News Categories

قال محمد الشبكي النائب السابق عن تجمع الشبك الديمقراطي في حوار مع برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد، إن قرار الأمم المتحدة المرقم 688 حدد إقليم كردستان بالخط الأزرق ولا يمكن تجاوزه. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فالقرار الأممي 688 المصوت عليه في العام 1991، لا علاقة له بالخط الأزرق، ويفرض على العراق دخول المنظمات الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين فقط. نص القرار يفرض على العراق دخول المنظمات الدولية الإنسانية إلى مناطق العراق، والقلق من الطيران العسكري والقصف الجوي على المناطق الكردية، ما أدى لهجرة الأسر الكردية من مناطقها، ولا علاقة له بالخط الأزرق أو الحكم الذاتي 1. وكانت القوات العراقية الاتحادية سيطرت على حدود الخط الأزرق عقب استفتاء إقليم كردستان الذي جرى في العام 2017، والتي تمثل المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والمحافظات المجاورة 2. وقررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي انشاء صياغات ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية تلزم إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج غير المصدر إلى شركة سومو، وإنشاء حساب مصرفي ضمن المصارف الحكومية الاتحادية وليس الدولية 3.

قال غازي الربيعي الباحث في شؤون الحدود والمياه، خلال برنامج الميدان الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية: حسب آخر إصدارات مديرية الموانئ فإنه بسنة 2038 يالله تكمل 5 أرصفة من ميناء الفاو الكبير. الحقيقة: تصريح مضلل، فالموانئ العراقية هي شركة تابعة لوزارة النقل وليست مديرية، وبحسب آخر تصريحات مديرها العام، فإن مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو سيكتمل عام 2025، أما سنة 2038 فتسمى سنة الهدف، وهي تعني اكتمال المراحل الثلاثة للمشروع. في لقاء على قناة العراقية الرسمية، في 14 آذار مارس 2023، قال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، إن مشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو الكبير ستنجز في أيلول سبتمبر 2024 1. وفي 17 أيار مايو الماضي، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق عن ارتفاع نسبة الإنجاز في الأرصفة الخمسة بميناء الفاو الكبير الى 52 واستمرار الأعمال بالمشاريع الأخرى وفق المخططات المرسومة من قبل وزارة النقل 2. وفي 20 آذار مارس 2023 قالت وزارة النقل، إن مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء سينتهي في أيلول سبتمبر 2024، فيما سيكون اكتمال جميع مشاريعه في آب أغسطس 2025. وبينت أن الأرصفة الخمسة تبلغ طاقتها الأولية مناولة 3 ملايين حاوية 3. والأرصفة الخمسة هي جزء من 5 مشاريع جرى التعاقد مع شركة دايو الكورية على تنفيذها في 30 ديسمبر كانون الأول من عام 2020 وفق عقد بلغت قيمته 2.6 مليار دولار 4. والمشاريع الخمسة بحسب مدير شركة الموانئ فرحان الفرطوسي، هي: الأرصفة الخمسة للحاويات، وساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، نفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر 5. وبحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فإن الإيرادات المالية المباشرة لميناء الفاو في سنة الهدف عام 2038 أي بعد اكتمال المراحل الثلاث سيبلغ تريليوني دينار، فيما ستصل إيرادات القناة الجافة إلى 4 تريليون دينار، أي أن المجموع سيصل إلى 6 تريليونات دينار غير أن الوفورات التجارية والصناعية وعوامل الربط الاماميةً والخلفية للميناء ستكون كبيرة جدا وخاصة لقطاعات النقل والمواصلات والتجارة والسياحة والإسكان والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية 6.

قال داود عبد زاير رئيس مجلس الأعمال الوطني، في لقاء متلفز على قناة د9: 80 اكتفاء ذاتي حنطة هذا العام. الحقيقة: تصريح غير دقيق، فبحسب المتحدث باسم وزارة الزراعة تبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال هذا الموسم إلى 94 حتى الآن. بتاريخ 27 آيار مايو الماضي، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي، أن العراق حقق خلال الموسم الزراعي الحالي اكتفاء ذاتياً من الحنطة يزيد عن 94 1. بتاريخ 3 آيار مايو الماضي، توقعت وزارة الزراعة، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة خلال الموسم الحالي عن طريق المساحات التي زرعت والتي تبلغ 5 ملايين و516 ألف دونم المروية مضمونة الأمطار، أما على المساحات الديمية 632 ألف دونم، وما زرع خارج الخطة الآن المتوقع هو مليون و750 ألف طن 2. وكانت قد التهمت الحرائق العديد من حقول الحنطة في مناطق مختلفة من محافظات العراق منها صلاح الدين وميسان والسليمانية والنجف 3.

قال جياي تيمور، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، خلال برنامج قبل الغد الذي يبث عبر قناة العهد الفضائية، 1718 دقيقة إن: المادة 112أ و ب، تجيز لحكومة إقليم كردستان اكتشاف واستخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها. الحقيقة: تصريح مضلل، فالمادة 112 من الدستور العراقي، نصت على الإدارة المشتركة للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط، ولم تجز للإقليم استكشاف واستخراج وبيع النفط دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية. نصت المادة 112 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 على: اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد ،وينظم ذلك بقانون. 1 ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.1. أما المادة 140 من الدستور العراقي والتي تختص بالمناطق المتنازعة عليها فقد نصت على: أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة ٥٨ من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على ان تنجز كاملة التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة 1. وفي شباط فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية. 2 ويرجع عودة الجدال حول الحقول النفطية في المناطق المتنازعة عليها، بعد أن نسف اللجنة المالية في مجلس النواب الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وذلك بإجراء تعديلات على الموازنة المالية خلافاً للتفاهمات السابقة، ومن ضمن التعديلات هو منع حكومة الإقليم استخراج وبيع النفط من المناطق المتنازع عليها، بحسب عضو اللجنة يوسف الكلابي 3.

قال النائب المستقل هيثم الزركاني في برنامج الحق يقال الذي يبث عبر قناة ، إن إقليم كردستان يبيع النفط منذ العام 2003 ولحد الآن. الحقيقة: تصريح غير دقيق، لأن نفط إقليم كردستان بدأ بالتدفق في الأول من حزيران يونيو 2009، وليس في العام 2003. وبدأ التصدير عبر الصهاريج النفطية في العام 2009، وكان التصدير لمائة ألف برميل في اليوم 1. وقد بدأ نفط الإقليم بالتدفق للمرة الأولى عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي في أيار مايو 2014، وهو ما أثار امتعاض الحكومة الاتحادية، فأصدرت شركة سومو الوطنية لتسويق النفط العراقي بيانا أدانت فيه قيام تركيا بتحميل نفط إقليم كردستان دون العودة لها 2. وفي 4 نيسان أبريل الماضي، وقعت بغداد وأربيل اتفاقية لاستئناف تصدير نفط كردستان عبر شركة سومو الوطنية 3. وكانت هيئة التحكيم الدولي حكمت في 25 آذار مارس 2023 لصالح العراق، ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان 4.

تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الأربعاء، 31 أيارمايو  الفائت، خبراً حول استعداد الرئيس السوري لقبول انتقال سياسي في سوريا، خلال مدة أقصاها عام واحد. وأظهر البحث أن مصدر الخبر موقع شبكة دار نيوز الذي ينشط في شمال شرقي سوريا، وقد نقل عن مصادر مطلعة لم يسمها، أنَّ رئيس النـ ـظام السوري بشار الأسد، أبدى استعداده لقبول انتقال سياسي في سوريا، على أن يظل  في السلطة رمزياً خلال مدة أقصاها عام واحد. وزعم الموقع أن مصادره أشارت إلى أنَّ عدداً من الدول العربية، في مقدمتها السعودية والإمارات ومصر قدّمت ضمانات بحـ ـماية عائلة بشار الأسد، بالإضافة إلى المناطق العـ.ـلوية على أن يحكم البلاد بشكل رمزي خلال مدة من 6 أشهر إلى سنة إلى حين تشكيل حكومة انتقالية في سوريا. وفقاً لمصادر الموقع فإن الأسد وافق على ما طرحته الدول العربية خلال اجتماع عقده مسؤولون رفيعو المستوى من مصر والسعودية والإمارات مع رئيس النـ ـظام السوري بشار الأسد خلال تواجده في مدينة جدة السعودية بعد حضوره القمة العربية. وبحسب شبكة دار نيوز فإن سوريا ستنتقل من حكم المركزية السلطوية المسـ ـتبدة ذات نظـ.ـام الحزب الواحد الممتد منذ عقود إلى نـ ـظام حكم اللامركزية الديمقراطية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد إذ تعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. وتشير مصادر الموقع إلى أنَّ نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سيتم تطبيقه في مختلف المناطق السورية، بحيث تكون هناك إدارة ذاتية للساحل السوري وإدارة ذاتية للجنوب وغيرها من المناطق وذلك ضمن جغرافية سورية واحدة. تحرى فريق صحة الخبر عبر محركات البحث، فلم يعثر على أي مصدر آخر للخبر، ما يعني أن الموقع المذكور تفرد به ونشر نسختين منه، واحدة كتابية، وأخرى بطريقة الفيديو غرافيك. من خلال تفكيك الخبر وتحليله تبين: يستند الموقع في خبره على مصادر مجهولة وصفها بالمطلعة، دون أي إشارة أخرى تقرب المصدر من الأذهان من قبيل دبلوماسية، أمنية، عسكرية، رفيعة من الدولة الفلانية، ما يزيد من الشكوك حول  مدى مصداقية الخبر، وهذا المعيار متفق عليه لدى وسائل الإعلام التي تتحرى المصداقية. هذه المزاعم تتعلق بنقطة تحول مفصلية في الصراع السوري منذ 12 عاماً، ولها تأثيرات كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، لذا من الطبيعي التساؤل عن السبب المنطقي الذي يدفع مصدراً مطلعاً على كواليس اللقاءات العربية على مستوى القمة، وينقل المعلومة إلى موقع محلي لا يعد من مواقع الدرجة الأولى في مناطق شمال وشرق سوريا فضلاً عن الإعلام الإقليمي أو الدولي، خصوصاً وأن القمة العربية حظيت بتغطية إعلامية عالمية. يتبنى الخبر فرضية أن الرئيس السوري هو من يقرر مصير البلاد، ويتجاهل حقيقة التأثير الإيراني والروسي على الأرض، وهي أطراف كان لها الدور المحوري في استمرارية النظام عبر دعمه عسكرياً كما في الحالة الإيرانية ومن ورائها الطيران الروسي ومن ثم دعمه سياسياً في مواجهة الضغوط الدولية كحال روسيا واستخدامها حق النقض فيتو مراراً. يكرر الخبر رواية قبول بشار الأسد بالتنحي، وهي رواية كررها الإعلام منذ عام 2011 وثبت كذبها على الدوام. يتعارض الخبر مع فكرة عدم قبول الأسد بالتنحي في فترات ضعفه فكيف يقبل بهكذا خيار في ظل تطور الأحداث لصالحه ومحاولات تعويمه؟ يزعم الموقع بحسب معلومات أن سوريا ستنتقل من حكم المركزية السلطوية المسـ ـتبدة ذات نظـ.ـام الحزب الواحد الممتد منذ عقود إلى نـ ـظام حكم اللامركزية الديمقراطية عبر صياغة عقد اجتماعي جديد إذ تعتبر الحل الوحيد لحل الأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. وهذه مزاعم  ترد في سياق غير منطقي، وتتعارض مع الوقائع والمعطيات السياسية على الأرض، حيث لا وجود لمؤشرات واضحة على إمكانية تطبيق هذا السيناريو في المدى المنظور، خاصة أنه يستسهل تعقيدات الأزمة، ويتعارض مع مصالح أطراف الصراع العديدة الدولية والإقليمية. تشير الفقرة الأخيرة من الخبر إلى أن: نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، سيتم تطبيقه في مختلف المناطق السورية، بحيث تكون هناك إدارة ذاتية للساحل السوري، وإدارة ذاتية للجنوب، وغيرها من المناطق وذلك ضمن جغرافية سورية واحدة. وتدل هذه الفقرة على انحياز واضح للإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وهي طرف في الصراع  السوري. يفيد تحليل المصطلحات المستخدمة في صياغة الخبر، مثل المركزية السلطوية – اللامركزية الديمقراطية – عقد اجتماعي – الحل الوحيد للأزمة السورية، أنها مصطلحات تستخدم ضمن أوساط الإدارة الذاتية ومناصريها ولا تستخدم في أدبيات جهات سياسية دولية أو إقليمية. النتائج: الأخبار التي لا يفصح فيها عن المصدر تكون ضعيفة، وغير موثوقة إلى أن يتم التثبت منها، أو يفصح عن مصادرها أو تقرب إلى الأذهان قدر الإمكان. الخبر منحاز لجهة سياسية هي طرف في الصراع السوري. الخبر خارج سياق المعطيات والوقائع السياسية. يتعارض محتوى الخبر مع حقيقة عدم وجود مواقف داعمة علنية لمشروع الإدارة الذاتية من جانب أطراف عربية أو إقليمية أو دولية فاعلة ومؤثرة في الأزمة السورية. يتجاهل هذا السيناريو المفترض أحد أوجه تعقيدات الأزمة السورية وهي انتشار العشرات من الفصائل والميليشيات السورية وغير السورية المرتبطة بأطراف الصراع،  ولا يتطرق إلى مصيرها ومستقبلها. الموقع المذكور هو المصدر الوحيد للخبر ولم يتم تدوال أي معلومة قريبة من محتوى الخبر في أي وسيلة إعلامية تتمتع بمصداقية ومعايير مهنية.