News Categories

نسبت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، ادعاء إلى وكالة روتيرز، مفاده أنها نشرت خبراً حول توجه الحكومة السورية إلى تسمية العملة السورية بالدينار الأموي بدل الليرة، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. خلاصة: الادعاء أن السلطات السورية تتجه لتغيير اسم العملة السورية إلى الدينار الأموي، وإصدار فئات جديدة من الدينار بحيث يقابل كل دولار ثلاث دنانير، ادعاء غير صحيح. الحقيقة هي أن وكالة رويترز نشرت أن سوريا تخطط لطباعة عملة جديدة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا. الادعاء بأن وكالة رويترز نقلت خبراً حول توجه السلطات السورية إلى تغيير تسمية العملة السورية إلى “الدينار الأموي” ادعاء مضلل.

مضلل نَشرت صفحاتٌ على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على منصّة فيسبوك، مقطع فيديو يظهر تصريحاً لرئيس الوزراء العراقي محمد، شياع السوداني، وهو يشير إلى وجود أزمة في محصول الحنطة، وأرفق بالنص دون تصرّف: اذا الحنطة قليلة بالعراق طيب ليش توزع على تونس وسوريا وصاير برمكي بروس العراقيين. وحصد الفيديو آلاف التفاعلات. التحقيق تبيّن بعد البحث أنَّ الفيديو مضلل، إذ أنّه مقتطع من مقابلة تلفزيونية أجريت عام 2022 عندما كان السوداني نائباً في البرلمان، وحاوره حينذاك الإعلامي نجم الربيعي، في برنامج من بغداد على قناة التغيير. ما ينفي ارتباطه بالوقت الحاضر. وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في آذار الماضي، عن تحقيق فائض في إنتاج الحنطة ولأول مرة في العراق، يصل إلى إنتاج ستة ملايين و 400 الف طن. شاهدوا الفيديو أدناه وتعرفوا على تفاصيل الحقيقة: روابط التحقق: رابط1 رابط2 خليكفاحص

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن المصرف المركزي السوري سيستعيد أموالًا وأصولًا مجمدة تُقدّر بـ173 مليار دولار بعد رفع العقوبات الأمريكية، وذلك نقلا عن الوكالة الفرنسية للأنباء.

تداولت صفحات و حسابات عبر فيسبوك، مؤخراً، أنباء عن تقديم مجلس التعاون الخليجي لمبلغ 100 مليون دولار دعماً للخزينة السورية، لكن البحث الذي أجراه فريق أظهر خلاف ذلك. خلاصة: ✅الادعاء أن مجلس التعاون الخليجي قدم 100 مليار دولار دعماً للخزينة السورية ادعاء غير صحيح.

نسبت صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مؤخراً، خبراً إلى الوكالة الفرنسية، مفاده أن البنك المركزي السوري بصدد استرداد 173 مليار دولار من الأموال السورية المجمدة والمهربة بعد رفع العقوبات، إلا أن التحري الذي أجراه فريق ، أظهر خلاف الادعاء. خلاصة: الادعاء أن الوكالة الفرنسية نقلت خبراً حول توجه البنك المركزي السوري لاسترداد مبلغ 173 مليار دولار من الأموال المجمدة والمهربة، ادعاء غير صحيح. 

زائف انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  1  و 2  تصريح منسوب إلى وزيرة المالية العراقية طيف سامي، نصّه دون تصرّف: وزيرة المالية لا يوجد جداول الموازنة لعام 25 ولا يوجد علاوات وترفيع ولا اه شهادة. وحصد المنشور أكثر من 500 تفاعل من تعليق ومشاركة في منشور واحد فقط على منصّة فيسبوك. التحقيق: بعد التحقيق من قبل فريق الفاحص، تبيّن بعد البحث في مواقع وزارة المالية ووكالة الأنباء العراقية، أن التصريح زائف ولم تدلِ وزيرة المالية طيف ساميبتصريح مماثل، كما لم يتم نقل التصريح من قبل أية وسيلة إعلامية موثوقة أو قناة فضائية محلية. وبعد فحص الصورة المتداولة للادّعاء، تبيّن أنَّها مفبركة، حيث تم استخدام قالب قديم لقناة الإخبارية العراقية ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التغيّرات في الخط والأخطاء اللغوية، وعند البحث في صفحة القناة اتّضح أن القناة لم تنشر أي منشور مشابهاً. ونصّ الخبر في الصورة الأصلية المنشورة في أيار 2023، على تصريح مفاده دون تصرّف: وزيرة المالية: نبذل جهودا كبيرة من أجل إنصاف جميع شرائح المجتمع. كما نص الخبر المرفق معها على: وزيرة المالية: نعمل على تكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجراء اليوميين بالتنسيق مع دوائرهم.◾️وزيرة المالية: بذلنا جهودا كبيرة في تثبيت أكثر من 237439 من أصحاب قرار 315 في دوائر الدولة. ◾️وزيرة المالية: ثبتنا أكثر من 396894 من أصحاب العقود في دوائر الدولة. ◾️وزيرة المالية: تمكنا من استحداث أكثر من 138 ألف درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية. وفي هذا السياق وبما يخص العلاوات والترفيعات المتنوعة، لا يوجد أي إعلان رسمي أو خبر جديد يكشف عن عدم وجود العلاوات أو الترفيعات أو إضافة الشهادات لهذا العام، بل نشرت وزارة المالية بشكل واضح في صفحتها الرسمية على منصّة فيسبوك يوم 17 كانون الثاني الماضي، وأشارت إلى أنَّ جميع الحقوق من علاوات وترفيعات مؤمنة. وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي: استناداً إلى إعمام وزارة المالية المرقم 555 لسنة 2025، تود الوزارة التوضيح، أن الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترفيعات، واحتساب خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، هي إجراءات تنظيمية تُعتمد سنويًا لتحديد التخصيصات المالية بدقة، إضافةً الى أن نقل الخدمات من جهة الى أخرى يتطلب إجراء مناقلة التخصيصات والتي حالياً لايمكن تطبيقها بسبب عدم توفر جداول موازنة عام 2025، إذ أن هذا الأمر يتيح معرفة التخصيصات المالية لكل جهة لضمان عدم حدوث تجاوزات أو خلل في التوزيع المالي. وأضافت: إلى جانب ضمان تنظيم الإنفاق الحكومي وتحديد سقوف التخصيصات المالية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما في ذلك إقليم كوردستان، وتؤكد الوزارة على أهمية متابعة التعيينات الجديدة ومعرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين لتجنب أي نقص في التمويل وضمان صرف الرواتب بشكلٍ صحيح خلال شهر كانون الثاني. وشدّدت على أنَّ: حقوق الموظفين من علاوات وترفيعات محفوظة بالكامل، وأن احتسابها يتم وفق إعمام الدائرة القانونية المرقم 7497 في 202139، والتي تحتسب من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر الوزاري. كما تنوه الوزارة إلى أن إجراءات مباشرة الأوائل والخريجين لعام 2024، التي أطلقها مجلس الخدمة الاتحادي، لم تُستكمل بالكامل، ولا تزال البيانات الخاصة بهم قيد التحديث. وأشارت إلى أنَّ معظم التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة لعام 2024 كانت تُدرج ضمن جداول مقرات الوزارات، لكن المباشرات الفعلية والتوزيع تم على مستوى الدوائر، ولم تُرسل بعد إلى وزارة المالية. لذلك، تعمل الوزارة حاليًا على متابعة الكُلف المالية للموظفين لإدراجها بالصورة الصحيحة ولضمان عدم وجود نقص في التخصيص من جداول تقديرات عام 2025. روابط التحقق: رابط1 رابط2 خليكفاحص