---

دحض الإدعاء

الخطأ الأول : "إذا نحينا جانبًا فاتورة المواد البترولية، فإحنا محققين توازن بين صادراتنا ووارداتنا" = تصريح غير دقيق، في حال تنحية قيمة فاتورة المواد البترولية عن إجمالي واردات مصر في موازنة العام المنقضي 2022/ 2023، فإنها لن تحقق توازنًا كما يدعي رئيس الوزراء؛ لكنها ستحقق عجزًا بقيمة تزيد عن 16.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي. (1) = وبعد تنحية فاتورة واردات المواد البترولية في موازنة العام الماضي 2022/ 2023 عن إجمالي الواردات، ستصل واردات البلاد السلعية "دون المواد البترولية" إلى نحو 56.5 مليار دولار، وبذلك فهي تزيد عن إجمالي صادرات البلاد "سلعية- مواد بترولية" والتي بلغت 39.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. = وبلغت واردات مصر البترولية في موازنة العام 2022/ 2023 نحو 14.2 مليار دولار؛ في حين بلغ إجمالي واردات مصر "السلعية والبترولية" نحو 70.8 مليار دولار. = وفي حال تنحية قيمة فاتورة واردات المواد البترولية عن إجمالي واردات البلاد خلال الربع المالي الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، فإنها لن تتوازن أيضًا مع قيمة الصادرات المصرية عن نفس الفترة، لكنها ستحقق عجزًا بقيمة 4.9 مليار دولار. = إذ بلغت واردات البلاد السلعية مع تنحية واردات المواد البترولية إلى 13.2 مليار دولار، مقابل صادرات 8.3 مليار دولار، خلال الربع المالي الأول عن العام المالي الحالي 2023/ 2024. = الخطأ الثاني :" إحنا بنتكلم عن حجم دعم لرغيف الخبز يتخطى 110 أو 115 مليار جنيه" = تصريح غير دقيق، بلغ حجم دعم رغيف الخبز نحو 91.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 98 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025، ولم يتخطى الـ115 مليار جنيه كما زعم مدبولي، وفقًا لبيانات الموازنة العامة. (2) = وقسمت ميزانية دعم رغيف الخبز في موازنة العام الحالي 2023/ 2024 إلى ثلاثة بنود هم "دعم رغيف الخبز" بقيمة حوالي 83.6 مليار جنيه، ودعم دقيق المستودعات بقيمة نحو 5.4 مليار جنيه، وأخيرًا دعم نقاط الخبز بقيمة نحو 2.5 مليار جنيه.