فرز الأخبار

قال محمود الحيالي، محلل سياسي مقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة سامراء 20:57 د: أكو فرق بين الأمانات الضريبية وسرقة القرن الأخيرة الأموال الجمركية أما الامانات الضريبية هاي وحد. الحقائق: التصريح مضلل، إذ أن سرقة الامانات الضريبية التي تبلغ بحدود 2.5 مليار دولار وفق المعلومات الرسمية، عرفت اعلاميًا بـ سرقة القرن، بينما لم يتم الكشف رسميًا عن قضية سرقة الودائع الجمركية. قضية سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن: وقعت سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلاميًا وحكوميًا بـ سرقة القرن، بين أيلول سبتمبر 2021 وآب أغسطس 2022، عن طريق 247 صكًا صرفتها 5 شركات، وتكشفت بعدما ألقت وزارة الداخلية القبض على المتهم الرئيس بالسرقة، نور زهير، في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته مغادرة البلاد بطائرة خاصة، في 24 تشرين الأول أكتوبر 2022.1 بعد ذلك، وفي تشرين الثاني نوفمبر من العام ذاته، تم إطلاق سراح زهير بكفالة مالية من أجل استرداد وتسليم المبالغ المالية المترتبة بذمة شركاته وإجراء التسوية المالية البالغة أكثر من تريليون و600 مليار دينار خلال فترة زمنية محددة، وفقًا لقاضي محكمة تحقيق الكرخ، ضياء جعفر.2 بعدها ظهر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي ليعلن استرداد مبلغ من سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن، والتي تبلغ قيمتها الكلية 2.5 مليار دولار، 3 ترليونات و 754 مليارًا و642 مليونًا و 664 ألف دينارًا.3 واستردت الحكومة دفعتين من مبالغ الأمانات الضريبية المسروقة، أولها كانت بقيمة 182 مليارًا و678 مليونًا و344 دينارًا، والثانية قدرها 134 مليارًا و455 مليونًا و600 ألف دينارًا، ليبلغ مجموع المبالغ المستردة 317 مليارًا و535 مليونًا و536 ألفًا و525 دينارًا.4 وبعد مرور عامين على السرقة، كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، عن تورط 30 متهمًا بالقضية، منهم المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، وكذلك مدير عام هيئة الضرائب السابق وبعض الموظفين فيها، وغيرهم.5 وأثارت سرقة الأمانات الضريبية، ضجة كبيرة في الأوساط النيابية والحكومية والإعلامية، ووصفتها الحكومة خلال بياناتها ومؤتمراتها بـ سرقة القرن، لكن القضاء قرر رغم ذلك إطلاق سراح اثنين من أبرز المتهمين فيها مقابل كفالة مالية، قبل إصدار مذكرة اعتقال بحقهما إثر تغيبهما عن المحاكمة.6 سرقة الودائع الجمركية: أما قضية الأمانات الجمركية، فقد أثيرت بالتزامن مع الكشف عن قضية سرقة الأمانات الضريبية، دون تفاصيل رسمية أو معلومات مؤكدة عن ملابساتها أو قيمة المبالغ المسروقة، لكن الهيئة العامة للجمارك العراقية، أصدرت بيانًا، نفت فيه وجود ما يسمى أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات، وأكدت أن ما ذكر من معلومات عن القضية عبارة عن زيف أو معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول إلى هدف معلن، وهددت بمقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.7 لكن بعد عامين وتحديدًا في مطلع أيلول سبتمبر الجاري، كشف رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أربيل، عن وجود مبلغ بقيمة ترليون دينار عراقي مسروق من الودائع الجمركية، وأكد تورط نور زهير في القضية أيضًا.8

قال مقدم البرامج السياسية، أحمد ملا طلال، خلال برنامجه مع ملا طلال الذي يعرض على قناة الدقيقة 30: الرئيس الإيراني إجة اليوم مالكه ما وجد شخصية سنية استقبلته. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ شهدت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد حضور من قيادات القوى السنية، من بينهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس كتلة الصدارة محمود المشهداني، ورئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري. زوصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، في أول زيارة خارجية له منذ توليه المنصب، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع عدد من الوزراء في مطار بغداد، ثم توجها إلى القصر الحكومي.1 وبعد ذلك توجه الرئيس الإيراني إلى قصر بغداد حيث رئاسة الجمهورية، إذ استقبله رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، من بينهم وزراء عن المكون السني مثل وزيري التجارة والتربية.2 وضمن سلسلة لقاءاته، اجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بعدد من المسؤولين والسياسيين في مكتب رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وأظهرت الصور حضور قيادات من القوى السنية، منهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس كتلة الصدارة محمود المشهداني، ورئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري.3

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للمحامية قمر السامرائي مصممة باسم وكالة أنباء تدعى الزاوية للأخبار، مع تصريح نسب للمحامية نصه: نطالب بحقنا بتعداد الأزواج مثلما يحق للرجال تعدد الزوجات. الحقائق الصورة مفبركة والتصريح لا أساس له من الصحة، إذ أنّ المحامية قمر السامرائي لم تتحدث عن تعدد الأزواج، كما أنّ التصميم يعود إلى خبر سابق نقلته صفحة الزاوية للأخبار. بالعودة إلى صفحة الزاوية للاخبار، نجد أنها نشرت تصميم خبر يتضمن الصورة ذاتها للمحامية، قمر السامرائي، في 7 آب أغسطس الماضي، مع خبر نصه: نقابة المحامين العراقيين تُحيل المحامية قمر السامرائي لمجلس تأديبي وتمنعها من الظهور الإعلامي.1 ويمكن تحليل لقطة الشاشة السكرين شوت، المتداولة على أنها مزيفة من خلال ملاحظة لون التظليل على الخبر الأصلي الذي نشر عبر الصفحة، وكذلك نوع الخط. كما لم تشارك الصفحة أي تصريح مشابه لما تم تداوله، وإنما قامت بنشر تصريح للسامرائي، خلال ظهورها الأخير في برنامج البشير شو، نصه: آني أقرأ القرآن بغض النظر عن اللبس وعدم إرتداء الحجاب.2 ويأتي تداول الصورة المفبركة في سياق هجمة تتعرض لها المحامية قمر السامرائي إثر موقفها المعارض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب شخصيات أخرى، وقد ارتفعت وتيرة الهجمة إثر ظهورها في مقابلة مع الإعلامي أحمد البشير للتعبير عن مخاوف من انتهاكات ستطال النساء والأطفال في حال إقرار التعديل الجديد.3

قال المحلل السياسي، عائد الهلالي، خلال برنامج بالحبر الأحمر، الذي يعرض على قناة الجنوب دقيقة 23 25: لا صحة لتوقيع مديرية السكك عقد بقيمة 22 مليار دولار، قد يكون 220 مليون دولار وصار خطأ بالرقم. . الحقائق التصريح غير دقيق، إذ عرض أحد النواب نسخة من العقد الذي بلغت قيمته نحو 22.5 مليار دولار عبر حوار تلفزيوني، وأقر مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالقضية، مشيرًا إلى أنّ الأخير اكتشف القيمة العالية للعقد وسحبه، أي أن العقد بهذا المبلغ حقيقي. وكشف النائب ياسر الحسيني عن تعاقد الشركة العامة لسكك الحديد لإعادة تأهيل خط سككي بقيمة أكثر من 22 مليار دولار، إذ عرض عبر برنامج مع ملا طلال بتاريخ الأول من أيلول سبتمبر الجاري، نسخة العقد، وقال إنّ الشركة العامة لسكك الحديد وقعت عقدًا مع شركات لتأهيل خطط سككي بكلفة بلغت 22 مليار و494 مليون دولار بحسب ما جاء في العقد.1 وبحسب الحسيني، فإن العقد وقع لتأهيل خط سكك الفاو فيشخابور وتم إحالته لشركات يديرها عراب سرقة القرن، نور زهير، مبينًا أنّ العقد مصادق عليه من جميع الجهات بما فيها وزير النقل، وتم توقيعه في شهر كانون الثاني يناير 2024، كما أشار إلى أنّ العقد أحيل إلى 3 شركات هي؛ النحالة، ودايو الكورية، وشركة المها.1 وتعليقًا على العقد المثير، قال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء، إنّ قضية السكك الحديد التي أثيرت هي فرصة استثمارية لتحويل السكة الحالية إلى سكة قطار سريع تمهيدًا للربط الإقليمي، وبمجرد إعلانها تم التقدم عليها ولاحظنا وجود سرعة في عملية الإحالة، ولذا تحرك رئيس الوزراء للتحقيق في القضية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد اكتمال التحقيق في تموز الماضي، أمر رئيس الوزراء بإيقاف المشروع تمامًا، وإحالة مدير شركة السكك إلى النزاهة.2 فيما نفى نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ياسر الحسيني، ما صدر عن مستشار السوداني عن إيقاف العقد. وقال الحسيني: من المؤسف أن تكون تصريحات مستشار رئيس الوزراء بهذا الكم من التدليس والتشويش على الشعب العراقي والتضليل، فيما توعد بـ ننسف كل الروايات التي تكذب هذا العقد الذي يعد بمثابة جرم ارتكب بحق الشعب العراقي والمال العام.3

قال أمير الدعمي، الخبير القانوني، في لقاء متلفز على قناة الرابعة 20:39: قضية هيثم الجبوري حول تضخم الأموال وليس له علاقة بقضية نور زهير ولكن الصدفة كانت بنفس اليوم اللي جابو بي نور زهير جابو هو. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أن المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، هو أحد المتهمين الأساسيين في قضية سرقة الأمانات الضريبية سرقة القرن. وسبق أنّ أكّد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، أنّ سرقة القرن تحوي الكثير من المتهمين وهي عملية فساد كبرى وأدوار متعددة يقودها هيثم الجبوري ونور زهير وآخرون، وقضية الجبوري الخاصة بالأمانات الضريبية محالة على محكمة الجنايات منذ تموز من العام 2023 ولكنها قيد الطعون الكثيرة التي قدمها المتهم جعلها تراوح ولم تحسم ولكنها سوف تحسم.1 وفي 27 آب أغسطس الماضي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد، أمرًا بإلقاء القبض على مستشار رئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري، باعتباره أحد المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.2 وفي 30 تشرين الثاني نوفمبر 2022، قامت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بتنفيذ أمر إلقاء قبض صادر بحق الجبوري، جراء تضخم أمواله على حساب المال العام، والتي تقدر بـ 16 مليارًا و157 مليونًا و291 دينارًا.3 وفي 11 كانون الثاني يناير 2023، تم إخلاء سبيل الجبوري، بكفالة مالية بعد مطالبته بمهلة قدرها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين.4 وإثر تخلف الجبوري عن تسديد المبلغ خلال هذه المدة، أصدر القضاء أمر اعتقال جديد بحقه في 27 آب أغسطس الماضي، كما أصدر أمر إلقاء قبض بحق نور زهير أيضًا في ذات اليوم.5 وسبق أن قام موقع صحيح العراق، بتوضيح ملابسات قضية، المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، هيثم الجبوري.6

قالت خلال برنامج بلا أقنعة الذي يعرض على قناة زاكروس دقيقة 42 43: بالقانون مكافحة المخدرات إذا أنت عندك 100 غرام مخدرات أو عندك ماعرف شلون يحسبوها بالهاي هي نفس الشي نفس الحكم راح يأخذ، في إشارة إلى أنّ ذات الأحكام تنطبق على المتعاطي والمتاجر بالمخدرات. الحقائق التصريح غير دقيق، العقوبات في قانون مكافحة المخدرات مختلفة بين الحائز والمتعاطي والتاجر، وتصل عقوبات التجارة إلى الإعدام والمؤبد، في حين لا تقام دعوى جزائية على المتعاطي الذي يلجأ طوعًا إلى المستشفيات لعلاج نفسه، فيما يواجه المتعاطي الذي لا يلجأ للعلاج عقوبة مختلفة مع غرامة مالية. وحدد قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لسنة 2017، العقوبات بحسب المواد 272832، حيث نصت المادة 27 من القانون على: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1 أولاً: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيمائية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون ثانيًا: أنتج أو صنع موادًا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثًا: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. أي أن عقوبة المتاجرة تصل إلى الإعدام. وفي المادة 28 حدد القانون عقوبة حيازة المخدرات، بـ يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب: أفعال الحيازة والشراء أو هيأ مكانًا للتعاطي أو شجع على تعاطي المخدرات. أي أن عقوبة حيازة المخدرات تتراوح بين السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة تصل إلى 30 مليون دينار. وفي المادة 32 من القانون حدد القانون عقوبة كل من استورد أو انتج أو صنع أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو زرع نباتًا ينتج مواد مخدرة أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار. أي أن عقوبة التعاطي والحيازة للاستخدام الشخصي تتراوح بين الحبس سنة واحدة و3 سنوات وغرامة بين 510 ملايين دينار. ونص القانون في المادة 40 على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفى المختصة بعلاج المدمنين. وبحسب العميد زياد القيسي، مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فإن كثيرًا من المتعاطين سلموا أنفسهم للعلاج حسب بروتوكول علاجي، داعيًا من غرر بهم من الشباب للقيام بهذا الأمر للتخلص من هذه الآفة دون ملاحقتهم قانونيًا.2 وتسعى وزارتا الداخلية والصحة مع اللجان البرلمانية المختص إلى تعديل قانون مكافحة المخدرات النافذ، ويقول وزير الصحة صالح الحسناوي، إنه لأول مرة بتاريخ العراق يميز القانون بين المدمن الضحية والمتاجر، مبينًا أنّ هنالك عملاً يجري لتعديل قانون المخدرات بما يتلاءم مع المرحلة الحالية.3 وبحسب مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، فإن التعديلات المقترحة لن تشمل المواد العقابية، إذ تصل عقوبة التاجر والمروج والناقل لهذه المواد محليًا، للسجن المؤبد، فيما تصل عقوبة التهريب والمتاجرة بين الدول للإعدام ما يعني أن هنالك عقوبات رادعة.4