فرز الأخبار

قال خلال حوار يعرض على منصة 1 مانصه: نظام الدوائر المتعددة الانتخابي ليش فرض أفضليته؟ لأن الأحزاب التي تترأس الهرم سقطت سقوط وشاهدنا دولة القانون بدل ماكان عنده 71 و80 مقعد قبل الانتخابات الأخيرة، صار عنده 27 و30 مقعد انتخابات 2021، وبالكوة يالله حصل على هذه المقاعد. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن القانون في انتخابات عام 2018 البرلمانية كان يعتبر المحافظة دائرة واحدة، وبموجب ذلك حصل ائتلاف دولة القانون حينها على 26 مقعداً وليس 80، وفي انتخابات عام 2021 تم تطبيق قانون الدوائر المتعددة لأول مرة، وحصل ائتلاف دولة القانون حينها على 33 مقعداً. وكانت انتخابات مجلس النواب، قد جرت في 12 أيار مايو 2018 بمشاركة 87 حزبًا وائتلافًا 23 ائتلافًا، و45 حزبًا، و19 قائمة فردية، تنافس فيها 6990 مرشحًا 4979 ذكرًا، 2011 أنثى للتنافس على 329 مقعدًا 320 مقعدًا عامًّا، 9 للأقليات، وفق نظام اعتبر المحافظة دائرة واحدة. اعتمد العراق في الانتخابات البرلمانية في 12 آيار مايو 2018 قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل على أساس نظام التمثيل النسبي وطريقة سانت ليغو المعدلة 1.7 في توزيع المقاعد. وحلّ حينها تحالف سائرون الذي يجمع بين التيار الصدري والحزب الشيوعي وتكنوقراط مدنيين؛ في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329. أما تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ويضم فصائل الحشد الشعبي فحلّ ثانيا على مستوى العراق بـ47 مقعدا، بينما حلّ ائتلاف النصر برئاسة العبادي ثالثا بـ42 مقعدا. وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 26 مقعداً. أما في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021، فقد جرت وفق نظام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، وتضمن القانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة ويكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية. وأفرزت نتائج الانتخابات البرلمانية 2021، تصدر الكتلة الصدرية بـ73 مقعداً، فيما حصل تحالف تقدم على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً.

قال في حوار متلفز على قناة الرشيد د8: الكويت سوت ميناء اسمه ميناء مبارك حطت بيه 20 مليار دولار أسرع من العراق بعشرين مرة إحنه لحد هسه صارفين 7 مليار دولار على ميناء الفاو…. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن تكلفة مشروع ميناء مبارك بلغت 6.5 مليارات دولار بحسب جهات رسمية كويتية، أما تكلفة مشروع ميناء الفاو الكبير فقد بلغت 4 مليار و777 مليون دولار حسب آخر ما كشفت عنه وزارة التخطيط، أما وزير النقل السابق ناصر الشبلي، فقد أكد على أن التكلفة بلغت 8 مليارات دولار. وبحسب المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية يوسف العبد الله الصباح، فإن تكلفة ميناء مبارك الكبير بلغت 6.5 مليار دولار. أما بحسب وسائل إعلام كويتية فإن التكلفة بلغت 990 مليون دينار ما يعادل 3.25 مليارات دولار تقريبًا. عام 2020، بين وزير التخطيط العراقي السابق خالد بتال، أنه تم اليوم توقيع عقد إنشاء المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير مع شركة دايو الكورية الجنوبية، بتكلفة إجمالية 2.62 مليار دولار. عام 2021، أكد وزير النقل السابق ناصر الشبلي، أن تكلفة مشروع ميناء الفاو الكبير تقدر بمليارين و625 مليون دولار. وفيما بعد أوضح أن الكلفة الإجمالية لمشروع الفاو الكبير، تصل إلى نحو 8 مليار دولار. عام 2023، أكدت وزارة التخطيط، أن مشروع ميناء الفاو الكبير يتكون من عدة مراحل فالمرحلة الأولى تضم 11 مشروعا أُنجزت 6 منها بالكامل والمتبقي 5 مشاريع من المؤمل انجازها عام 2025، وبكلفة كلية تزيد على 4 مليار و777 مليون دولار. يشار إلى أنه في نيسان أبريل 2010، وضعت وزارة النقل العراقية الحجر الأساس لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، وبعد سنة من ذلك التاريخ وتحديدًا في نيسان أبريل 2011 وضعت الحكومة الكويتية الحجر الأساس لميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وقد شرعت الكويت في بناء ميناء مبارك الكبير، فيما اقتصر العراق على وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير فقط.

قال في حوار متلفز مع قناة العهد د45، إن التعيينات الجديدة في الدولة العراقية بلغت مليون و150 ألف موظف. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن حجم التعيينات التي أطلقها السوداني منذ توليه منصب رئاسة الوزراء تصل إلى نحو 500 ألف وظيفة وليس مليونا و150 ألفا. وفق قرار مجلس الوزراء في تاريخ 31 كانون الثاني يناير الماضي، بلغ حجم التعيينات المطلقة أقل من 1700 ألف درجة وظيفية جديدة، فيما أعلن مجلس الخدمة الاتحادي تعيين نحو 200 ألف ضمن قانون الأمن الغذائي العام الماضي. وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، أن التعيينات التي فرضتها موازنة 2023 توصل عدد الموظفين إلى 4 ملايين موظف، فيما أعلن المستشار المالي والخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن عديد موظفي الدولة قبل التعيينات هي 3.5 مليون موظف مستمر بالخدمة، ما يعني أن حجم المتعينين منذ وصول السوداني لمنصب رئاسة الوزراء يكون قد بلغ نحو 500 ألف شخصا. وبين الكناني أن الدولة تعطي رواتب لنحو 4.6 مليون متقاعد، وأيضا أكثر من 1.7 مليون مستفيد من الرعاية الاجتماعية. وبحسب مجلس الخدمة الاتحادي فإن التعيينات التي أطلقتها حكومة السوداني لحملة الشهادات العليا فقط، بلغت 74 ألفا. في حين، بلغ حجم المتعاقدين الذين صدرت قرارات بتثبيتهم على الملاك الوظيفي نحو 200 ألف متعاقد. وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عدم وجود اية تعيينات جديدة في موازنة العام 2023 التي سيناقشها البرلمان قريبا، وستتوقف عملية التوظيف فور اقرارها، وسيجري الاستمرار بالتوظيفات وفق نظام الحذف والاستحداث للدرجات الوظيفية الشاغرة فقط. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أعلنت بدءها إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس على الملاك الدائم، إضافة إلى تعيين الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العُليا ضمن قانون الأمن الغذائي.

قال خلال برنامجه الذي يعرض على قناة الجنوب الفضائية ما نصه: دستوريا المحكمة الاتحادية وجهت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم توجه البرلمان بتغيير قانون الانتخابات أو تغيير المفوضية، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

قال في حوار مع برنامج لعبة الكراسي الذي تبثه قناة الشرقية د20: في بريطانيا المقالات التي تهم الأمن غير مسموح بنشرها ويحاكم عليها الصحفي. الحقيقة: تصريح مضلل، فالقوانين المشرعة في بريطانيا والتي تخص النشر الصحفي والسوشيال ميديا لا تمنع نشر أو تداول أي أخبار أمنية. وتركز كل من قوانين المنشورات البحثية الضارة على الإنترنت، وواجبات المحتوى غير القانوني، والأمان عبر الإنترنت، وتعزيز الحماية للصحافة، على تقليل نتائج البحث الضارة للمستخدمين في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يرد في أي من هذه القوانين عبارات تهم الأمن أو الأمن القومي أو الوطني، فيما قام البرلمان البريطاني في آب أغسطس 2022 بتعديل قانون تعزيز الحماية للصحافة، ومنع إزالة أي محتوى إخباري بشكل تعسفي، لضمان الوصول إلى المواد الاخبارية. وقد دخلت الحكومة البريطانية في جدل مع القوى المدنية البريطانية بشأن تعديل قانون تعزيز حماية الصحافة في تموز يوليو الماضي، بعد أن فسرت وزارة الداخلية هذا التعديل لغرض مواجهة تهديدات الدول الأخرى مثل روسيا والصين وتمرسهم في الحرب التكنولوجية والسوشيال ميديا والصحافة، وقد شرع تعديل القانون في آب أغسطس، دون أن يحمل أي تقييد إضافي على حرية الصحافة والنشر والإعلام. وكان عبد الرزاق بصدد المقارنة بين مشاريع القوانين التي يعتبرها المجتمع المدني العراقي مقيدة لحرية التعبير وبين حرية التعبير في العالم، لا سيما بعد طرح مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر وقانون جرائم المعلوماتية قبل أشهر.

نشر في صفحته على فيسبوك: حزب الفضيلة ولا نائب بالبرلمان والمجلس الاعلى ولا نائب بالبرلمان وحزب عمار الحكيم ٢ نائب بالبرلمان وحزب العبادي صفر نائب حلو مع احترامي للبعض لكن عندي سؤال للسيد السوداني لماذا اعطيت وزارات ومدراء ورؤساء هيئة ومستشارين الأحزاب الخاسرة تلعب لعب بكيفه بالمناصب والعقود !!!!!????هاااااااا. الحقيقة: منشور مضلل، لأن حزب الفضيلة تمت هيكلته عام 2019 واقتصرت مواقفه السياسية على كتلة برلمانية باسم النهج الوطني وفازت الكتلة بمقعد نيابي في انتخابات تشرين الاول 2021، بعد مشاركتها بالانتخابات تحت مسمى تحالف النهج الوطني. أما حزب الحكيم الحكمة وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فقد دخلا الانتخابات في تحالف واحد تحت اسم تحالف قوى الدولة الوطنية، وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية، ومن ثم زادت الى 11 مقعد بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان. في آذار مارس 2019، قال جمال المحمداوي النائب عن كتلة النهج الوطني، إن حزب الفضيلة لم يتم حله، فأصل الموضوع هو هيكلة الحزب، وليس حله، وغلق المكاتب التابعة له لأغراض تنظيمية. وأن الأمين العام للحزب عبد الحسين الموسوي قرر حل المكتب السياسي، وإسناد المواقف السياسية للحزب إلى كتلة النهج الوطني منذ تشكيلها قبل نصف عام. وفي انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2019 خاض النهج الوطني السباق تحت مسمى تحالف النهج الوطني وحصل على مقعد نيابي المرشح احمد الربيعي عن الدائرة الثالثة محافظة البصرة. وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد الكتلة إلى 3 مقاعد، كبدلاء عن النواب المنسحبين. وهم كلٌ من النواب أحمد الربيعي وحسن الأسدي والنائبة زينب رحيم طعيمة. أما تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قد خاضا الانتخابات النيابية 2021 سوية باسم تحالف قوى الدولة الوطنية وقد حصلا على 4 مقاعد نيابية فقط، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، زاد عدد مقاعد التحالف من 4 مقاعد إلى 11 مقعد.