News Categories

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تعرض طفل إلى العنف على يد أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تعليق: لماذا لا تعرض وسائل الإعلام الرئيسية الغربية هذا الفيديو أبدًا؟!. الحقائق الفيديو قديم ويوثق محاولة اعتقال طفل في الضفة الغربية يدعى محمد التميمي، شقيق الناشطة الفلسطينية عهد التميمي1، من قبل أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2015. ويظهر البحث العكسي أنّ الفيديو نشر في آب أغسطس 2015، عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها الغربية والإسرائيلية، ويرتبط بحادثة وقعت خلال مظاهرات في قرية النبي صالح ضمن الضفة الغربية المحتلة، إذ حاول جندي اسرائيلي إمساك التميمي الذي كان يبلغ من العمر حينها 12 عامًا لاعتقاله.2 ووفقًا للرواية الإسرائيلية فإن الحادثة وقعت بعد أنّ قام التميمي، الذي يعاني من كسر في يده وتلتف حولها جبيرة، برشق الجندي بالحجارة، فيما تدخلت شقيقته عهد ووالدته ناريمان وامرأة فلسطينية أخرى لمنع وقوع الحادث.3 وسبق أن سجلت العديد من منظمات حقوق الإنسان في العالم حوادث عنف واعتداءات ارتكبها جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال وقاصرين فلسطينيين، فضلاً عن حالات الاعتقال التعسفي.4

تداولت وكالات أنباء وحسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده وفاة مدير الخطوط الجوية العراقية كاظم جواد المياحي إثر حادث مروري داخل مطار البصرة الدولي. الحقائق الخبر غير دقيق، إذ أنّ كاظم جواد المياحي الذي توفي في الحادث لا يشغل منصب مدير الخطوط الجوية العراقية، وليس مدير فرع البصرة في الشركة كما قالت بعض وسائل الإعلام. وتحقق صحيح العراق أنّ المياحي يشغل وظيفة موظف في شركة الخطوط الجوية العراقية في مطار البصرة، لكنه سبق أنّ شغل منصب مدير فرع الشركة في العاصمة الإيرانية طهران لمدة 4 سنوات. هذه المعلومات أكّدها مدير اعلام الخطوط الجوية العراقية محمد صلاح، مبينًا لـ لـ صحيح العراق، أنّ كاظم جواد المياحي عاد إلى البصرة قبل أزمة جائحة كورونا مطلع عام 2020، وعمل بصفة موظف في شركة الخطوط العراقية بالمطار. وتوفي المياحي في حادث مروري وقع، اليوم الإثنين 11 تشرين الثاني نوفمبر، داخل مطار البصرة الدولي على الطريق المؤدي من البوابة الرئيسة إلى صالة المسافرين، حين اصطدمت سيارته بمركبة من نوع كيا بنكو تابعة لشركة الهلال التي تتولى مشروع إعمار مطار البصرة الدولي.1 أما مدير عام الخطوط الجوية العراقية، فهو ذوالفقار عبد الحسين، الذي تولى مهام إدارة الشركة العامة خلفًا لمناف عبد المنعم، الذي أقيل مطلع أيلول سبتمبر الماضي من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.2

تداولت حسابات على منصة إكس تويتر سابقًا تقريرًا تلفزيونيًا عن محاولة تهجير قالت إنّ عائلة في ديالى تعرضت لها على أساس طائفي، بالتزامن مع معلومات عن حوادث مماثلة في منطقة الزعفرانية في بغداد. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ التقرير المتداول قديم، ولم تسجل المحافظة حادثة تهجير خلال الأيام القليلة الماضية. ويظهر البحث أنّ تقرير تلفزيوني أعد من قبل مراسل قناة التغيير في ديالى، ونشر في 27 تموز يوليو الماضي، وهو ينقل مناشدة منتسب لأحد الأجهزة الأمنية تعرض إلى تهديدات من قبل جهات متنفذة لإجباره وعائلته على مغادرة منزلهم في ديالى، بحسب التقرير.1 وتزامن تداول التقرير مع معلومات عن تعرض أصحاب 6 منازل في منطقة الزعفرانية، جنوب شرقي بغداد، إلى تهديدات هدفها التهجير على أساس طائفي، نفذها مجهولون.2 وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من كاميرات مراقبة تظهر شخصين يقومان بإلقاء رسائل داخل عدد من المنازل المتجاورة في منطقة الزعفرانية، وأشارت إلى أنّ الرسائل طالبت أهالي هذه المنازل بمغادرتها فورًا وهددتهم بالقتل في حال الامتناع.3 لكن عددًا من سكان المنطقة أكّدوا4 أنّ هذه التهديدات لم تصدر على أساس طائفي، وقالوا إنّها مرتبطة بنزاع على ملكية أرض زراعية اشتروها من مستثمر كردي عن طريق وكيله الذي يدعى نقيب أحمد عام 2015، بعد أن وقعت خلافات بين المستثمر ووكيليه تتعلق بأموال الأرض. وقال أحد سكان المنطقة إنّ النقيب أحمد حاليًا بالسجن، أما المستثمر الكردي فيسكن تركيا، وبين فترة وأخرى يرسل جهات متنفذة لتهديدنا وهدم منازلنا، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات الأمنية المسؤولة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

قال أحمد الملا طلال، مقدم برنامج مع الملا الذي يعرض على قناة الدقيقة 34:35: ميناء الفاو حجر الأساس نوضع 2012 من جان السيد هادي العامري وزير النقل. الحقائق الادعاء غير دقيق، إذ أن وزارة النقل وضعت الحجر الأساس لميناء الفاو عام 2010، وكان وزير النقل حينها، عامر عبد الجبار وليس هادي العامري. في 5 نيسان أبريل 2010، وضع وزير النقل آنذاك، عامر عبد الجبار، الذي تسنم منصب الوزير من عام 2008 إلى تموز يوليو 2010، بوضع الحجر الأساس لميناء الفاو والذي تولته مجموعة شركات إيطالية بكلفة 4.6 مليارات دولار.1 وفي أيلول سبتمبر 2011، باشرت الوزارة بالمرحلة الاولى من مشروع ميناء الفاو الكبير من خلال تعبيد الطرق الواصلة إلى الموقع، والاتفاق مع وزارة الدفاع على تطهير الساحل من الألغام، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع كاسر الأمواج بتخصيصات بلغت 95 مليون يورو.2 ولم يبدأ العمل الفعلي بالمشروع إلاّ بعد نحو 11 عامًا من وضع حجر الأساس، إذ أعلن رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي في عام 2021 إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، ويتضمن إنشاء 5 أرصفة للحاويات، وحفر القناة الملاحية الداخلية، وإنشاء الطريق السريع بين ميناء الفاو وأم قصر.3 ومؤخرًا أعلن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن تسلم الأرصفة الخمسة التي تمثل العمود الفقري لمشروع ميناء الفاو الكبير في مرحلته الأولى. ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى لمشروع ميناء الفاو الكبير الواقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، نهاية عام 2025.4 وسبق أن أكّدت وزارة النقل أنّ إنجاز المرحلة الأولى من ميناء الفاو الكبير سيكون في العام المقبل.5

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًا قالت إنّه تسريب جديد يظهر وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال، وهو يتفق على صفقة رشوة ضخمة بملايين الدولارات مقابل تمرير مشاريع ومناقصات مشبوهة. الحقائق المنشورات مضللة، إذ أنّ المقطع الصوتي المتداول منسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، والذي أعلنت هيئة النزاهة فتح تحقيق بشأنه، وليس لوزير الصناعة خالد بتال. ونشر التسريب لأول مرة عبر صفحات وقنوات ووكالات محلية يوم الجمعة الماضي 8 تشرين الثاني، ونسب إلى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل، وفيه يدور الحديث عن رشاوى بملايين الدولارات مقابل منح فرص لأحد المستثمرين.1 إثر ذلك نشر مكتب رئيس الوزراء بيانًا توعد بـ الملاحقة القانونية لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب و الأخبار العارية عن الصحة، وقال إنّ هذه الجهات تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات، كما قال إنّ تحاول تشويه المنجز الحكومي الملموس، وتتعمّد تلويث كل الجهات بعد تلقى ضربات موجعة.2 وأعاد مدير المكتب الإعلامي ربيع نادر، نشر البيان عبر حسابه على منصة إكس، وادعى أن التسريب الصوتي المتداول مفبرك، واعتبره أسلوب رخيص من المفلسين، مشددًا أنّ خيار الحكومة هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة.3 بدوره، أصدر عبد الكريم فيصل رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء بيان نفي أيضًا، وقال إنّ المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء، كما نفى اتخاذ رئيس الحكومة قرارًا بسحب يده من العمل ولا صحة لسحب اليد من العمل.4 وجاءت هذه البيانات متسرعة، إذ أعلنت هيئة النزاهة أمس الإثنين إطلاق تحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم فيصل.5 فيما نقلت وكالات محلية معلومات عن توقيف كبير المستشارين على ذمة التحقيق في التسريب الصوتي، وأشارت إلى أنّ النتائج الأولية تشير إلى أنّ التسريب حقيقي، وهي معلومات لم تأكدها أي جهة رسمية.6 وهذا ثالث تسجيل يظهر خلال الأيام القليلة الماضية يتعلق بمسؤولين كبار، أبرزهم رئيس هيئة النزاهة السابق حيدر حنون، الذي أعفى من منصبه الشهر الماضي وعين مستشارًا في وزارة العدل، ورئيس هيئة الضرائب علي وعد علاوي الذي أوقف عن العمل لمدة 60 يومًا ويخضع للتحقيق الآن.7 ولم يتسن التحقق من صلة وزير الصناعة والمعادن خالد بتال بالتسريب الصوتي المنسوب إلى كبير المستشارين، وهو يواصل مهامه بشكل طبيعي، وكان آخر نشاطاته الرسمية حين التقى بالسفير المصري أحمد سمير، في مقر الوزارة يوم 5 تشرين الثاني نوفمبر.8

انتشرت بشكل واسع مقاطع مصورة توثق تهديد أصحاب منازل في منطقة الزعفرانية، مع معلومات عن دوافع طائفية، إذ قالت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ هذه التهديدات طالت السكان من طائفة محددة، وتهدف إلى تغيير ديموغرافي جنوب شرقي بغداد. لكن هذه المعلومات مضللة تمامًا حسب شهود من سكان المنطقة تحدثوا إلى صحيح العراق، وكشفوا حقيقة الحادثة المرتبطة بنزاع على أرض استثمارية بين أشخاص أحدهم مستثمر كردي، والآخر ضابط في الجيش. التفاصيل: وقعت حادثة التهديد في منطقة زراعي الترجمانية، أو زراعي معمل الغاز، والذي يعرف أيضًا بـ الحي رقم 66 الزراعي في الزعفرانية، وطالت نحو 6 منازل، إذ أظهرت كاميرات المراقبة شخصين يلقيان ظروفًا من فوق أبواب عدد من المنازل، تبين أنها تتضمن رسائل خطية تطالب الأهالي بالمغادرة والتهديد بالقتل في حال الامتناع، وهي ليست المرة الأولى، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد المتهمين.1 هذه التهديدات ليست طائفية ولم تستهدف سكان المنطقة من المكون السني، كما كشف عدد من أهالي المنطقة خلال احتجاجات سابقة لهم2، إذ أشاروا إلى أنّ القضية ترتبط بنزاع على عائدية أرض زراعية تسكنها الآن نحو 4 آلاف عائلة. أين تقع الأرض؟ تقع الأرض إلى الشمال من مقر شركة بغداد للمشروبات الغازية، بمحاذاة نهر دجلة، وتحدها من الجنوب منطقة تضم شركات ومجمعات صناعية، ويظهر من خلال الخرائط أنّها تعرضت للتقسيم وشهدت تشييد عدد كبير من الهياكل السكنية.3 وسبق أن أكّدت أمانة بغداد أنّ هذه الأرض حكومية تدعى الترجمانية، وأعلنت تنفيذ حملات لإزالة تجاوزات، وقالت إنّ ملاكاتها تحركت بشكل عاجل لإزالة التجاوزات وحماية الأرض والتحذير من التجاوز على الأرض مستقبلاً.4 مستثمر كردي بالمقابل، يقول سكان المنطقة إنّهم اشتروا قطع الأراضي من مستثمر كردي يدعى أحمد علي يوسف، والذي أقدم مع شخصين هما النقيب أحمد وأبو كرار العبيدي، على تقسيم الأرض الزراعية الواسعة إلى قطع سكنية، وبيعها لمئات المشترين وفق عقود رسمية، منذ عام 2015.5 المشترون دفعوا مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار مقابل قطع أراضي بمساحة 100 متر، قبل أن يندلع خلاف كبير بين الأشخاص الثلاثة المستثمر الكردي والنقيب والعبيدي على هذه الأموال، حيث قال المتحدث إنّ النقيب أحمد استلم الأموال من عندنا بصفته وكيلاً للمستثمر الكردي، ولم يدفعها إلى الكردي وأبو كرار العبيدي، فنشب خلاف بينهم تم إثره سجن نقيب أحمد وما يزال موقوفًا حتى الآن، بينما هرب المستثمر الكردي إلى تركيا. ويتهم سكان المنطقة المستثمر الكردي بقيادة محاولات لإخلاء الأرض من المنازل التي شيدت عليها والتي تناهز 1000 منزل، باستخدام مجاميع مسلحة مأجورة، مطالبين الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية. نصب واحتيال وعلم صحيح العراق من مسؤول في أمانة بغداد أنّ إجراءات البيع التي يتحدث عنها سكان المنطقة حاليًا غير قانونية، مؤكدًا أنّ هؤلاء الأهالي تعرضوا إلى عملية نصب واحتيال، كما أكّد أنّ هناك أوامر رسمية بإخلاء هذه الأرض من سكانها باعتبارهم متجاوزين على أرض حكومية. وسبق أنّ تلقى أهالي المنطقة إنذارًا رسميًا نهائيًا ينص على إخلاء الأرض، ما دفعهم إلى تنظيم تظاهرة للمطالبة بتثبيت ملكيتهم للمنازل التي شيدوها عليها منذ أكثر من 10 سنوات.6 تدخل نيابي إثر ذلك، تعهد النائب ثائر عبد الجليل السعيدي بـ مساندة مطالب الأهالي، وقال في بيان نشره مع مقطع مصور وثق جانبًا من زيارة سابقة إلى المنطقة نرفض رفضًا قاطعًا الطريقة غير الإنسانية في التعامل مع الأهالي الرافضين لإخلاء الأراضي التي تم شراؤها بشكل رسمي، مؤكدًا أنّه سينقل مطالبهم للجهات العليا المختصة.7 الشرطة تراقب الآن وبالعودة إلى حادثة التهديد الأخيرة، يقول أحد الأهالي لـ صحيح العراق، إنّ قوة من الشرطة قدمت إلى المنطقة بناءً على شكوى من الأهالي، وأخذت تسجيلات كاميرات المراقبة للتحقيق وتحديد المتهمين. وأضاف أنّ مدخل المنطقة يشهد الآن انتشار اثنين من دوريات الشرطة تحسبًا لأي طارئ، مبينًا أنّ الأهالي بدورهم يشاركون في نوبات حراسة ليلية لمنع أي اعتداء على منازلهم لحين إيجاد حلّ نهائي للقضية من قبل الجهات الحكومية المختصة. بدورها، رفضت وزارة الداخلية التعليق على أحداث زراعي الزعفرانية، واكتفت في ردها على محاولات اتصال من صحيح العراق بالإشارة إلى أنّها ستصدر بيانًا رسميًا بعد الانتهاء من التحقيق وتحديد المتهمين.