News Categories

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحاً منسوبا للنائب السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي: من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة. الحقيقة: ادعاء مزيف، فهو يشير إلى نشره في تاريخ كانون الثاني يناير 2021، وبالعودة الى الصفحات الرسمية لقناة الشرقية يتضح عدم وجود مثل هكذا تصريح للنائبة السابقة عن التيار الصدري ماجدة التميمي. من خلال البحث العكسي للصفحة الرسمية لقناة الشرقية، يتضح أن القناة لم تقم بنشر هكذا تصريح للنائب السابقة ماجدة التميمي، وعلى ما يبدو أنه تم التلاعب بخبر سابق لقناة الشرقية، وقد تم وضع تصريح مزيف على الفورما الخاصة بالقناة. وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للنائب التميمي بيانا نفى فيه صحة التصريح المتداول. ومن خلال مراقبة فريق صحيح العراق، للتصريحات والمواقف السياسية والصفحات التابعة للحركات السياسية، يتضح أن هناك جلبة سياسية في تناول قضية فتح المنافذ الحدودية، واستخدامه بالضد من خصوم سياسيين آخرين، في ظل الحراك الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. المكتب الإعلامي للنائب ماجدة التميمي نشر إيضاحا في وقت سابق، جاء فيه: بين الحين والاخر ينشر بعض الشواذ والذين يعانون من عقد نفسية بسبب انحدارهم اخلاقياً وتربوياً ليقوموا بحملة هجوم اعلامية ضد الدكتورة ماجدة التميمي ويتداولون فيها منشورات مزيفة ومفبركة وباستمرار، اذ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة خبر مفبرك باسم قناة الشرقية مُرفقة بالنص الآتيماجدة التميمي من يطالب بفتح المنافذ وخفض سعر الدولار همه ارضاء الجارة والحقيقة أن المنشور مفبرك ولم تنشر قناة الشرقية أي خبر بهذا الصدد وينوه المكتب الاعلامي للدكتورة ماجدة التميمي الى اعتماد الأخبار المنشورة فقط على مواقعنا الرسمية ونؤكد بأن اي خبر لم ينشر من خلال مواقعنا يعد مزورا.

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أكدت بأنه لشبان عراقيين يمزقون ويحطمون صورة المرشد الأعلى الإيراني السابق الإمام الخميني، في مدينة الديوانية العراقية، مؤخرًا. الحقيقة: فيديو مضلل، لأنه قديم ويعود إلى تشرين الثاني نوفمبر 2019 على يوتيوب، وهو تجسيد لأحداث تمزيق صور الإمام الخميني في مدينة الديوانية، خلال موجة الاحتجاجات ضد الفساد المالي والفشل الإداري التي عمت محافظات الوسط والجنوب وتخللها محاولات اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية في محافظة كربلاء.

قال في حوار متلفز د13، إن الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 28 مليون دونم وهذا رقم رسمي. الحقيقة: ادعاء غير دقيق، لأن الأرقام الرسمية تشير الى وجود نحو 23 مليون دونم، كما أن الجهاز المركزي للإحصاء لم ينشر حجم الأراضي الصالحة للزراعة منذ العام 2017. في العام 2017 أصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقريره البياني، ليشير الى وجود 23 مليون دونم صالحة للزراعة في العراق. وفي 2004 كان أعلن العراق عن امتلاكه 11.5 مليون هكتار صالح للزراعة أي ما يعادل 115 مليون دونم، الأمر الذي يؤشر انخفاض مساحة الأراضي الصالحة للزراعة، وليس ارتفاعها كما يحاول أن يبين المتحدث، لأن إعلان العراق في سنة 2017 وجود 23 مليون دونم بالقياس إلى سنة 2004 حين أعلن امتلاكه 115 مليون دونم صالحة للزراعة يؤكد الانخفاض المستمر في مساحات الأراضي الصالحة للزراعة. آخر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الخاص بالموسم الزراعي 2018 2019 لم تحص فيه الحكومة العراقية الأراضي الصالحة للزراعة، ولم تصدر أية بيانات حول الأمر.

ملابسات إيقاف برنامج مع ملا طلال على قناة على خلفية فقرة حوار تمثيلية أجراها مقدم البرنامج أحمد ملا طلال مع الممثل أياد الطائي حول الفساد داخل المنظومة العسكرية، اوقفت هيئة الاعلام والاتصالات البرنامج بذريعة مخالفة لائحة قواعد البث الاعلامي، ومنها بث خطابات الكراهية والتحريض على العنف، وذلك مساء أمس الثلاثاء. وكانت وزارة الدفاع أصدرت بيانا اعتبرت الحوار التمثيلي انتحالا لصفة ضابط في الجيش العراقي، متوعدة بمقاضاة الممثل ومقدم البرنامج. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية على خلفية هذا القرار الذي اعتبره معظم المدونين قمعا للحريات الصحفية، وأعربوا عن تضامنهم مع ملا طلال. وأصدرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وهي منظمة تعنى بحرية العمل الصحفي في العراق بيانا شجبت فيه الإغلاق واعتبرته مخالفة دستورية وينطوي على أمزجة سلطوية، باعتبار الهيئة كيانا مستقلا عن المؤسسات الحكومية ولا ينبغي أن تأتمر بأوامرها أو تستجيب لمطالبها. أصدرت فضائية التي تعرض البرنامج بيانا اعتبرت قرار الهيئة تعسفيا وغير صحيح. مقدم البرنامج أحمد ملا طلال اعتبر القرار انتقالة من مرحلة الفساد والفشل الى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية. ثم نشر تغريدة للفضائية التي بثت لمدة ساعة كاملة بيانها على الشاشة بسبب إيقاف البرنامج، معلقا بعبارة لن نعتذر في رد على كتاب هيئة الإعلام والاتصالات التي دعت القناة الى الاعتذار لوزارة الدفاع والجيش العراقي.

قال في حديث لقناة افاق: تسرع كبير في اختيار اعضاء اللجنة المالية، فقط نواب من التحالف الثلاثي موجودين فيها. الحقيقة: ادعاء غير صحيح، لأن مجلس النواب وخلال جلستين صوت على 18 نائباً ليكونوا أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية، وكان من بين أعضاء اللجنة نائبان مستقلان وكذلك نائب عن تحالف من أجل الشعب ونائب عن تحالف قوى الدولة المنضوي في الإطار التنسيقي. ويقصد بالتحالف الثلاثي الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهذه أعضاء اللجنة المالية المصوت عليهم في مجلس النواب: النائب حسن الكعبي الكتلة الصدرية النائب محمد تميم تحالف السيادة النائب فلاح الزيدان تحالف السيادة النائب ستار العتابي الكتلة الصدرية النائب مهند الخزعلي الكتلة الصدرية النائب أحمد مظهر تحالف السيادة النائب ريبوار اورحمان تحالف من أجل الشعب الجيل الجديد النائب ناظم الشبلي نائب مستقل النائب خليل الغازي الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب مشعان الجبوري تحالف السيادة النائب فالح الساري تحالف قوى الدولة تيار الحكمة النائب عبد العباس العبساوي الكتلة الصدرية النائب محمد نوري تحالف السيادة النائب سجاد جاسم حسين نائب مستقل النائب إخلاص الدليمي الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محاسن حمدون تحالف السيادة النائب هيثم الزهوان تحالف جماهيرنا هويتنا النائب آلاء الإبراهيمي الكتلة الصدرية

نشرت صفحة التي يتابعها 4.7 ملايين متابع على الأنستغرام: عاجل شرطة الكوت تلقي القبض على شخص قام باختصاب اغتصاب نعجبة نعجة. الحقيقة: خبر مزيف، فبعد مراجعة أخبار شرطة واسط لا يوجد خبر يفيد بإلقاء القبض على أي متهم باغتصاب أي حيوان، كما لا توجد أي وسيلة إعلام رسمية حكومية نشرت هكذا خبر.