Arabi Facts Hubis a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
تداولت وكالات و حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيارة تقف عند طريق على منحدر جبلي ثم يلقى منها شيء في أسفل الوادي، وقالت إنّها مشاهد توثق التخلص من ضحايا الأحداث في الساحل السوري، قبل وصول فرق المنظمات الدولية.
الحقائق
الفيديو مضلل، إذ أنّ المقطع سبق أن نشر قبل الأحداث التي شهدتها مدن ومناطق الساحل السوري.
ويظهر البحث العكسي، أنّ الفيديو نشر عبر حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي في كانون الثاني يناير الماضي، أي قبل الأحداث الدامية في مناطق الساحل.1
وشهدت مدن ومناطق الساحل السوري في الأيام القليلة الماضية، اشتباكات ومشاهد دموية عنيفة وتنفيذ اعدامات ميدانية، بعد الحملة الأمنية التي قامت بها قوات النظام السوري الجديد لملاحقة بما وصفتهم بـ فلول النظام السابق، إذ قتل المئات من المدنيين من الطائفة العلوية في عشرات المجازر وفق ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.2
فيما قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إنّها وثَّقت مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة أنثى بالغة، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار مارس 2025.
وسجَّلت الشَّبكة بحسب تقرير لها3، مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلاً و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية، أي القوات التابعة إلى وزارة الدفاع في السلطة السورية برئاسة أحمد الشرع.
كما قالت إنّها وثقت، مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، إضافةً إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفَّذتها هذه المجموعات.
إثر ذلك، أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث، وتسليم تقرير عنها في غضون شهر. وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن اللجنة المكلفة التحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 آذار مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص، ومن مهامها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.4
نشرت حسابات على منصة إكس مقطع فيديو يدعي أنه يُظهر جهاز الأمن العراقي وهو ينفذ حملة اعتقالات ضد عدد من عصابات الجولاني في العراق. وقد لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا.
الإدعاء
أحد ارهـ.ــابيي الجولاني يخير الاطفال الأخوة من سنـ.ـذبح فيكم أولا.
تحقق تيقن
وقف فريق تيقن على صحة الادعاء ومن خلال البحث في المصادر العلنية واستخدام أدوات البحث العكسي تبين أن الفيديو قديم وقد نشر على عدة مواقع منها موقع بتاريخ ١٦ أيلول ٢٠١٤ وكان مصحوباً بنص يوضح أن مقطع الفيديو يُظهِر شاب لبناني يهدد بذبح 3 اطفال سوريين كمزحة، واثار جدلاً واسعاً ادى إلى تدخل السلطات اللبنانية والقاء القبض على الشاب الذي ظهر في الفيديو.
كما وأضافوا أنه يبدو أن الشاب كان يمزح مع الأطفال بعد أن تركتهم والدتهم معه ليرعاهم لانشغالها بأمور آخرى.
ويظهر الشاب في الفيديو وهو يهدد الأطفال بذبحهم وقطع اصابعهم، بل وطلب منهم حتى أن يختاروا من بينهم من سيذبح أولا، مما جعل الأطفال يشيرون إلى بعضهم البعض وسط بكائهم وتوسلهم إلى الشاب، ويبدو أن للحادثة بُعد طائفي، حيث يمكن سماع الشاب في الفيديو وهو يسأل الأطفال إذا كانوا ينتمون إلى داعش.
كما وقد نشر المقطع ذاته على موقع الحرة مصاحباً لنص جاء فيه أن الأمر يتعلق بثلاثة أطفال من اللاجئين السوريين في لبنان أقحموا في مزحة قاتلة من قبل رجل لبناني أوقفته السبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية.
الخلاصة: الفيديو قديم ولا علاقة له في الأحداث السورية الحالية.
مصادرنا
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحًا للممثلة محبة مرتبط باتهامات التحرش التي طالت شركة مخرج برنامج ولاية بطيخ علي فاضل، نصه: الفنانة محبة تتحدث عن المخرج علي فاضل: بيته امان اكثر من بيتي وامور التحــرش اصير بكل البلدان بس يبقى الموضوع قبول ورفض.
الحقائق
المنشورات مضللة، إذ أنّ التصريح اقتطع من سياقه الأصلي ونشر بشكل يوحي بمعنى يخالف المقصود من كلام الممثلة محبة، وانتشر عبر الصفحات بنفس الصياغة المضللة، وبنفس الصورة وفي أوقات متقاربة.
ومن خلال البحث عن مصدر التصريح، يتضح أنّ التصريح صدر خلال لقاء تلفزيوني أجرته الممثلة محبة لصالح برنامج ستوري كاست الذي يعرض على قناة سامراء.
وبمراجعة اللقاء الكامل1، نجد في الدقيقة 13 أنّ الممثلة محبة تنفي وقوع حالات تحرش خلال العمل مع المخرج علي فاضل، ردًا على سؤال من مقدمة البرنامج، مرتبط بقضية الممثلة سارة البحراني.
وردت الممثلة محبة على السؤال قائلة: أنا مشتغلة مع ناس ما صار هذا التحرش، بالعكس يعني مثلاً الأستاذ علي فاضل وشركته ما صار يعني أنا أأمن يمهم أكثر ما أأمن ببيتنا أشعر بالأمان أكثر، هذا من جانب، ومن جانب ثاني هذه الأمور تصير بكل البلدان ترى مو بس العراق، يبقى الموضوع قبول ورفض، ويبقى الموضوع التحرش من حيث الفكرة والمبدأ فالموضوع كلش يعني كلش مقرف كلش عيب، فرأيي أنه الواحد إذا تعرض لهكذا موضوع يلتجئ للقانون وهاي يعني يحاول يحمي نفسه بأي طريقة.
أي أن الصفحات التي تناقلت التصريح المكتوب، قامت باقتطاع كلمات من سياق الحديث، وأعادت صياغتها بطريقة توحي للمتلقي بعكس المعنى الحرفي للتصريح.
وكانت الممثلة سارة البحراني قد اتهمت المخرج عصام الشمري، الذي يعمل في شركة علي فاضل، بـ التحرش والابتزاز، ونشرت محادثات بينهما قالت إنّها تثبت ذلك، كما اتهمت المخرج علي فاضل بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه تصرفات المخرج الذي يعمل لديه، وهو ما نفاه فاضل، مؤكدًا وقف الطرفين عن العمل بسبب مشاكل بينهما، ورفع دعوى بحق البحراني بداعي تشويه السمعة.2
المخرج عصام الشمري بدوره، كذب الاتهامات أيضًا في شكوى أمام نقابة الفنانين تقرر إثرها إيقاف البحراني عن العمل بـ تهمة الإساءة لزملائها وللنقابة.3
وكان المخرج علي فاضل، قد عرض في تشرين الثاني 2024، مكافأة قدرها 10 آلاف دولار، لمن يكشف هوية العاملين على إدارة بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها تقوم بنشر تصريحات مزيفة وتنسب له بهدف التسقيط والابتزاز.4
وفي وقت لاحق قال مشتاق فاضل، شقيق المخرج علي فاضل، إنهم تمكنوا من كشف شبكة للابتزاز، بعد عرض شقيقه المكافأة، مؤكدًا التوصل إلى شخص يقف خلف تلك الصفحات.5
قال خلال برنامج من الآخر الذي يعرض على قناة السومرية الدقيقة 15، شفت البارحة الأميركان قالوا لرئيس الوزراء أنت ما عندك مشكلة، استورد غاز بس أنت ممنوع استيراد الكهرباء من إيران.
الحقائق
التصريح غير دقيق، إذ لم يرد في البيانين الأميركي والعراقي، أي شيء عن السماح للحكومة العراقية بمواصلة استيراد الغاز الإيراني.
وتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد الماضي 9 آذار مارس، اتصالاً هاتفيًا من مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز، تحدث فيه الأخير عن إنهاء الإعفاءات الممنوحة للعراق بما يتعلق باستيراد الكهرباء من إيران.
قال والتز، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، إنّ إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.1
من جهته نشر مستشار الأمن القومي الأمريكي على صفحته في منصة إكس تدوينة تضمنت فحوى الاتصال بالسوداني، وجاء فيها: أوضح والتز أن قرار عدم تجديد الإعفاء من العقوبات على صادرات الكهرباء الإيرانية مرتبط باستراتيجية الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب تجاه إيران، مشيرًا إلى أن الضغوط على إيران ستزداد في حال استمرارها بتطوير قدراتها النووية ودعم الإرهاب في المنطقة، بما في ذلك داخل العراق.2
ولم يشر والتز بأي شكل إلى السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز الإيراني، كما أنّ هذا يناقض ما جاء في حديثه عن تطبيق أقصى ضغط على إيران، إذ أنّ القدر الأكبر من الأموال التي يدفعها العراق مقابل الطاقة الإيرانية تمثل ثمن الغاز وليس الكهرباء المباشرة.
كما لم يذكر والتز عبارة وردت في بيان الحكومة العراقية، وهي: أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق.
وسبق ذلك تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة رويترز، حيث قال إن قرار السماح بانتهاء صلاحية الإعفاء دون تجديده يضمن عدم منح إيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، مضيفًا أن حملة ترامب على إيران تهدف إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية.3
ولم تذكر وزارة الخارجية الأميركية أي شيء عن السماح للعراق باستيراد الغاز من إيران.
قبل ذلك، صدر تمهيد أميركي على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي قالت في تصريحات، السبت الماضي، إن الإعفاء من العقوبات على العراق، كما لاحظتم، لاستيراد الغاز الإيراني، ينتهي في 8 مارس 2025، وليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلّق بالإعفاء الحالي الخاص بالكهرباء، مشددة أنّ إدارة ترامب تراجع جميع الإعفاءات الحالية من العقوبات التي توفّر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، فيما حثت الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أقرب وقت ممكن، وقالت إنّ بلادها ترحّب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بتحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.4
وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها الولايات المتحدة الإعفاء العراقي المرتبط بالطاقة الإيرانية منذ عام 2018، حين منحت إدارة ترامب الأولى إعفاءات مؤقتة لعدة دول لمساعدتها على تلبية احتياجاتها من الطاقة، لفترات مؤقتة متوالية. وجددت إدارتا ترامب وبايدن مرارًا الإعفاء الممنوح للعراق، مع استمرار الضغط على بغداد لتقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.5
وسبق أن أعد صحيح العراق تقريرًا مفصلاً حول ملف الغاز الإيراني وتداعيات إلغاء الاستثناء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران.6