News Categories

قال لقناة العراقية: لحد هذه اللحظة الاتحاد الوطني الكردستاني لم يقدم اسما معلوما ومبينا لرئاسة الجمهورية. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن مصادر سياسية رسمية أكدت على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني. ✅ قال لاوند جلال آغا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، بأن المرشح الوحيد الحالي لحزبه هو برهم صالح. ✅ أكدت مستشار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير في بيان أن برهم صالح المرشح الوحيد للكرد لمنصب رئاسة جمهورية العراق. ✅ قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، إن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح شخصيتين لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً، أنّ المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني. ✅ يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية وقال في بيان أنه استناداً للمادتين 2 و3 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أنه على الراغبين بالترشيح ان تتوافر فيهم شروط محددة.

قال في حوار متلفز، إن المحكمة الاتحادية فسرت الكتلة الأكبر أكثر من تفسير. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر في العام 2010 كان ينص على شكل الكتلة الأكبر، وهو ذات الأمر الذي كررته في العام 2019 بعد أن جرى الاستفسار عن الكتلة الأكبر التي لم تعلن في حكومة 2018، ولم يسبق أن تم تفسير آخر للكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية. ✅ أعلنت المحكمة الاتحادية في 22122019، القرار الآتي: توصلت المحكمة بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 2532010 بالعدد 25 اتحادية 2010 والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 1182014 بالعدد 45 ت. ق 2014 ومضمونهما ان تعبير الكتلة النيابية الاكثر عدداً الواردة في المادة 76 من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل. ✅ في انتخابات 2018 أعلنت المحكمة الاتحادية، أن لا تغيير بتفسير الكتلة الأكبر الواردة في المادة 76 من الدستور. ✅ التفسير الأول للمحكمة الاتحادية بشكل الكتلة الأكبر كان قد صدر في انتخابات العام 2010. وهو ذات التفسير الصادر في 2018.

قال لقناة دجلة، إن المالكي لديه 27 مقعدا أي تحت الثلاثين الحقيقة: ✅ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حلت بالمرتبة الثالثة في عدد المقاعد بعد التيار الصدري وتقدم ومقاعدها تصل إلى الثلاثين، وبالأخص بعد العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية. ✅بعد إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، حصلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على 34 مقعداً. ✅وبعد إجراءات العد والفرز اليدوي الذي أجرته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع الى 38 مقعداً، إلا أن النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي أعلنتها المفوضية، فإن ائتلاف دولة القانون حصل على 33 مقعداً في النهاية.

قال في حوار متلفز، إن دولة القانون حصلت في العام 2014 على 118 مقعدا. الحقيقة: ✅ ادعاء غير دقيق، لأن دولة القانون حصلت بحسب إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 92 مقعدا في انتخابات 2014 وليس 118. ✅ كان عريبي يستعرض أرقام انتخابات سابقة ليربطها بعدم إقصاء التيار الصدري في حين كانت الكتل الشيعية الأخرى تحصل على مقاعد أكثر منه، على خلاف ما حصل مع الإطار التنسيقي الآن. ✅ ائتلاف دولة القانون أعلن حصوله على 95 مقعدا في انتخابات 2014. ✅ مفوضية الانتخابات اعلنت حصول دولة القانون بزعامة المالكي على 92 مقعدا في انتخابات 2014. ✅ النتائج الولية اظهرت حصول دولة القانون على 93 مقعدا.

قال في حوار متلفز، إن الإطار التنسيقي يمثل ما نسبته 90 من المكون الشيعي. الحقيقة ✅ ادعاء غير صحيح، لأن الإطار التنسيقي لا يمثل هذه النسبة الكبيرة من المكون الشيعي، إذا افترضنا أن الإطار التنسيقي حسب ادعائه لديه 88 نائبا، فهناك التيار الصدري لديه 73 مقعدا، والكيانات المنبثقة عن حراك تشرين أيضا لديها امتداد 9 مقاعد، وإشراقة كانون 5 مقاعد، والكتلة الشعبية 4 مقاعد وجميعهم خارج الإطار التنسيقي، إذ يكون مجموعهم 93 مقعدا من المكون الشيعي هم خارج الإطار التنسيقي. بمعنى أن نسبة الإطار التنسيقي حسب الأرقام التي يطرحها صاحب الادعاء تمثل نسبة أقل من 45 من مقاعد الشيعة. ✅ تكشف النتائج النهائية لانتخابات 21 الارقام الاتية وفقا لمفوضية الانتخابات: ✅ الكتلة الصدرية٧٣ دولة القانون٣٣ الفتح١٧ امتداد٩ اشراقة كانون٦ تصميم٥ قوى الدولة٤ العقد الوطني٤ المستقلون الفائزون من المكون الشيعي والكيانات الأخرى الفائزة٢٨

قال في لقاء مع قناة الفلوجة حسب المادة 45 من قانون الانتخابات لا يجوز تسليم قائمة الكتلة الأكبر للرئيس الأكبر سناً، ولا الى رئيس مجلس النواب المنتخب، بل إن من يسلم الكتلة الأكبر هو رئيس الجمهورية، لأنه هو من يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح، لأن المادة 45 من قانون الانتخابات لسنة 2020، لا تتعلق بالكتلة الأكبر، بل تتحدث عن انتقال النواب بين الكتل والأحزاب قبل تشكيل الحكومة، ولم تتطرق إطلاقاً الى الكتلة الأكبر. ✅ تنص المادة 45 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، على أن لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال الى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة ، دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات. ✅ أما الدستور العراقي لسنة 2005، فقد نص في: المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً . المادة 55 ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر . ولم يتطرق الدستور العراقي الى آلية تسليم قائمة الكتلة الأكبر. فسّرت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها الصادر بالعدد 25اتحادية2010 يوم 25 مارسآذار 2010 قائلة إنّ تعبير الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: إمّا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، وإما الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عددا، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة أو الكتل الأخرى، بتشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى أحكام المادة 76 من الدستور. اي ان الكتلة الاكبر هي من تسجل داخل مجلس النواب بانها الاكثر عدداً في جلسة مجلس النواب الأولى.