---

دحض الإدعاء

الحقائق: = تصريحات محمود وهبة غير دقيقة، إذ وقع في أربعة أخطاء: = الخطأ الأول : " الجيل الخامس للأنترنت لم يدخل مصر" = تصريح غير دقيق، إذ منحت الحكومة المصرية، في يناير الماضي، رخصة خدمات الجيل الخامس "شبكة 5G " للشركة المصرية للاتصالات لمدة 15 عامًا مقابل 150 مليون دولار، وليس كما يدعي وهبة. (1) = وفي يناير الماضي، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، وهي الرخصة الأولى من نوعها في مصر. = الخطأ الثاني :" ممنوع عن مصر الذكاء الاصطناعي" = تصريح غير دقيق، إذ أنشأت الحكومة في نوفمبر 2019، مجلسًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي، بهدف وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وتحديد آليات تنفيذها، على عكس ما ادعى وهبة من أن مجال الذكاء الاصطناعي ممنوع على مصر. (2) = ويتمثل الهدف الرئيسي للمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في تنسيق الجهود الوطنية ووضع استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات المختلفة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتوصية ببرامج بناء القدرات وتعزيز مهارات ومعارف الكوادر الوطنية. = وفي فبراير 2020، عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه الأول، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية. (3) = وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصبح للذكاء الاصطناعي دورًا في بعض قطاعات الاقتصاد القومي، منها القطاع الزراعي في مجال تحديد جودة المحاصيل الزراعية وخفض استخدام المبيدات الحشرية وتوفير البيانات الخاصة بالطقس، والقطاع الصحي في مجال تشخيص الحالات السرطانية ومجال التحاليل الطبية. (4) = الخطأ الثالث :" الدخل القومي لمصر في عام 2022 كان حوالي 400 مليار دولار" = تصريح غير دقيق، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالعام 2022 نحو 476 مليار و750 مليون دولار، بحسب بيانات البنك الدولي، وليس 400 مليار دولار فقط كما ادعى وهبة. (5) = وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 424 مليار و670 مليون دولار في العام 2021، إلى 476 مليار و750 مليون دولار في العام 2022. = الخطأ الرابع :" 70% من الوظائف في مصر في القطاع غير الرسمي" = تصريح غير دقيق، إذ تمثل الوظائف في القطاع غير الرسمي في مصر نحو 62.5% من جملة الوظائف، بحسب تقرير للبنك الدولي في يونيو الماضي، ولم تصل إلى 70% كما ادعى وهبة. (6) = ويكشف تقرير البنك الدولي، أن العمالة غير الرسمية تنتج عن مشكلات قانونية وتنظيمية ومؤسسية، منها طريقة تصميم التأمين الاجتماعي، والأنظمة والأعباء القانونية والضريبية، وتطبيق القوانين واللوائح، وإجراءات تسجيل الشركات، وتسوية النزاعات التجارية، والحصول على الائتمان، والفساد، والمنافسة غير العادلة.