News Categories

قال حيدر البرزنجي، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، خلال برنامج الحق يقال الذي يعرض على قناة ، في سياق حديثه عن استعادة المواد المسروقة من مصفى بيجي د16: اللي ذكره رئيس الوزراء ورئيس اللجنة النيابية لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي أن الأشخاص المحتفظين بمواد المصفى طلبوا أموال لاستعادة المعدات. الحقيقة: التصريح مضلل، لأن كلًا من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، لم يذكرا أن المحتفظ بمعدات المصفى في أربيل، قد طلب أموالًا، بل على العكس من ذلك، فالحلبوسي، أكد رفضه لاستلام أي مبلغ مقابل إعادة المعدات، حتى أنه تكفل بأجور نقلها من إقليم كردستان إلى موقع المصفى. في 16 آب أغسطس الجاري، أعلن السوداني، خلال زيارته إلى محافظة كركوك، عن استعادة جزء كبير من المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة بمساعدة وتعاون جهات رسمية وغير رسمية على حد قوله. وقال: بجهود خيرة بذلها مواطن لم يخولنا بذكر اسمه حتى الآن، والذي راجع من خلال السيد رئيس لجنة الطاقة النيابية الأخ هيبت الحلبوسي، وقدم استعداده لتسليم هذه المواد، التي تقدر بحدود 60 تريلة، وقد تصل إلى 100، وبعد أن أخذنا جولة على هذه المعدات، تبيّن أنها معدات مفصلية تكلفنا ملايين الدولارات، وحتى إذا طلبناها للتصنيع ستحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات لإنتاجها وبصعوبة، والآن المواد موجودة في الموقع، والأخوة في الأجهزة الأمنية سهلوا دخولها من إقليم كردستان.1 ولم يتطرق السوداني في حديثه لطلب أموال من قبل الشخص أو الجهة التي كانت معها المعدات. وعن تفاصيل عملية استعادة مواد المصفى المسروقة، تطرق رئيس لجنة الطاقة النيابية هيبت الحلبوسي، في 17 آب أغسطس الجاري، عبر برنامج الميدان الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية، لتفاصيل جديدة، بالقول: تاجر معروف من الإخوة الكرد، اشترى المعدات من عام 2016 2019، بحُر ماله بعد أن وصلت إلى أربيل، لكن التاجر توفي عام 2019، وترك وصية مكتوبة لشقيقه، تنص على ضرورة إعادة المعدات إلى الدولة، ولذا فإن شقيقه الذي تواصل معي ومع رئيس الوزراء، كان يريد إعادة المعدات تنفيذاً للوصية، وليس بيعها للدولة، وقال بالحرف “هذه المواد نحن اشتريناها، وعندما قمنا بذلك في البداية لم نكن نعلم ما هي، وعندما وجدنا وصية أخي لم نستطع التصرف بها، ولم يكن أمامنا سوى تنفيذ الوصية… الشخص الذي أعاد المعدّات، أخبر السوداني أنهم رفضوا عرضاً من إحدى الدول لشراء تلك المعدات وتسهيل تهريبها إلى تلك الدولة المعينة، لكنهم رفضوا تنفيذاً للوصية. وختم الحلبوسي بالقول: نحن نشكر هذا الأخ على ما قدمه، فهو تاجر في النهاية، لكنه تحمل الخسارة والحكومة لم تعوضه “أقسم بالله لم يعطه أحد حتى مئة دولار”، كما أن نقل المواد كان على نفقته الشخصية، وقد رفض ذكر اسمه.2 ويعد مصفى بيجي النفطي الواقع شمال شرق مدينة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، أكبر مصافي العراق، حيث تقدر طاقته الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، قبل أن يتمكن تنظيم داعش من احتلاله في 11 أيار 2014 بعد سيطرته على القضاء، وأحكم سيطرته على أجزاء واسعة منه. واستمرت معركة تحرير المصفى أكثر من عام، شارك فيها جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحش،،د الشع،،بي وبدعم قوات التحالف الدولي، حتى تحرير القضاء بشكل كامل في تشرين الأول أكتوبر عام 2015.3

صرح الخبير الاقتصادي جليل اللامي بلقاء تلفزيوني على قناة الرشيد الفضائية: لدينا أكثر من 6 آلاف مشروع متلكئ في العراق بالإضافة إلى 2400 مشروع متعطل وفيه نسب إنجاز كبيرة. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن عدد المشاريع المتلكئة، حسب وزارة التخطيط يبلغ 1063 مشروع في الوقت الحاضر بعد أن كانت 1452 مشروع. بس هيئة النزاهة تشير إلى 4 آلاف مشروع معطل تقريبًا للفترة بين 2018 و2022. في 21 آيار مايو الماضي، وزير التخطيط محمد تميم عقد اجتماع ويا لجنة الأمر الديواني 23034، وهاي اللجنة شغلها معالجة المشاريع المتلكئة اللي تتعلق بمشاريع المستشفيات والمدارس ومشاريع المجاري والماء. وبنهاية الاجتماع الوزارة أصدرت بيان حول مقرراته. الوزارة قالت ببيانها: اللجنة وبعد اجتماعها الأول في شهر آذار الماضي، نجحت في معالجة عدد من المشاريع المتلكئة، لذلك انخفض عددها من 1452 مشروعًا قبل بدء اللجنة عملها إلى 1063 مشروعاً بعد تشكيلها، لافتة إلى أن إنجاز هذه المشاريع بحاجة إلى أكثر من 16 ترليون دينار.1 وعن سبب تلكؤ المشاريع المذكورة، يقول المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في 28 حزيران يونيو 2023: السبب الرئيسي لتوقف تلك المشاريع يعود لقرار 347 الصادر بسنة 2015، أيام الازمة المالية، التي أدت إلى توقف الكثير من المشاريع، وهذه المشاريع موزعة على مختلف القطاعات من النقل والاتصالات والمباني والخدمات والصناعة والزراعة، وهي بنسب انجاز مختلفة. ويضيف الهنداوي أن الأولوية الآن ضمن منهاج الحكومة الحالية، إنجاز المشاريع الخدمية وفي مقدمتها مشاريع المستشفيات ومشاريع المدارس ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع الماء، ونهاية العام المقبل 2024، سيكون أكثر من 90 من هذه المشاريع منجزة.2 وزارة التخطيط قدرت المشاريع الإستراتيجية في العراق اللي مستمر العمل بيهة بحدود 7 آلاف مشروع تقريباً وبمراحل تنفيذ مختلفة بقطاعات متوزعة على النقل والاتصالات والصناعة والتجارة وتنمية الأقاليم.3 بس بعام 2021، كان عدد المشاريع المتلكئة بسبب قلة التخصيصات المالية حسب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقريباً 5700 مشروع بعموم العراق، وبعضها مضى على وضع حجر الأساس الخاص به أكثر من 10 سنوات، بحسب كلام اللجنة.4 أما هيئة النزاهة، وقبل 5 أشهر، فكان لها كلام مختلف عن وزارة التخطيط، حسب كلام رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، فيگول بحوار ويّا صحيفة الصباح الرسمية، يوم 29 آذار مارس الماضي: الهيئة رصدت أربعة آلاف و816 مشروعاً ستراتيجياً معطلاً، بقيمة 20 ملياراً و167 مليون دولار والممتدة من العام 2018 ولغاية 2022 5.

قال الخبير الأمني أحمد الشريفي، في تصريح خلال برنامج أفق الحوار الذي يعرض على قناة آفاق: الصادرات والواردات بين الولايات المتحدة والصين تفوق الـ700 مليار وبعض الأحيان تصل إلى ترليون دولار. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن الرقم القياسي الذي وصل إليه التبادل التجاري بين أمريكا والصين كان خلال العام الماضي، وبلغ 690.6 مليار دولار أمريكي، أي أنه لم يتم تسجيل أكبر من هذا الرقم خلال السنوات السابقة، ولم يصل التبادل التجاري إلى تريليون دولار بين البلدين. سجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين رقمًا قياسيًا في العام الماضي 2022، حتى مع تدهور علاقاتهما الدبلوماسية. وأظهرت بيانات صادرة عن مركز التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الواردات والصادرات بين البلدين بلغ مجموعها 690.6 مليار دولار في عام 2022.1 وأظهرت الأرقام أن واردات الولايات المتحدة من الصين زادت إلى 536.8 مليار دولار في العام الماضي، وفي نفس الفترة، زادت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين إلى 153.8 مليار دولار.2 أما الرقم القياسي السابق المسجل للتبادل التجاري بين البلدين فقد كان عام 2018 وبلغ حينها 658.8 مليار دولار أمريكي. وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2022 بشكل عام، بعد كندا والمكسيك، ومع ذلك، ظلت الصين أكبر مصدر للواردات في الولايات المتحدة. 3 أما وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، فقد كانت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة أمم جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ولكنها ظلت أكبر شريك تجاري لها كبلد واحد.4

قال كاظم الصيادي النائب البرلماني السابق والعضو السابق في لجنة النزاهة النيابية في تصريح خلال برنامج المرتكز الذي يعرض على قناة الاتجاه الفضائية: 60 مليار دولار أموال عراقية بالمصارف الأردنية، منها 20 مليار ودائع والبقية استثمارات. الحقيقة: التصريح مضلل، وقد سبق لفريق صحيح العراق، أن أوضح ذلك في ادعاء سابق للنائب السابق كاظم الصيادي نفسه، حيث تشير الأرقام الرسمية من الجانب العراقي والأردني، إلى أن حجم الاستثمارات العراقية في الأردن تصل إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وليس 40 مليارًا. وبسبب تكرار المتحدث لنفس الخطأ، فإن صحيح العراق يعيد نشر التصحيح السابق الذي نشر في 17 آذار مارس الماضي، والتي توضح الحجم الحقيقي للاستثمارات العراقية في الأردن.

صرح حيدر الربيعي رئيس مجلس الأعمال العراقي الصيني، خلال برنامج نفس عميق على قناة قائلًا إن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى 30 مليار دولار من خلال القطاع الخاص. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فالسفارة الصينية في بغداد، أكدت أن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال آخر سنة وهي 2022، بلغ 53.37 مليار دولار أمريكي، وأن مجموع ما صدره العراق للصين عبر القطاع الحكومي وهو النفط، نحو 40 مليار دولار، في حين يستورد العراق مختلف الحاجات وفي مقدمتها أجهزة التكييف والتبريد بقيمة 13 مليار دولار. على صفحتها الرسمية بفيسبوك، ذكرت السفارة الصينية في العراق، في 10 شباط فبراير 2023، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022، بزيادة 43.1 على أساس سنوي.1 وفقا لقاعدة بيانات التابعة للأمم المتحدة، فقد بلغت صادرات الصين إلى العراق 13.99 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 أي أن صادرات العراق للصين نحو 40 مليار دولار غالبيتها نفط وهي قطاع عام.2 وبحسب تقرير لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ونقلته وسائل إعلام، فإن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في النصف الأول من العام 2023، بلغ 24.16 مليار دولار، منخفضًا بنسبة 2.6 مقارنة مع النصف الأول من 2022 ، ومنخفضًا بمقدار 14.85 مقارنة مع النصف الثاني من 2022.3 أما في العام 2021 فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نحو 33 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات العراق إلى الصين نحو 23 مليار دولار، في حين استورد حاجات بنحو 10 مليار دولار. وفي أحدث البيانات، وتحديدًا في أيار مايو 2023، كانت أكبر صادرات الصين إلى العراق، هي مكيفات الهواء 87.9 مليون دولار، وتركيبات الإضاءة 67.8 مليون دولار، والأثاث الآخر 39 مليون دولار. أما أعلى واردات الصين من العراق فهي النفط الخام 3.88 مليار دولار، والبترول المكرر 56.3 مليون دولار، والفواكه الاستوائية 57.6 ألف دولار.4

قال هادي العصامي، الباحث في الشأن السياسي، خلال حديث مع قناة آفاق الفضائية: البترودولار مادة موجودة في الدستور العراقي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن مصطلح البترودولار هو عبارة عن مادة قانونية تمت إضافتها في قانون الموازنة عام 2010 لأول مرة، ولا توجد مادة في الدستور باسم البترودولار، إلا أن الدستور العراقي شدد على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. بمراجعة الدستور العراقي يتضح عدم وجود مادة في الدستور تذكر البترودولار بشكل صريح، إلا أن المادة 111 من الدستور العراقي نصت على أن النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات. وجاء في المادة 112 أولاً مانصه: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ولم يتم التطرق إلى حجم الحصة أو النسبة ولم يسمّ الدستور العراقي البترودولار بشكل صريح. 1 أما مصطلح البترودولار، فيعرف على أنه ما تبقى من أموال المبيعات النفطية بعد تسديد الكلف الخاصة بالإنتاج، وعالميًا تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة في نهاية سبعينيات القرن الماضي مع ارتفاع أسعار النفط، وسعي هنري كيسنجر مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية لاحقًا حينها لربط الدولار مع النفط للحفاظ على قيمته السوقية، ما عزز القوة الاقتصادية الأمريكية. 2 في العراق ظهر المصطلح لأول مرة كمادة داخل الموازنة المالية لسنة 2010، وتلتزم بموجبه وزارة المالية بتخصيص 5 دولارات عن كل برميل منتج أو مكرر في المحافظات النفطية. 3 وفيما بعد، تم إجراء الكثير من التعديلات على المادة، وفي كانون الثاني يناير 2014، قرر مجلس الوزراء تعديل مبلغ البترودولار إلى 5 دولارات. 4 وفي موازنة العام 2015 تم تعديل المادة، ليتم تخصيص 2 دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة و2 دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و 2 دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة. 5 ووصولاً إلى موازنة 2021 وفي مسودة الموازنة، تم تخصيص 5 من المبالغ التي يتم استحصالها من إنتاج النفط والغاز، ولكن تم الطعن بالقرار من قبل المحكمة الاتحادية رقم القرار 35اتحادية2021 ولم ينفذ والسبب هو عدم القدرة على سد العجز بالموازنة. 6 وفي الموازنة الثلاثية 202320242025 وبحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تم تخصيص 2 ترليون دينار لفقرة البترودولار وستوزع بين المحافظات. 7