---

دحض الإدعاء

الحقائق: ** تصريح بدر عبد العاطي مُضلل، إذ وثّقت العديد من المنظمات والمؤسسات المعنية بملف حقوق الإنسان داخل وخارج مصر، العديد من الانتهاكات خلال المرحلة الماضية، بخلاف ما ادّعى عبد العاطي بأن "مصر تمر بمرحلة مزدهرة" في ملف حقوق الإنسان. = كما تم توثيق بعض الانتهاكات المتعلقة بالحقوق السياسية، مثل منع أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب السابق من الترشح للرئاسة، بمنعه من جمع التوكيلات اللازمة للترشح عبر امتناع موظفين في الشهر العقاري عن تسجيل توكيلات لطنطاوي ومرشحين منافسين للسيسي. = خلال الأسبوع الماضي، نشرت 13 منظمة حقوقية في مصر تقرير مشترك بشأن "تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر" خلال خمس سنوات، والذي سلّط الضوء على ما أسماه بـ "جريمة الاختفاء القسري" من خلال قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وما يتبع ذلك من انتهاكات مثل انتزاع الاعترافات بالقوة والتعذيب النفسي والجسدي، بحسب التقرير. (1) = التقرير تناول توثيق "حملة أوقفوا الاختفاء القسري" إخفاء 821 شخصًا خلال عام بين أغسطس 2022 و2023، لتصل الحالات الموثقة إلى 4253 حالة منذ عام 2015، كما أشار التقرير إلى تعرّض سكان ضاحية الجميل في بورسعيد للطرد بالقوة من منازلهم، واستمرار محاولات إجبار أهالي جزيرة الوراق على مغادرة منازلهم لإقامة مشاريع استثمارية بدون تعويض عادل. وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي عن مصر لعام 2023، إن 1700 معتقل سياسي خرجوا من السجن بين أبريل 2022 وسبتمبر 2022، إلا أنه تم القبض على أكثر من 4500 شخص خلال ذات الفترة، كما استمر منع زيارات العائلات والمحاميين لبعض المسجونين، بجانب حرمانهم من الرعاية الطبية الكافية. (2) = وعلى صعيد المعارضين في الخارج، وثّقت "هيومن رايتس ووتش" امتناع السفارات المصرية في الخارج، والتي تقع مسؤوليات عملها تحت طائلة وزارة الخارجية والهجرة، عن تجديد وثائق الهوية لبعض المعارضين والصحفيين في الخارج كوسيلة للضغط عليهم. = وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن مصر لعام 2023، إن الجهات المعنية رفضت الإفراج عن 251 معتقل سياسي كان القضاء أو النيابة العامة قد أفرجوا عنهم مؤقتًا، كما أشار التقرير إلى أن "وكلاء النيابة والقضاة في نيابة أمن الدولة العليا دأبوا على تجديد أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المعتقلين دون السماح لهم بالطعن بشكل هادف في قانونية احتجازهم". (3) وحصلت مصر على 18 نقطة من إجمالي 100 نقطة في مؤشر "الحرية العالمي" الصادر عن مؤسسة "فريدوم هاوس" مارس الماضي، والذي يقيّم درجة الحريات السياسية والحريات المدنية في 210 دولة حول العالم. (4) = وعلى مستوى الحقوق السياسية، قالت منظمة العفو الدولية، إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي وفاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جرت "في بيئة قمعية"، بسبب منع المعارضين الحقيقيين من الترشح. = وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن قوات الأمن في مصر اعتقلت وحاكمت بعض أفراد أسرة عضو مجلس النواب السابق أحمد طنطاوي بمجرد إعلانه الترشح للرئاسة، قبل أن يتم محاكمته لاحقًا بتهمة "طبع وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة". (5) كما قال البيان المشترك الصادر عن 13 منظمة حقوقية في مصر، إن الموظفين في مقرات الشهر العقاري رفضوا تسجيل التوكيلات اللازمة للترشح للرئاسة لصالح طنطاوي. وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن حملة طنطاوي لجمع التوكيلات "واجهت قمعًا شديدًا من قبل الأجهزة الأمنية"، كما وثّقت 8 حالات مُنع فيها مواطنين من تقديم توكيل لطنطاوي أو منافسين آخرين للسيسي. وقال تقرير لمؤسسة "فريدوم هاوس" إن فوز السيسي جاء "بعد حملة اتسمت باعتقال المعارضين والترهيب ومتطلبات الأهلية الصارمة للمرشحين، والتي أعاقت بشكل جماعي أي منافسة ذات مغزى".