---

دحض الإدعاء

الحقائق: -تصريح محمد الحمصاني غير دقيق، إذ انخفض نصيب الاستثمارات الخاصة من مجمل الاستثمارات الكلية في العام المالي التالي على نشر الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة في يونيو 2022، إلى 25.5% في العام المالي 2022/ 2023 والذي بدأ في يوليو 2022، بعدما كانت نسبته 28.7% في العام 2021/ 2022. -على العكس من ذلك ارتفع نصيب الاستثمارات العامة من مجمل الاستثمارات الكلية في العام المالي التالي على نشر الحكومة لوثيقة سياسة ملكية الدولة في يونيو 2022، إلى 74.5% في العام المالي 2022/ 2023 والذي بدأ في يوليو 2022، بعدما كانت نسبته 71.3% في العام 2021/ 2022 الذي أعلنت الحكومة في شهره الأخير عن وثيقتها. -وبلغت استثمارات القطاع الخاص في العام 2021/ 2022 نحو 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه، من مجمل استثمارات منفذة بنفس العام بلغت تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه، بما يمثل نسبة 28.7%. -وانخفضت استثمارات القطاع الخاص في العام 2022/ 2023 نحو 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه، من مجمل استثمارات منفذة بنفس العام بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه، بما يمثل نسبة 25.5%. وبوجه عام، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد نصيب الاستثمارات الخاصة انخفاضًا من مجمل الاستثمارات الكلية لحساب الاستثمارات العامة، وفي الثلاث السنوات الأخيرة خصوصًا، على عكس ما ادعى الحمصاني من أنها شهدت تصاعدًا مطردًا. -إذ انخفض نصيب الاستثمارات الخاصة من مجمل الاستثمارات الكلية من 62% في العام المالي 2013/ 2014، وهو العام المالي السابق على تولي السيسي الحكم في يونيو 2014، إلى 25.5% في العام المالي الأخير 2022/ 2023. -بما يعني أن نصيب الاستثمارات العامة من مجمل الاستثمارات ارتفع من 38% في العام المالي 2013/ 2014، إلى 74.5% في العام 2022/ 2023. -وبلغت استثمارات القطاع الخاص في العام 2013/ 2014 نحو 164 مليارًا و946 مليون جنيه، من إجمالي استثمارات كلية بلغت قيمتها 265 مليارًا و91 مليونًا، بما يمثل نسبة 62.2%. -حتى بلغت في العام 2022/ 2023 نحو 298 مليارًا و483 مليون جنيه، من إجمالي استثمارات كلية بلغت تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا، وهو ما يشير إلى تقلص نسبة القطاع الخاص إلى نحو 25.5% فقط. -كما شهد نصيب الاستثمارات الخاصة انخفاضًا ملحوظًا من مجمل الاستثمارات الكلية في الثلاث سنوات الأخيرة خصوصًا، إذ انخفض نصيبها من 38% في 2019/ 2020، إلى 26% في 2020/ 2021، و28.7% في 2021/ 2022، و25.5% في 2022/ 2023. -على العكس من ذلك ارتفع نصيب الاستثمارات العامة من مجمل الاستثمارات الكلية من 62% في 2019/ 2020، إلى 74% في 2020/ 2021، و71.3% في 2021/ 2022، و74.5% في 2022/ 2023. -وبلغ نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية في عهد السيسي، الآتي: 🔹 العام 2014/ 2015 * القطاع الخاص: 185 مليارًا و916 مليون جنيه * إجمالي الاستثمارات: 333 مليارًا و709 مليونًا و300 ألف جنيه * النسبة: 55.7% 🔹 العام 2015/ 2016 * القطاع الخاص: 227 مليارًا و295 مليونًا و400 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: 392 مليارًا و39 مليونًا و200 ألف جنيه * النسبة: 57.9% 🔹 العام 2016/ 2017 * القطاع الخاص: 270 مليارًا و783 مليونًا و500 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: 514 مليارًا و309 مليون جنيه * النسبة: 52.6% 🔹 العام 2017/ 2018 * القطاع الخاص: 316 مليارًا و400 مليون جنيه * إجمالي الاستثمارات: 721 مليارًا و127 مليونًا و600 ألف جنيه * النسبة: 43.9% 🔹 العام 2018/ 2019 * القطاع الخاص: 444 مليارًا و176 مليون جنيه * إجمالي الاستثمارات: 957 مليارًا و840 مليون جنيه * النسبة: 46.4% 🔹 العام 2019/ 2020 * القطاع الخاص: 305 مليارًا و88 مليونًا و700 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: 796 مليارًا و400 مليون جنيه * النسبة: 38% 🔹 العام 2020/ 2021 * القطاع الخاص: 200 مليارًا و377 مليونًا و500 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: 760 مليارًا و583 مليونًا و500 ألف جنيه * النسبة: 26% 🔹 العام 2021/ 2022 * القطاع الخاص: 342 مليارًا و274 مليونًا و400 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: تريليون و192 مليارًا و583 مليونًا و300 ألف جنيه * النسبة: 28.7% 🔹 العام 2022/ 2023 * القطاع الخاص: 298 مليارًا و483 مليونًا و200 ألف جنيه * إجمالي الاستثمارات: تريليون و169 مليارًا و805 مليونًا و400 ألف جنيه * النسبة: 25.5%