مجتمع التحقق العربيهو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
الكاتب
Saheeh Masr
nan
الإدعاء
"الحكومة تتحمل 130 مليار جنيه دعم كهرباء عن فارق تسعير فاتورة المستهلك و110 مليار فرق في سعر الوقود الموجه للمحطات (يعني 240 مليار دعم للكهرباء)".
دحض الإدعاء
الحقائق:
** تصريح طارق الملا مُضلل، إذ يبلغ إجمالي دعم الكهرباء والمواد البترولية مجتمعين في الموازنة العامة للدولة 127.5 مليار جنيه، وليس 240 مليار جنيه كما ادعى وزير البترول، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة الحالية 2023/ 2024.
= وخلال موازنة العام الماضي 2022/ 2023 بلغ قيمة دعم الكهرباء والبترول نحو 127.7 مليار جنيه، وحتى في موازنة العام المقبل 2024/ 2025 متوقع وصول قيمة دعم البترول والكهرباء إلى 157 مليار جنيه، وليس 240 مليار جنيه كما ادعى وزير البترول.
= ويشمل بند دعم المواد البترولية في الموازنة العامة: "دعم الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليد الكهرباء والمازوت، أو المواد البترولية من السولار والبنزين وأنابيب الغاز الموجهة للأفراد"، وهو قيمته 125.5 مليار جنيه.
= فيما بلغ دعم الكهرباء في موازنة العام الجاري 2 مليار جنيه وليس 130 مليار جنيه كما ادعى وزير البترول.
= وتسبب تحريك سعر الصرف خلال السنوات الماضية في رفع فاتورة دعم البترول من 18.9 مليار جنيه في موازنة 2020/ 2021 إلى ما يزيد عن 59.8 مليار جنيه في موازنة العام 2021/ 2022، ثم إلى ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه في موازنة العام 2022/ 2023.
= كما تسببت سياسة تحرير سعر صرف الجنيه في عودة دعم قطاع الكهرباء في موازنة العام 2022/ 2023 وبلغت 2.1 مليار جنيه، بعدما توقف خلال 3 موازنات هي 2019/ 2020، و2020/ 2021، و2021/ 2022.
= كما أنه متوقع وصول دعم قطاع الكهرباء في موازنة العام المقبل 2024/ 2025 حوالي 2.5 مليار جنيه.
= ودعم المواد البترولية لا يُوجه فقط لقطاع الكهرباء، ولكنه يُوجه لدعم بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها بالسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، بالإضافة إلى قيمة دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.