News Categories

صورة للمرشد الإيراني علي خامنئي وهو مستلقٍ على سرير داخل مستشفى، تداولتها حسابات على أنّها حديثة.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأمين المجلس للمسؤول الإيراني علي باقري كني، مع خبر نصه: السفارة الإيرانية في بغداد تطلب من رعاياها مغادرة العراق فورًا. الحقائق الصورة مضللة والخبر مزيف، إذ أنّ المسؤول الإيراني في الصورة ليس وزير الخارجية الإيراني ولا السفير الإيراني في العراق، كما أنّ المعلومة المتداولة مع الصورة ليس لها أي أصل. من خلال البحث في الموقع الرسمي للسفارة الإيرانية في بغداد، والصفحات الرسمية التابعة لها، لم يتم العثور على أي بيان أو تصريح يدعو الإيرانيين لمغادرة العراق.1 كما أنّ السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق، لم ينشر أي تنبيه أو بيان للرعايا الإيرانيين في العراق.2 أما الصورة المرفقة مع الخبر المتداول، فهي تعود لعلي باقري، الذي كان وكيلاً لوزارة الخارجية في حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، وبعد سقوط طائرة الرئيس ومقتله مع وزير الخارجية عبداللهيان، كلف باقري بإدارة وزارة الخارجية لحين انتخاب حكومة جديدة.3 وبعد إجراء الانتخابات، واختيار حكومة جديدة برئاسة مسعود بزشكيان، تم اختيار عباس عراقجي وزيرًا للخارجية، في أب أغسطس الماضي، وبالتالي فإنّ مهمة علي باقري بإدارة الوزارة انتهت منذ 3 أشهر.4 ويشغل باقري كني منصب الأمين جديد في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، خلفًا لعباس عراقجي الذي كان يشغل المنصب.5 ويأتي تداول الخبر، بالتزامن مع استعدادات العراق لإجراء أول تعداد سكاني منذ 27 عامًا، حيث من المقرر أن تجري العملية يومي 20 21 من شهر تشرين الثاني الجاري، ويرافقها حظر تجوال شامل في عموم البلاد.6

قال نصير العوام، مقدم برنامج حوار السلطة، الذي يعرض على قناة سامراء دقيقة 14:10 المدونة الشيعية موجودة المدونة السنية ماكو. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن المدونة الشيعية المقررة وفق مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ما زالت مقترحًا فقط، ولم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات واقعية لكتابتها. ولم يحسم مجلس النواب حتى الآن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، إذ خضعت المسودة إلى القراءة الأولى والثانية بانتظار جلسة ثالثة للتصويت عليه. ويقترح التعديل كتابة مدونات شرعية للشيعة والسنة يتم الاستناد إليها من قبل القضاة للفصل في الأحوال الشخصية، وينص على كتابتها بعد 6 أشهر من إقرار القانون، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة، إذ يشكل المعترضون على كيفية تمرير قانون دون قراءة المدونات الشرعية التي سيكتبها رجال دين.1 في 14 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، أوضحت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أنّ قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد.2 وفي 22 أيلول سبتمبر الماضي، أوضح مجلس القضاء الأعلى خلال لقائه مع اللجنة القانونية النيابية، أنّ مدونة الأحكام الشرعية سيتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها خلال 6 ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.2 وسبق أن أرجأ مجلس النواب التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية الذي تمت مناقشته وقراءته مرتين داخل المجلس في الأشهر الأخيرة الماضية، في ظل الكثير من الجدل والاعتراضات المتعلقة بعمر الزواج وحق الحضانة وغيرها.4 وجاء الادعاء غير الدقيق، بعد موقف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي دعا إلى كتابة المدونات وعرضها على مجلس النواب قبل التصويت على مسودة التعديل، وقال إنّ الحل الأمثل هو ترك الحرية للأشخاص في اختيار أحوالهم الشخصية بين العمل بالقانون الحالي، أو وفقًا للتعديل الجديد الذي يتضمن مدونات مرفقة.5