المخرج علي فاضل، إنهم تمكنوا من كشف شبكة للابتزاز، بعد عرض شقيقه المكافأة، مؤكدًا التوصل إلى شخص يقف خلف تلك الصفحات.5

نعت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الصحافي والباحث الاقتصادي ليث محمد رضا، وأشارت إلى مقتله بـ جريمة جبانة، فيما تشير التفاصيل الأولية والمعلومات الرسمية إلى أنّ الصحافي والباحث الراحل قتل أمام منزله وسط الكرادة في قلب بغداد، إثر مشاجرة مع شخص من جيرانه يعمل ضمن حماية أحد النواب. وعلم صحيح العراق، من مصادر متعددة بينهم شهود عيان وإعلاميون عملوا مع الصحافي الراحل، أنّ الحادثة وقعت قبل موعد الإفطار بوقت قصير أمام منزل رضا، وأنّ الجاني كان يقود سيارة فارهة وأطلق النار ثم فر إلى جهة مجهولة. وفي التفاصيل أكّد 3 من جيران الصحافي الراحل، أنّ المشاجرة وقعت إثر اعتراض الصحافي ليث محمد رضا على مسلح من حماية أحد النواب كان يقود سيارة من نوع جي كلاس بسرعة كبيرة بين المنازل في شارع العرصات وسط الكرادة، ثم تطورت الأمر إلى شجار واشتباك بالأيدي، قبل أن يقدم المسلح على إطلاق النار على الصحافي ويفر من المكان. فيما قال أحد زملاء الضحية، إنّ المعلومات الأولية تؤّكد أنّ الجاني يعمل ضمن حماية أحد النواب من كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، ويسكن في منزل ضمن شارع العرصات أيضًا، أي أنّ الجاني ليس شخصية مجهولة. وأوضح الإعلامي الذي نتحفظ على كشف هويته، أنّ الجاني يقود سيارة فارهة مرسيدس بنز بدون لوحات تسجيل. يحمل الباحث ليث محمد رضا شهادة الدكتوراه، ويعمل بصفة موظف في وكالة الأنباء العراقية، ويعتبر من أبرز الباحثين في المجال الاقتصادي والمالي، وهو أحد أعضاء شبكة الاقتصاديين العراقيين.1 وفي بيان النعي، أشارت وكالة الأنباء العراقية، إلى أنّ الموظف ليث محمد رضا، استشهد إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار مؤسف في منطقة العرصات ببغداد، وقالت إنّه كان مثال للموظف المخلص والمتفاني في عمله، وكان يتمتع بأخلاق عالية وروح طيبة، وكان محبوبًا من قبل جميع زملائه، وإنها تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الجبان، وتطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق الفوري في الحادث وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.2 بدورها، أصدرت قيادة شرطة بغداد بيان توضيح حول الحادثة3، وقالت إنّها ليست عملية اغتيال مثلما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بل بسبب مشاجرة حصلت بين المجني عليه الصحفي ليث محمد رضا وجيرانه. وأكّدت الشرطة، بحسب البيان، أنّها تجري الآن عملية بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الجاني، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرًا.

في لقاء تلفزيوني، صرحت مديحة الموسوي، النائب عن ائتلاف الفتح، بحديث مضلل عن واقع حقوق المرأة في العراق، بالاستناد إلى مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب، كما تحدثت بشكل دقيق عن ترتيب العراق من حيث نسبة النساء الممثلات في البرلمان. ووقعت الموسوي في خطأين كما يشرح صحيح العراق في التقرير الموجز الذي يتضمن مراجعة لدور النساء في البرلمان العراقي: قالت مديحة الموسوي دقيقة 1:50:إحنا النساء العراقيات ماخذات حقوقنا والدليل وجودنا في مجلس النواب العراقي. معناه المرأة العراقية ماخذه حقها. الادعاء مضلل، إذ أنّ واقع حقوق المرأة في العراق لا يمكن قياسه من خلال عدد النساء تحت قبة البرلمان فقط، بل عبر مؤشرات أساسية اجتماعًا واقتصاديًا وصحيًا، فضلاً عن الأدوار السياسية والتشريعية، كما أنّ الأدوار المرتبطة بالمرأة في مجلس النواب تعتبر ضعيفة لم تثمر عن نتائج واقعية. ويشير تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط1، إلى أنّ الدور التشريعي للنواب يقاس بما يساهمون به من مقترحات مشاريع القوانين أو تعديلات على القوانين الموجودة، بالإضافة إلى الاعتراضات والمساءلات والاستجوابات لأعضاء الحكومة، حيث يظهر تحليل البيانات أن من بين كل 25 برلمانيًا هناك 19 رجلًا ساهموا باقتراح قوانين داخل قبة البرلمان، مقابل 6 نائبات قمن بذات المساهمة. ومن بين كل مشاريع القوانين المقترحة، لا يوجد مشروع قانون يختص بتحسين أوضاع النساء سوى مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة العلاقات الخارجية وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة رقم ‏‏183 لسنة 2000 وتمت المصادقة عليه. أما لجنة المرأة والأسرة والطفولة، والتي تتكون من ستة برلمانيات فلم تتقدم بأي مشروع يذكر، ولم يسجل لأي من أعضائها أي نشاط تشريعي أو رقابي خلال الدورة الحالية. اجتماعًا، ما يزال العراق يسجل أرقامًا مرتفعة للانتهاكات بحق النساء، بما فيها جرائم القتل بذريعة الشرف، وحالات العنف الأسري. ومع غياب بيانات رسمية دقيقة، تقول وزارة الداخلية إنّ عدد حالات العنف الأسري التي وثقتها في 2024 بلغت نحو 15 ألف حالة.2 وتشير دراسة أجرتها مديرية حماية الأسرة والطفل استمرت 5 أعوام بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، إلى أنّ عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73، وكان أكثر أنواع العنف الأسري شيوعًا هو العنف الجسدي، وبلغ من مجموع الدعاوى 46 فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16.3 فيما يكشف تقرير إحصائي صدر دائرة الطب العدلي، نهاية العام الماضي، عن تسجيل 421 حالة اعتداء وعنف جنسي في البلاد خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2024. وتقول مديرة شعبة الوقعات الجنسية لينا أسعد، إن نسبة تعرض النساء للتحرش أعلى مقارنة بالرجال، إذ تعرضن لنحو 327 حالة من الاعتداء والعنف، في حين تعرض 94 حالة من الذكور ولمختلف الأعمار.4 أما عن واقع على المستوى الاقتصادي ومستوى سوق العمل، فيمكن الرجوع إلى مسح ميداني صدر من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان5 حول القوى العاملة العراقية، إذ أظهرت النتائج وجود 13 مليون امرأة في سن العمل، ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط تعمل. كما أظهرت انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بشكل خاص حيث بلغ 10.6 مقارنة بـ 68 للذكور. أما نسبة النساء اللواتي في سن العمل 15 عامًا فقد بلغت 7.6، وبلغ معدل بطالة الإناث 28.2 نحو ضعف معدل بطالة الذكور، فيما أوضحت نتائج عدد ساعات العمل أن ساعات عمل الإناث بلغت 41.8 مقارنة بالذكور. إلى جانب ذلك، أكدت وزارة التخطيط، في عام 2022، أن معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2، وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغت نسبته 14.7، كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في عام 2024 أنّ نسبة البطالة بين نساء العراق تصل إلى 28، وقال إنّ حكومته تحاول خفض هذه النسبة ومكافحة البطالة بشكل عام، كما احتل العراق المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية.5 على مستوى التعليم، تقدر نسبة الأمية بين نساء العراق بنحو 18، مقابل 9 بين الرجال، وترتفع في الريف أيضًا إلى حوالى 20، فيما تنخفض في المدن إلى 11 تقريبًا، وفقًا المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي.6 كذلك يشير تحليل بيانات البنك الدولي بشأن المعرفة الرقمية للإناث في العراق، إلى أنّ 96 من كل 100 امرأة في العراق هن أميات رقميًا لا يُجِدنَ استخدام الحاسوب، الطابعة، الأجهزة الذكية، ولا حتى البرمجة أو استخدام برامج وتطبيقات الحاسوب.7 وتقدر بيانات منظمة اليونسكو عام 2024، معدل الأمية الإجمالي في العراق بين الـ 1820، وتؤكد أنّ الأمية أعلى بين النساء وسكان الريف، إذ تشير التقديرات إلى أن معدلات الأمية تبلغ 26.4 و11.6 بين النساء والرجال على التوالي، وفي المناطق الريفية تبلغ نسبة الأمية بين النساء في سن 15 و24 سنة 50.8 قالت الموسوي أيضًا، إن النساء في العراق بمجلس النواب العراقي أكثر من أي دولة في العالم تمثيلنا كنساء الأعلى عالميًا. وهو ادعاء مضلل وغير دقيق، إذ أن دولة رواندا ودول أخرى كثير تتقدم على العراق من حيث تمثيل المرأة في البرلمان. وتشارك النساء في العملية السياسية في العراق وفقًا لنظام الكوتا النسائية، الذي يمنح النساء ربع مقاعد البرلمان بنسبة 25، أي 83 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا، وفقًا لما أقره الدستور العراقي الجديد بعد عام 2003. وعلى الرغم من أن عدد مقاعد للنساء في الدورة البرلمانية الحالية بلغ 96 مقعدًا نحو 29، إلاّ أنّ النسبة ما تزال بعيدة عن الدول التي تتصدر نسب التمثيل الأعلى للمرأة على مستوى العالم.9 وفقًا لتقرير أعده الاتحاد البرلماني الدولي10، فإنّ الدولة التي تضم أكبر نسبة من النساء في البرلمان هي رواندا، حيث تشغل النساء 60 من المقاعد. وأصبحت في عام 2008 أول دولة تتمتع بأغلبية برلمانية من النساء. كما تتفوق النساء في التمثيل النيابي على الرجال في كوبا بنسبة 53، وفي نيكاراغوا بنسبة 52، وتتمتع نيوزيلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة بتوزيع متساوٍ بين الجنسين، في حين لا تختلف أيسلندا وكوستاريكا والسويد وجنوب أفريقيا كثيرًا عن هذا التوزيع. ولم يذكر العراق ضمن الدول التي تحرز تقدمًا في تمثيل المرأة داخل البرلمانات من دول الشرق الأوسط في التقرير الذي صدر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وصدر تقرير آخر للاتحاد في عام 2022، كشف عن المتوسطات العالمية والإقليمية للنسبة المئوية للنساء في البرلمانات، أو مجالس الشعوب الوطنية، إذ احتلت رواندا المرتبة الأولى، وجاء كوبا في المركز الثاني لأعلى نسبة من النساء في الهيئة التشريعية بنسبة 53.4، تليها نيكاراغوا بنسبة 50.6. أما عربيًا فقد احتلت الإمارات المركز الأول، بينما حل العراق بالمركز 65 عالميًا بنسبة 28.9.11 وبحسب بيانات وتقارير الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ما يزال تمثيل المرأة ناقصًا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود مناصب قيادية تشغلها المرأة في العالم.12

قال خلال برنامج من الآخر الذي يعرض على قناة السومرية الدقيقة 15، شفت البارحة الأميركان قالوا لرئيس الوزراء أنت ما عندك مشكلة، استورد غاز بس أنت ممنوع استيراد الكهرباء من إيران. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ لم يرد في البيانين الأميركي والعراقي، أي شيء عن السماح للحكومة العراقية بمواصلة استيراد الغاز الإيراني. وتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي 9 آذار مارس، اتصالاً هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، تحدث فيه الأخير عن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق بما يتعلق باستيراد الكهرباء من إيران. قال والتز، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إنّ إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.1 من جهته نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي على صفحته في منصة إكس تدوينة تضمنت فحوى الاتصال بالسوداني، وجاء فيها: أوضح والتز أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية مرتبط باستراتيجية الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الضغوط على إيران ستزداد في حال استمرارها بتطوير قدراتها النووية ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك داخل العراق.2 ولم يشر والتز بأي شكل إلى السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الإيراني، كما أنّ هذا يناقض ما جاء في حديثه عن تطبيق أقصى ضغط على إيران، إذ أنّ القدر الأكبر من الأموال التي يدفعها العراق مقابل الطاقة الإيرانية تمثل ثمن الغاز وليس الكهرباء المباشرة. كما لم يذكر والتز عبارة وردت في بيان الحكومة العراقية، وهي: أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق. وسبق ذلك تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة رويترز، حيث قال إن قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية.3 ولم تذكر وزارة الخارجية الأميركية أي شيء عن السماح للعراق باستيراد الغاز من إيران. قبل ذلك، صدر تمهيد أميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات، السبت الماضي، إن الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء، مشددة أنّ إدارة ترامب تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.4 وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.5 وسبق أن أعد صحيح العراق تقريرًا مفصلاً حول ملف الغاز الإيراني وتداعيات إلغاء الاستثناء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.6

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كلمة مصورة للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع الجولاني، يطالب خلالها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعدم التدخل في الشؤون السورية، ومنع قوات الحشد الشعبي من الدخول إلى سوريا، بالتزامن مع أحدث الساحل. الحقائق الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع يعود إلى كانون الأول ديسمبر 2024، أي قبل سقوط نظام بشار الأسد على يد قوات هيئة تحرير الشام، وحينها وجه الجولاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي طالب فيها بمنع الحشد من التدخل في سوريا. ويعود الفيديو تحديدًا إلى يوم ٥ كانون الأول ديسمبر 2024، حيث ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني وهو يستمع فيها إلى خطاب لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أثناء حديثه عن الأوضاع في سوريا خلال جلسة للبرلمان. وفي النسخة الكاملة من الفيديو، قال ما نصه1: ونحن نستمع لكلمة محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، رأينا أن الكثير من المخاوف أو الأوهام التي يظن بها البعض من الساسة العراقيين، على أن ما يجري في سوريا سيمتد إلى العراق. أنا أقول جازمًا أنّ هذا الأمر خاطئ مئة بالمئة، كما نجح العراق والسيد السوداني أن ينأى بنفسه عن الحرب بين إيران والمنطقة في الآونة الأخيرة، نشد على يده أيضًا أن ينأى بالعراق من أن يدخل في أتون حرب جديدة مع ما يجري في سوريا وأضاف الجولاني، في سوريا، هناك شعب ثار على هذا النظام المجرم، والآن يقوم بواجبه بالدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه من هذا النظام الذي قتل الأطفال والنساء وعذبهم. ليست الثورة معنية بما يجري في العراق، على العكس تطمح بأن يكون هناك علاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية وأواصر اجتماعية، نعززها ما بعد سوريا الجديدة بإذن الله تعالى بعد زوال هذا النظام المجرم. نرجو ونأمل من الساسة العراقيين وعلى رأسهم السيد محمد شياع السوداني أن ينأى بالعراق عن الدخول في مثل هذه المهاترات، وأن يقوم بواجبه بمنع إرسال الحشد وتدخله في الوقوف مع هذا النظام الزائل. وبعد 3 أيام من هذه الرسالة، في 8 كانون الأول ديسمبر 2024، أعلن من وسط دمشق، سقوط نظام بشار الأسد، حيث سيطر مقاتلو فصائل المعارضة بقيادة الجولاني، على التلفزيون الرسمي السوري، وأعلن سقوط نظام بشار الأسد.2 وفي 29 كانون الثاني يناير 2025، تقرر تسمية أبو محمد الجولاني الشرع، رئيسًا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بعد اجتماع ترأسه في قصر الشعب في دمشق ضم الفصائل العسكرية والثورية، كما تقرر إلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلًا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.3 وفي الأيام الأخيرة الماضية، شهدت سوريا أحداث دامية في مناطق الساحل، حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتكاب مجازر ضد العلويين وهم الطائفية التي ينتمي لها الرئيس السابق بشار الأسد على يد قوات الشرع، كما وثقت مشاهد فيديو مقتل نساء وأطفال، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا واهتمامًا في الداخل العراقي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخلله ضخ كم هائل من المحتوى المضلل، ومنه هذا الفيديو للجولاني، والذي يعود إلى ما قبل سقوط نظام الأسد.4