News Categories

قال أحمد الجبوري، عضو مجلس النواب، خلال برنامج نفس عميق الذي يعرض على قناة آي نيوز إن المحكمة استندت في قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على مخالفة 10 مواد دستورية خالفها الحلبوسي. الحقيقة: التصريح غير دقيق، فقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، استند على مخالفة 8 مواد دستورية وليس 10. نشر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وجاء في نص القرار: أن قيام رئيس اي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية واحكام المواد 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه اغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان.1 أي أن قرار المحكمة استند على 8 مواد دستورية وليس 10. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت إنهاء عضوية الحلبوسي، وعضوية النائب السابق ليث الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم في 14112023، وفق قرار بات وملزم لكافة السلطات، بناءً على دعوى رفعها النائب السابق ليث الدليمي، والذي كان قيادياً في حزب الحلبوسي تقدم، طعن فيها بقرار إقالته من مجلس النواب، واتهم الحلبوسي بتزوير ورقة الاستقالة. 2 وعدّ رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، قرار إنهاء عضويته بأنه غير دستوري، وفيه مخالفة واضحة لبنود الدستور، وأنه ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية إنهاء عضوية أي نائب، إلا أن المحكمة أكدت بأن قرارها استند على 8 مواد دستورية.3 ورداً على قرار الاتحادية، أصدر حزب تقدم الذي يرأسه الحلبوسي 4 قرارات تضمنت مقاطعة جلسات إدارة الدولة، واستقالة وزراء التخطيط والصناعة والثقافة، واستقالة نواب الحزب من رئاسات اللجان النيابية، بالإضافة إلى مقاطعة جلسات البرلمان من قبل النواب.4 ورفض رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، استقالات وزراء حزب تقدم، وهم كل من وزير التخطيط محمد تميم ووزير الصناعة خالد بتال ووزير الثقافة أحمد فكاك.5 وحددت رئاسة مجلس النواب، جلسة يوم غد الأربعاء، موعداً لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خلفاً لمحمد الحلبوسي، ولا يزال الجدل قائماً حول البديل إن كان من حزب الحلبوسي أو من باقي أحزاب المكون السني.6

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لطائرة تعرضت لحادث، ادعت أنها تعود إلى الخطوط الجوية العراقية في تسعينيات القرن الماضي. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تعود إلى حادث وقع في جمهورية الكونغو عام 2008 وليس له علاقة بالخطوط الجوية العراقية. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها تعود إلى حادث وقع لطائرة من طراز بوينغ 727200 في جمهورية الكونغو بمطار بوانت نوار، حيث اصطدمت الطائرة بطائرة أنتونوف 12، وكان على متنها طاقم مكون من 6 أفراد، وأصيب جميع أفراد الطاقم حين تعرضت كلتا الطائرتين لأضرار لا يمكن إصلاحها في 25 كانون الثاني يناير 2008.1 وبالعودة إلى المواقع التابعة للخطوط الجوية العراقية، يظهر عدم تواجد صور أرشيفية حول حوادث وقعت للطائرات التي تعود إليها.2 يذكر أن الخطوط الجوية العراقية تأسست عام 1945 من قبل جمعية الطيران العراقية، وكانت أول رحلة تجارية لها عام 1946 إلى البصرة.3

قال علي فضل الله، المحلل السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، في لقاء متلفز على قناة عراق 24 د33: عالم الرياضيات سانت ليغو وضع القانون عام 1932. الحقيقة: التصريح غير دقيق، لأن النظام الانتخابي الذي يسمى سانت ليغو، ابتكره عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو عام 1910 وليس 1932. في العام 1910، ابتكر عالم الرياضيات الفرنسي، أندريه سانت ليغو، نظامًا انتخابيًا حمل اسمه سانت ليغو وهو طريقة للتصويت النسبي المعتمد في العراق الآن، وهو تطوير لنظام سابق ابتكره البروفيسور فيكتور دونت، من جامعة غنت في بلجيكا، في العام 1882، ويدعى نظام التناسب الحزبي الذي يستخدم على نطاق واسع في أوروبا اليوم، ويعني تخصيص المقاعد للأحزاب واحدًا تلو الآخر.1 آلية قانون سانت ليغو تعمل بنظام التمثيل النسبي على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، وتعتمد هذه الصيغة في توزيع المقاعد على حاصل قسمة عدد الأصوات للقائمة الانتخابية على الأرقام الفردية 1، 3، 5، 7، ويكون عدد هذه الأعداد الفردية وفق عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية.2 يشار إلى أن القانون اعتمد في العراق أول مرة عام 2014، إلا أن القاسم الانتخابي اعتمد على الرقم 1.9، بدلًا من 1.4 وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبرى أوفر من المرشحين الأفراد المستقلين والكيانات الناشئة.3 وفي كانون الأول ديسمبر 2019، أقرّ البرلمان العراقي قانوناً جديداً لتنظيم الانتخابات بعد تظاهرات ومطالبات دعت إلى تغيير سياسي جذري، حيث تمت المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية فيما بعد، واعتمد الدوائر المتعددة، لتحقيق تمثيل شعبي أفضل، بعد أن كان يعتمد دائرة واحدة لكل محافظة، والذي اعتمد في انتخابات 2018.4 يذكر أن البرلمان العراقي صوت في آذار مارس الماضي، على تعديل قانون الانتخابات النيابية، بحضور 218 نائبًا على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، من أجل اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات التي ستقام في 18 كانون الأول ديسمبر المقبل.5

قال أنور الحمداني مقدم برنامج ستوديو التاسعة الذي يعرض على قناة الفلوجة: أكثر من 65 ألف سجين بريء ينتظر العفو العام، واحنا مانحجي عن الدواعش وتجار المخدرات، بل نحجي عن ضحايا المخبر السري. الحقيقة: التصريح مضلل، فإحصاءات وزارة العدل، تُظهر أن عدد السجناء في العراق يبلغ 63 ألفًا و520 نزيلًا، أي حتى لو كان جميع النزلاء أبرياء فلن يصل العدد إلى 65 ألف نزيل. بحسب آخر تصريح لوزير العدل، خالد شواني، في 19 أيلول سبتمبر الماضي، فإن عدد النزلاء في السجون العراقية، يبلغ 63 ألفًا و520 نزيل. أي السجناء الذين تمت محاكمتهم وصدر بحقهم حكم، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية تبلغ 20 25 ألف نزيل في حال تم تطبيق المعايير الدولية.1 وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ كبير، حيث تقول وزارة العدل إن نسبة الاكتظاظ بالسجون تصل الى 300 بالمئة.2 وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد تسببت بضجة كبيرة عام 2019، بعد نشرها صورًا من معتقل تلكيف بمحافظة نينوى، حيث تظهر شبابًا ملتفين حول بعضهم وهم يستلقون على الأرض في زنزانة ضيقة بالنسبة لعددهم، من دون أي مساحة تمنحهم حرية الاستلقاء بالكامل، وفي صورة أخرى من زنزانة سجينات في نفس المنشأة، تجلس النساء على الأرض، وملابسهن وممتلكاتهن معلقة على الجدران، حيث يظهر أطفالهن إلى جانبهن في الزنزانة.3 وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أعلنت في أيلول سبتمبر الماضي، إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام الى رئاسة البرلمان4، إلا أنه لم يدرج على جدول أعمال البرلمان حتى الآن.

تداولت حسابات وصفحات إسرائيلية وعربية مقطع فيديو، يظهر دخول قوات إسرائيلية لأنفاق تستخدمها المقاومة الفلسطينية تحت الأرض في غزة، من بين الحسابات التي نشرت الادعاء حساب الصحفي الإسرائيلية إيدي كوهين، حيث زعم أن الفيديو يُ؟هر نفقًا تابعًا للمقاومة في غزة. الحقيقية: الفيديو مضلل، لأنه يتعلق بمنشأة موجات راديوية في السويد، تم تصويره في 2022 لتوثيق موجات الراديو،وليس الأنفاق في غزة. من خلال البحث والتدقيق في الفيديو، تبين أن الفيديو يعود لمنشأة مختصة بإرسال الموجات الراديوية في السويد، وقد قام فريق مختص بتوثيق دخوله لفحص الإرسال في 11 تشرين الأول أكتوبر 2022.1 وبملاحظة العناصر المتشابهة كالسلالم والأبواب وما حولهما، بين الفيديو المتداول وبين الفيديو المصور في السويد، تأكد لـصحيح العراق بأن الموقع للنفق السويدي، وليس لنفق في غزة: يشار إلى أن العديد من الصفحات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بنشر صور وفيديوهات مضللة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث سبق لـصحيح العراق، أن قام بتكذيب العديد منها.2

تداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورة كُتب عليها شاهد: أكبر سفينة حاويات في العالم. الحقيقة: الصورة مضللة، لأنها تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي وليست حقيقية، ونشرتها صفحات مختلفة، ادعت بأنها سفن المستقبل. خلال البحث عن أصل الصورة، تبين أنها مصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي، ونشرت في العديد من الصفحات المهتمة بالذكاء الاصطناعي، وكتب عليها السفن السياحية المستقبلية.1 وبالتدقيق في الصورة، نجد بأن السفن الصغيرة الموجودة بالقرب من السفينة الكبيرة، ليست واضحة وبعضها غير مكتملة المعالم. وبوجود الذكاء الاصطناعي يمكن لأي مستخدم أن يقوم بتصنيع أي صورة يرغب بها بواسطة برامج مخصصة لذلك، حيث نجد بأن العديد من الصور لسفن مختلفة تمت صناعتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.2 وتداولت حسابات وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقد سبق لـصحيح العراق، أن قام بتوضيحها.3