فرز الأخبار

قال في حوار متلفز ببرنامج سياسي الأبعاد عبر قناة العهد، إن النظام البرلماني موجود في دولتين فقط غير العراق هما بريطانيا وإسرائيل. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن هناك دولا عديدة تعتمد النظام البرلماني، غير الأنظمة الثلاثة. وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للبرلمانات فإن الأنظمة البرلمانية تنقسم إلى فئتين، ذات مجلسين أو مجلس واحد والتي يرمز اليها بنظام الغرفتين أو الغرفة الواحدة. ومن بين 190 برلمانًا في العالم، هناك 79 برلمانًا من مجلسين، كمجلس العموم والشيوخ المعتمد في بعض البلدان، و111 برلمانا واحدا، أي ما مجموعه 269 غرفة برلمانية تضم حوالي 44000 عضو برلمان. وتتكون عضوية الاتحاد البرلماني الدولي من 179 برلمانا وطنيا. وبالبحث عن الأنظمة البرلمانية، نجد جمهورية ألبانيا التي يتشكل نظامها من برلمان منتخب، تنبثق عنه حكومة ورئيس جمهورية، وكذلك أرمينيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا. النظام البرلماني، هو شكل ديمقراطي للحكومة يكون فيه الحزب أو تحالف الأحزاب ذات أغلبية تشكل الحكومة، ويمنح رئيس الوزراء المشكل من قبل الأغلبية صلاحيات تنفيذية.

انتشرت على فيسبوك صورة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زعم الناشرون أنها حديثة، حيث أرفقت بتعليق جاء فيه: أول مرة أشوف رئيس حكومة يزور بدون حمايات وملابس رسمية. الحقيقة: الادعاء مضلل، لأنّ الصورة قديمة تعود إلى عام 2019، وكان محمد شياع السوداني حينها نائبًا في البرلمان العراقي. ونشر السوداني الصورة في 21 نيسان أبريل 2019، عبر صفحته الخاصة على فيسبوك قبل أن تُصبح الصفحة الرسمية له بصفته رئيسًا للوزراء. 1 وتأتي الصورة ضمن ألبوم مكون من ثلاثة صور للسوداني أثناء زيارته لضريح الإمام الحسين في كربلاء. يتزامن نشر الصورة بالادعاء المضلل، مع زيارة السوداني لكربلاء بصفته رئيسًا للوزراء، لافتتاح المرحلة الأولى لمصفى كربلاء الاستراتيجي. 2 يُذكر أنّ السوداني تولى مهامه رسميًا كرئيس للحكومة العراقية في تشرين الأول أكتوبر 2022، بعد أن كان نائبًا في البرلمان عن الإطار التنسيقي. 3

نشرت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر التالي: بعد دخوله للمطبخ وتذمره من الطعام زوجة تقوم بضرب زوجها بـالجدر على رأسه مسببة فتحة فيه. الحقيقة: الصور مضللة، وتعود لحوادث مختلفة تم نشرها عن دول أخرى، منذ عام 2021، كما أن الخبر لم يُنشر في المواقع التابعة للجهات الرسمية المختصة في الشأن الأمني، وإنما تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقامت بنشره عدة وكالات بالاعتماد على الصور التي نشرتها حسابات وصفحات غير موثوقة. بتاريخ 18 نيسان أبريل 2021، تم نشر صورة وعاء ملطخ بالدماء في خبر حول محاولة امرأة ضرب رجل حاول قتلها هي وزوجها في فلوريستا شمال بارنا بالبرازيل. بتاريخ 23 آذار مارس 2023، تم نشر ذات الصور في خبر حول تعرض رجل لضربة في الرأس بعد تفتيش هاتفه من قبل زوجته بمدينة بارانكويلا في كولومبيا. كما نشرت ذات الصور بتاريخ 24 آذار مارس 2023، حول تعرض رجل في غواتيمالا لضربة من قبل زوجته بعد تفتيش هاتفه الخلوي واكتشاف خيانته.

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها شاحنة ترش عطر كل صباح رمضاني في شوارع الرمادي و الفلوجة لكي يشعر الناس بسعادة ورفع المعنويات. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها ليست في العراق، وإنما بشوارع مدينة تشنغتشو الصينية، حيث تم استخدام شاحنة كبيرة تحمل أنبوبا يشبه المدفعية لمكافحة ارتفاع معدلات التلوث في الهواء. عام 2015، نشرت الصورة العديد من الوكالات الإخبارية الصينية، كونها تساهم في خفض نسبة الضباب الدخاني والملوثات، حيث تسمى بمدفع الضباب الدخاني، وهي طريقة مبتكرة للتعامل مع تلك الملوثات عن طريق الماء لأن جزيئات الماء تذوب بسهولة مع الغبار والجزيئات الكيميائية الأخرى، ثم بعد ذلك يتم تصريفها إلى الأنهار. وكان قد تم تداول الصورة منذ سنوات سابقة على أنها سيارة في الصين ترش العطر كل صباح، محملة بمادة دهنية تساعد على بقاء العطر ليوم كامل لغرض شعور المواطن بالراحة النفسية.

قال خلال برنامج سياسي الأبعاد الذي يعرض على قناة العهد الفضائية: سقف حرية الصحافة في العراق كبير ويمكن انتقاد أي مسؤول انتقاداً لاذعاً في قضايا حرية الرأي والتعبير كل دول الجوار مجتمعة لم تصل إلى 50٪ من حالة العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، فبحسب المنظمات الدولية وآخر الإحصاءات، يقبع العراق في ذيل قائمة الدول بمجال حرية الصحافة، كما وثقت جمعية عراقية الكثير من حالات الاغتيال والاختطاف والتهجير للصحفيين بسبب نشاطهم، إضافة إلى دعاوى قضائية طالت العشرات منهم، كما حل العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب. في آيار مايو 2022، أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2022، حيث وقع العراق في المركز 172 من مجموع 180 بلدا شملها التصنيف. وحلّ العراق بالمرتبة الخامسة على مستوى العالم في مؤشر الإفلات من العقاب، وفق آخر تصنيف للجنة حماية الصحفيين الدولية مقرها نيويورك للعام 2022. ورصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق 388 حالة انتهاك طالت الصحفيين خلال عام 2022، بالشكل الآتي: اقتحام وهجمات مسلحة طالت مؤسسات إعلامية ومنازل صحفيينات، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، أحكام وإلقاء القبض، ضرب، منع، إغلاق قنوات. وسجلت الجمعية فقط خلال شهر آذار مارس الجاري، 6 انتهاكات بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية. في 11 آذار مارس الجاري، منعت عناصر أمنية فريق قناة “ ” من تغطية اجتماع للأحزاب السياسية في أربيل. في 15 آذار مارس: منعت قوات الشغب مراسلا صحفيا من تغطية الاحتجاجات في قضاء الإصلاح بذي قار. بنفس اليوم، حكم القضاء في أربيل بالسجن للمرة الثانية على الصحفي “كوهدار زيباري” بتهمة مبهمة بعد قضائه عامين في المعتقلات. في 21 آذار مارس الجاري، رفعت وزارة الداخلية دعوى قضائية ضد مدير قناة آي نيوز الفضائية “أحمد صدام صحن” ومراسلة القناة “أسراء خالد”، إثر تقرير حول تهم فساد بوكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية. وفي 25 آذار مارس الجاري، استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة نارية رشاشة مبنى قناة “البغدادية” ببغداد. وفي آيار مايو الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، السلطات العراقية الى ضمان حياة العاملين في الإعلام من الترهيب والتهديد، والاحترام الكامل للحق في حرية التعبير وحرية نقل المعلومات. وفي آذار مارس الجاري، وجهت نخب عراقية مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، انتقدت فيها بشدة، صمت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي وممثلة الأمين العام جنين بلاسخارت، على ما وصفته بـ”الانتهاكات الخطيرة” للحريات العامة وحقوق الإنسان في العراق والتجاوزات على الدستور والقوانين العراقية والأعراف الدولية التي وقع عليها العراق، محذرة من نشوء “دكتاتورية جديدة” في البلاد “برعاية أممية” اذا استمر مكتب يونامي في انتهاج السياسة الحالية في الصمت على الانتهاكات المتوالية من قبل القوى الحاكمة في البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتش وتش، إن السلطات العراقية تستخدم قوانين مبهمة الصياغة في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك سلطات إقليم كردستان العراق، والتي تسمح للمدعين العامين بتوجيه تُهم جنائية ضد الآراء التي لا تعجبهم. تستخدم السلطات في المناطق التي تسيطر عليها كل من الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان المحاكمات بموجب هذه القوانين لإخافة الصحفيين والنشطاء والأصوات المعارضة الأخرى، وإسكاتهم في بعض الحالات. بعض القوانين الموروثة من زمن النظام السابق، والتي بموجبها تتم ملاحقة الصحفيين بحسب جمعية الدفاع عن الحريات الصحفية في العراق: 1. قانون العقوبات العراقي المعدل رقم 111 لسنة 1969 يتضمن مواد التشهير الجنائية وهي أكثر من 30 مادة، توصل عقوبة التعبير عن الرأي أو النشر إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من العقوبات. 2. قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 قانون يتيح للسلطة فرض رقابتها على جميع الصحف والمجلات والكتب، ويشترط عليها الحصول على موافقات مسبقة كما يتيح للسلطة حذف وإضافة أي مادة.

قال خلال برنامجه استوديو 12 الذي يعرض على قناة الفلوجة: السيد الرئيس محمد الحلبوسي طلع واكف على حيله وكلهم ياجماعة انطيناكم بدال الفرصة فرصتين وثلاثة، وأجلنا الجلسة أكثر من مرة، لكن انتم شنو تريدون؟ شطلعوا يردون؟ يردون امتيازات! وآخر شي كلهم طلعوها وكمل الجلسة. الحقيقة: تصريح مضلل، فمن خلال مراجعة جلسة التصويت على قانون الانتخابات يظهر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، طلب من النواب المعترضين تقديم مقترحاتهم لعرضها للتصويت، في حين طلب النواب تأجيل الجلسة لعدم تحقيق مطالبهم المتعلقة باعتماد نظام سانت ليغو في القانون، إلا أن الحلبوسي رفض التأجيل، وطلب من أمن البرلمان إخراج النواب المعترضين بالقوة. في جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، عقد مجلس النواب الأحد الماضي، 26 مارس آذار الجاري، جلسة التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وشهدت الجلسة مشادات كلامية تطورت إلى تدافع بالأيدي قبل أن يتم إخراج النواب المعترضين على قانون الانتخابات إلى خارج قاعة الجلسة من قبل أمن البرلمان بطلب من رئيس المجلس محمد الحلبوسي. ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، على قناتها في يوتيوب مجريات جلسة تمرير قانون الانتخابات. ومن خلال مراجعة مجريات الجلسة، في أول 40 دقيقة من الفيديو، والتي أخرج فيها النواب المعترضون من قبل أمن البرلمان خارج القاعة، لم يتم العثور على أي جزء يطلب فيه النواب المعترضين امتيازات من رئيس البرلمان. وبمراجعة الدقائق من 32 إلى 40 من فيديو الجلسة المنشور من قبل البرلمان، والتي وقف فيها الحلبوسي على منصة المجلس وطلب من النواب المعترضين تقديم اعتراضاتهم. كان رد أحد النواب الذي كان يناقش الحلبوسي، بإن الكتل السياسية لم تنفذ المطالب التي تقدموا بها، وعندما سأل ما هي المطالب قال عدم اعتماد نظام سانت ليغو في قانون الانتخابات، وطلب النواب المعترضون تأجيل الجلسة. إلا أن رئيس مجلس النواب، رفض تأجيل الجلسة، وأفاد أنه سبق وأن أجل الجلسة لأكثر من مرة، ومن لديه اعتراض على بعض الفقرات فليقدمها ليتم إدراجها والتصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب. هذا ورفض النواب إكمال الجلسة، وسط هتافات كلا كلا سانت ليغو، الأمر الذي دعا الحلبوسي إلى توجيه أمن البرلمان بإخراج النواب المعترضين واستكمال جلسة التصويت على قانون الانتخابات. أي أنه لم يتم العثور على مايشير إلى أن النواب طالبوا بامتيازات من رئيس البرلمان، بل الاعتراض كان على قانون الانتخابات وبالتحديد على فقرة اعتماد طريقة سانت ليغو في حساب الأصوات وفق القاسم الانتخابي 1.7. وصوّت البرلمان، فجر الإثنين 27 مارس آذار 2023، على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة. وسانت ليغو طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.