فرز الأخبار

قالت خلال برنامج جس نبض الذي يعرض على قناة الأولى الدقيقة 20، إنّ المهتمين بقضية تعديل قانون الأحوال الشخصية يتحدثون أن القانون الحالي الـ 188 هو يبيح زواج القاصرات. توضيح: قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، لا يبيح زواج القاصرات بل حدد عقوبات لمن يتزوج بقاصر، على عكس التعديل المطروح الذي يسمح بالزواج دون السن القانونية بناءً نصوص الأحكام الشرعية حسب الدين والمذهب، أي أن المدافعين عن القانون النافذ هم من يعترضون على التعديل باعتباره يبيح زواج القاصرات. وفي المادة السابعة، حدد قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959، سن الزواج بـ 18 عامًا، مع اشتراط الأهلية والعقل. وفي المادة الثامنة من القانون، أتاح القانون للقاضي صلاحية عقد الزواج لمن أكمل 15 عامًا، إذا ثبتت أهليته وقدرته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي.1 أما التعديل المقترح، فينص على إضافة هذه الفقرات إلى المادة الثانية:2 الفقرة أ: للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار المذهب الشيعي أو السني الذي تطبق عليه أحكامه في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه ويجب على المحكمة الاستجابة لطلبهم، وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. وإذا اختلف أطراف القضية الواحدة في الأسرة بشأن تحديد مصدر الأحكام الواجب تطبيقها في طلبهم فيعتمد الرأي الشرعي فيها. الفقرة ب: تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة أ أعلاه، عند إصدار قراراتها وفي جميع المسائل الأحوال الشخصية، بتطبيق أحكام مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية. ويلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ت: يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس الدولة بوضع مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. الفقرة ث: تقسم مدونة الأحكام الشرعية إلى بابين: الأول ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للفقه الشيعي الجعفري، والآخر ينظم أحكام مسائل الأحوال الشخصية طبقا للفقه السني، ويعتمد في وضعها على رأي المشهور عند فقهاء كل مذهب في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي الجعفري يعتمد المجلس العلمي رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخد برأي المجلس العلمي الإفتائي. الفقرة ج: ترجع المحاكم وتعتمد بعد نفاذ هذا القانون ولحين إقرار مدونة الأحكام الشرعية، وفي كل ما يرد به نص في تلك المدونة، إلى رأي المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني كخبيرين بالأحكام الشرعية ليجيبا وفق المشهور من الفقه الشيعي والسني بحسب المذهب الذي اختاره الشخص لتطبيق أحكامه عليه. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه الشيعي فيرجع إلى رأي المرجع الديني الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف. وفي حال تعذر تحديد الحكم المشهور في الفقه السني فيؤخذ برأي المجلس العلمي والإفتاني. أي أن التعديل سيبيح زواج من الفتاة التي أتمت 9 سنوات، وذلك بالاستناد إلى الأحكام الفقهية، وهو ما يعارضه المدافعون عن القانون الحالي، باعتباره منسجمًا مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة. ورغم الاعتراضات الواسعة مضى مجلس النواب، في 4 آب أغسطس الجاري، بالقراءة الأولى لمقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.3 واجتمعت عدد من المنظمات المدنية في تحالف أطلق عليه 188، للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، وانطلقوا في تظاهرات واسعة الخميس الماضي في 7 محافظات.4 وفي محافظات النجف، شهدت تظاهرة المدافعين عن القانون، تظاهرة أخرى مناهضة للقانون، ورصدت وسائل إعلام محاولات اعتداء من قبل مؤيدي التعديل، على التظاهرة التي تؤيد القانون النافذ.5 وأصدر التحالف بيانًا أدان فيه حملات التشويه والتسقيط التي يتعرض لها أعضاء التحالف في دفاعهم عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، كما انتقد الاعتداء على النساء المتظاهرات في النجف والبصرة، مؤكدًا تعرض أعضائه لتهديدات مبطنة.6

أثار موضوع اللغة التركمانية في مخاطبات الكتب الرسمية بمحافظة كركوك الجدل، بعد توقيع المحافظ الجديد ريبوار طه أمر إحالة سلفه راكان الجبوري إلى التقاعد، في كتاب رسمي لا يتضمن اللغة التركمانية، الأمر الذي اعتبر قرارًا بإلغاء اللغة التركمانية من الوثائق الرسمية. وعقد الأمر الأزمة القائمة في كركوك وزاد من سخط الجماهير التركمانية التي أثارها انتخاب محافظ كردي بغياب ممثليهم في جلسة مجلس المحافظة التي عقدت في بغداد، والتي اعتبروها غير قانونية، شأنهم شأن المحافظ السابق عن المكون العربي راكان الجبوري، إلاّ أن المحافظ الجديد سارع إلى إصدار بيان أعلن فيه اعتماد اللغة التركمانية في مخاطبات الكتب الرسمية، وألقى باللائمة على المحافظ السابق، وقال إنّ الأخير لم يكن يعتمد اللغة التركمانية في مخاطباته، في محاولة لتهدئة التركمان الناقمين على الحكومة الجديدة. في هذا التوضيح يتقصى صحيح العراق حقيقة موقف المحافظ الجديد من اللغة التركمانية، وحقيقة عدم اعتمادها من قبل المحافظ السابق، كما يشرح الموقف القانوني المتعلق بلغات الأقليات في الكتب الرسمية اليوم الأول للمحافظ الجديد: تسلم ريبوار طه القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مهام عمله في ديوان محافظ كركوك، في حين تغيب المحافظ السابق راكان الجبوري عن مراسيم التسليم. وفي أول كتاب له بمكتبه الجديد، وقع طه على إحالة المحافظ السابق راكان الجبوري إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني، باعتباره من مواليد العام 1964.1 اتهامات للمحافظ برفع اللغة التركمانية من المخاطبات الرسمية بعد نشر وثيقة إحالة المحافظ السابق إلى التقاعد، قالت بعض وسائل الإعلام إنّ المحافظ الجديد قرر إلغاء اللغة التركمانية من المخاطبات الرسمية في كركوك، إذ قارنت بين وثائق قديمة بتوقيع المحافظ السابق راكان الجبوري تتضمن في الأعلى كتابة باللغة التركمانية، وبين الكتاب الجديد الذي أصدره المحافظ الجديد ريبوار طه، والذي يخلو من اللغة التركمانية.2 بيان لتهدئة التركمان إثر هذا، سارع المحافظ الجديد إلى إصدار بيان يوجه فيه باعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية بين الدوائر كافة. وقال إنّ التوجيه جاء بعد متابعة الكتب الرسمية الصادرة التي كانت تخلو من اللغة التركمانية، وإن ما أثير من كتاب صادر من قسم التقاعد التي تخلو من التركمانية لم يصدر من مكتب محافظ كركوك وعلى أثرها وجهنا ديوان المحافظة وجميع الدوائر باستخدام اللغة التركمانية.3 هل كان المحافظ السابق يعتمد اللغة التركمانية؟ وبمراجعة الكتب والوثائق السابقة التي تحمل توقيع المحافظ السابق راكان الجبوري، نجد أن معظمها تحمل اللغة التركمانية في أعلى الوثيقة، فيما تخلو وثائق أخرى منها، أي أن اتهام المحافظ الجديد لسلفه غير صحيح بالمطلق، إذ أنّ جزءًا فقط من الوثائق السابقة لا تحمل اللغة التركمانية4، ومنها وثيقة لا تحمل اللغة التركمانية نشرها المحافظ السابق راكان الجبوري على صفحته الرسمية في 4 حزيران يونيو الماضي.5 وعلم صحيح العراق من مسؤول في مكتب محافظ كركوك، أنّ المحافظ الجديد أصدر كتاب إحالة المحافظ السابق راكان الجبوري إلى التقاعد دون أن ينتبه إلى عدم تضمين اللغة التركمانية، الأمر الذي استغله المعارضون لتأجيج الشارع التركماني الناقم على حصول الكرد على المنصب، لذا سارع ريبوار طه إلى إصدار بيان باعتماد اللغة التركمانية في المخاطبات الرسمية داخل المحافظ بهدف تهدئة الشارع، خاصة بعد عثوره في قسم شؤون الموظفين بديوان المحافظة على عشرات الكتب التي لا تحمل اللغة التركمانية، فيما زود صحيح العراق على بنسخة من المخاطبات السابقة التي لا تعتمد اللغة التركمانية.6 ماذا عن الدستور؟ وبحسب المادة الرابعة من الدستور العراقي لسنة 2005، الفقرة رابعًا: اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان مع العربية والكردية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية، أي أن الدستور أتاح استخدام اللغة التركمانية في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية، مثل كركوك، أما في المخاطبات خارج المحافظة فيتم اعتماد اللغتين العربية والكردية.7 وثيقة كادت تفجر أزمة وكان كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في فبراير شباط 2023، أن يتسبب بتفجر أزمة في كركوك حينها، ووصلت أبعادها إلى تركيا، حيث نصت الوثيقة التي أغضبت التركمان، على اعتماد اللغتين العربية والكردية فقط في المخاطبات الرسمية في الدوائر والمؤسسات الحكومية جميعها في محافظة كركوك.8 إثر ذلك، دعت تركيا العراق إلى مراجعة قراره بشكل سريع وعاجل، واعتبرت القرار تقييدًا لحريات وحقوق التركمان، ويتعارض من دستور العراق.9 كما سلط مركز دراسات الشرق الأوسط التركي أورسام الضوء على الجدل الذي شهده العراق، حول اعتماد التركمانية لغة رسمية في محافظة كركوك، واستعرض موقف أنقرة من تركمان العراق، والدفاع عن حقوقهم أمام بغداد.10 السوداني ينزع فتيل الأزمة بتوجيه عاجل وقطع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في الأول من آذار مارس 2023، الجدل بتوجيه نص على اعتماد اللغة التركمانية لغةً ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، استنادًا إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، والذي ينص في المادة 9: أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية.11 الغضب مستمر ويحتج التركمان على تشكيل حكومة كركوك بغياب ممثليهم، حيث عقدت الجلسة في فندق الرشيد ببغداد الأسبوع الماضي. وأكدت الجبهة التركمانية الممثل السياسي للمكون في العراق، تقديم طعن في الجلسة لدى القضاء، كما نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة أمس الأول.12

قالت في لقاء متلفز على قناة الدقيقة 11:07: قانون الأحوال الشخصية سن في زمن عبد السلام عارف حتى مو في زمن عبد الكريم قاسم. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، شُرع في ظل حكومة عبد الكريم قاسم، في حين تولى عبد السلام عارف السلطة بين عام 1963 1966. وبدأت قصة القانون عام 1933، حين تقدمت حكومة رشيد عالي الكيلاني بمسودة مشروع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية السارية في المملكة العراقية، بعد أن كان هناك تشريع لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالأجانب فقط رقم 78 لسنة 1931، حيث تم تشكيل لجنة تدوين قانونية لإعداد مسودة القانون، لكنه لم يشرع بسبب الإخفاقات السياسية وكذلك حل الحكومة في أواخر العام ذاته.1 بعد ذلك عاد الحديث عن القانون عام 1945 في حكومة حمدي الباجه جي، حين كلفت لجنة من أربعة أشخاص بموجب الأمر الصادر عن وزارة العدلية في 29 كانون الثاني يناير من العام ذاته، دون نتيجة أيضًا.2 وبعد سقوط النظام الملكي إثر انقلاب 14 تموز يوليو 1958، عقد المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين في نيودلهي، وتمخض عن توصيات عام 1959 ألزمت الحكومة تشريع قانون يوفر الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع، بعدها قامت سكرتارية رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية بتشكيل لجنة لكتابة مسودة قانون الأحوال الشخصية بإشراف نزيهة الدليمي.3 وعرضت الدليمي المشروع على عبد الكريم قاسم والذي كان رئيس للوزراء، وقرر تشكيل لجنة ضمن وزارة العدل في 7 شباط فبراير من العام ذاته لدراسة المشروع، وأنجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة أبواب.4 وخلال هذه الفترة كان عبد السلام عارف يشغل منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير للداخلية آنذاك حين شرع القانون، قبل أن يتولى السلطة باعتباره رئيسًا لجمهورية العراق والقائد الأعلى للقوات المسلحة بعد الانقلاب الذي قاده في 18 تشرين الثاني نوفمبر 1963.5 ويتزامن الادعاء مع الجدل القائم بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث عارضت أطراف برلمانية وحقوقية التعديل المقترح باعتباره يسمح بزواج القاصرات، ويشجع على الزواج خارج المحاكم، كما يتضمن تغييرات جوهرية بما يتعلق بحضانة الأطفال وحقوق النساء بعد الطلاق.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لشخص بزي عسكري يحمل مسدسًا أثناء اقتحام غرفة نوم أسرة، وقالت إنّ هذا المسلح هو الضابط عمر نزار. الحقائق هذه المشاهد توثق اقتحام منزل في منطقة كوكجلي بقيادة الضابط عمر نزار، عام 2016، إلاّ أنّ المسلح الذي اقتحم غرفة النوم وحاول اغتصاب السيدة هو العريف حيدر، أحد أفراد القوة المقربين من عمر نزار. ويظهر البحث العكسي، أنّ الشخص الذي يقتحم غرفة نوم السيدة وأطفالها، حاملاً مسدسًا بيده اليمنى، هو العريف حيدر علي المعروف بـ حيدر كوبرة، وهو الشخص الثاني في القوة التي يقودها عمر نزار، وقد وقعت الحادثة في 19 كانون الأول ديسمبر 2016.1 ووثق المصور الصحفي والمراسل الحربي علي أركادي الحادثة بالصور، حين كان يرافق قوة من الشرطة الاتحادية تحت إمرة الضابط عمر نزار، أثناء المعارك ضد تنظيم داعش عام 2016، كما وثق انتهاكات أخرى تضمنت أعمال عنف وتعذيب آنذاك. 2 وعززت الوثائق التي قدمها أكادي، تقارير منظمات الدولية لحقوق الإنسان، أشار إلى تسجيل انتهاكات وإساءات قامت بها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العمليات العسكرية بحق المدنيين في المناطق التي استعيدت من تنظيم داعش.3 ويتزامن نشر هذه المشاهد، مع الكشف عن قرار أصدره رئيس مجلس القضاء قائق زيدان يقضي بنقض حكم السجن المؤبد صادر بحق الضابط عمر نزار عن مجزرة جسر الزيتون في مدينة الناصرية التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين.4 وحوكم نزار بتهمة قتل 21 شخصًا في 28 تشرين الثاني نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصامًا لمحتجين على جسر الزيتون وسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجرًا والحادية عشر صباحًا، بالاستناد إلى شكاوى قدمتها نحو 95 عائلة ضد الضابط، وشهادات 100 شاهد، وهو ما لم يكن كافيًا بالنسبة لفائق زيدان. يذكر أن نزار اعترف بقتله المتظاهرين في الناصرية وأصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية قرارًا بتوقيفه في شباط فبراير 2022، بعد ذلك أصدر القضاء العراقي حكمًا بالسجن المؤبد بحقه في حزيران يونيو 2023.5

قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس: ‏رغم الأحداث الجارية في ⁧‫فلسطين‬⁩ والمآسي التي يتعرض لها إخواننا هناك، لم نشهد من الوقف السني أي موقف واضح أو جهد ملموس لنصرتهم. أين صوتهم في الدفاع عن الحق والوقوف مع المظلومين؟. الحقائق تصريح مضلل، إذ أصدر عن الوقف السني عدة بيانات ومواقف من الحرب التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، فضلاً مواقف أخرى مرتبطة بالقضية الفلسطينية. من خلال مراجعة الصفحة الرسمية للوقف السني على منصة فيسبوك، نجد أن آخر بيان حول فلسطين كان قبل أقل من 24 ساعة، واستنكر فيه اقتحام عدد من المستوطنين باحة المسجد الأقصى في القدس، داعيًا أحرار العالم إلى الوقف صفًا واحدًا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.1 وفي 7 آب أغسطس الجاري، شارك الوقف السني في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي الذي عقد بمكة، وصدرت عنه جملة مطالبات وتوصيات، منها إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.2 وفي 2 آب أغسطس الجاري، وجه ديوان الوقف السني جميع مساجد العراق بإقامة صلاة الغائب على شهداء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي اغتيل في غارة استهدفت مقر إقامته في طهران.3 ويأتي حديث الهايس، ردًا على بيان الوقف السني الذي طالب فيه القضاء باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، عن تهمة الإساءة للنبي محمد.4 وكان الهايس قد هاجم في لقاء تلفزيوني مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية وانتقد تزويج القاصرات، قائلاً: إذا واحد قبل 1400 سنة الله مخبلة وتزوج طفلة بعمر 9 سنوات.5 ولاقت تصريحات الهايس انتقادات واسعة من قبل الخطباء وأئمة المساجد، مع مطالبات بـ محاسبته وعدم فتح الباب أمام من يسيء لمقام النبي محمد.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة شخص بالزي العسكري مع تعليق: مقتل الجنرال الإيراني سلياس ترابي اكبر علي بكمين للثوار في إدلب قبل قليل. الحقائق الصورة مفبركة، إذ تم التعديل عليها وإضافة ملامح وجه مدرب كمال الأجسام العراقي، رياض خلف الصرايفي أبو علي الصرايفي، كما لم يثبت مقتل جنرال إيراني في إدلب. ويظهر بتدقيق الصورة، أنّها مركبة بالكامل، باستخدام إحدى صور لاعب كمال الأجسام والمدرب المعروف بـ أبو علي الصرايفي.1 ولم يشر أي مصدر معتبر إلى مقتل جنرال إيراني في سوريا، كما لم يثبت وجود جنرال بهذا الاسم من الأساس. وسبق أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصورة في عام 2022، وزعمت أنّها تعود إلى جنرال إيراني يدعى سردار أكبر جلوغ مرد، قالت إنّه قتل نتيجة الضربات الأميركية الأخيرة على مقرات الحرس الثوري الإيراني في بلدة الميادين شرق دير الزور.2 ويتزامن نشر الصورة المفبركة، مع المواجهات المستمرة بين جيش النظام السوري وفصائل المعارضة السورية، حيث استهدف جيش النظام عددًا من المناطق والأحياء السكنية في مناطق وريف إدلب.3