News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أصدر توجيهاً لقوى الأمن بإلقاء القبض الفوري على أتباع الصرخي. الحقيقة: منشور مضلل، إذ لم يصدر من مجلس القضاء الأعلى أي توجيه بشأن أنصار المرجع الديني محمود الصرخي، وعند مراجعة الصفحات الرسمية للقضاء الأعلى ومركز الإعلام القضائي، يتضح عدم وجود مثل هكذا توجيه. لكن جهاز الأمن الوطني، وفي بيان له اعتقل أحد الخطباء التابعين للصرخي في بابل قال إن قوة من الجهاز في محافظة بابل بناءً على مذكرة قضائية، ألقت القبض على شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو للإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية، وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة. ويأتي تداول الخبر، بعد إثارة خطب دينية ألقاها أئمة جمعة في عدد من المحافظات تابعين للمرجع الديني الشيعي محمود الصرخي، دعوا خلالها إلى هدم المراقد الدينية لمخالفتها الشرع، الأمر الذي دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى إمهال الصرخي 3 أيام للتبرؤ من الأشخاص الذين دعوا الى هدم المراقد، وتوالت المواقف الغاضبة باستهداف حسينية تابعة لمرجعية الصرخي بعبوة ناسفة في قضاء المسيب، فيما نظم عشرات المواطنين الغاضبين بمنطقة الحمزة تظاهرة أغلقوا خلالها أحد الحسينيات التابعة للصرخي. فيما أعلن جهاز الأمن الوطني عن اعتقال عدد من الخطباء الذين دعوا الى هدم المراقد الدينية. بالعودة الى الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى، والذي ينشر عادة مثل هكذا توجيهات واخبار وتوضيحات، فأن لم ينشر اي خبر منذ 9 نيسان 2022. لم يصدر أي موقف من مجلس القضاء الأعلى حول تداعيات خطباء الصرخي، باستثناء بيان جهاز الأمن الوطني، الذي قاله فيه إنه اعتقال شخص ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو إلى الإساءة إلى الرموز والطقوس الدينية، وكذلك الدعوة إلى هدم المراقد المقدسة، بناءً على مذكرة قضائية.

قال في لقاء متلفز على قناة التغيير 11:57د: ائتلاف دولة القانون حين غادر السلطة في 2014 كان كيس الطحين بـ10 آلاف أو 12 الف دينار وكان سعر الدولار 118 أو 121 الف دينار وكانت الأسعار جيدة وحتى مبالغ تعويضية تعطى خلال البطاقة التموينية للمواطنين. الحقيقة: ادعاء غير صحيح لأن كيس الطحين عام 2014 لم يكن بسعر 10 أو 12 الف، كما أن المبالغ التي صرفت للمواطنين كانت بدل مفردات الحصة التموينية وتعويضا عن عدم صرف المواد الغذائية شهريًا لذلك قرر مجلس الوزراء آنذاك توزيع مبالغ مالية ولم توزع تلك المبالغ مع المواد الغذائية في البطاقة التموينية، أما فيما يخص ملف القطارات والطائرات فقد اشترى نوري المالكي قطارات من دون وجود سكك حديد وأيضا صرح بأن الطائرات لم تصل الى العراق وأنه استورد طائرات قديمة، لمواجهة تنظيم داعش. عام 2014 حددت وزارة التجارة سعر الطحين الصفر المدعوم المجهز للأفران ومعامل المعجنات بـ 32 ألف دينار للكيس الواحد. وقالت مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة فوزية حميد، إن الوزير خير الله بابكر قد حدد سعر بيع كيس طحين الصفر زنة 50 كيلوغراما من الدرجة الأولى والمنتج في المطاحن المحلية بـ32 الف دينار. عام 2012 قرر مجلس الوزراء التراجع عن قراره إلغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمنح مبالغ نقدية شهريا توزع على العراقيين وهو القرار الذي لاقى رفضا شعبيا واسعا، وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، إن مجلس الوزراء قرر بجلسة طارئة تخيير العراقيين بين الاستمرار في الاستفادة من بطاقة التموين أو الحصول على مبالغ نقدية شهرية قيمتها 25 ألف دينار قرابة 20 دولارا لكل فرد. عام 2013 قرر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين صرف مبلغ مالي لكل فرد عراقي مشمول بنظام البطاقة التموينية بدلا من المواد الغذائية غير المجهزة للاشهر الماضية، مخولا وزارة التجارة لتوزيع المبالغ التعويضية للمواد الغذائية غير الموزعة بين المواطنين للأشهر السابقة لغاية شهر آب 2013 على وفق المحضر المعد من قبل اللجنة المختصة في وزارة التجارة بصرف مبلغ 19 ألفا و250 دينارا حصة الفرد الواحد تعويضا لمادتي الرز لمدة شهرين، والسكر لمدة 7 أشهر وزيت الطعام مدة شهر واحد، واضافة مبلغ خمسة آلاف و750 دينارا للمبلغ أعلاه لتكون حصة كل فرد 25 الف دينار تعويضا للمواد غير المجهزة. أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، أنه سبق وأن قامت بتوزيع مبلغ 17 الف دينار عن بدل الحصة التموينية للمواطنين، إضافة الى النازحين من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. ولفتت إلى أنها وبناء على ذلك، فقد استكملت إجراءاتها الخاصة بتوزيع المبالغ التعويضية عن بدل المواد التموينية غير الموزعة والمتبقية من عام 2014.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو يتجه سيرا على الأقدام لزيارة المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني في مدينة النجف، أمس الجمعة. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى آب أغسطس 2021، لحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حينها، مجلس عزاء حُسيني في منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في مدينة النجف جنوبي بغداد. يتزامن نشر الفيديو مع استمرار الانسداد السياسي الذي تشهده العملية السياسية والاتهامات المتكررة من قبل قوى الإطار التنسيقي للتيار الصدري بالمشاركة في شق الأحزاب الشيعية. المرجع السيستاني هو المرجع الأعلى للشيعة في العالم، وتعود إليه الفتوى الشهيرة الجهاد الكفائي والتي تشكلت بموجبها هيئة الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم داعش، وتضمّ فصائل موالية لإيران، رغم سعي السيستاني منذ مدّة لنزع سطوة إيران عن الحشد. يسعى الصدر دائما للوقوف في المنطقة الوسط بين إيران ودول الخليج، حتى أنه أدان في وقت سابق، القصف الإيراني الذي استهدف أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الشهر الماضي.

نشرت صفحة التي يتابعها 4.7 ملايين متابع على الأنستغرام: عاجل شرطة الكوت تلقي القبض على شخص قام باختصاب اغتصاب نعجبة نعجة. الحقيقة: خبر مزيف، فبعد مراجعة أخبار شرطة واسط لا يوجد خبر يفيد بإلقاء القبض على أي متهم باغتصاب أي حيوان، كما لا توجد أي وسيلة إعلام رسمية حكومية نشرت هكذا خبر.

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده: 261000 درجة وظيفية سيتم عن اطلاقها من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، بمجرد ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة واقرار الموازنة لعام 2022 في مجلس النواب العراقي. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، حيث لم يدل مجلس الخدمة الاتحادي بأي تصريحات بشأن عدد الدرجات الوظيفية التي ستطلق في حال إقرار الموازنة، كما أن مجلس الخدمة الاتحادي سبق وأن أعلن بأنه قرر إيقاف التعيينات لحين إقرار موازنة عام 2022، من دون أن يكشف عن عدد الدرجات الوظيفية. في 22 شباط فبراير 2022، أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات. رئيس المجلس محمود التميمي، قال إن أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية، لافتاً الى أن رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف. مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان قال: إن التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2022، مبيناً أن هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد. في 12 كانون الثاني يناير 2022، قال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وسام: إن كل ما يتعلق بالتعيين في دوائر الدولة والقطاع العام متوقف حاليا وذلك امتثالاً لمنشور وزارة المالية رقم 133133 في 27122021 الذي تقرر بموجبه إيقاف التعيينات على الملاك الدائم أو التعيين بصفة عقد أو أجر يومي في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات كافة اعتباراً من 112022 وذلك لانتهاء السنة المالية 2021، مبينا أنه سينظر في عموم التعيينات بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2022 وفي ضوء ما سيتقرر في القانون المذكور من أحكام. وأشار اللهيبي إلى أن المجلس غير مسؤول عن أي تصرف قد يمارسه بعض ضعاف النفوس من خلال ادعائهم بوجود درجات وظيفية واستغلال حاجة الشباب الباحثين عن التعيين بغية تحقيق منافع غير مشروعة. المستشار المالي والاقتصادي، لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال إن الموازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد الموظفين الكبيرة ومن ثم الدولة بحاجة إلى تفعيل القطاع الخاص ودعمه بشكل حقيقي وصحيح من أجل استقطاب العاطلين عن العمل. وبين أن مشروع قانون موازنة 2022 سيتضمن عدد محدود من الدرجات الوظيفية تحدده الحاجة الفعلية، وكذلك توفر السيولة النقدية.

قال المحلل السياسي غالب الشابندر في حديث لقناة إن نسبة الأمية في محافظات الوسط والجنوب 40. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، إذ أن نسبة الأمية خلال عام 2020 بلغت 13، وفي العام 2021 لم تتجاوز الـ12، وتصدرت محافظة ميسان بنسبة الامية بـ22 تليها محافظة دهوك. قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن نسبة الأمية في العراق لعام 2021، 12٪ للأفراد بعمر 10 سنوات فما فوق، مبينا أن نسبة الأمية بين الذكور بعمر 10 سنوات فما فوق 7.6٪. وأضاف أن “نسبة الأمية بين الإناث بعمر 10 سنوات فما فوق 17٪، موضحا أن ميسان أعلى محافظة بنسبة الأمية 22٪، تليها محافظة دهوك بنسبة 19٪ والثالثة هي محافظة المثنى بنسبة 18٪، وهذه المؤشرات لسنة 2021. في كانون الثاني يناير الماضي، نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية واع عن عضو نقابة المعلمين، ناصر الكعبي، قوله إنّ الأمم المتحدة أبلغتنا بوجود 12 مليون شخص أمّي في العراق، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الرقم الذي اعتبره مراقبون صادماً، وهذا الرقم لا يصل بأي حال من الأحوال الى 40. رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية، علاء الحلبوسي، قال بأنه لا توجد أعداد دقيقة عن الأميين في العراق، حيث نعتمد على الإحصائيات التي تصدر عن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط.