فرز الأخبار

تداولت وكالات محلية ومواقع إخبارية وصفحات وحسابات على السوشيال ميديا تصريحًا نسبته إلى رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، جاء فيه نصًا: لن نسمح للعراق بالتطور لإبقائه سوقًا لصادراتنا، وانتشر التصريح كعناوين خبرية. لكن الحقيقة هذه العناوين مضللة، إذ لم يُصرح رئيس غرفة التجارة العراقية الإيرانية، إسحاق آل يحيى، أو أي مسؤول إيراني بأن بلاده لن تسمح للعراق بتطوير صناعاته. في 6 أيلول سبتمبر الجاري نشرت وكالة دنيا اقتصاد الإيرانية والناطقة بالفارسية تقريرًا بعنوان الخوف من الاستبعاد من السوق العراقية، وتضمن التقرير تصريحات من إسحاق آل يحيى، وكذلك مع الأمين العام لغرفة التجارة العراقية الإيرانية جهانبخش سنجابي شيرازي، ولم يُصرح أي منهما بأنّ بلادهما لن تسمح لتطور العراق لإبقائه سوقًا لصادراتها، بل حذر شيرازي من خسارة السوق العراقية، وضرورة استخدام الأدوات الناعمة للحفاظ على التواجد الإيراني في السوق العراقية، وقائلًا إن صادرات إيران للعراق تعادل نحو 20 من صادراتها إلى جميع أنحاء العالم، محذرًا من انخفاض المنتجات المصدرة للعراق من 351 منتجًا رئيسًا إلى 35 منتج.1 فيما نقل تقرير الوكالة الإيرانية، عن خبراء لم تسمّهم، تحذيرات من استبعاد إيران من سوق البلاد جراء التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتطوير بناه التحتية، دون الإشارة إلى عدم السماح لتطور العراق. 1 وفي معرض تشديده على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية مع العراق وزيادة الصادرات إليه، قال إسحاق: إذا تمكن العراق من حل مشاكله الأمنية فسوف يُصبح أحد أكبر الأسواق في المنطقة خلال 10 إلى 15 سنة المقبلة، مشيرًا إلى أنه كانت لدينا تجربة خسارة بلاده سوق آسيا الوسطى ويجب ألا نكرر هذه التجربة في حالة العراق الذي من الضروري صياغة استراتيجية صحيحة له. وفي ضوء كامل التقرير، لم يرد على لسان إسحاق أو في متن التقرير أي ذكر أو إشارة تتعلق بعدم السماح بتطور العراق. يُذكر أنّه، وبحسب السفارة الإيرانية في بغداد، تُصدر إيران للعراق بما قيمته حوالي 10 مليارات و236 مليون دولار، وفقًا لإحصاء 2022، الأمر الذي أسمته السفارة بـغير المسبوق. 2 ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، خلال زيارته إلى بغداد في آذار مارس الماضي، قوله إن التبادل التجاري مع العراق تنامى بنسبة 20 مقارنة بالعام الماضي.3

أثارت تصريحات النائب عن كتلة وطن النيابية سجاد سالم، ردود أفعال متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول موقفه من الطبقة السياسية في حال تدخل القوات الأمريكية عسكريًا في العراق، بحسب افتراض طرحه مقدم برنامج سياسي، وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التصريح بطريقة مضللة من خلال اقتطاع حديث النائب، فيما ردت صفحات أخرى بطريقة غير دقيقة بنفيها التصريح جملة وتفصيلًا، فما هي القصة وأين الحقيقة؟ التضليل هاشتاغ اطردواسجادسالمخاينالعراق تصدر هاشتاغ اطردواسجادسالمخاينالعراق الترند بالعراق على منصة تويتر سابقًا، خلال الساعات الماضية، حيث نشرت عليه حسابات مناصرة للحشد الشعبي والفصائل المسلحة، هاجمت النائب سجاد سالم 1 ودعت إلى مقاضاته، ونشرت فيديو تم تعديله بالمونتاج بحيث جرى اقتطاع أجزاء من الحديث، ليظهر الحديث في النهاية بصورة مضللة دون سياقه الكامل. التضليل الآخر نفي التصريحات جملة وتفصيلًا في مقابل الهجوم على النائب بادعاءات مضللة، أظهرت حسابات مواقف مؤيدة لسجاد سالم بادعاءا مضللة أيضًا، حيث نفت صحة التصريحات بالجملة، واصفةً إياها بـالكذب وأنها غير موجودة في أي مقطع فيديو. 2 حتى أنّ سجاد سالم نفسه أشار في منشور على منصة إلى أن التصريح ملفّق، قائلًا: إذا اللقاء تلفزيوني، ليش ما ينزلون مقطع منه يؤيد صحة كلامهم. 2 ما هي التصريحات الحقيقية لسجاد سالم؟ خلال استضافته في برنامج المختزل على قناة السومرية، يوم الأحد 11 أيلول سبتمبر 2023، وفي الدقيقة 14 من بداية استضافته، سأل مقدم البرنامج: إذا فرضنا هسه يتم الإعلان الأمريكي عن عدم تعامله مع الطبقة السياسية الحالية وتنزل دبابات بالشوارع تريد تسيطر على مراكز القرار في البلاد، وين راح تقف؟ مع أي معسكر؟. جاء رد سجاد سالم: احنا راح نتخذ موقفهم بعام 2003، أيضًا هم وقفوا مع جانب ضد طغاة، فاحنا راح ناخذ نفس الموقف. وهذا الجزء من الإجابة تم حذفه في الفيديوهات المنتشرة تحت ادعاءات تهاجم سالم. عاد مقدم البرنامج ليسأل مباشرة عقب رد سالم: هل راح تحمل السلاح ضد القوات الأمريكية المنتشرة؟. فأجاب سالم: لا، ليش أحمل السلاح ضد القوات الأمريكية المنتشرة؟ طبعًا احنا جاي نتكلم بالافتراضات، وهذا جرس إنذار إلهم، لاحظت بالميديا فئات بالمجتمع هواي تأيد هذا الموضوع التدخل الأمريكي، رغم أنا تشخيصي لهذا الموضوع هو خاطئ، كل شي ولا نصفر الدولة، لكن من خلاله تقدر تقيس النقمة الشعبية، واحتمال الأمريكان أرادوا يقيسون النقمة الشعبية، وربما لخطة مستقبلية لديهم، وهذا جرس إنذار إلهم، هناك فجوة بينهم الطبقة السياسية وبين الشعب، وهذه يمكن يستغلها أي طرف. إذًا بالفعل قال سالم إنه لن يحمل السلاح في وجه القوات الأمريكية إذا حدث تدخل عسكري، وذلك على عكس النفي الكامل لصحة التصريحات من قبل الذي نشروا ادعاءات مضللة بنفي تصريحات سالم جملةً وتفصيلًا. لكن مع ذلك أعقب سالم رده بإيضاح أن رأيه هو أن تشخصيه لموضوع تأييد فئات بالمجتمع تأيد التدخل الأمريكي، أنه موضوع خاطئ، كما أوضح أن كل شي ولا نصفر الدولة. تساءل مقدم البرنامج عقب إجابة سالم الأخيرة: إذا افترضنا هذا السيناريو يصير، هل القوى المدنية تقف على التل؟. ليجيب سجاد سالم: إذا صار الوضع مأساوي، فلا ما راح نقف على التل. نقف ضدهم الطبقة السياسية. ليرد مقدم البرنامج: مع القوات الأمريكية؟. ليجيب سالم أخيرًا وهو يضحك: هسه مو مع القوات الأمريكية، بس نقف ضدهم الطبقة السياسية، أي ضدهم ومع شعبنا. ويمكن رؤية الفيديو كامل من خلال الرابط في التعليقات تحت الرقم 3. معارك بين سجاد سالم والفصائل المسلحة سبق أن تعرض أشخاص للنائب سجاد سالم بإغلاق مكتبه في مدينة الكوت، في 18 أيار مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع تظاهرة أمام مكتبه، قال سالم إن من يقف وراءها ووراء إغلاق مقره هم فصائل تابعة للحشد الشعبي 4. لدى سجاد سالم مواقف وتصريحات تعارض الفصائل المسلحة في العراق، واتهامات وُجهت من قبله ضد الفصائل باختراق الأجهزة الأمنية، بالإضافة غلى مطالبته بحلّها. 4 من هو سجاد سالم؟ محامٍ ونائب عن محافظة واسط، نشط خلال تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019 من خلال توكله للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين، وسبق له أن كسب عدة دعاوى ضد متهمين بالاعتداء على المتظاهرين.5 ترشح عن محافظة واسط في انتخابات تشرين الأول أكتوبر 2021 كمرشح مستقل، وفاز بمقعد بعد حصوله على أكثر من 10 آلاف صوت.6 وشكل مع عدد من النواب المستقلين نهاية عام 2022 كتلة وطن في مجلس النواب، ولا يزال عضوًا فيها.7 ويستعد حاليًا لخوض انتخابات مجالس المحافظات من خلال انضمام كتلته وطن لتحالف قيم الذي يضم 8 نواب مستقلين و10 أحزاب مدنية، على أن يخوض هذا التحالف الانتخابات في نحو 15 محافظة بعدد 400 مرشح. 8

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك صفحات قنوات تلفزيونية خبرًا نسبته إلى ما وصفته بـتقارير مختصة، جاء فيه أن النساء أكثر مهارة في قيادة السيارات من الرجال بالتحديد في الشرق الأوسط. حقائق: مثل هذه الادعاءات مضللة لأن المقارنة بين جودة قيادة الرجل والمرأة تحتاج إلى دراسات وإحصائيات وأرقام واضحة لكل دولة في الشرق الأوسط، في حين لا توجد دراسة حديثة تؤكد ما تم تداوله والدراسات التي أجريت اقتصرت على عينات من دول محددة. وأحدث ما أجري في الشرق الأوسط في هذا الصدد، كان استطلاعٌ للرأي أجري عام 2021 في الإمارات. توصلت نتائجه إلى أن الحوادث المرورية التي ترتكبها النساء في الإمارات أقل من الحوادث المرورية التي يتورط فيها الرجال. 1 في المقابل لا توجد دراسات أو استطلاعات رأي أخرى، وإنما تقارير صحفية تنقل عادة عن دراسات أجنبية، العينات التي تشملها عادة ما تكون في إطار دول بعينها. 2 هناك العديد من الدراسات غير العربية التي أجريت للمقارنة بين قيادة المرأة وقيادة الرجل، تختلف إحصائياتها التفصيلية لصالح النساء والرجال. على سبيل المثال أجرت جامعة بوخوم الألمانية دراسة في 2010 وجدت أن النساء أسوأ في ركن السيارات من الرجال. 3 في المقابل وجدت دراسة بريطانية استمرت نحو 10 سنوات من 2005 لـ2015، أن معدل الحوادث المرورية المميتة للذكور يمثل الضعف بالنسبة للحوادث المرورية المميتة للإناث. 3 وبشكل عام وجدت العديد من الدراسات أن الرجال أكثر ارتكابًا للحوادث المرورية من النساء. ويُحاجج البعض بأن ذلك سببه أن نسب الرجال الذين يقودون السيارات أكثر بنحو الضعف من النساء اللواتي يقدن السيارات، الأمر الذي يعتقد البعض أنه يؤثر على منهجية الدراسات التي تعقد مقارنات بهذا الشكل. 4 سبق أن نشر صحيح العراق مادة عن توضح أبرز الفروقات التي وجدتها أبرز الدراسات عن قيادة النساء وقيادة الرجال للسيارات، يمكنك الاطلاع عليها في التعليقات تحت رقم 5

خلال شهر آب أغسطس 2023، دقق فريق صحيح العراق 75 تصريحًا وخبرًا حيث تتضمن الأخبار الفيديوهات والصور المضللة والمفبركة، هذا بالإضافة إلى 13 تقريرًا وتحقيقًا لتوضيح الصورة الكاملة وإزالة اللبس عن القضايا التي أثير لغط حولها. دقق صحيح العراق 21 تصريحًا لسياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة، أبرزها: تصريح مضلل لعدي عواد النائب عن كتلة صادقون المنضوية في الإطار التنسيقي، زعم فيه أن مجمع أم القصر لم يكتمل بناؤه ولازال يواجه مشاكل تمنع السكان من الانتقال إليه. :..100071668848643307420401656919 تصريح مضلل للإعلامي عمار فكيكي زعم فيه أن الجندر مصطلح جديد وأن الأمم المتحدة صادقت حديثًا على قانون بشأن الجندر. :..?309260724806220.194980476234246 تصريح غير دقيق لرئيس مجلس الأعمال العراقي الصيني حيدر الربيعي، زعم فيه أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 30 مليار دولار. :..?307394404992852.194980476234246 تصريح مضلل للنائب البرلماني السابق كاظم الصيادي زعم فيه أن الأموال العراقية بالمصارف الأردنية تبلغ 60 مليار دولار منها 20 مليار ودائع والبقية استثمارات. :..?308337494898543.194980476234246 تصريح مضلل للإعلامي أحمد ملا طلال بشأن حادثة الاعتداء على ضابط شرطة، قال فيه: الضابط الرائد ما شال ايده على المرأة. :..?304845625247730.194980476234246 نشر صحيح العراق 54 تصحيحًا لأخبار وصور وفيديوهات ومنشورات، أبرزها: خبر غير صحيح عن مقاضاة كريستيانو رونالدو للإعلامية الكويتية حليمة بولند. :..100071668848643307269365005356 صورة مضللة انتشرت تحت ادعاء بأنّها لرجل مصاب بسبب أن زوجته عضّت أنفه. :..100071668848643308603638205262 منشور مفبرك على حساب زائف منسوب لنور زهير المتهم الأول في قضية سرقة القرن. :..100071668848643307373734994919 ادعاء مضلل بشأن صورة لحفرة عملاقة في السعودية زُعم أنها تعود لكهف بالعراق. :..100071668848643310820021316957 قام أيضًا فريق صحيح العراق بإعداد ونشر العديد من التقارير والتحقيقات التي أوضحت الصورة الكاملة لأبرز القضايا المثارة في العراق خلال شهر آب أغسطس 2023، منها على سبيل المثال: توضيح عن التحركات العسكرية الأمريكية في العراق والتي وصفت بأنها غزو جديد، فهل هي كذلك فعلًا؟ :.44 تحقيق عن الأسباب وراء حظر أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في العراق، منصة تليغرام. :..?307829004949392.194980476234246 توضيح بشأن ما حدث في قضية ضابط المرور الذي اعتدت عليه امرأتين. :.4807 تقرير عن الجدل الدائر حول قضية الجندر واستخدام شخصيات عراقية مثل عمار الحكيم للمصطلح، وتوضيح لما إذا كان يعني المثلية بالضرورة أم لا. :.3 توضيح بشأن قضية اختطاف عراقيين في إيران والمواقع والتصريحات المتضاربة لوزارة الخارجية حول القضية. :.47 كان لجمهور صحيح العراق مساهمات في مكافحة التضليل عبر إرسال تساؤلاتهم وما رصدوه من تصريحات وصور وفيديوهات تشككوا في صحتها، مثل: أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.

قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي صوت عليها البرلمان عام 2013؛ أثار ردود أفعال متباينة داخل الأوساط السياسية، بين من اعتبره استعادة لحقوق العراق المائية التي تنازلت عنها حكومة المالكي الثانية، وبين من عبر عن قلقه من مطالبة الكويت بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء الدولي، كون الاتفاقية جاءت استكمالًا لترسيم الحدود المبني على قرار دولي. وسط هذه المواقف المتباينة، ما هي الاتفاقية تحديدًا؟ وهل يستدعي إلغاؤها فعلًا تدخلًا أمميًا؟ قرار المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية العليا، وفي جلستها المنعقدة، 4 أيلول سبتمبر الحالي، قررت عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013. وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة أحكام المادة 6 رابعًا من الدستور العراقي، التي اشترطت تشريعه بـأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.1 من صاحب الدعوى التي نظرت فيها المحكمة؟ يأتي قرار إلغاء الاتفاقية بعد أن تقدم النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد المالكي 2، ورئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي 3، بدعوتين لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء الاتفاقية، إلا أن المحكمة وحدت الدعوتين، وأصدرت قرارًا بإلغاء الاتفاقية لمخالفة أحكام المادة 61 رابعًا من دستور جمهورية العراق التي نصت على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، إلا أن كل نائب ينشر عبر مكتبه الإعلامي بأنه صاحب الدعوى دون أن يشير إلى توحيد الدعوتين. كيف تم تمرير الاتفاقية؟ في حكومة نوري المالكي الثانية 2010 2014، وبالتحديد خلال جلسة مجلس الوزراء الرابعة المنعقدة بتاريخ 29 كانون الثاني يناير 2013، قرر المجلس الموافقة على إصدار وثيقة الإجازة اللاحقة بالتفاوض والتوقيع لوزير النقل على مشروع اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، وذلك بعد طلب تقدمت به وزارة الخارجية للموافقة على مشروع قانون الاتفاقية ومشروع قانون التصديق عليها. 4 مجلس النواب يصوت على الاتفاقية في 8 أيلول سبتمبر 2013، وافق البرلمان العراقي على معاهدة تنظيم الملاحة في قناة خور عبدالله بعد أن كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت في كانون الأول ديسمبر 2012 على مشروع قانون معاهدة بين حكومة حكومتي العراق والكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.5 على ماذا تنص الاتفاقية؟ أبرز ما جاء في الاتفاقية 6 الموقعة بين العراق والكويت: وضع خطة مشتركة وليست عراقية لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله وديمومتها وتنفيذها. وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتلوث الناتجة عن الملاحة البحرية والحد منها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية. وضع الأنظمة المتعلقة بالملاحة في خور عبد الله على أساس المساواة في الحقوق وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق على أساس المساواة في الحقوق ووفقًا لأحكام هذه الاتفاقية. الرسوم لا تُستوفى إلا مقابل الخدمات، أما الإيرادات الناشئة عن إرشاد السفن أو أية خدمات أخرى وكذلك الخدمات التي يؤديها أي من الطرفين فتستوفى من قبل الطرف الذي يكون قد قام بإرشاد السفن أو قدم الخدمات المذكورة في الاتفاق. الاتفاقية تبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ويجوز لكل طرف إنهاؤها بإشعار كتابي من الطرف الآخر لمدة 6 أشهر على أن يتم الانتهاء بموافقة الطرفين، كما يجوز تعديل الاتفاقية باتفاق الطرفين. في حالة حصول اشكالية في التطبيق أو تفسير الاتفاقية فإنه يتم اللجوء الى محكمة البحار. عدم رفع أي علم آخر على السفن التي تحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر عند استخدامها القناة، أما السفن الأجنبية فملزَمة برفع علم بلدها فقط، على أن لا تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين رقم 156 و157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل الخور. أول تعليق كويتي وصدر أول تعليق كويتي من النائب عبدالكريم الكندري والذي اعتبر أن إلغاء الاتفاقية ليس له قيمة على المستوى الدولي، قائلًا: قرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن ذلك سيؤثر على ما تبقى من حدود غير مرسومة وتحديداً ما يتعلق بالعلامة البحرية 162. وأضاف الكندري أن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد الغزو يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن تواجه بحزم من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية والبرلمان، مطالبًا بأن يكون التعامل مع ما يجري حازمًا جدًا، فإلغاء الاتفاقية تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية لأنه يحمل عدم اعتراف بقرارات مجلس الأمن. 7 أما النائب الكويتي حسن جوهر، فعبر عن استغرابه من عدم صدور بيان رسمي من الحكومة الكويتية أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق. وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع. 8 خبراء القانون يحذرون وتعليقًا على قرار المحكمة الذي بموجبه تعتبر الاتفاقية ملغيّة قانونيًا، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه، توقع خبراء قانونيون لجوء الكويت إلى المحاكم الدولية وحتى مجلس الأمن الدولي، من أجل حسم هذه الاتفاقية التي اعتبرت ملغية من طرف واحد هو العراق. وقال الخبير القانوني سالم حواس الساعدي، إن العراق أصبح الآن غير ملزم بهذه الاتفاقية، ولا يمكن للحكومة العراقية عدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا، فهو ملزم لها.9 من جهته، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن الكويت، وبعد إلغاء الاتفاقية من قبل العراق، يمكنها اللجوء إلى محكمة البحار لتقديم أدلتها وكذلك يمكن للعراق اللجوء لهذه المحكمة التي سيكون قرارها نافذا على الطرفين.10 وهو ما اتفق معه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الذي توقع مطالبة الكويت العراق بقرابة 6 مليارات دولار أمريكي من ديونها بالإضافة إلى الفوائد في حال قيام بغداد بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الكويت.11 خور عبدالله بين فريقين خور عبدالله، هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وبين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلًا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي. ويعد الفريق المدافع عن الاتفاقية بأنها استكمال لترسيم الحدود، بناءً على قرار دولي، إذ تهدف إلى خروج العراق من طائلة البند السابع، وتنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا البلدين.12 إلا أن المعترضين على الاتفاقية، يرون أن الكويت اشتركت فيما ليس لها، كون خور عبدالله، ملكًا للعراق، كما أنها تتعارض مع أحكام الدستور التي تمنع التنازل عن أي جزء من سيادة العراق، بحسب ما جاء في دعوى النائب رائد المالكي أمام المحكمة الاتحادية.13

بعد وصول قوات عسكرية أمريكية من الفرقة الجبلية العاشرة إلى مناطق في العراق وسوريا، انتشرت العديد من الادعاءات والتصريحات غير الدقيقة، على اعتبار أن هذا الانتشار العسكري الأمريكي التقليدي يُعد تحرك استثنائي، بل وُصف بـالغزو الأمريكي الجديد. رصد صحيح العراق العديد من تلك الادعاءات وقام بالتحقق من صحتها وتفنيدها. وفي هذا الألبوم عدد من المزاعم والادعاءات والتصريحات غير الدقيقة التي صاحبت الانتشار العسكري الأمريكي.