فرز الأخبار

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تدعي أنه لهروب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي إلى بريطانيا من خلال مطار أربيل، بعد استقالته من المنصب. الحقيقة: صورة مضللة، فهي ليست لوزير المالية عبدالأمير علاوي، بل بعد التدقيق تبين أنها لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة وقد التقطت في تشرين الأول أكتوبر 2018 خلال سفره على متن طائرة. تزامن نشر الصورة مع اعتراض وزير المالية على طريقة استدعائه الى البرلمان من قبل نائب رئيسه حاكم الزاملي بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خلفية اعتراضه على سعر صرف الدينار مقابل الدولار. رسالة علاوي الى رئيس الحكومة كانت حادة ومثيرة للجدل، والتي أكد فيها أن إدارة الدولة لا تكون من خلال التغريدات. يُذكر أنّ النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب حالكم الزاملي، دعا لإصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لحين اكتمال متطلبات حضوره إلى مجلس النوّاب.

قال في حوار متلفز: الحلبوسي قبل بترشيح هوشيار زيباري دون أن يخاطب النزاهة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، فمجلس النواب أعلن تلقيه أكثر من 60 مرشحا يجري تدقيق ملفاتهم من قبل لجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس النواب. ✅ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح والتزام البرلمان بالشروط من خلال التحقق من عدم شمول المرشح بالمساءلة والعدالة والنزاهة، مع الجهات المعنية، أي مع هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة.

قال لقناة : كان يفترض عليه وزير المالية، أن يبرر ما أنجزته الورقية البيضاء الذي دفع الغالبية العظمى من الشعب العراقي تكاليف هذه الإجراءات التي تمثلت بارتفاع معدل الفقر الى أكثر من 37. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، بحسب وزارة التخطيط، فإن معدلات الفقر في العام 2018 بلغت 20، وفي عام 2020 بلغت نسبة الفقر 31.7 مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا على العالم، وفي عام 2021 أكدت وزارة التخطيط أن المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30، وبما معدله 29 تقريباً خلال النصف الأول من عام 2021، فيما نفت إعلانها أية مؤشرات جديدة للفقر خلال عام 2021، والرقم المذكور هو مؤشرات أولية. ✅ في 872020، أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7 مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20، وذلك بناءً على دراسة تفصيلية انجزت عن تقويم اثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية. ✅ في 14112021، كشفت وزارة التخطيط، أن المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30، وبما معدله 29 تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ونتوقع أن تنخفض النسبة لأقل من ذلك مع نهاية العام الجاري. ✅ في 11112021، نفت وزارة التخطيط، إعلانها أية مؤشرات جديدة للفقر خلال العام 2021، وأكدت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الأولى من جائحة كورونا، لافتةً الى أن المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط بإجراءات الحظر والإغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الأسعار، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام، ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات الصحة، التعليم، السكن، والدخل، من 20 عام 2019، الى أكثر من 30 عام 2020، مستدركة، أن الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق.

قال لقناة زاكروس، إن هوشيار زيباري ظُلِم في العام 2016 عندما كانت العلاقات بين إقليم كردستان ورئاسة السيد المالكي تشوبها تعقيدات وكان كبش الفداء. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن تصويت البرلمان على إقالة وزير المالية آنذاك هوشيار زيباري كان عام 2016 عندما كان حيدر العبادي رئيساً للوزراء. ✅ نوري المالكي كان رئيساً للوزراء لدورتين متتاليتين من عام 2006 الى عام 2014. ✅ في 21 أيلول سبتمبر 2016، صوت مجلس النواب العراقي على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد. ✅ جاء التصويت على إقالة زيباري خلال جلسة سرية برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري حضرها 249 نائبا، صوت 158 منهم لصالح سحب الثقة من الوزير. ✅ في 12 اغسطس 2014، كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حيدر جواد العبادي، النائب الأول لرئيس البرلمان، بتشكيل حكومة جديدة، ليخلف نوري المالكي في رئاسة الوزراء.

قال لقناة دجلة: المحكمة الاتحادية غير دستورية لحد الآن، وهناك فقرات دستورية تدل على مخالفتها للنصوص الدستورية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، فالمحكمة الاتحادية أنشئت بقانون واستندت إلى مواد دستورية وتعمل بغطاء قانوني ومستقل ولا توجد فقرات دستورية تشير إلى عدم تشكيلها أو مخالفتها النصوص الدستورية. ✅ المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات الدستورية، وأُنشئت وفق القانون رقم 30 لعام 2005 وفق المادة 93 من الدستور، وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما. ✅ القانون رقم 30 لسنة 2005، جاء استناداً الى احكام المادة الرابعة والأربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والقسم الثاني من ملحقه، وبناءً على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي: مادة 1 تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها شكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون. مادة 4: تتولى المحكمة الاتحادية العليا المهام التالية:– أولاً الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية . ثانياً – الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من محكمة او جهة رسمية او من مدع ذي مصلحة . ثالثاً – النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري . رابعاً – النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .

قال في حديث لقناة وان نيوز، إن القرار السياسي الصادر من المحكمة الاتحادية قرار غير دستوري، لأنه استند الى مجموعة مواد ليست لها علاقة بقانون النفط والغاز باستثناء المادة 112. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان، صدر استناداً إلى 5 مواد دستورية، وهي 110 و111 و112 و115 و121، ثلاثة منها تختص بالنفط والغاز. ✅ اعتبرت المحكمة الاتحادية في العراق، الثلاثاء 15 شباط 2022، قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كردستان بأنه غير دستوري، نظرا لمخالفته المواد الدستورية الخمسة المذكورة. ✅ تنص المادة 110 ثالثاً المختصة بـاختصاصات السلطات الاتحادية، على: رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزي وإدارته، ما يعني ان تصدير النفط عبر إقليم كردستان هو من اختصاصات السلطات الاتحادية، لأنه ضمن تنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات ✅ وتنص المادة 111، على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. ✅ اما المادة 112 أولاً: فتقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز.