News Categories

قال في حوار متلفز، إن الاتفاقية العراقية التركية غير موجودة أصلا الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن العراق وتركيا سبق وأن وقعا اتفاقية خاصة بملاحقة المعارضين المسلحين الكرد من الجنسية التركية. ومحمد خوشناو كان صرح قبل عامين بوجود اتفاقية بين البلدين بشأن ملاحقة حزب العمال الكردستاني في ظل النظام السابق. كما أن العراق سبق وأن وقع مع تركيا اتفاقا مماثلا في ظل النظام الحالي، وتحديدا في العام 2007. وقع العراق وتركيا اتفاقية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني في داخل الأراضي العراقية الشمالية في العام 2007 وذلك عقب زيارة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق الجمهورية التركية. في العام 2012 سربت وكالة فرانس برس تصريحات لمسؤول عراقي وصفته بالرفيع يهدد باللجوء الى البرلمان لالغاء اتفاقية العراق وتركيا الموقعة في العام 1995. وهذا يدل على وجود اتفاقية بين البلدين. وسبق للقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ذاته محمود خوشناو ان اقر بوجود اتفاقية بهذا الشان بين البلدين، في حوار متلفز وموثق في العام 2020

قال في حوار مع قناة الرشيد، إنه خلال السنوات الأخيرة حسب إحصائية وزارة التخطيط فإن العراق يزيد عدد أطفاله سنويا بحدود مليون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأنه بحسب تقدير وزارة التخطيط للعام 2020 فإن العراق سجل أكثر من مليون وربع المليون ولادة حية خلال عام ٢٠٢٠، كما أكد باحثون أن النسبة في زيادة سنوية. أعلنت وزارة التخطيط، أن العراق سجّل مليونا و٢٥٨ ألفا و٢٨ ولادة حية خلال العام الماضي ٢٠٢٠. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن الجهاز المركزي للإحصاء، رصد خلال العام 2020 أن عدد السكان من الذكور بلغ ٢٠ مليونا و٣٣٦ الفا و١٨٠ نسمة في حين بلغ عدد السكان من الاناث ١٩ مليونا و٧٨٤ الفا. بحسب التقديرات السكانية التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء، فيما بلغ عدد السكان الشباب للإعمار ١٥٢٤ سنة ٨ ملايين و١٠٠ الف نسمة لسنة ٢٠٢٠ وقد شكلوا نسبة ٢٠ من مجموع السكان الكلي، وشكلت الفئــة العمرية ١٥١٩ سنة نسبة ١١ من مجموع السكان الكلي، في حين شكلت الفئة العمرية ٢٠٢٤ سنة نسبة ٩ من مجموع السكان الكلي. وبحسب الموقع الرسمي لجاهز الاحصاء التابع الى وزارة التخطيط، فانه قد نشر تقديرات النمو السكاني في العراق للسنوات الثمان المقبلة. ويتضح من الجداول ان نسبة الزيادة السكانية تقدر بأكثر من مليون نسمة سنوياً. بحسب الباحث مروان حسن الذهيباوي فأنه في عام 2015 سجل في الصف الاول أبتدائي اكثر من 768 ألف تلميذ، بينما قفز هذا الرقم إلى مليون و200 ألف تلميذ في عام 2020.

نشرت مواقع إخبارية وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر مروحية تركية مدمرة على الأرض، وادعت أن مقاتلي حزب العمال الكردستاني أسقطوها في دهوك، بإقليم كردستان العراق. الحقيقة: صورة مضللة، لأنها قديمة وتعود إلى 16 آذار مارس 2012، لمروحية تركية سقطت في العاصمة الأفغانية كابول، خلال عمليات حلف شمال الأطلسي الناتو، ما أودى بحياة أربعة مدنيين أفغان، و12 جنديًا تركيًا كانوا على متن المروحية، وكانت رويترز قد التقطتها. يتزامن نشر الصورة مع الحملة العسكرية البرية والجوية التي تقودها تركية على الأراضي العراقية لاستهداف مسلحي حزب العمال الكردستاني. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن طائرات مُسيّرة ومروحيات هجومية، تُشارك في الحملة العسكرية التي أُطلق عليها اسم قفل المخلب. وتُعد هذه الحملة العسكرية التركية في كردستان العراق، الثالثة منذ عام 2020، إذ سبقتها حملتان عسكريّتان باسم مخلب النمر ومخلب النسر. وقال حزب العمال الكردستاني إنّ مسلحيه هاجموا مروحيات تركية شمالي العراق، ما أسفر عن إصابة مروحيتين. وقالت وسائل إعلام عراقية إن قاعدة سيري العسكرية التركية في دهوك في كردستان العراق، تعرضت يوم أمس الجمعة 22 إبريل، لقصف صاروخي. وأضافت وسائل الإعلام أن مصدرًا أمنيًا قال إن القصف أصاب آلية عسكرية داخل القاعدة.

تداولت صفحات على نطاق واسع تصريحات نسبت لرئيس اتحاد المعارضة الشيخ علي حاتم سليمان، تضمنت تقديم الشكر لحكومة الكاظمي، وبأنه سيكون سنداً لمشروع الإصلاح: علي حاتم سليمان يشكر حكومة الكاظمي وسيكون سندا لمشروع الإصلاح هذا دليل على أنه جاء إلى بغداد بموافقة مقتدى الصدر باعتبار أن الكاظمي هو أداة لمقتدى وهوَ من اتى به الى سدة الحكم!. الحقيقة: تصريحات مزيفة، حيث تم استخدام قوالب جاهزة خاصة بقنوات فضائية، في محاولة لإعطاء التصريحات المنشورة مصادر إعلامية معروفة، وبالعودة الى الصفحة الرسمية للشيخ علي حاتم سليمان يتضح عدم نشره أيا من التصريحات المنشورة كما أنه لم يدل بأية تصريحات صحفية مؤخراً. ويأتي تداول المنشورات المزيفة بعد عودة شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان الى بغداد، الأمر الذي أوقع الكتل السياسية التي كان يهاجمها سليمان بالحرج، حيث تتهم قوى الإطار التنسيقي بالوقوف خلف إعادته إلى بغداد، في حين يتهم الإطار، التحالف الثلاثي وعلى رأسه الكتلة الصدرية بإعادة المطلوبين للقضاء الى بغداد لتبرئتهم، في ظل استمرار الأطراف المتخاصمة بالصراع السياسي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للنيل من الآخر وإبعاد التهم. تم استخدام قوالب إخبارية تابعة لقنوات الشرقية والتغيير واي نيوز ودجلة، بمراجعة الصفحات الرسمية للقنوات المذكورة يتضح أنها لم تنشر مثل هكذا تصريح، بل تم استخدام القالب وتغيير نص الخبر. بمراجعة الصفحة الرسمية لشيخ عشائر الدليم، علي حاتم سليمان، يتضح أنه لم ينشر اي تغريدة مؤخراً باستثناء تغريدته المتداولة حول عودته الى بغداد ونصت على: بعدما عانت الأنبار من مشاريع التطرف والإرهاب وتحولت الى مرحلة الهيمنة والديكتاتورية وتكميم الأفواه والفساد نعلنها من بغداد ان هذه الأفعال ستواجه بردة فعل لن يتوقعها اصحاب مشاريع التطبيع و التقسيم ومن سرق حقوق المكون وعلى من يدعي الزعامة ان يفهم هذه هي الفرصة الأخيرة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات مزيفة للنائب مشعان الجبوري، تتعلق بوعود من الكتلة الصدرية بإعادة شخصيات مطلوبة للقضاء الى العاصمة بغداد وإسقاط التهم عنهم. ومن بين التصريحات المنشورة ما نصه: عاجل عاجل عاجل⛔⛔مشعان الجبوري يفجرها قبل قليل🚫🚫 التيار الصدري وعدنا بإعادة رافع العيساوي وطارق الهاشمي وعلي حاتم سليمان وأثيل النجيفي وأحمد العلواني وعبدالناصر الجنابي الى بغداد. الحقيقة: ادعاءات غير صحيحة ومزيفة، فبعد مراجعة اللقاءات الأخيرة والصفحات الرسمية للنائب مشعان الجبوري يتضح أنه لم يدل بمثل هكذا تصريحات، كما أنه نشر تغريدة كذب فيها مجموعة من التصريحات المتداولة. ويأتي تداول المنشورات المزيفة بعد عودة شيخ عشائر الدليم علي حاتم سليمان الى بغداد، الأمر الذي أوقع الكتل السياسية التي كان يهاجمها سليمان بالحرج، حيث تتهم قوى الإطار التنسيقي بالوقوف خلف إعادته إلى بغداد، في حين يتهم الإطار، التحالف الثلاثي وعلى رأسه الكتلة الصدرية بإعادة المطلوبين للقضاء الى بغداد لتبرئتهم، في ظل استمرار الأطراف المتخاصمة بالصراع السياسي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للنيل من الآخر وإبعاد التهم. عند مراجعة آخر لقاءات للنائب مشعان الجبوري، يتضح عدم إدلائه بمثل هكذا تصريحات. وفي آخر لقاء له على قناة العهد، ذكر الجبوري بهذا الصدد يعترضون على عودة العيساوي والهاشمي والسليمان الذين لم يحملوا السلاح ولم يتورطوا بسفك دماء الناس، فيما لا أحد يطالب بمحاسبة من غيب الآلاف من شباب المناطق المحررة!. وبصدد الرد على التصريحات المتداولة، نشر النائب مشعان الجبوري، تغريدة نفى فيها ما يتم نشره على لسانه، قائلاً: كل التصريحات المرفقة صور عنها مفبركة حيث بدأت الجيوش الالكترونية للخصوم والمنافسين بنشر اكاذيب ينسبونها لي وانا لم ادل بها والادهى انهم يدعون نقلها عن فضائيات وهو ايضا غير صحيح لان التصريحات ممنتجة بالفوتوشوب.

قال في حوار متلفز د25، إن كركوك كردستانية وفق المادة 140 ولا أحد يختلف على ذلك. الحقيقة: المادة 140 لم تعط أية صبغة قومية لمحافظة كركوك، بل شملت محافظات صلاح الدين وديالى ونينوى إلى جانب كركوك لحلها وفق المادة 140 من الدستور التي نصت على إجراء مراحل لتحديد هويتها منها الإحصاء السكاني والاستفتاء، وهذا ما لم يحصل. ويحاول الدوبرداني، أن يسوق فكرة ضم كركوك لإقليم كردستان وفق الدستور، ويلقي باللائمة على الفرقاء الساسيين لعدم تنفيذ الدستور، في حين لم يحدد الدستور أنه كردية أو عربية أو تركمانية. ووفقا لتسلسل الأحداث فإن المادة 140 كانت موضع خلاف جميع الكتل السياسية، ولم تطبق بسبب الخلافات المكوناتية والسياسية في البلاد. ولم يكن موضوع كركوك محسوما في يوم من الأيام، خلافا لما يدعي الدوبرداني. نصت المادة 140 على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام حسين وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها. في تموز مايو من العام 2019 حسمت المحكمة الاتحادية جدلا سياسيا وقانونيا حول المادة 140 حين أقرت بأنها لا تزال سارية المفعول لحين تنفيذ كامل متطلباتها الخاصة بإعادة الأوضاع في المناطق العراقية المتنازع عليها الى ما كانت عليه قبل عمليات التغيير الديموغرافي عبر التهجير وإسكان القادمين الجدد، ولم تقر المحكمة بهوية قومية لها. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الاتحادية في حينها أن قرار المحكمة لا يعني تفعيل المادة 140 وإنما هي ردت على سؤال حول ما إذا كانت المادة سارية المفعول أم لا، وردت المحكمة بسريان المادة لحين إنجازها. واعترضت الجبهة العربية الموحدة والكتلة التركمانية على قرار المحكمة الاتحادية لما وصفته إحياء للمادة 140. في العام 2007 اعترضت الكتل السنية والشيعية على تطبيق المادة 140 ورفضت إجراء أي إحصاء سكاني أو استفتاء قبل تطبيع الأوضاع فيها وفقا للدستور. في العام 2017 نشب خلاف في داخل مجلس محافظة كركوك بين النواب العرب والتركمان من جهة والكرد من جهة أخرى بشأن رفع العلم الكردي الى جانب العلم العراقي فوق مبنى المحافظة، وهذا ما يدل على عدم وجود توافق على هوية محددة للمحافظة. في العام 2019 وصف محافظ كركوك راكان الجبوري المادة 140 بأنها وصفة خاطئة لكركوك ولا تحل مشكلتها إلا بتوافق سكانها. في العام 2020 طالبت أطراف شيعية بإلغاء المادة 140 من الدستور العراقي، وذلك من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت بضغط من المتظاهرين. في العام 2021 شكل مجلس النواب السابق لجنة من نواب كركوك لتقديم تقرير عن المادة 140 ولكن لم يتم تقديم التقدير وبقي العمل بهذه المادة مجمدا. وشكل مجلس الوزراء دائرة في تشكيلاته أسماها اللجنة 140 مهمتها رفع الغبن والظلم الذي لحق بابناء الشعب العراقي نتيجة ممارسات النظام السابق المتمثلة بالترحيل ونفي الأفراد من أماكن سكناهم والنزوح والهجرة القسرية وتوطين الغرباء عن المنطقة وحرمان السكان من العمل ومصادرة الأملاك والأراضي. في مطلع العام الماضي حددت الحكومة مبلغ 12.9 مليار دينار نحو 9 ملايين دولار لتعويض المواطنين في إطار المادة 140 لتنفيذ مراحل تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور.