News Categories

قال في حوار مع قناة د13:30، إن عدد المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي 5 مليار منهم 20 مليون من العراقيين. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وصل العام الماضي إلى 28 مليون مستخدم، في حين بلغ العدد 25 مليونا عام 2021، و20 مليونا في العام 2020. عام 2020، أكد مركز الإعلام الرقمي ، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا العام بلغ 21 مليونا. وأوضح أن هناك 9.50 مليون مستخدم نشط على أنستغرام، و6.55 مليون مستخدم على سناب شات، و1.28 مستخدم لتويتر، ومليون مستخدم لشبكة لينكدان. عام 2021، بَيَن مركز الإعلام الرقمي ، أن عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة 4 مليون مستخدم عن العام الماضي. وأشار الى وجود 20 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و13 مليون مستخدم نشط على انستغرام، و 11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1‪.30 مليون مستخدم لتويتر، و 1.20 مستخدم لشبكة لينكدان بالإضافة إلى 17 مليون مستخدم على فيسبوك. وبحسب وزارة التخطيط، فإن عدد المشتركين لخطوط خدمة الإنترنت للهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بلغ 20.3 مليون مشترك لسنة 2021. عام 2022، أعلن مركز الإعلام الرقمي ، عن وجود 28 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بزيادة 3 ملايين و350 ألف مستخدم عن العام الماضي. يأتي هذا الجدل في ظل الإثارة الإعلامية التي حصلت مؤخرا بعد الحملة التي ألقها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ضد أصحاب المحتوى الهابط على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال في حوار مع تلفزيون الجنوب، إن المحكمة الاتحادية ألزمت البرلمان بتعديل قانون الانتخابات. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن المحكمة الاتحادية لم تلزم البرلمان بتغيير قانون الانتخابات، ولم تذكر أن المشكلة الرئيسة قانون الانتخابات، بل أوصت مجلس النواب بتعديل القانون والاعتماد على العد والفرز اليدوي، بدلاً من الإلكتروني، وهذا ما اعتبره خبراء القانون بأنه رأي، وليس إلزاما. إلزام مجلس النواب بتعديل القانون، يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور. ومن خلال العودة إلى الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية، نجد أن المحكمة أصدرت قرارها المرقم 159 اتحادية 2021 في 27 12 2021 والمتعلق بالدعوى المقامة لغرض إلغاء نتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب لعام 2021، حيث ردت الدعوى استنادا إلى أحكام المادة 93سابعا من الدستور، المتعلقة باختصاص مصادقتها على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. وورد في رد الدعوى ما نصه تجد هذه المحكمة بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020 واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني. وبحسب المادة 93 من الدستور العراقي، فإن واجبات المحكمة الاتحادية تنحصر في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة و تفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، بالإضافة إلى الفصل في منازعات أخرى تتعلق بتفسير القوانين. ولم يرد في الدستور أن هناك سلطة من قبل المحكمة الاتحادية الى السلطة التشريعية مجلس النواب بإجباره على تعديل قانون الانتخابات. الخبير القانوني أحمد العبادي، قال إن ما قدمته المحكمة الاتحادية بشأن تعديل قانون الانتخابات كان مجرد «رأي»، وبالتالي هو غير ملزم لمجلس النواب. رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود قال في حوار صحفي المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا والتي من ضمنها النظر في القضايا التي تتعلق بدستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور، وايضا الطعن بصحة القرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية. ولم يذكر أن هناك إلزاما من الاتحادية على مجلس النواب في تعديل القوانين.

وردنا سؤال على الصفحة عن صحة خبر تعرض العراق لزلزال مثل تركيا وسوريا الحقيقة: خبر مضلل، فخبير الزلازل والجيولوجيا الهولندي فرانك هوغربيتس، أكد تعرض المنطقة للزلازل مستقبلا، وأنه لا يمكن توقع حصولها اليوم أو بعد خمسة عشر سنة، ولم يحددها بـ24 ساعة. وفي الفيديو الذي نشره الخبير الهولندي، باللغة الإنكليزية، تحدث عن تغير مراكز الضغط على الأرض، وأشار إلى أن هذه البلدان العراق ومصر ولبنان وإيران معرضة للزلازل أيضا، ولكن لا يمكن توقع أن يحدث ذلك في غضون أسبوع أو شهر أو خمس أو عشر سنوات. وبين أن لا أحد يمكنه أن يتوقع حصول ذلك، وأن علماء الجيولوجيا فقط يمكنهم أن يتنبأوا بالأحوال الجوية وتأثيراتها على الأرض، والزلازل لا يمكن توقعها من قبل أي أحد. وكان العراق قد تعرض لسلسلة زلازل خفيفة خلال السنوات الأخيرة الماضية، دون أن تحدث خسائر تذكر.

نشرت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا جاء فيه: التربية تمدد العطلة الربيعية لغاية يوم الأحد من الأسبوع المقبل. الحقيقة: الخبر غير صحيح، لا يوجد تمديد للعطلة الربيعية إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، ولم تعلن وزارة التربية ذلك حتى الآن. ونفت وزارة التربية عبر الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي صدور قرار مماثل من وزارة التربية، موضحًا أن الوزارة جهة تنفيذية وأن هذه القرارات تصدر من جهات عليا وأنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. يُذكر أن وزارة التربية سبق وحددت موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، على أن يكون يوم الأربعاء المقبل 15 فبراير شباط الجاري. يأتي انتشار الخبر غير الصحيح بالتزامن مع الاحتفالات الدينية التي تشهدها البلاد، حيث الزيارة الرجبية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم والتي تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع الجاري.

قال في حوار مع قناة دجلة د34، إن الأشخاص الذين ينشرون محتوى هابط من خارج العراق، فالقانون الدولي يجيز لنا ملاحقتهم عبر الإنتربول. الحقيقة: تصريح مضلل، لأن الإنتربول حدد 17 جريمة يمكن ملاحقتها دوليا، ليس بينها الجنح والجنايات التي تشمل المواد العقابية في قانون العقوبات العراقي. وينص قانون العقوبات العراقي وفق المادة 403 التي على أساسها كيفت محاكمات المعتقلين من قبل وزارة الداخلية، ممن أسموهم بأصحاب المحتوى الهابط، تنص على الحبس الخفيف أو الغرامة، أي أنها جنحة وليست جريمة، وتكون عقوبتها حبسا لا يزيد على سنتين أو غرامة مالية. وبحسب الإنتربول فإن الجرائم التي يلاحقها بموجب القانون الدولي، هي الجرائم الكبرى التي حددها الإنتربول بـ17 جريمة، ليس بينها تداول منشورات أو مطبوعات مخلة بالحياء، وهي الفساد، العملات المزيفة والوثائق المأمونة المقلدة، الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، الجريمة المرتكبة ضد التراث الثقافي، الجريمة السيبرية، الاتجار بالمخدرات، الجريمة البيئية، الجريمة المالية، الاتجار بالأسلحة النارية، الإتجار بالبشر، السلع غير المشروعة، الجريمة البحرية، الجريمة المنظمة، تهريب المهاجرين، الإرهاب، الجرائم المتصلة بالمركبات، جرائم الحرب. وكانت وزارة الداخلية شكلت لجنة لملاحقة صانعي ما اسمته بالمحتوى الهابط، واعتقلت عددا من المشاهير على السوشيال ميديا بحجة المحتوى الهابط، واصدرت احكاما بحق بعضهم بالحبس لمدد تتراوح بين 6 شهور إلى سنتين. وأثار هذا القرار استياء النخب العراقية التي اعتبرت الأحكام غير دستورية وغير مستندة إلى نصوص قانونية واضحة وصريحة.

‏نشرت قناة العهد الفضائية فيديو غراف بعنوان 100 يوم من إنجازات السوداني تضمنت الكشف عن سرقة القرن. الحقيقة: خبر مضلل، فقد تم الكشف عن السرقة التي تعرف بـسرقة القرن من قبل وزير المالية السابق إحسان عبد الجبار، وجرى اعتقال المتهم الأبرز فيها نور زهير، في ظل حكومة الكاظمي. وفي 15 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية الأسبق وكالة إحسان عبد الجبار سرقة أكثر من 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين كانت مودعة بعنوان أمانات ضريبية. وقال عبد الجبار، في مؤتمر صحفي عن اكتشافه سرقة خطيرة من قبل جماعات، وتشكيله لجنة تحقيقية. أعقب ذلك بساعات، صدور أمر من رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن المتهمين في السرقة. وفي 18 تشرين الأول أكتوبر، أعلن عبد الجبار إعفاء المدير العام لهيئة الضرائب العامة وملاكات أخرى تابعة لوزارة المالية، لتورطهم في السرقة التي وسمت بسرقة القرن فيما بعد. واستقال عبد الجبار، من منصبه وزيرا للمالية وكالة، عقب الكشف عن سرقة القرن، وقال إنه لم يتعرض لضغوط، وقد كلف الكاظمي في حينها وكيل الوزارة هيام نعمت بإدارة الوزارة لحين تشكيل الحكومة الجديدة. واعتقل وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي المتهم الأبرز في السرقة نور زهير أثناء محاولته مغادرة بغداد عبر المطار، في 24 تشرين الأول أكتوبر الماضي. وصادق البرلمان في 27 تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي على حكومة محمد شياع السوداني، وتسمية طيف سامي وزيرة للمالية. وبعد شهر على تشكيل الحكومة عقد السوداني، مؤتمرا صحفيا ليعلن استعادة 182 مليار دينار من أصل 3.7 تريليون دينار. وأطلق سراح المتهم الأول بالسرقة نور زهير، بكفالة مالية في نفس اليوم، ليواجه السوداني سيلا من الانتقادات الشعبية.