Arabi Facts Hub is a nonprofit organization dedicated to research mis/disinformation in the Arabic content on the Internet and provide innovative solutions to detect and identify it.
قال في د 5 خلال حوار متلفز، إن المحكمة الاتحادية ليست دستورية لأنها أسست قبل الدستور. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن المحكمة الاتحادية منصوص عليها في الدستور العراقي، ولكن قانونها أقر قبل التصويت على الدستور، كما ان أعضاء المحكمة الاتحادية الذين عينوا في العام 2005 تغيروا بحكم التقاعد أو الوفاة، وكل أعضائها من القضاة المصوت عليهم داخل البرلمان. في الفصل الثالث الفرع الثاني والمواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي ينص على دستورية المحكمة الاتحادية، بل يلزم كل الجهات الالتزام بقراراتها باعتبارها باتة وملزمة لكل الجهات. شرعت الجمعية الوطنية قانون المحكمة الاتحادية في آذار 2005 في 20 آذار 2021 اقر البرلمان العراقي تعديل قانون المحكمة الاتحادية الذي يتضمن إحالة القضاة ممن بلغوا سن 72 من أعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد، واختيار رئيس ونائب وأعضاء جدد للمحكمة الاتحادية، وهو أول تعديل للقانون منذ 2005، بعد أن فشل البرلمان في تمرير مشروع القانون المثير للجدل. أي أن القانون الذي تعمل بموجبه المحكمة الاتحادية الآن هو قانون سن في العام 2021. وفي 8 نيسان من العام الماضي، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما بالقضاة الجدد ورئيس ونائب المحكمة الاتحادية بدلا عن الأعضاء السابقين.
تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا منسوبا للرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، ينص على أن نفط البصرة هو نفط تابع للعراق وعلى أهل البصرة إعطاء حصة الإقليم كاملة، وإلا فستكون العواقب وخيمة. الحقيقة: خبر مزيف، فخلال التحقق من صحة التصريح ظهر أنه غير موجود، وهذا ما ظهر من خلال الموقع الرسمي لبارزاني. وكان بارزاني قد خص أهل البصرة في 2018 برسالة داعمة لمطالبهم وتطالب بإنصافهم.
قال في حديث تلفزيوني: البصرة تطلب الحكومة 16 ترليون دينار من أموال البترودولار. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن مخصصات البترودولار للبصرة تفوق هذا الرقم بضعف، اذ توقفت منذ العام 2014، حيث أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية السابقة عن وصول المطلوب من المخصصات للبصرة الى 25 مليار دولار نحو 30 ترليون دينار. في العام 2017 طالبت البصرة بنحو 18 ترليون دينار كمخصصات بترودلار متوقفة من العام 2014. في العام 2018 أعلن مجلس محافظة البصرة حجم مديونية بغداد للبصرة بقيمة 12 مليار دولار نحو 16 ترليون دينار. في العام 2021 أعلن صادق السليطي عضو لجنة النفط والطاقة النيابية في الدورة البرلمانية الماضية، عن المبالغ المتراكمة من البترودولار للاعوام السابقة التي تقدر بـ25 مليار دولار. وفي موازنة العام 2021 أضافت اللجنة المالية النيابية نصا في مسودة مشروع قانون الموازنة يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات وكانت حصة البصرة من موازنة 2021 هو 1.1 ترليون دينار فقط
قال في حديث لقناة دجلة: لجنة أبو رغيف لم تتطرق للفساد بوزارة الكهرباء. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو رغيف سبق وأن اعتقلت موظفين كبارا في وزارة الكهرباء بتهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. في 2 شباط 2021 اعتقلت لجنة مكافحة الفساد الحكومية التي يقودها أحمد أبو رغيف، مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمارات في وزارة الكهرباء رعد قاسم محمد، بتهم تتعلق بتلقي رشاوى من جهات مختلفة. في 7 شباط 2021، اعتلقت لجنة أبو رغيف، أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل، وهو بهاء الجوراني، الذي اتهم بملفات فساد كبيرة في وزارتي الكهرباء والصناعة. وأدت اعترافات رعد محمد قاسم على تأكيد تورط الجوراني في ملفات فساد بمليارات الدولارات خلال الفترة التي كانت وزارة الصناعة في عهدة عائلة الكرابلة. في 3 تشرين الأول 2021 اعتقلت اللجنة المذكورة مستشار رئيس الوزراء الحالي، والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، والمتهم بصرف ما يقارب الـ50 مليار دولار منذ وجوده بالوزارة بعد 2003.
قال في حوار مع قناة الرابعة: الحكومة الاتحادية لاتدفع رواتب موظفي اقليم كردستان منذ عام 2014، ما يتم دفعه هو رواتب الموظفين الاتحاديين في دائرة الجنسية والاقامة والحدود فقط. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن الحكومة في بغداد تدفع 200 مليار دينار شهرياً كرواتب لإقليم كردستان، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في شهر حزيران 2021 صرف 200 مليار دينار شهريا كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية، ولازالت عملية الدفع مستمرة حتى الشهر الماضي. في آخر تصريح حول هذا الموضوع، أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان بتاريخ 15 كانون الثاني 2022، أن بغداد سترسل مبلغ 200 مليار دينار لأربيل بهدف دفع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول الماضي، نافية صحة مزاعم أفادت بأن بغداد قطعت المبلغ عن الإقليم. في 20 كانون الأول 2021، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، تسلمها 200 مليار دينار من الحكومة الاتحادية، لغرض تمويل رواتب الموظفين. في 18 كانون الأول 2021، حصل تأخر في دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وعزت وزارة المالية في الإقليم السبب الى تأخر بغداد بدفع الرواتب لهذا الشهر.
نسبت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقول فيه لماذا لم تتخذ الفيفا عقوبات على الولايات المتحدة عام 2003 عندما شاركت أكثر من 30 دولة في احتلال العراق لن نحتاج إذًا أحدًا لكي نلعب في كأس العالم في قطر!، كـرد على خبر استبعاد منتخب بلاده من مونديال قطر 2022. الحقيقة: تصريح مزيف لأنه لم يصدر عن الرئيس الروسي أية تصريحات في هذا الشأن، كما لم ينشره الموقع الرسمي لقصر الكرملين. تزامن نشر التصريح مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في 28 شباط فبراير 2022، استبعاد منتخب روسيا من تصفيات كأس العالم 2022، في قطر. الفيفا أصدرت أيضا بيانا مشتركا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أكدا فيه استبعاد كل المنتخبات والفرق الروسية من مسابقاتهما لأجل غير مسمّى. يذكر أن منتخب روسيا تنتظره مباراة ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022، مع المنتخب البولندي، لكن الأخير رفض المواجهة. رد الاتحاد الروسي على قرارات الفيفا في بيان أكد اختلافه بشكل قاطع مع قرار الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، كونه يتعارض مع الروح الرياضية، وأنه يحتفظ بحق الطعن وفقًا لقانون الرياضة الدولي. المدير الفني لمنتخب روسيا، فاليري كاربين، عبر عن حزنه الشديد بعد قرار الفيفا، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لمنتخب روسيا على موقع تويتر لا يمكن لأي كلمة أن تصف مدى خيبة أملنا بعد أن اتخذت الفيفا هذا القرار. وأضاف هذا هو أملنا، هناك العديد من المباريات التي ستحدد الفائز في ملحق تصفيات كأس العالم. أشعر بالأسف تجاه اللاعبين، لقد حلموا باللعب في كأس العالم، الآن ضاعت وتحطمت آمالهم. أعلن الاتحاد الدولي في بيان آخر يوم 27 شباط فبراير 2022، عن إدانته لـالغزو الروسي لأوكرانيا، معبرا عن تضامنه مع المتضررين مما يحدث في أوكرانيا. قرارات أخرى تشمل عدم خوض روسيا أي مباراة رسمية أو ودية على أرضها، وتلعب المباريات التي من المفترض أن تجري في روسيا، على أرض محايدة ودون متفرجين، وسيتم حذف اسم روسيا من المسابقات، على أن تلعب باسم الاتحاد الروسي لكرة القدم، كما لن يتم عزف النشيد الوطني الروسي أو رفع العلم الروسي في أي مباراة.