مجتمع التحقق العربي هو منظمة بحثية غير ربحية معنية بدراسة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة باللغة العربية على الانترنت، وتقديم الحلول الرائدة والمبتكرة لرصدها

محمد معيط

محمد معيط
تتضمن (زائف- مفبرك- بوست غير صحيح- خبر غير صحيح- تصريح غير دقيق- تصريح كاذب- صورة مزيفة- مضلل- فيديو مضلل- بوست مضلل- خبر مضلل- عنوان مضلل)
Saheeh Masr

الكاتب

Saheeh Masr
nan

الإدعاء

"الدعم السلعي في فاتورة العام المقبل 636 مليار جنيه.. وصل في 2021 لـ 264 مليار.. والدولة بتدفع 125 مليار لرغيف الخبز المدعم"

دحض الإدعاء

الحقائق الحقيقة أن تصريحات محمد معيط، وزير المالية، غير دقيقة ومضللة، إذ وقع في خمسة أخطاء: 1- "حجم الدعم السلعي في فاتورة العام المقبل 636 مليار جنيه" هذا التصريح غير دقيق، إذ بلغت قيمة الدعم السلعي في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024- 2025 نحو 297.8 مليار جنيه بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، وليس 636 مليار جنيه كما قال محمد معيط وزير المالية. (1) انقسم الدعم السلعي في مشروع موازنة العام المالي المقبل إلى نحو 134.1 للسلع التموينية و154.4 مليار جنيه للمواد البترولية و5 مليارات جنيه للأدوية وألبان الأطفال، بالإضافة إلى 2.5 مليون للكهرباء ومليار جنيه لشركات المياه و657 مليون جنيه للمزارعين. وارتفعت قيمة الدعم السلع في مشروع موازنة 2024- 2025 بنسبة 18.3%، بعد أن سجّل في العام المالي الحالي 2023- 2024 نحو 251.6 مليار جنيه. 2- "كنا وصلنا إلى إنه باب الدعم دا (السلعي) كان وصل في 2021 لـ 264 مليار" هذا التصريح غير دقيق، إذ أن إجمالي الدعم السلعي في موازنة 2020- 2021 كانت قد بلغ 115 مليار جنيه وفي عام 2021- 2022 نحو 108.7 مليار جنيه وفقًا للبيان المالي لمشروع الموازنة، بخلاف ادّعاء معيط الذي قال إنه بلغ 264 مليار جنيه عام 2021. (2) كما أن إجمالي الإنفاق الفعلي على الدعم السلعي بلغ نحو 105.8 مليار جنيه في عام 2020- 2021 ، بينما سجّل في عام 2021- 2022 حوالي 163.3 مليار جنيه، بحسب ما أظهره البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2024- 2025، وبالتالي لم يصل أيضًا إلى 264 مليار جنيه كما قال معيط. (3) 3- "حطي الاتنين دول مع بعض (قيمة شراء القمح المحلي والمستورد) يديكي الـ 130 مليار، دول تكلفة الـ 100 مليار رغيف المدعم، المواطن بيدفع 5 والدولة بتدفع 125 مليار" هذا التصريح مُضلّل، إذ أن قيمة دعم رغيف الخبز في العام المالي المقبل 2024- 2025 بلغت نحو 90.7 مليار جنيه بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، وليس 125 مليار جنيه كما قال وزير المالية. (4) ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي في نفس الخطأ أمس، إذ قال خلال افتتاح "مشروعات تنموية في جنوب الوادي "وبعد ما كانت الدولة بتحط 20- 30 مليار جنيه دعم للخبز بقت بتحط دلوقتي 120- 130 مليار جنيه". احتسب معيط إجمالي قيمة القمح المحلّي المورّد من المزارعين للحكومة بنحو 50 مليار جنيه وقيمة القمح المستورد بحوالي 80 مليار على أنه الدعم المقدم لرغيف الخبز بإجمالي 130 مليار حنيه، ومع خصم ما يتحمله المواطن لرغيف الخبز يصبح دعم رغيف الخبز 125 مليار جنيه، حسب قوله. وقال معيط خلال حديثه إن القمح المحلي يكلف 50 مليار في ظل شراء الأردب بـ 2000 جنيه، والقمح الأجنبي يكلّف 80 مليار جنيه "حطي الاتنين دول مع بعض يديكي الـ 130 مليار، دول تكلفة الـ 100 مليار رغيف المدعم، المواطن بيدفع 5 والدولة بتدفع 125 مليار" إلا أن مصدرين متخصصين في قطاع الحبوب، قالا لصحيح مصر، إن القمح الذي تحصل عليه الحكومة تخصص جزء منه لصالح رغيف الخبز وتذهب كمية أخرى "لم يحدداها" لتصنيع المكرونة وبقية المخبوزات. أي أن معيط احتسب إجمالي ما تشتريه الحكومة من قمح على أنه يذهب لصالح رغيف الخبز المُدعّم فقط. وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات في عام 2024- 2025 نحو 5.2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة دعم نقاط الخبز حوالي 2 مليار جنيه. 4- "فاتورة رغيف العيش دي كانت برضه عند 20- 30 مليار، مش من بعيد، دا من قريب جدا برضه 2020- 2021" هذا التصريح غير دقيق، إذ كانت قيمة دعم رغيف الخبز في العام المالي 2020- 2021 نحو 42.5 مليار جنيه بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، وليس 20- 30 مليار جنيه كما قال معيط. (5) وانقسم دعم السلع التموينية البالغ نحو 84.4 مليار جنيه في عام 2020- 2021، بين 36.4 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التميونية و2.2 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات و3.2 مليار جنيه قيمة دعم نقاط الخبز، بالإضافة إلى دعم رغيف الخبز بقيمة 42.5 مليار جنيه. 5- "والكهرباء تقريبًا كان فاضلنا (في 2020- 2021) سنة سنتين ويبقى الدعم بتاع الكهرباء اللي بيحتاجه مني وزير الكهرباء كان هيختفي" هذا التصريح مُضلّل، إذ أن وزارة المالية لم تكن تقدم أي دعم لوزارة الكهرباء خلال العام المالي 2020- 2021 وفقًا لما ظهر في بيانات دعم الكهرباء في البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجاري 2023- 2024، بخلاف ما ادّعى وزير المالية. (6) لم تقدم الحكومة دعمًا على الكهرباء منذ موازنة العام المالي 2019- 2020 وخلال العامين التاليين أيضًا 2020: 2022، بعد بدء الحكومة منذ ذلك الحين في اعتماد نظام "الدعم التبادلي". ووفقا لهذا النظام، يدفع أصحاب الشرائح الأعلى في الاستخدام 1000 كيلووات قيمة أعلى من ثمن الخدمة لتحقق من ذلك مكاسب مالية لتوجيهها إلى فواتير الشرائح منخفضة الدخل وفقًا لتصريحات محمد شاكر وزير الكهرباء في يناير 2020. (7)