News Categories

قال مصطفى حنتوش، الباحث في الشأن الاقتصادي خلال لقاء متلفز على قناة الشرقية دقيقة 13: في الستينات حكومة عبد الكريم قاسم عدد سكان العراق كان 4 ملايين ونصف إلى 5 مليون. الحقائق: التصريح غير دقيق، إذ أن عدد السكان في العراق ارتفع في عام 1960 من 7 مليون نسمة إلى أكثر من 9 مليون نسمة في أواخر العام ذاته. وبحسب البنك الدولي، فإنّ حجم سكان العراق عام 1960 كان يبلغ 7.8 مليون نسمة، ثم ارتفع في عام 1964 إلى 8 ملايين، في حين ارتفع في أواخر الستينيات وتحديدًا في عامي 1968 و1969 إلى أكثر من 9 ملايين نسمة.1 تؤكد مجموعة البنك الدولي أيضًا أنّ حجم السكان بين 2008 2022، قد ارتفع من نحو 27 مليون نسمة إلى ما يقرب من 44 مليونًا.2 ووفقًا لتقرير صدر عن اللجنة الوطنية للسياسات السكانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان تحليل الوضع السكاني في العراق، فإن حجم السكان في العراق عام 1947 كان يبلغ 4.8 ملايين نسمة، وشهد نموًا واسعًا في عام 1957 حيث أصبح 6.2 ملايين.3 كما أنّ إحصاءات موقع ، المتخصص بالإحصاءات تشير إلى أنّ حجم السكان في العراق عام 1960 بلغ أكثر 7 ملايين نسمة.4

قال علي البيدر، المحلل السياسي المقرب من رئيس الوزراء، في لقاء متلفز على قناة زاكروس دقيقة 8: تعريفة الكهرباء بالعراق هي أرخص تعريفة باستثناء إيران أرخص منه. الحقائق التصريح غير دقيق، إذ يقع العراق في المرتبة 11 دوليًا ضمن قائمة أرخص تعريفة للطاقة الكهربائية بواقع 0.015 دولار. وفقًا لموقع ، المتخصص بالاقتصاد، فإن العراق حل في المرتبة 11 دوليًا في قائمة أرخص تعريفة للطاقة الكهربائية خلال عام 2023، بسعر 0.015 دولار لكل كيلوواط في ساعة، وجاءت إيران في المرتبة الأولى ومن ثم سوريا وكوبا وإثيوبيا وبعد ذلك ليبيا وقرغيزستان وأنغوليا ونيجيريا، فيما حلت نيجيريا في المرتبة التاسعة ومملكة بوتان في العاشرة.1 وتتولى وزارة الكهرباء جباية ضرائب الطاقة الكهربائية من المواطن من خلال حساب الفرق بين وحدات القراءة في قائمة الكهرباء السابقة والقراءة الحالية بالاعتماد على العدادات.2 كما تعتمد الوزارة في تحديد أجور الكهرباء، عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة أثناء وجود الطاقة، وبذلك يتم احتساب الوحدات المستهلكة من قبل المستخدم.3 ويتزامن الادعاء مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة عوامل عدة أبرزها إخفاق المسؤولين وسوء توزيع موارد وزارة الكهرباء.4 إثر ذلك، أصدر مجلس الوزراء أمس الإثنين، قرارات وتوجيهات عدة في محاولة لتجاوز الأزمة، من بينها تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكاز لزيادة ساعات التجهيز، والتعاقد مع شركة ماس القابضة وشركة كار التركية، لتجهيز المنطقة الشمالية بالطاقة الكهربائية، وللمنظومة الوطنية بشكل عام، فضلاً عن استكمال عمليات الصيانة الاضطرارية لتوفر نحو 1440 ميغاواط من إنتاج الطاقة الكهربائية لإضافتها إلى الشبكة.5