قال لقناة "Utv": كان يفترض عليه (وزير المالية)، أن يبرر ما أنجزته الورقية البيضاء الذي دفع الغالبية العظمى من الشعب العراقي تكاليف هذه الإجراءات التي تمثلت بارتفاع معدل الفقر الى أكثر من 37%. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، بحسب وزارة التخطيط، فإن معدلات الفقر في العام 2018 بلغت 20%، وفي عام 2020 بلغت نسبة الفقر 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا على العالم، وفي عام 2021 أكدت وزارة التخطيط أن المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30%، وبما معدله 29% تقريباً خلال النصف الأول من عام 2021، فيما نفت إعلانها أية مؤشرات جديدة للفقر خلال عام 2021، والرقم المذكور هو مؤشرات أولية. ✅ في 8-7-2020، أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، عن ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31.7% مقارنة بما كانت عليه النسبة عام 2018 والبالغة 20%، وذلك بناءً على دراسة تفصيلية انجزت عن تقويم اثر جائحة كورونا على الفقر والفئات الهشة في المجتمع العراقي، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسيف، وفريق مبادرة "أوكسفورد" للفقر والتنمية البشرية. ✅ في 14-11-2021، كشفت وزارة التخطيط، أن "المؤشرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة الفقر لما دون 30%، وبما معدله 29% تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، ونتوقع أن تنخفض النسبة لأقل من ذلك مع نهاية العام الجاري". ✅ في 11-11-2021، نفت وزارة التخطيط، إعلانها أية مؤشرات جديدة للفقر خلال العام 2021، وأكدت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يعود لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الأولى من جائحة كورونا، لافتةً الى أن المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة، بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط بإجراءات الحظر والإغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الأسعار، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام، ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الأبعاد الذي يشمل فقر الخدمات (الصحة، التعليم، السكن، والدخل)، من 20% عام 2019، الى أكثر من 30% عام 2020، مستدركة، أن الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق.