News Categories

تداولت وكالات إخبارية وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن دائرة كهرباء البصرة أعلنت أن قسم الخدمات في منطقة سفوان الحدوديه تم اكتشاف افعى ضخمه يتراوح طولها 6 متر في احد كابينات الكهرباء اثناء عمل الصيانه وتم ابلاغ مديرية الدفاع المدني لمعالجة الموضوع. الحقيقة: خبر غير صحيح، لأن الصورة قديمة، تعود إلى العام 2020 في الولايات المتحدة، كما لم تعلن دائرة كهرباء البصرة أو أية جهة تابعة لإنتاج الكهرباء في الجنوب، عن وجود أفعى في كابينة كهربائية. بعد البحث العكسي عن الصورة، تبين أنها قديمة وتعود للعام 2020، حيث تداولتها صفحات أجنبية، ونشرتها محمية بتاريخ 552020، الواقعة في شمال شرقي ولاية كانساس في الولايات المتحدة، كما نشرتها صفحة على تطبيق تويتر، وتضمنت عبارة: لا تعرف أبدًا انك ستجدها الأفعى عند فتح صندوق مسجل البيانات في البراري.

نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً حول تدهور الحالة الصحية للمرجع الديني علي الحسيني السيستاني، واستندت الخبر الى مدير مكتبه في لبنان حامد الخفاف. الحقيقة: خبر مزيف، لأن جميع الصفحات التي نقلت الخبر استندت الى صفحة وهمية تحمل اسم الحاج حامد الخفاف، وهي صفحة تم إنشاؤها مؤخرا كما تم تغيير اسمها السابق، فضلا عن عدم ذكر الخبر في أي من الوكالات والمنصات المقربة من المرجعية، بالإضافة الى الوكالات المحلية والقنوات الفضائية والمواقع الإخبارية. من خلال مراجعة أول صفحة نقلت الخبر والتي تحمل اسم ألحاج حامد ألخفاف، نلاحظ التالي: 1. تم إنشاء الصفحة بتاريخ 8 شباط فبراير 2022، باسم رشيد الحسيني، ثم تم تغيير اسمها إلى ألحاج حامد ألخفاف بتاريخ 3 آذار مارس 2022. 2. من خلال معلومات الصفحة يتبين انه يتم إدارتها من قبل حسابين من السويد، بينما يتواجد حامد الخفاف في لبنان، بحسب آخر الأخبار المنشورة له. 3. تم تذييل المنشور في الصفحة بصفة الحاج حامد الخفاف المتحدث الرسمي للسيد السيستاني دام ظله، في حين ان الخفاف هو مدير مكتب السيستاني في لبنان وليس المتحدث الرسمي باسم المرجع السيستاني. من خلال مراجعة الصفحات الرسمية لمكتب المرجع الديني علي السيستاني والوكالات المقربة منه، يتضح عدم وجود صحة لمثل هكذا خبر. تداولت وكالة محلية، نفياً عن مصدر مقرب من مكتب السيستاني، وأكد أن صحته جيدة.

❌ الادعاء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة على أنها لموقع تفجير قنبلة يدوية ألقاها تاجر مخدرات في مدينة الصدر بالناصرية، أدت لمقتل شرطي وإصابة آخرين. الحقيقة: 🟧 الادعاء مضلل لأنّ الصورة قديمة، تعود إلى 23 مارس آذار 2021، لانفجار درّاجة نارية بالقرب من جسر المشتل في بغداد. أي على بعد نحو 7 كيلومتر على خط مستقيم عن مدينة الصدر. 🟧 وأدّى حادث انفجار الدراجة النارية قرب جسر المشتل آنذاك، إلى مقتل سائق الدراجة وإصابة ثلاثةٍ آخرين. وقالت وسائل إعلامٍ إنّ مصادر أمنية قالت إنّه بعد فحص الهاتف المحمول لصاحب الدراجة، اتضح أنه كان ينوي تفجير محل لبيع المشروبات الكحولية. 🟧 ولم يعثر صحيح العراق عن أيّ أنباء رسمية عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخرين في تفجير قنبلة يدوية ألقاها تاجر مخدرات في مدينة الصدر أثناء القبض عليه في 21 يونيو حزيران الحالي، لكن في المقابل نقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني أن جنديًا قُتل وأصيب شرطي خلال عملية اعتقال مطلوب في جرائم قتل في مدينة الصدر يوم 21 يونيو. 🟧 ويوم أمس 22 يونيو نشرت وكالة الأنباء العراقية عن إحباط قوات الأمن محاولة شخصٍ أراد أن يُفجّر رمّانة يدوية في عائلة في منطقة المشتل في بغداد.

نقلت منصات على وسائل التواصل الاجتماعي مقربة من التيار الصدري منشورا للنائب المستقل باسم خشان المعروف بمعارضته للتيار الصدري، يستهله بعبارة وداعا للمحكمة الاتحادية، وألمحت المنصات الى ان تخلي باسم خشان عن دعاواه الكثيرة جاءت بناء على انسحاب التيار من العملية السياسية واستقالة النواب من البرلمان. الحقيقة: إن المنشور المنقول هو مقتطع، والمنشور الكامل لخشان يفصل سبب تخليه عن الدعاوى، بعد أن ردت المحكمة الاتحادية العديد من الدعاوى لأنه ليس المتضرر المباشر من القانون الذي يطعن به، وفقا للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية. وذكر أنه لم يعد لطعونه جدوى لأن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تكون سببا لقبول الدعوى هي مصلحته الشخصية، ونص المنشور على الآتي: ولأن كل الدعاوى التي أقمتها وأسعى الى إقامتها تتعلق بمصالح عامة والغاية منها تصحيح المخالفات الدستورية وحماية الأموال العامة التي ليس لي فيها حق ولا مصلحة مباشرة، فقد قررت إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة التجاوزات في ساحة أخرى، وهذا قد يفرح خصومي. وشهدت ليلة البارحة تجمعا لعدد من المتظاهرين أمام منزل خشان في مدينة السماوة احتجاجا على رداءة دوره الرقابي وعدم مساعدتهم في تحقيق مطالبهم بالحصول على وظائف حكومية.

نشر حساب على الأنستغرام فيديو وكتب ما نصه في موقف طريف: رجال الشرطة وهم ينتظرون اللص يبلغ السن القانوني وهو 18 عام حتى يعتقلونه لان القانون هناك لا يسمح لهم بالقبض على من هو اقل من 18 عام، اکمل عيد ميلاده ال 18 ومن ثم اعتقلوه. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى العام الماضي، كما أنه تم اعتقال الصبي المراهق بسبب سرقة ستيريو سيارة في البرازيل، ولم تنتظر الشرطة بلوغه سن الرشد 18 عاما، والفيديو كان عبارة عن مشاركة عناصر الشرطة باحتفال بسيط بتاريخ ميلاد المعتقل الذي صادف ذات اليوم الذي اعتقل فيه. بعد القبض عليه في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده، بتهمة سرقة ستيريو سيارة، احتفل المراهق بعيد ميلاده مع مجموعة من ضباط الشرطة بعد حجزه بمركز الشرطة في ريو غراندي دو نورتي بالبرازيل، وذلك حين فحصوا بطاقته التعريفية ولاحظوا أن عيد ميلاده كان يصادف بنفس اليوم، حيث قرروا إقامة حفل في السجن. كما أن حفلة عيد الميلاد في مركز الشرطة لم تلق استقبالا حسنا، وأعلنت الشرطة العسكرية عن فتح تحقيق في الأمر، وقالت الشرطة في بيان لها إن الموقف لم يكن مخططًا له مسبقًا وأعربت عن أسفها لما حدث، وأكدت أنها ستقوم بالتحقيق في مدى تورط الضباط في الحادث.

قال في حوار مع صحيفة الصباح العراقية، إن القضاء العراقي يتجنب إصدار مذكرات قبض بحق الاعلاميين، وعوضا عن ذلك يصار الى مذكرات الاستقدام وفقا للقانون. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن المحاكم العراقية أصدرت عددا من مذكرات القبض وليس الاستقدام بحق صحفيين وإعلاميين. في مطلع حزيران يونيو الحالي، أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرة اعتقال بحق الإعلامي ومقدم البرامج محمد جبار، بناءً على شكوى مقدمة من جهاز الأمن الوطني. وفي نفس الفترة صدرت مذكرة قبض من محكمة استئناف الكرخ، بحق الصحفي سرمد الطائي بعد أن هاجم رئيس مجلس القضاء الأعلى على شاشة العراقية، بدلا من مذكرة الاستقدام. وفي آذار مارس الماضي، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق مقدم البرنامج السياسي أحمد ملا طلال والفنان أياد الطائي بسبب شكوى من وزارة الدفاع. في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، أصدر القضاء أيضا مذكرة قبض بحق الكاتب إسماعيل مصبح الوائلي وفق المادة 226 الخاصة بإهانة إحدى الرئاسات الثلاث. وفي آذار مارس 2021 أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حول إلقاء القبض على المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، الذي تمت ملاحقته وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي بتهمة إهانة السلطات العامة والتهجم على مؤسسات رسمية.