فرز الأخبار

أمريكا تفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيلين ولكنها تتجاهل كبار المتطرفين 🚨 في الأول من فبراير الجاري، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارًا وصف بأنه نادرًا ما يحدث بفرض عقوبات اقتصادية على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، هذا القرار اتخذ بناءً على أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بادين، ومن المتوقع أن يشمل آخرين. 1 📌 إذ يعيش في الضفة الغربية المحتلة 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية، بحسب القانون الدولي، بينما يبلغ عدد الفلسطينيين من أصحاب الأرض نحو 3 ملايين شخص. وعلى مدار السنوات الماضية، يواجه الفلسطينيون عنفًا إسرائيليًا من المستوطنين، واعتداءات تصل إلى حرق منازلهم وقتل عدد منهم. 📌 ولكن بعد القرار الأمريكي النادر بفرض عقوبات على المستوطنين، تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين اتهامات بالتغاضي عن المسؤولين الإسرائيليين الذين يشجعون هذه السياسة، وعن الجماعات الأمريكية التي تمول المستوطنات الإسرائيلية بملايين الدولارات كل عام، ومعاقبة مستوطنين صغار بدلا من ذلك. 🎯 لذا في هذا التقرير يجيب صحيحالعراق على أسئلة: من هم هؤلاء المستوطنين؟ وماذا فعلوا؟ ما هو أثر العقوبات الأمريكية؟ وكيف تصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة الغربية لمستوى غير مسبوق خلال العام 2023؟ ❓ على من فرضت أمريكا العقوبات الاقتصادية؟ ◾️ فرضت أمريكا عقوبات اقتصادية على 4 شباب من المستوطنات، لهم سجل إجرامي في تهجير الفلسطينيين والاعتداء عليهم، وتتراوح أعمارهم بين 21 و 31 عامًا، وهم : دافيد خاي خاسداي، إينان تانجيل، شالوم زيخرمان، ينون ليفي. 1️⃣ دافيد خاي خاسداي: وفقا للخارجية الأمريكية، قاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في سيارات ومبان، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين في قرية حوارة قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة في فبراير الماضي، مما أدى لمقتل مدني فلسطيني. 2 📌 لم توجه السلطات الإسرائيلية اتهامًا رسميًا إلى خاسداي حتى الآن بسبب أحداث حوارة، رغم أن مسؤولين إسرائيليين وصفوها بـالمذبحة. 📌 وأحداث حوارة هي موجة عنف قادها مستوطنون تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيليين، أدت لمقتل فلسطيني وإصابة مئات آخرين، وحرق عشرات السيارات والمنازل المملوكة للفلسطينيين. 📌 خاسداي هو أحد أعضاء جماعة إسرائيلية ٍتعرف باسم شباب التلال، وهم مجموعة من شباب المستوطنات الإسرائيلية يشنون هجمات منظمة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 📌 ولدى خاسداي سجل طويل من النشاط الإجرامي، أدين 3 مرات على الأقل بسبب التحريض على العنف، وقضى في السجن عدة أشهر، وحكم عليه بأحكام أخرى مع وقف التنفيذ، وأداء خدمة للمجتمع. 2️⃣ ينون ليفي: قاد مجموعة مستوطنين من بؤرة مزرعة ميتريم الاستيطانية في الضفة الغربية، لتهجير المدنيين الفلسطينيين والبدو في الضفة الغربية، إذ شن عمليات هجوم تضمنت حرق حقول الفلسطينين، وتدمير ممتلكاتهم، وتهديدهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم. 📌 وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، ينون ليفي هو شخصية معروفة بين المستوطنين المتطرفين، واتهام أكثر من مرة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم يقدم للمحاكم على أي من تلك الجرائم. 3 📌 وبعد أيام من بداية الحرب في أكتوبر الماضي، قاد جرارًا للجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهمة سد طريق لمنع الفلسطينيين من استخدامه، كما دمر ثلاثة منازل في قرية سوسيا الفلسطينية، وألحق أضرارًا بآبار المياه التي يستخدمها أهل القرية للأغراض الزراعية. 📌 وبعدها بأيام ذهب لقرية زنوتا مرتديًا زي الجيش الإسرائيلي ويحمل سلاحًا رسميًا، وهدد السكان بالموت إن لم يخرجوا من القرية، حتى اضطر سكان القرية للمغادرة وترك منازلهم. 3️⃣ إينان تانجيل: متورط في الهجوم على مزارعين فلسطينيين ونشطاء يساريين إسرائيليين بالحجارة والهراوات، وحوكم مرة واحدة ولكن لم يدان، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. 4️⃣ شالوم زيخرمان: ظهر شالوم زيخرمان في فيديو وهو يعتدي على نشطاء إسرائيليين يساعدون الفلسطينيين في قطف الزيتون في الضفة الغربية، في محاولة لحمايتهم من هجمات المستوطنين. وأوقف زيخرمان سيارة النشطاء في الشارع، وحاول تحطيم نوافذها. كما حاصر اثنين على الأقل من النشطاء واعتدى عليهما. تجرى محاكمة زيخرمان حاليًا ولكن يدان حتى الآن، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. 4 ❓ كيف تصاعدت هجمات المستوطنين في الفترة الأخيرة؟ ◾️ في العام الماضي 2023، وبالتزامن مع الحرب في غزة، بلغت هجمات المستوطنين مدى غير مسبوق، إذ تطور عدد هجمات المستوطنين من 856 هجمة في العام 2022 إلى نحو 1229 هجمة في العام 2023. 5 ◾️ كما يعد عام 2023 هو العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تسجيل الضحايا في عام 2005، إذ ارتفعت أعداد القتلى الفلسطينيين سواء على يد قوات الاحتلال أو المستوطنين من 158 قتيلًا عام 2022 إلى 507 قتيل عام 2023. ◾️ وفقا للأمم المتحدة، ارتفع معدل حوادث عنف المستوطنين من حادثين يوميًا عام 2022، إلى 3 حوادث يوميًا في الشهور التسعة الأولى من 2023 وهو أعلى معدل منذ بدأت المنظمة حصرها في عام 2006 وحتى بداية أكتوبر. ◾️ بعد إندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، في أكتوبر الماضي، ارتفع هذا المعدل إلى 7 حوادث يوميًا، كما هجر المستوطنون ما لا يقل عن 16 قرية فلسطينية بأكملها بالقوة منذ 7 أكتوبر. ❓ كيف تجاهلت العقوبات كبار المحرضين والمجموعات؟ ◾️ تتسم هجمات المستوطنين في أغلب الوقت بطابع نظامي وتحدث تحت حماية الجيش والشرطة الإسرائيليين، بحسب شهادات أهالي القرى الفلسطينية المعتدى عليها ونشطاء إسرائيليين. ◾️ كما وثقت قناة مشاركة القوات الإسرائيلية في أحداث حوارة، إذ أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على الفلسطينيين. كما أنها لم تحم الفلسطينيين من إحراق ممتلكاتهم، ومنعت خدمات الطوارئ من الاستجابة لهم. كما دعا وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لمحو قرية حوارة. 6 ◾️ يقول عواد أحد أبناء حوارة لموقع 972 وهو موقع يديره فلسطينيون وإسرائيليون ويوثق انتهاكات المستوطنين: إن المستوطنون يتجولون بالزي العسكري ويحملون أسلحة، هؤلاء ليسوا أشخاصًا يطلقون النار ويهربون فحسب، بل إنها مجموعات منظمة تأتي للقتل، وعلى أمريكا أن تعلنها منظمات إرهابية إنهم جزء من اليمين، واليمين مسؤول عنهم، فهو يعطيهم الأوامر، ويعطيهم المحامين والأموال، ويدعم سلوكهم الإجرامي. 7 ◾️ الناشطة الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان نيتا بن بورات وهي ضحية اعتداء بالضرب بالحجارة من المستوطن زيخرمان تنتقد تركيز العقوبات على 2 من المستوطنين، وتقول لموقع 972 إن الولايات المتحدة: كان بإمكانها بذل جهد أكبر قليلا ماذا عن منسق الأمن العسكري الذي كان مسلحا والذي أحضر المستوطنين إلى حيث كنا وشاهد الهجوم من الأعلى. ◾️ من جانبها تقول ياسمين عيران فاردي، الناشطة الإسرائيلية اليسارية التي تعمل مع نشطاء دوليين على محاولة حماية الفلسطينيين من تلك الهجمات، في تصريحات ل972: أنا أؤيد فرض العقوبات، لكنها لا تعني الكثير. من الواضح أن هؤلاء المستوطنين الأربعة فعلوا أشياء سيئة، ولكن هناك سياسة كاملة هنا تسمح لهم بفعل ما يريدون، تحت رعاية الجيش والحكومة، وكل ذلك بتمويل أمريكي. ◾️ وتواجه إدارة بايدن ضغوطا لمعاقبة القادة السياسيين ووزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولين عن قيادة الهجمات ضد الفلسطينيين، فضلا عن جهات تمويلهم. ◾️ بالنسبة لجوش بول، المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية الذي استقال بسبب دعم واشنطن الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة بالأسلحة، فإن المشكلة ليست في المستوطنين العنيفين، يقول لصحيفة الجارديان البريطانية: المشكلة هي مشروع الاستيطان، وهو مشروع يتم تمويله ودعمه وتمكينه من خلال التبرعات الأمريكية ومن خلال الدعم الضمني من حكومة الولايات المتحدة. 8 ❓ ما هو تأثير العقوبات؟ ◾️ تشمل العقوبات التي وقعتها إدارة بايدن تجميد أصول المستوطنين في الولايات المتحدة ومنعهم من دخول البلاد. كما تحظر التعامل معهم أو المعاملات التي تجرى عبر الولايات المتحدة. ◾️ يرحب بعض ضحايا هؤلاء المستوطنين بالقرار، لكنهم يشككون في جدواه على وضعهم على الأرض، وإذا ما كان قادر على ردع المستوطنين الآخرين. ◾️ اعتبر أحد أفراد عائلة عواد من قرية حوارة التي تعرض للهجوم العام الماضي، أن الإجراء رمزي. وقال إنه: من المرجح أن هؤلاء المستوطنين لا يسافرون بانتظام هذا إن فعلوا إلى الولايات المتحدة، ومن المؤكد تقريبًا أنه ليس لديهم حسابات مصرفية أمريكية. ◾️ ولكن بنوك إسرائيلية قالت إنها ستلتزم بتطبيق العقوبات، وهو ما أثار غضب الوزراء المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم المستوطن ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي قال إنه سيستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع البنوك الإسرائيلية من تطبيق العقوبات. وقال لا يمكن حرمان مواطن إسرائيلي لديه أموال إسرائيلية في بنك إسرائيلي من حقوقه وأصوله بسبب أمر أمريكي. 9 صحيحالعراق ☑️ أنت أيضًا يمكنك المساهمة في مكافحة التزييف والتضليل. أرسل لنا أي تصريح أو خبر أو صورة أو فيديو تشك في صحته.

قالت الإعلامية منى سامي، مقدمة برنامج من جهة رابعة الذي يعرض على قناة الرابعة: أميركا تقول إن القوات العراقية لديها علم باستهداف أبو باقر الساعدي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، إذ لم يصدر أي تصريح أو بيان أو إعلان رسمي أمريكي يذكر أن العراق كان على علم بالاستهداف الأخير الذي أودى بحياة أبو باقر الساعدي. لم يقل أي مسؤول أو بيان أميركي إن واشنطن أبلغت بغداد بالضربة الأخيرة التي استهدفت قيادي في كتائب حزب الله، في منطقة المشتل ببغداد، التي نُفذت في 7 شباط فبراير الجاري. في المقابل قالت الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، إنها أبلغت الجانب العراقي بعد تنفيذها الضربة. 1 وقبل ذلك، تحديدًا في 3 شباط فبراير، نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع في العراق وسوريا قالت أيضًا إنها تابعة للحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له. ونفذت ضربات شملت 85 هدفًا، أدت إلى مقتل 16 شخصًا في مدينة القائم في العراق.2 وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض قد صرح بأن واشنطن أبلغت الحكومة العراقية بقصف القائم في هجمات يوم 3 شباط فبراير، ثم اعتذر عن هذا التصريح في 6 شباط فبراير الحالي. 3 وقالت الولايات المتحدة إن هذه الهجمات تأتي ردًا على قصف الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، عقب قصفها قاعدة 22 الأمريكية في شمال الأردن بتاريخ 28 كانون الثاني يناير الماضي، والتي أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين والعديد من الجرحى.4

قال أحمد فواز الوطيفي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، خلال برنامج أفق الحوار الذي يعرض على قناة آفاق: قوات التحالف تم إخراجها في زمن السيد المالكي وهذا منجز يحسب للسيد المالكي، وطلب من هذه القوات أن تتواجد بطلب من حكومة العبادي الحقيقة: تصريح مضلل، فقوات التحالف عادت بطلب من حكومة المالكي في حزيران يونيو 2014، في حين نالت حكومة حيدر العبادي ثقة مجلس النواب في أيلول سبتمبر 2014. في 18 حزيران يونيو 2014، طلب رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية، استنادًا إلى الاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهـ.ـابـ.ـيـ.ـة.1 وأعلن حينها رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.2 وبحسب تقرير لكريستوفر بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى في التحالف، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.3 وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 23 حزيران يونيو 2014، وافقت إدارة الرئيس باراك أوباما على الطلب العراقي بشرط ضمان حكومي عراقي بعدم ملاحقة القوات الأمريكية في القضاء العراقي.4 وبالفعل، في 7 آب أغسطس 2014 أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه أجاز عمليتين عسكريتين في العراق، تتمثلان في ضربات لحماية الأفراد الأمريكيين وضربات لكسر حصار داعـ.ـش وتهديد الإبادة الجماعية للمدنيين المحاصرين في جبل سنجار.5 في المقابل، لم يُكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، سوى في 11 آب أغسطس 2024، أي بعد شهرين من الطلب العراقي بالدعم العسكري من واشنطن 6 بل حتى بعد إعلان أوباما عن الضربات العسكرية الأمريكية في العراق. في حين أن حيدر العبادي، كلف بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتاريخ ١١ أب أغسطس ٢٠١٤، أي بعد أكثر من شهرين من الطلب العراقي لواشنطن الدعم6، ولم تنل حكومة العبادي ثقة مجلس النواب سوى في 8 أيلول سبتمبر 7. هذا وكان ائتلاف النصر الذي يترأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رد على تصريحات صحفية حول طلبه مساعدة التحالف الدولي عام 2014، ونشر ائتلاف العبادي ما قال إنها وثائق سرية تشير إلى أن العراق طلب من أميركا المساعدة خلال فترة ولاية نوري المالكي 8

قال المحلل السياسي رياض الوحيلي، في تصريح خلال برنامج تغطية خاصة على قناة النجباء إن الأميركان ضربوا قلب بغداد وكان يفترض من العراق أن يقدم ورقة تنديد رسمي واحتجاج إلى مجلس الأمن لكن لم نشاهد هذه الورقة، في حين قدم ورقة عندما ضربت إيران مقرات الموساد في أربيل رغم أن الضربة من صالح العراق. الحقيقة: التصريح مضلل، فقد أدان العراق واحتجّ في مجلس الأمن على القصف الأميركي وخرق السيادة، كما عبر ممثل العراق في مجلس الأمن عن رفض بغداد للاعتداءات والخروقات الإيرانية والأميركية والتركية، وذلك في بيان احتجاجي تلاه خلال جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي. شارك القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، في 5 شباط فبراير الجاري، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت لمناقشة الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا تحت بند تهديدات السلم والأمن الدوليين. وقال في كلمته إن العراق يدين بشدة الاعتداءات الأمريكية التي استهدف مواقع عسكرية عراقية ليلة الثالث من شباط فبراير الجاري، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، ووصف الاستهداف الأمريكي بأنه اعتداء خطير على مؤسسة أمنية عراقية رسمية، ويمثل خرقًا لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزًا على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول.1 وخلال جلسة مجلس الأمن 6 شباط فبراير الجاري، قدم القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد، في جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن، إدانة واستنكار أمام مجلس الأمن ضد إيران وأمريكا وتركيا، بسبب استمرار الاستهدافات وخرق السيادة العراقي. وأدان ممثل العراق، خلال كلمته الانتهاكات الأمريكية والتركية والإيرانية لسيادة وأمن العراق تحت ذرائع واهية والتي أدت إلى استشهاد مدنيين وإحداث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.2 أيضًا في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الأميركي بلينكن، في شباط فبراير، أكد فؤاد حسين رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة.3 وقبل ذلك، تحديدًا في 3 شباط 2024، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم بالأعمال المؤقت في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد ديفيد بيركر، ليسلمه مذكرة احتجاج رسمية، تضمنت رفض واستنكار العدوان الأمريكي الذي استهداف قوات أمنية عراقية فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم 4 يُذكر أن العراق يعقد اليوم الأحد، الاجتماع التفاوضي الأول مع الجانب الأميركي، في أولى جلسات المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة العليا بين بغداد وواشنطن.5 وفيما يخص القصف الإيراني منتصف الشهر الماضي، فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 16 كانون الثاني يناير الماضي تقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.6 كما استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، يوم الثلاثاء 16 كانون الثاني يناير، وسلمته مذكرة احتجاج أعربت فيها عن إدانة العراق واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي تعرضت له عدد من المناطق في أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وتسبب بأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.7 وتصاعد التوتر بين بغداد وواشنطن، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها 3 شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.8 وسبق ذلك بأسبوع تقريبًا قصف أميركي استهدف مقرات عسكرية على الحدود العراقية السورية.9

الكثير من الجدل يحيط بتواجد القوات الأمريكية في العراق، إلى جانب منح الحصانة للمستشارين والمدربين أثناء عملهم. في لقاء متلفز على قناة زاكروس، تحدى المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي حيدر البرزنجي، د48 أن يكون العراق قد أعطى حصانة للجيش الأمريكي أو طلب وجود قوات أمريكية على الأراضي العراقية. عام الانسحاب وفشل منح الحصانة ولمعرفة حقيقة القصة، نعود إلى عام 2011، الذي غادرت فيه القوات الأمريكية العراق، بعد اتفاقية أمنية وقعت بين الطرفين في تشرين الثاني نوفمبر عام 2008، تنص على الانسحاب من البلاد خلال ثلاث سنوات، وبالفعل غادر الأمريكان بحسب الوقت المحدد.1 وقبل مغادرة القوات الأمريكية بأشهر، عرضت واشنطن السماح لما يصل إلى 10 آلاف جندي أمريكي بالبقاء ومواصلة تدريب القوات العراقية على الدبابات والطائرات المقاتلة وغيرها من المعدات العسكرية، بشرط منحها حصانة من الملاحقة القضائية كجزء من أي اتفاق، وأن هذه الحماية يجب أن يوافق عليها البرلمان العراقي، وبحسب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال مايك مولين، إن رئيس العراق جلال الطالباني ورئيس وزرائه نوري المالكي وعدا بالنظر بسرعة في العرض، وشددا على أن الوقت ينفد.2 وفي وقت لاحق من عام 2011 رفض العراق منح أي حصانة للمدربين والمستشارين الأمريكان، وقال رئيس الوزراء حينها نوري المالكي، إن القوات الأمريكية تغادر العراق بعد ما يقرب من تسع سنوات من الحرب لأن بغداد رفضت المطالب الأمريكية بأن أي قوات عسكرية أمريكية للبقاء يجب أن تكون محمية من الملاحقة القضائية أو الدعاوى القضائية. وقال المالكي للصحفيين في بغداد: عندما طلب الأمريكيون الحصانة، أجاب الجانب العراقي أن ذلك غير ممكن. توقفت المناقشات حول عدد المدربين ومكان التدريب. الآن بعد أن تم البت في مسألة الحصانة وعدم منح أي حصانة، بدأ الانسحاب.3 2014 عام العودة للعراق بعد اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية، اضطر العراق بتاريخ 18 حزيران يونيو 2014، إلى طلب المساعدة بشكل رسمي من الولايات المتحدة، طبقًا للاتفاقية الأمنية، وتوجيه ضربات جوية للجماعات الإرهـ ابية.4 كذلك أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارتن ديمبسي، عن أن العراق طلب من الولايات المتحدة دعمًا جويًا.5 وبحسب تقرير لكريستوفر م. بلانشارد في دائرة أبحاث الكونغرس، فإن القادة العراقيين طلبوا من الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى، العودة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد عام 2014.6 شروط واشنطن لمساعدة العراق بعد الطلب العراقي بالمساعدة، عاودت واشنطن شرط عام 2011، وهو منح الحصانة لقواتها من الملاحقات القانونية، وبحسب تصريح للسفير الأمريكي في بغداد ستيوارت جونز، في 4 كانون الأول ديسمبر عام 2014، فإن رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم ضمانات بأن القوات الأمريكية ستحصل على حصانة من الملاحقة القضائية.7 وقال مسؤولون في إدارة أوباما، في حزيران يونيو 2014، إن الحكومة العراقية قدمت تأكيدات في مذكرة دبلوماسية بأن القوات الأمريكية التي يتم إرسالها للمساعدة لمكافحة د.ا.عـ.ش ستعفى من القانون العراقي. ولكن في عام 2011، اعتبر المحامون العسكريون الأمريكيون مثل هذه التأكيدات غير كافية وأصروا على أن تبقى القوات فقط إذا وافق البرلمان العراقي على الحصانة القانونية. وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المذكرة الدبلوماسية التي قبلها أوباما تعادل ما قدمه المالكي في عام 2011 ورفضتها إدارة أوباما حينها، وهي عبارة عن ضمان حكومي من عدم ملاحقة القوات الأمريكية في القضاء العراقي، دون أن يقر ذلك بقانون في البرلمان العراقي. وبحسب جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، فإن المذكرة الدبلوماسية العراقية تضمن الحماية تعادل تلك المقدمة للأفراد الذين كانوا في البلاد قبل أزمة داعش، في إشارة إلى صغر عدد القوات الأمريكية المتمركزة في السفارة الأمريكية في بغداد.8 وبحسب موقع المختص بتحليل القانون الدولي بشكل محايد، فإن الأساس القانوني لتواجد القوات الأمريكية في العراق، يستند على اتفاق غير رسمي موقع بين الحكومة العراقية والأمريكية، على شكل تبادل المذكرات الدبلوماسية، والذي وفر على ما يبدو الأساس القانوني للوجود الأمريكي في العراق لمواجهة التهديد داعش.9 ويأتي التصعيد ضد القوات الأمريكية بالعراق وسوريا، بعد عمليات طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول أكتوبر 2023، حيث دخلت فصائل المقاومة العراقية على الخط بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل في عملياتها بقطاع غزة. وارتفعت حدة المواجهة بعد قصف قاعدة أمريكية على الحدود السورية الأردنية، ومقتل ثلاثة جنود أمريكان وإصابة العشرات، لترد واشنطن بسلسة ضربات استهدفت العراق وسوريا، لمقرات قالت أنها لميليشيات مدعومة من إيران تقف خلف مقتل جنودها.10 وآخر الردود الأمريكية، كان مساء الأربعاء الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة عجلة مدنية في بغداد، كان في داخلها ثلاثة شخصيات قتلوا جميعًا، أبرزهم القيادي في كتائب حزب الله، أبو باقر الساعدي، وقيادي آخر يدعى أركان العلياوي، فيما لم يتم الكشف عن اسم الشخص الثالث. وتقول القوات الأمريكية إن الساعدي، هو المسؤول المباشر عن التخطيط للهجمات التي استهدفت قواتها.11 واعتبر اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات للمسلحة، أن القصف الأمريكي وسط بغداد، يهدد السلم الأهلي، ويخرق السيادة العراقية، ويستخف ويجازف بحياة الناس والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تمامًا الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا. 12

قالت أمل علي خلال برنامجها حبر سياسي على قناة اي نيوز د17، إن بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة لم تقل سيستقر الإقليم أذا تم إرسال الأموال من بغداد، ورغم تصحيح ضيف البرنامج للمعلومة، إلا أن المقدمة أصرت على رأيها. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن بلاسخارت وفي إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن، وخلال تعليقها على تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، ربطت بين الحفاظ على استقرار الإقليم، ودفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين. أدلت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت، يوم أمس الأربعاء، المصادف لـ7 شباط فبراير الجاري، بإحاطة في مجلس الأمن، أعلنت خلالها عن قرب انتهاء مهمتها في البلاد، وعلى ما يبدو كانت إحاطة الوداع. وخلال الإحاطة، تطرقت بلاسخارت إلى جملة من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعليقاً على أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، قالت بلاسخارت، ما نصه: إن القرار الذي أصدرته الحكومة الاتحادية مؤخراً بالموافقة على تمويل الإقليم لشهر كانون الثاني يناير، وفقًا للموازنة الاتحادية لسنة 2024، هو بالطبع، موضع ترحيب، ولكن لا يسعنا إلا أن نؤكد مجدداً أن هناك حاجة ماسة إلى حل أكثر ديمومة، وبعبارات بسيطة: إذا أردنا الحفاظ على الاستقرار، يجب أن يحصل إقليم كردستان على تمويل لدفع الرواتب الشهرية لموظفيه الحكوميين.1 وأقر مجلس الوزراء العراقي، تمويل إقليم كردستان، على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الإنفاق الفعلي، بمبلغ 618 مليارًا و587 مليونًا و029 ألفًا و346 دينارًا لشهر كانون الثاني يناير 2024.2 وكان المعلمون وعدد من موظفي دوائر إقليم كردستان، قد أعلنوا الأضراب عن العمل بسبب تأخر رواتبهم، ففي الوقت الذي تتهم فيه كردستان الحكومة الاتحادية بتأخر دفع الرواتب، تتهم الحكومة الاتحادية الإقليم بعدم الشفافية حول عدد الموظفين في الإقليم.3 إذ توصل الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة لتدقيق أعداد الموظفين في الإقليم.4 تعود أزمة الرواتب الأخيرة، بعد أن قررت الحكومة الاتحادية الذهاب إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، لرفع دعوى ضد تركيا التي تسهل صادرات النفط من إقليم كردستان دون موافقتها عبر خطوط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث قضت المحكمة بانتهاك الأخيرة لاتفاقية موقعة بين الجانبين في عام 1973، ووجوب دفعها حوالي 1.5 مليار دولار لبغداد.5 وردًا على ذلك، أوقفت أنقرة صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، ما أدى إلى خسارة قدرها 5 مليارات دولار في الإيرادات لحكومة إقليم كردستان، ما أدى إلى إبطاء الاقتصاد وتأخير دفع الرواتب لموظفي إقليم كردستان.6