مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
زائفنَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك خبر نصّه (دون تصرّف): "القضاء الكويتي يحكم غيابيا على المقيم سابقا في الكويت فائق الشيخ علي لمدة سنة واحدة بتهمة مخلة بالأداب بالشر.. ف".بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبين الآتي:خبر زائف ومختلق، حيث قام فريقنا بالبحث في موقع وزارة العدل الكويتية عن الأحكام والقرارات الصادرة مؤخراً، ولم يجد أساساً لما يشار إليه في الادّعاء.وكذلك الأمر بالنسبة لوسائل الإعلام الكويتية الرسمية مثل "جريدة القبس"، و"جريدة الراي"، و"جريدة الكويت اليوم" و"وكالة الأنباء الكويتية (كونا)"، حيث لا توجد أي تقارير أو أخبار موثقة تؤكد صدور حكم غيابي من القضاء الكويتي بحبس فائق الشيخ علي لمدة سنة بتهمة مخلة بالآداب حتى تاريخ اليوم، 15 أبريل 2025.شارك السياسي العراقي فائق الشيخ علي الادّعاء في حسابه على منصّة إكس، وكذّبه، كما نفى صحة ادّعاء آخر هو "إسقاط الجنسية عنه"، وختم منشوره بالقول: "سيارة تاهو لكل مَنْ يثبت قصة الجنسية وقرار الحكم هذا!".فائق دعبول عبد الله الشيخ علي، المعروف باسم فائق الشيخ علي، هو محامٍ وسياسي ليبرالي عراقي وُلد في 2 يوليو 1963 في مدينة النجف العراقية. تخرّج من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد عام 1987، وبدأ مسيرته المهنية كمحامٍ في عام 1989.وشارك الشيخ علي في الانتفاضة الشعبانية ضد نظام صدام حسين عام 1991، مما اضطره إلى مغادرة العراق متجهاً إلى السعودية ثم إيران، قبل أن يستقر في المملكة المتحدة كلاجئ سياسي. وخلال فترة وجوده في المنفى، كان ناشطاً في المعارضة العراقية وشارك في عدة مؤتمرات، أبرزها مؤتمر لندن للمعارضة عام 2002 .وفي عام 2011، أسس "حزب الشعب للإصلاح" في لندن، وهو حزب ليبرالي يهدف إلى "بناء دولة مدنية ديمقراطية" في العراق. عاد إلى العراق وشارك في الانتخابات البرلمانية عام 2014 كجزء من التحالف المدني الديمقراطي، حيث فاز بمقعد عن محافظة بغداد، وفي عام 2018، قاد تحالف "تمدّن" الليبرالي وفاز بمقعد نيابي مرة أخرى.واشتهر الشيخ علي بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للفساد والطائفية في العراق، والتي جعلته أمام مؤيد ومعارض، كما دعا إلى تعديل الدستور العراقي وإصلاح قانون الانتخابات، وفي الوقت ذاته عارض حظر بيع الكحول في العراق، معتبراً أن هذا الحظر قد يؤدي إلى زيادة تجارة المخدرات.وفي عام 2019، رفع البرلمان العراقي الحصانة عنه بتهمة التشهير وتمجيد حزب البعث، مما دفعه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 2021.روابط التحققالرابط ١الرابط ٢#خليك_فاحص