News Categories

كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات كل الكتل السياسية ✅ حديث غير صحيح، فليست كل الكتل السياسية رفضت نتائج الانتخابات، لأن الاعتراضات جاءت من قبل الكتل الخاسرة فقط، والتي تجمع أغلبها تحت مايعرف بـ الاطارالتنسيقي الشيعي، أما الأحزاب الفائزة فقدت باركت نجاح الانتخابات وأشادت بها. ✅ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والذي فازت كتلته بـ73 مقعدا، بارك نجاح الانتخابات، ووصفها بـملحمة الشعب الديمقراطية. ✅ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، و حزب تقدم بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي السابق محمد الحلبوسي أشادا بالانتخابات، إذ قال القيادي في الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري ، إن الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى، فيما قال المتحدث باسم تقدم، سعود المشهداني، إن العملية الانتخابية كانت نظيفة ونزيهة ونرحب بنتائجها. وأضاف: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة ليس منطقياً اتهام المفوضية بالتزوير والاحتيال. ✅ حثت حركة امتداد في العراق القوى السياسية على احترام إرادة الناخب، واتباع الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات.

إن العد والفرز يعاد بفعل الطعون الكثيرة الحقيقة ✅ تصريح مضلل، فليس هناك بند قانوني يلزم المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي في حال كانت الطعون كثيرة، إذ أن القانون ينص على إعادة عد وفرز المحطة يدوياً في حال الطعن بنتائجها فقط. ✅ نص قانون الانتخابات على إعادة العد والفرز للصناديق المطعون بها فقط، ولا يوجد نص يشير إلى إعادة العد والفرز اليدوي بشكل كامل. ✅ المفوضية أعلنت تلقيها 1277 طعناً، بنتائج الانتخابات، قبلت 46 منها، وأوصت برد 1231، فيما كانت قد تلقت خلال انتخابات 2018 نحو 1880 من الطعون ولم يعد العد والفرز اليدوي الكلي. ✅ أشار عضو فريق إعلام المفوضية عماد جميل، إلى أن الصناديق التي تمضي المفوضية بعدها وفرزها يدويا أمام أنظار وكلاء الكيانات السياسية هي التي قبلت طعونها فقط.

في حال العد والفرز في محطات وتبين ان هناك خروقات أو تلاعب يبدأ العد والفرز يدويا وبما تريد من المحطات هذا موجود في القانون الحقيقة: ✅ ادعاء غير صحيح وأن قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، اعتمد على العد و الفرز الالكتروني ولكن وفق القانون يجري عد وفرز يدوي لمحطة واحدة لغرض مطابقة النتائج وليس جميع المحطات الموجودة. ✅ وفق قانون الانتخابات الجديد واستنادا إلى المادة٤٢ في حال اعتماد التصويت الالكتروني تعتمد التعليمات التي تصدرها المفوضية لإجراء عملية الاقتراع والعد والفرز. ✅ وفق المادة٣٨ من قانون الانتخابات لسنة 2020 أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي. ✅ أوضحت مفوضية الانتخابات، آلية النظر بالطعون فيما حددت موقفها بشأن المطالبات بالعد اليدوي الشامل، إذ قال مدير دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، إن كل حالة وفق مدعيات قانونية وإثباتات معينة تستدعي حالة العد والفرز لأي محطة فإن مجلس المفوضية سيصدر قراره وتعد وتفرز، مبيناً أن إجراء العد والفرز الشامل مخالف للقانون، كون قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، يحتم على المفوضية أن يكون العد والفرز إلكترونيا.

نشرت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بصدور أمر قضائي ولائي بتجميد صلاحيات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي وإعادة نبيل جاسم إلى رئاسة الشبكة. الحقيقة: ✅ خبر الأمر الولائي صدر بـ إيقاف إجراءات مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي الخاصة بإقالة نبيل جاسم من رئاسة الشبكة صحيح وبالتالي عودة جاسم لمنصبه ولكن، وليس تجميد صلاحيات مجلس الأمناء، لأن المجلس منصوص عليه بالقانون الخاص بالشبكة، وهذا ما نصت عليه وثيقة القضاء الإداري في أدناه: ✅ قانون شبكة الاعلام العراقي بمادته الفصل الثالث المادة 7 تنص على تألف الشبكة من مجلس الأمناء ورئيس الشبكة، ولجنة الرقابة المالية. ولا يمكن تجميد أي تشكيل دون تعديل القانون. ✅ ذهب مجلس الوزراء لتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون، لتعديل قانون شبكة الإعلام العراقي النافذ، يتضمن إلغاء مجلس الأمناء في الشبكة، وإعادة تنظيم بنيتها الإدارية.

نشرت صفحة كربلاء بوست، وصفحات أخرى عديدة على فيسبوك، مقطعاً لنداء عسكري قيل أنه لعمليات بغداد، يحذر من دخول عجلات مفخخة من الطارمية والفلوجة، إلى العاصمة بغداد. الحقيقة: ✅ بعد مراجعة النداءات العسكرية السابقة ومطابقتها مع النداء الذي تم تداوله، اتضح أن مثل هكذا معلومات حساسة وسرية لا يتم التفصيل بها عبر أجهزة المناداة تجنباً لاختراقها، لذا غالباً ما ترسل المعلومات الأمنية الحساسة بوثيقة سرية إشارة إلى الوحدات والسيطرات. ✅ بعد أقل من 24 ساعة على انتشار النداء أصدرت عمليات بغداد بياناً حول ما تم تداوله وقالت فيه: ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تسجيل صوتي مسرب يتضمن تحذيراً من دخول عجلات مفخخة نسبة إلى قيادة عمليات بغداد، غيرصحيح، تؤكد القيادة عدم صدور أي نداء منها بهذا الشأن.

موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي كان سلبيا بدأ باستغلالهم الضغط الجماهيري في تشرين، وثم الاطاحة بعبدالمهدي وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة، ولم يكن مبررا لأن موعد الانتخابات الرسمي كان قريبا ✅ ادعاء مضلل، لأن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لم يطالب باستقالة عادل عبد المهدي ، كما أن سبب استقالته لم تكن بضغط من الأمم المتحدة، إنما كانت بضغط من المتظاهرين وبطلب من المرجعية الدينية في النجف، حتى أنه أشار في بيان الاستقالة إلى أن استقالته جاءت بعد خطاب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني. ✅ إن المطالبة بالانتخابات المبكرة كانت إحدى مطالب المتظاهرين الذي طالبت به المرجعية الدينية أيضا، وذلك في العام 2019 ولم يكن موعد الانتخابات الرسمي قريبا، لأن الاستحقاق الانتخابي كان في العام 2022. ✅ ثم أن الحكومة العراقية هي من طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الدعم في إجراء الانتخابات، وأيضا المراقبة الدولية على سير العملية الانتخابية. ✅ في تشرين الثاني نوفمبر 2019 أعلن عبد المهدي استقالته مؤكدا انها تأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية. ✅ وفي يوم 29112019 القى احمد الصافي وكيل السيستاني خطبة المرجعية دعا فيها مجلس النواب العراقي الى إعادة خياراته في عبدالمهدي وإقرار حزمة تشريعات خاصة بانتخابات مبكرة. ✅ في كانون الثاني يناير 2020 جدد المرجع السيستاني مطلبه بإجراء انتخابات مبكرة في أقرب فرصة ممكنة لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المناهض للحكومة. وكان هذا قبل أربعة أشهر من خطبة المرجعية هذه. ✅ وفي تشرين الأول أكتوبر 2020 طلب العراق رسميا من الأمم المتحدة، وذلك في رسالة وجهها رئيس الجمهورية الى الأمين العام لل الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الدولية، إذ قال صالح نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، حيث ينتظرنا استحقاق الانتخابات التي تستوجب ضمان نزاهتها بعيدا عن التزوير والتلاعب. ✅ وفي أيار مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية العراقية اعتماد مجلس الأمن الدولي طلب الحكومة العراقية، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة العراق يونامي، لغاية 27 مايو أيار 2022، ومشاركة الأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العامة المبكرة. اي ان مراقبة الامم المتحدة كان بطلب من الخارجية العراقية وليس فرضا على العراق كما يدعي.