nan في لقاء تلفزيوني، صرحت مديحة الموسوي، النائب عن ائتلاف الفتح، بحديث مضلل عن واقع حقوق المرأة في العراق، بالاستناد إلى مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب، كما تحدثت بشكل دقيق عن ترتيب العراق من حيث نسبة النساء الممثلات في البرلمان.[*] ووقعت الموسوي في خطأين كما يشرح "صحيح العراق" في التقرير الموجز الذي يتضمن مراجعة لدور النساء في البرلمان العراقي: قالت مديحة الموسوي (دقيقة 1:50):"إحنا (النساء العراقيات) ماخذات حقوقنا والدليل وجودنا في مجلس النواب العراقي. معناه المرأة العراقية ماخذه حقها". الادعاء مضلل، إذ أنّ واقع حقوق المرأة في العراق لا يمكن قياسه من خلال عدد النساء تحت قبة البرلمان فقط، بل عبر مؤشرات أساسية اجتماعًا واقتصاديًا وصحيًا، فضلاً عن الأدوار السياسية والتشريعية، كما أنّ الأدوار المرتبطة بالمرأة في مجلس النواب تعتبر ضعيفة لم تثمر عن نتائج واقعية. ويشير تقرير نشره معهد أبحاث الشرق الأوسط[1]، إلى أنّ "الدور التشريعي للنواب يقاس بما يساهمون به من مقترحات مشاريع القوانين أو تعديلات على القوانين الموجودة، بالإضافة إلى الاعتراضات والمساءلات والاستجوابات لأعضاء الحكومة، حيث يظهر تحليل البيانات أن من بين كل 25 برلمانيًا هناك 19 رجلًا ساهموا باقتراح قوانين داخل قبة البرلمان، مقابل 6 نائبات قمن بذات المساهمة". ومن بين كل مشاريع القوانين المقترحة، "لا يوجد مشروع قانون يختص بتحسين أوضاع النساء سوى مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة العلاقات الخارجية وهو قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الأمومة رقم ‏‏(183) لسنة 2000 وتمت المصادقة عليه". أما لجنة المرأة والأسرة والطفولة، والتي تتكون من ستة برلمانيات "فلم تتقدم بأي مشروع يذكر"، ولم يسجل لأي من أعضائها "أي نشاط تشريعي أو رقابي خلال الدورة الحالية". اجتماعًا، ما يزال العراق يسجل أرقامًا مرتفعة للانتهاكات بحق النساء، بما فيها جرائم القتل بذريعة "الشرف"، وحالات العنف الأسري. ومع غياب بيانات رسمية دقيقة، تقول وزارة الداخلية إنّ عدد حالات العنف الأسري التي وثقتها في 2024 بلغت نحو 15 ألف حالة.[2] وتشير دراسة أجرتها مديرية حماية الأسرة والطفل استمرت 5 أعوام بدأت منذ عام 2019 ولغاية 2023، إلى أنّ عدد الإناث اللاتي تعرضن للعنف الأسري كان أعلى من الذكور، حيث كانت نسبة الاعتداءات على الإناث 73%، وكان أكثر أنواع العنف الأسري شيوعًا هو العنف الجسدي، وبلغ من مجموع الدعاوى 46% فيما كان أقل نسبة في جرائم العنف هو الاعتداء الجنسي حيث بلغ 16%".[3] فيما يكشف تقرير إحصائي صدر دائرة الطب العدلي، نهاية العام الماضي، عن تسجيل 421 حالة اعتداء وعنف جنسي في البلاد خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2024. وتقول مديرة شعبة الوقعات الجنسية لينا أسعد، إن "نسبة تعرض النساء للتحرش أعلى مقارنة بالرجال، إذ تعرضن لنحو 327 حالة من الاعتداء والعنف، في حين تعرض 94 حالة من الذكور ولمختلف الأعمار".[4] أما عن واقع على المستوى الاقتصادي ومستوى سوق العمل، فيمكن الرجوع إلى مسح ميداني صدر من الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان[5] حول القوى العاملة العراقية، إذ أظهرت النتائج وجود 13 مليون امرأة في سن العمل، ومع ذلك هناك حوالي مليون فقط تعمل. كما أظهرت انخفاض معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة بشكل خاص حيث بلغ 10.6 % مقارنة بـ 68 % للذكور. أما نسبة النساء اللواتي في سن العمل (15 عامًا) فقد بلغت (7.6%)، وبلغ معدل بطالة الإناث (28.2 %) نحو ضعف معدل بطالة الذكور، فيما أوضحت نتائج عدد ساعات العمل أن ساعات عمل الإناث بلغت (41.8%) مقارنة بالذكور. إلى جانب ذلك، أكدت وزارة التخطيط، في عام 2022، أن "معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2%، وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغت نسبته 14.7%"، كذلك أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في عام 2024 أنّ "نسبة البطالة بين نساء العراق تصل إلى 28%"، وقال إنّ حكومته "تحاول خفض هذه النسبة ومكافحة البطالة بشكل عام"، كما احتل العراق المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية.[5+] على مستوى التعليم، تقدر نسبة الأمية بين نساء العراق بنحو 18%، مقابل 9% بين الرجال، وترتفع في الريف أيضًا إلى حوالى 20%، فيما تنخفض في المدن إلى 11% تقريبًا، وفقًا المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي.[6] كذلك يشير تحليل بيانات البنك الدولي بشأن المعرفة الرقمية للإناث في العراق، إلى أنّ "96 من كل 100 امرأة في العراق هن أميات رقميًا لا يُجِدنَ استخدام الحاسوب، الطابعة، الأجهزة الذكية، ولا حتى البرمجة أو استخدام برامج وتطبيقات الحاسوب".[7] وتقدر بيانات منظمة اليونسكو عام 2024، معدل الأمية الإجمالي في العراق بين الـ 18-20%، وتؤكد أنّ الأمية أعلى بين النساء وسكان الريف، إذ تشير التقديرات إلى أن معدلات الأمية تبلغ 26.4% و11.6% بين النساء والرجال على التوالي، وفي المناطق الريفية تبلغ نسبة الأمية بين النساء في سن 15 و24 سنة 50%.[8] قالت الموسوي أيضًا، إن "النساء في العراق بمجلس النواب العراقي أكثر من أي دولة في العالم تمثيلنا كنساء (الأعلى عالميًا)". وهو ادعاء مضلل وغير دقيق، إذ أن دولة رواندا ودول أخرى كثير تتقدم على العراق من حيث تمثيل المرأة في البرلمان. وتشارك النساء في العملية السياسية في العراق وفقًا لنظام "الكوتا النسائية"، الذي يمنح النساء ربع مقاعد البرلمان بنسبة 25%، أي 83 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا، وفقًا لما أقره الدستور العراقي الجديد بعد عام 2003. وعلى الرغم من أن عدد مقاعد للنساء في الدورة البرلمانية الحالية بلغ 96 مقعدًا نحو 29%، إلاّ أنّ النسبة ما تزال بعيدة عن الدول التي تتصدر نسب التمثيل الأعلى للمرأة على مستوى العالم.[9] وفقًا لتقرير أعده الاتحاد البرلماني الدولي[10]، فإنّ الدولة التي تضم أكبر نسبة من النساء في البرلمان هي رواندا، حيث تشغل النساء 60% من المقاعد. وأصبحت في عام 2008 أول دولة تتمتع بأغلبية برلمانية من النساء. كما تتفوق النساء في التمثيل النيابي على الرجال في كوبا بنسبة 53%، وفي نيكاراغوا بنسبة 52%، وتتمتع نيوزيلندا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة بتوزيع متساوٍ بين الجنسين، في حين لا تختلف أيسلندا وكوستاريكا والسويد وجنوب أفريقيا كثيرًا عن هذا التوزيع". ولم يذكر العراق ضمن الدول التي تحرز تقدمًا في تمثيل المرأة داخل البرلمانات من دول الشرق الأوسط في التقرير الذي صدر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وصدر تقرير آخر للاتحاد في عام 2022، كشف عن المتوسطات العالمية والإقليمية للنسبة المئوية للنساء في البرلمانات، أو مجالس الشعوب الوطنية، إذ احتلت رواندا المرتبة الأولى، وجاء كوبا في المركز الثاني لأعلى نسبة من النساء في الهيئة التشريعية بنسبة 53.4%، تليها نيكاراغوا بنسبة 50.6%. أما عربيًا فقد احتلت الإمارات المركز الأول، بينما حل العراق بالمركز 65 عالميًا بنسبة 28.9%.[11] وبحسب بيانات وتقارير الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ما يزال تمثيل المرأة ناقصًا على جميع مستويات صنع القرار في جميع أنحاء العالم، على الرغم من وجود مناصب قيادية تشغلها المرأة في العالم.[12]